شماری از وکلای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن قانونی خواندن تظاهرات سراسری در ایران ، خواهان عزل فوری و محاکمه‌ی مسئولان شدند که طی روزهای اخیر در به خشونت کشیده شدن این اعتراض‌ها نقش داشته‌اند.
متن این بیانیه که از سوی نسرین ستوده ، محمد اولیایی فرد ، محمود رحمانی اصفهانی ، سید محمد سیف زاده ، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی تهیه و برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در ماده ٢٠ خود، بر حق اجتماعات شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده ٢١ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیزرا مطلق دانسته است و ایران به هر دوی آنها پیوسته است که مطابق ماده٩ قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن کشور به آن ها در حکم قوانین داخلی محسوب می شوند. طبق اصل ٢٧ قانون اساسی ایران نیز حق بر اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، حقی است که به هیچ محوزی احتیاج ندارد و تاکنون مطلقا از ملت سلب شده است.
اکنون اما چند روزی است که شهروندان با استفاده از این حق قانونی بر خواسته های مدنی و قانونی شان تاکید می کنند. آنان در شعارهایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده اند.
ما به خانواده ی هموطنان مان تسلیت عرض می کنیم و مراتب همراهی و همدردی مان را به خانواده های کشته شدگان اعلام می داریم و از آنجا که معترضان زیادی نیزبه دلیل استفاده از حقوق قانونی شان دستگیر شده اند، خواهان آزادی بی قید و شرط آن ها هستیم.
از سوی دیگر و از آنجا که اظهارات برخی مسئولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه ی آن ها با حضور قضاتی مستقل هستیم. بار دیگر تاکید می شود خواسته ی قانونی مردم که از طرق مسالمت آمیز ابراز می شود، باید به رسمیت شناخته شود و نه آنکه ماموران با سوء استفاده از موقعیت نظامی و انتظامی شان، باعث کشته شدن شهروندانی شوند که از حقوق مسلم قانونی شان استفاده می کرده اند که این رفتارهای غیر قانونی از مصادیق سوء استفاده از مقام دولتی وفق مفاد ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.
در پایان ضمن تاکید بر خواسته ی قانونی شهروندان، بر مسالمت آمیز بودن تجمعات و هشیاری عمومی مردم جهت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات با استفاده از روش های خشونت پرهیز بر رعایت حقوق شهروندان، مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن این حقوق در همه ی عرصه ها تاکید می نماییم.
محمد اولیایی فرد، محمود رحمانی اصفهانی، سید محمد سیف زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی، نسرین ستوده»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر