اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی که برای تحمل محکومیت حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
امروزه کانون توجهات جهانی به آموزش‌وپرورش معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشکیل اتحادیه‌های سراسری صنفی، به رسمیت شناخته می‌شود. نتیجه‌ی باور به این اصل که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سطح معلمانش فراتر برود» باعث پیشرفت همه‌جانبه و تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها شده است.
متأسفانه در کشور ما، نگاه واپسگرایانه، و بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکل‌های صنفی مستقل، باعث شده که اساسی‌ترین حقوق معلمان، دانش‌آموزان و به دنبال آن حقوق قانونی جامعه به شکل وقفه‌ناپذیری پایمال گردد.
نتیجه‌ی این بی‌تدبیری‌ها چیزی جز حقوق‌های نجومی مدیران، دزدی‌های بی‌سابقه از صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، تبعیض در استخدام‌ها، عدم تخصیص حقوق و دستمزدِ شایسته، بی‌توجهی به معیشت و منزلت بازنشستگان و مشکلات معلمان حق‌التدریس، پیمانی، پیش‌دبستانی و نیروهای آزاد، رشد بی‌سابقه کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعدادِ کودکان کار، پایین آمدن سن فحشا، پایین آمدن سنِ اعتیاد و کشیده شدن آن به مدارس، توزیع نامتوازن امکانات، نابرابری در حقوق دانش آموزان با ایجاد مدارس خاص، پولی سازی آموزش‌وپرورش، فرسودگی ابنیه مدارس به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق مرزی، ایدئولوژی‌زدگی محتوای کتب درسی، امنیتی کردن فضای آموزش‌وپرورش، عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و این همه بی‌عدالتی در جامعه، موجب آزار ذهنی معلمان، به‌عنوان موتور متحرک جنبش‌های اجتماعی شده است.
در چنین شرایطی، کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، در چارچوب اساس‌نامه مصوب ماده ۱۰ احزاب، بارها و بارها از راه‌های متعدد چون: نامه، تذکر، طومار، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش‌وپرورش، مقالات و یادداشت‌های کارشناسانه و صدور بیانیه، تلاش کرد تا دغدغه‌های خرد و کلان جامعه‌ی فرهنگیان را به گوش فرا دستان برساند، اما گویی مسئولان پنبه در گوش کرده و با فرافکنی و قلب واقعیت، سعی در عادی جلوه دادن وضعیت نابسامان آموزش‌وپرورش داشتند، آن‌گاه معلمان آگاه با دعوت کانون‌های صنفی و بااراده و خرد جمعی، تجمعات مدنی و قانونیِ گسترده‌ی “سکوت” تشکیل دادند تا با صدایی رساتر خواسته‌های خود را این بار فریاد بزنند. همچنین با شرکت در جلسات مجمع عمومی تشکل‌های صنفی، برای بازتنظیم و چرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان و رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همچون تشکیل کمپین کشوری پیگیری خواسته‌ها با بیش از پنجاه هزار عضو و کمپین بودجه عادلانه با بیش از یکصد وده هزار امضا، نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالت‌خواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.
اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR و قوانین سازمان‌های جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آنهاست؛ شاهد بازداشت اعضای هیئت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌های مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می‌شوند.
دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یک سال، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و بدون شک برهم زننده‌ی امنیت جامعه است.
اینجانب از سیاست‌گذاران کشور می‌پرسم:
– آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟
– آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟
– آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟
– آیا حضور بر مزار معلمانی عدالت‌خواه چون دکتر خانعلی جرم است؟
– آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟
– آیا می‌دانید دو قطعنامه‌ی فوری سازمان جهانی معلمان (EI) درباره ایران در ۲۶ جولای ۲۰۱۵ به چه دلیلی صادر شد؟
– آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟
با این اوصاف، اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد.
اسماعیل عبدی
تهران، بند ۳۵۰ زندان اوین
دوم اردیبهشت ۱۳۹۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر