۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

از جیب فقرا/ بورسیه غیرقانونی نور چشمی‌ها و حمایت مجلس از فساد علمی


 

مجلس نهم در مواجهه با یکی از بزرگترین رانت‌خواری‌های دولت محمود احمدی‌نژاد سربلند بیرون نیامد. این را عملکرد چند ماهه‌اش درباره پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی می‌گوید.
وکلای ملت به جای آنکه به حق‌خواهی مردمی که با رای ایشان بر آن صندلی‌ها نشسته‌اند، به دفاع از آنان بپردازند، چشم‌ها را بستند تا بزرگترین فساد علمی کشور رقم بخورد، تا خودی‌ها به خوردن بیت‌المال از جیب فقرا ادامه دهند تا نخبه‌ها از ادامه تحصیل باز بمانند تا آنان چند صباحی بیشتر بر این صندلی‌های بهارستان بیشتر بنشینند.
میرحسین موسوی یکی از سه محصوری که پنج سال است در خانه‌اش ظالمانه در حصر است در روزهایی که به انتخابات نزدیک بود گفت: «ما با یک پدیده واقعا شگفت آوری مواجه هستیم که می تواند در برابر مردم به دوربین نگاه کند و بگوید سفید، سیاه است و هیچ چیز بدتر از این نیست که حکومت به مردم دروغ بگوید.»
در روزهای آخر هفته گذشته دو خبرگزاری فارس و میزان که اولی رسانه سپاه است و دومی وابسته به قوه قضاییه یک بار دیگر ماجرای پرونده سه‌هزار بورسیه غیرقانونی را پیش کشیده‌اند، اما این بار از موضع طلبکاری از دولت که به قول خبرگزاری سپاه ۱۸ ماه از آغاز بزرگترین بازی سیاسی، جناحی وزارت علوم در طرح قضیه بورسیه ها و اعمال ظلم عامدانه بر این جوانان می‌گذرد اما هنوز با مسببان و بانیان این موضوع برخورد قضایی نشده و وزارت علوم مسیر خود را می‌رود.
خبرگزاری سپاه در بخشی از این یادداشت خود آورده است:‌ «مماشات نهادهای نظارتی با سنگین ترین و قطورترین پرونده سیاسی تاریخ آموزش عالی کشور، مسببان و بانیان فتنه گر این جریان را جری تر کرده و آنها را برای ظلم بیشتر به بورسیه ها و سایر اساتید تحریک و تهییج کرده است.
شکی نیست که عدم برخورد با بانیان داستان سیاسی بورسیه ها، برنامه ریزان و طراحان اتاق فکر حاشیه ساز وزارت علوم را برای اخراج اساتید متدین و مذهبی در تمامی دانشگاه های کشور بسیج کرده است و خبرهایی که گاه و بیگاه از دانشگاه های مختلف مخابره می شود نشان می دهد که آنها پس از موفقیت در قلع و قمع بورسیه ها، به فکر اخراج اساتید افتاده و خیالات تازه ای را در سر می پرورند.
مماشات و سکوت دردناک نهادهای نظارتی و قضایی در پرونده هزاران بورسیه مظلوم و چندین هزار خانواده بی گناه، باعث عدم ورود جریان متعهد به دانشگاه ها شد و انگیزه های لازم در فتنه گران برای ادامه این بازی خائنانه را به وجود آورد.»
یک روز پس از انتشار یادداشت فارس، خبرگزاری میزان در خبری از رییس دیوان عدالت اداری آورد که او در تشریح آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بورسیه گفته است: «اقدامات از ناحیه قوه قضائیه صورت گرفته؛ اما هنوز پرونده‌های این دانشجویان از سوی وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و آموزش عالی به رئیس دستگاه قضا ارسال نشده است.»
اما اگر سپاه و قوه قضاییه و آنان که دست‌شان آلوده این پرونده است از یاد برده‌اند که چطور حق‌الناس پایمال شد و تنها با یک فرمان رهبری که تلویحا باز تکرار همان سیاست «کش ندهید» بود، از رساندن حق به حقدارش خودداری شد، اما مردم هنوز آن را فراموش نکرده‌اند.
پرونده‌ای که راه بر نخبگان این کشور بست تا عده ای خودی و نورچشمی از امکانات دولتی برخوردار شوند که با بیت‌المال و از جیب مردم کارگر و کارمند تهیه می شد.
حال اگر رهبر هم قصد داشت و دارد که چشم بر بسیاری از امور غیرقانونی به خاطر مصلحت ببندد و حق‌الناس را فقط برای خودی رعایت کند، اما این موارد را مردم به خاطر خواهند سپرد.
رهبری یک بار دیگر فرمان سکوت داد و از متخلفان به نیروهای حزب‌اللهی و دلسوخته نام برد و چنین راه را برای طلبکاری‌های بعدی باز کرد.
نمایندگان مجلس که تا دیروز از ترس برخورد و افشای نام خود و نزدیکان‌شان در پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی زبان به کام گرفته بودند، زبان باز کردند که باید منویات رهبری جامه عمل پوشانده شود.
نمایندگانی که از یاد برده بودند که وکیل‌های مردم در بهارستان هستند نه نمایندگان اهالی پاستور در خانه ملت.
پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی بزرگترین فساد اداری در دولت پاکدست
اولین بار مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ۴ خرداد ۱۳۹۳ در یک نشست خبری از تخلف بیش از سه هزار دانشجوی بورسیه گفت. خبری که نمی‌شد چندان ساده از کنار آن گذشت. در آن جلسه گفته شد: « یک‌هزار و ۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر ۱۶ بوده‌ است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال دربارهٔ ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.»
اما این همه ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی دولت متخلف احمدی‌نژاد نبود. وقتی رسیدگی به این مساله در دستور کار دولت قرار گرفت، ابعادی از این ماجرا برملا شد که بیشتر شبیه فاجعه بود.
محمدعلی نجفی سرپرست پیشین وزارت علوم در نشستی با دانشگاهیان در سال جاری به بخشی از آن فساد عظیم اشاره کرده و گفته بود: «یک اتفاق دیگر که برای بورسیه‌ها افتاد این بود که افراد دارای معادل ١۴ در کارشناسی و ١۶ در کارشناسی ارشد می‌توانند بورسیه بشوند. در حالی که مطابق قانون همان سال‌های پیش‌تر، متوسط معدل آنهایی که در مقطع دکترا قبول می‌شدند، ۵/١۵ بود و متوسط معدل از کارشناسی ارشد به دکتر ۵/١٧. روش اعزام دانشجو به خارج از کشور نیز به این منوال بود که دانشجو یک آزمون زبان می‌داد و بعد از گرفتن حد نصاب نمره زبان کشور مورد نظرش، باید در دانشگاه تأیید شده وزارت علوم به تحصیل مشغول می‌شد. اگر دانشجو به هر دلیلی نمی‌توانست از کشور خارج بشود یا ظرفیت رشته مورد نظرش در دانشگاه‌های کشور خودمان باز می‌شد، بورسیه وی به بورس داخل تبدیل می‌شد. یعنی تبدیل بورس داخل به خارج تا پیش از دولت نهم و دهم یک استثنا بود که در این دوران به قاعده تبدیل شد. یعنی بدون برگزاری آزمون زبان و بدون گرفتن پذیرش از دانشگاه مقصد دانشجو را تبدیل به بورس داخل کرده و در واقع قانون را دور می‌زدند».
نجفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ۶٠ درصد از کسانی که بورس خارج از کشور آنها به بورس داخلی تبدیل شده، در رشته علوم انسانی تحصیل می‌کنند، تأکید کرد: «در حالی که تا پیش از این ما کمترین اعزام به خارج را در رشته‌های علوم انسانی داشتیم و این افراد زیر پنج درصد اعزامی داشتند. اما ما به لطف این دوستان در رشته فقه اسلامی و ادبیات فارسی نیز بورسیه خارج از کشور داشتیم. این نکته را هم باید بگویم که پس از سه سال و نیم اجرای این قانون خود مسئولان امر نیز متوجه اشتباهشان شدند و در دی ماه سال ١٣٩٠ رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون دانشجویی وزیر نامه‌ای به وزیر می‌نویسد و چون این نامه عادی است بخشی از آن را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است: اخیرا از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس و دیوان محاسبات و اعضای محترم شورای بورس بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب ١٣۶۴ باید با آزمون دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود. و شیوه انتخاب بورسیه‌ها درحال‌حاضر منطبق بر قانون نیست و اصطلاح تبدیل به داخل حقیقتی ندارد. موضوع در شورای معاونان مطرح و در صورت جلسه قید گردیده. همچنین با توجه به ملاقات اینجانب با جنابعالی و ارشادات لازم موارد ذیل برای کسب اجازه به شما ابلاغ می‌شود.
حالا خواندن جواب وزیر وقت هم خالی از لطف نیست. وزیر وقت در جواب این نامه نوشته است. در واقع این پیشنهاد از طرف وزیر وقت پذیزفته نمی‌شود و آقای وزیر در سال ٩١ بعد از چندماه جواب این پیشنهاد را اینگونه می‌دهد که این روش بجا و عادلانه است و در مورد اعزام به خارج هم اعزام به کشورهای آمریکای جنوبی، ونزوئلا، اکوادور، مکزیک و نیکاراگوئه و چین مدنظر قرار بگیرد. بنابراین سیاست وزیر در اعزام به خارج این است که به دانشجویان به کشور دوست و برادر ونزوئلا اعزام شوند.»
نام کدام مسوولان درفهرست سه هزار بورسیه غیرقانونی بود
این همه ماجرای این پرونده نیست. این بخشی از تخلف است و بخش دیگر به دست کسانی رقم خورده است که ظاهرا باید مدافع حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری باشند.
همان زمان که ابعاد این پرونده منتشر می‌شد سایت پیام‌نو در گزارشی نوشت: « در حالی که وجود اسامی برخی از نمایندگان مجلس در میان سه هزار بورسیه غیرقانونی تلویحا تائید شده است، اخبار پشت پرده دیگری نیز از این جریان به گوش می رسد. از جمله وجود نام برخی از مسئولان دانشگاهی در بین این اسامی و از جمله معاون آموزشی یکی از دانشگاه های بزرگ کشور. این در حالی است که همزمان سه نفر از اعضای کمیته ۵ نفری رسیدگی به این موضوع در مجلس نیز خواهان مختومه شدن این پرونده هستند و معتقدند که وزارت علوم در این خصوص خبرسازی کرده است. موضوع بورسیه های غیرقانونی دولت سابق ابعاد دیگری را هم شامل می شود که دامنه آن به خود دانشگاه ها کشیده شده است. از جمله اینکه برخی افراد با استفاده از همین دست موقعیت های تحصیلی توانسته اند با اخذ مدارک دانشگاهی به مسئولیت های قابل توجهی در وزارت علوم دولت سابق برسند. اکنون نام برخی از مسئولان دانشگاه های کشور نیز در لیست این بورسیه ها وجود دارد که قبلا اعلام شده بود بروز تخلف در هر ۳ هزار مورد آن قطعی و محرز شده است. به عنوان مثال در این بین می توان به (م . ر) معاون آموزشی یکی از دانشگاه های مطرح کشور اشاره کرد که با معدل لیسانس حدود ۱۱ و معدل فوق لیسانس حدود ۱۴ توانسته از چنین موقعیتی برخوردار شود. مدارک موجود در پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی دولت سابق تائید می کند که فراگیری این دست نمونه ها در میان برخی مسئولان و مدرسان دانشگاه های کشور که عموما در بین سال های ۸۷ تا ۹۲ وارد فضای دانشگاهی شده اند و یا به مسئولیتی در این حوزه رسیده اند، کم نیست. چه آنکه نام برخی از روسای دانشگاه های شهرستان های کشور نیز در این لیست آمده است. پیشتر تائید شده بود که افراد استفاده کننده از این بورسیه ها توانسته اند به راحتی به عضویت هیات های علمی دانشگاه ها در بیایند. در همین باره گزارش ها و اسنادی وجود دارد که نشان می دهد فرزندان برخی از مسئولان وزارت علوم دولت سابق هم توانسته اند از این موقعیت ایجاد شده منتفع شوند.»
جالب آن که همان افرادی که نام خود و وابستگان‌شان در این فهرست قرار داشت به جای آنکه استعفا که کمترین کار بود انجام دهند شروع به فرافکنی کردند و در اولین قدم وزیر علوم را به استیضاح کشیدند.
نکته آن که در کمیسیونی که قرار بود به این مساله رسیدگی کنند به نام‌هایی برمی‌خوریم که قابل تامل است. نام افرادی چون غلامعلی حداد عادل و محمد مهدی زاهدی در این کمیسیون دیده می‌شود که به دلایل مدیریتی و مسئولیتی که به ترتیب به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین وزیر علوم دولت نهم داشته اند، با این موضوع مرتب می‌شوند. و تعداد کسانی که در این کمیسیون هستند بیش از هر کس به جبهه پایداری یعنی همان خاستگاه دولت نهم و دهم، دیده می‌شود. کدام چاقو دسته خود را می‌برد؟
اقدام نمایندگان مردم علیه تضییع حق مردم در مجلس نهم
اولین تقابل جدی مجلس مدعی اصولگرایی نهم با دولت منتخب مردم یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم شکل گرفت. آن وقت که دولت از یکی از بزرگترین تخلفات و فساد اداری دولت محمود احمدی‌نژاد پرده برداشت.
استیضاح رضا فرجی‌دانا، نخستین استیضاح وزراء دولت یازدهم جمهوری اسلامی بود که در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد.
این نام‌ها را به خاطر داشته باشید که در موافقت با استیضاح آن روز در مجلس سخنرانی کردند: علیرضا زاکانی، موسی غضنفرآبادی، سید حسین نقوی حسینی، قاسم جعفری، محمدحسن آصفری، علی‌اصغر، بیژن نوباوه و الیاس نادران.
استیضاح با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی مأخوذه رأی آورد و فرجی دانا از وزارت علوم برکنار شد.
گناه رضا فرجی‌دانا تنها این بود که اصرار تخلف و دزدی علمی هویدا کرد. مجلس نهم پاداش حقگویی را با برکناری داد.
دلواپسان علمی در طول چند ماه چندماه پس از افشای تخلف بی‌سابقه‌ترین فشار‌های سیاسی را به وزارت علوم دولت روحانی تحمیل کردند، اما با وجود این فشارها دولت وعده خود برای بررسی و معرفی متخلفان بورسیه‌های غیرقانونی را عملی کرد. روابط عمومی وزارت علوم نتایج بررسی سه‌ماهه این وزارتخانه در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی پس از استیضاح رضا فرجی‌دانا را اعلام کرد.
انتشار اطلاعیه وزارت علوم در مورد جزییات بورسیه های غیر قانونی واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و در میان مسئولان برانگیخت. وزارت علوم در این اطلاعیه از لغو بورس ۸۴۰ نفر، بی‌توجهی وزیر اسبق علوم (کامران دانشجو) به اعتراض‌ها درباره روند انتخاب بورسیه‌ها، احتمال لغو بورس هزار و ۲۴۱ نفر و پیگیری قضایی مسوولان متخلف خبر داد.
اما بی‌قانونی در این کشور سیستماتیک و ریشه‌دارتر از اینهاست. اعمال نفوذ رهبری مهر پایان به رسیدگی‌ها را زد و پرونده که حق‌الناس در آن نهفته بود به اشاره رهبری مسکوت ماند، تا ماهها بعد طلبکاران همیشه ملت، یعنی سپاه در خبرگزاری‌اش بنویسد که : « باید گفت برخی از جوانان تحصیل کرده بورسیه متعهد به اسلام و انقلاب با پرونده های درخشان علمی، علی رغم اتمام دوره دکتری، بیش از یکسال است که به دلیل عدم نیاز خائنانه وزارت علوم و عدم واگذاری مدرک تحصیلی به آنها، ناامید و بیکار در راهروهای وزارت علوم و در کوچه و خیابان می گردند و بدون دریافت ریالی حقوق از وزارت علوم، هیچ امکانی برای حق خواهی و پیگیری مطالبات خود ندارند. این وضعیتی است که فتنه گران اتاق فکر وزارت علوم به مدیریت صدیقی برای جوانان تحصیل کرده متعهد به وجود آورده است.»
روزی امام خمینی(ره) گفته بود سپاه و بسیج طلبکار این مردم نیستند بلکه ولی‌نعمتان ایشان‌اند. حال باید گفت کجایی امام؟ ….

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر