سعید حسین زاده موحد فعال حقوق کودک، زندانی سیاسی که فعالیت اصلی وی حمایت از کودکان کار و خیابانی بود، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۳ در منزل شخصی اش توسط ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ اطلاعات قرارگاه ثارالله ﺳﭙﺎﻩ و بدون حکم جلب ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲- ﺍﻟﻒ زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد.
بازپرس خورشیدی در شعبه دو بازپرسی دادسرای شهید مقدسی مستقر در اوین قرار کفالت به مبلغ سی میلیون تومان برای وی صادر کرد که با مخالفت قاضی مقیسه روبرو شد.
این فعال حقوق کودک به مدت ۹۱ روز در سلول انفرادی مورد بازجویی، آزار و فشار قرار گرفت. بعلت مسمومیت و شرایط نامناسب به مشکلات گوارشی و عفونت بدن مبتلا شد و عدم رسیدگی مسئولین باعث بوجود آمدن ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺪﻥ وی شد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ میکروبی، ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﯿﻨﻮﺯﯾﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻗﻠﺒﯽ نیز منجر شد.
سعید حسین زاده پس از دوران انفرادی ابتدا توسط اطلاعات سپاه به بند هشت در سالن ۹ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان اتباع خارجه و جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت و… بود تبعید شد. ۱۰ روز بعد در مورخه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ خدابخشی دادیار وقت ناظر بر زندان وی را به بند هفت در سالن دو این زندان منتقل کرد.
پس از ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ طبق ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻭ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ « ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ» ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ نیز این موضوع را ثابت کرد و ﺍﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ نبود.
اما به ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﮐﻤﯽ ﻭ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ شکایت هایی توسط سعید حسین زاده ﻋﻠﯿﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﯾﯽ ( ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ )، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺷﺮﻉ ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﻭﻋﺪﻩ ﮐﺬﺏ، ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ) ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ … ﻭ شکایتﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯼ برای ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ خود ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ گرفت، ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩ و ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ انجام شده نیز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻫﺎ ﻭ قاضی ﻣﻘﯿﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓت و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪ.
سرانجام سعید حسین زاده پس از دو جلسه دادگاه به مورخه های ۱۹ و ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۲۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ، ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ این فعال حقوق کودک ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ۲- ﺍﻟﻒ و وضعیت نامناسب جسمی داشت، ﻭﮐﯿﻞ وقت وی آقای فصیحی ﻻﯾﺤﻪ ﯼ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ( ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ) ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ارائه داد ﮐﻪ متاسفانه ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﯼ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ کرد.
در ﺷﻌﺒﻪ ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، درﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﯼ با نقض ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ عینا تایید کردند. این حکم در حالی صادر شد که مجموع اشد مجازات این دو اتهام سه سال حبس بیشتر نمی باشد.
بعد از تایید حکم، وکالت پرونده برای اعاده دادرسی به خانم قنبری سپرده شد. خانم قنبری بعنوان وکیل پرونده چندین بار به اجرای احکام زندان رفت ولی پرونده را برای مطالعه به وی ندادند و بار آخر غیرمستقیم به وی اعلام کردند از این پرونده کنار برود، که خانم قنبری مجبور به کنار کشیدن و عدم پیگیری این پرونده شد.
سعید حسین زاده بعلت عدم رسیدگی پزشکی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۱۵ روز در مورخه ۳ آذر ماه با وعده های حاجیلو دادیار ناظر بر زندان مبنی بر رسیدگی پزشکی به اعتصاب غذای خود پایان داد. اما پس از گذشت مدتی در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۴ با وجود صدور مجوزهای مرخصی درمانی این زندانی سیاسی و جلوگیری آن توسط اطلاعات قرارگاه ثارالله ﺳﭙﺎﻩ، عملی نشدن وعده ها و تایید عدم توانایی تحمل کیفری از سوی پزشکی قانونی مجددا حسین زاده از تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ دست به اعتصاب غذا زد و از روز ۲۰ اسفند ماه وارد اعتصاب غذای خشک شد. ۲۸۵ فعال سیاسی و مدنی در نامه ای از وی خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و همزمان خانواده حسین زاده نیز به وی اطلاع دادند که مرخصی درمانی مجدد صادر شده و در شب ۲۰ اسفند ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سرانجام روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه سعید حسین زاده با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی برای مدت سه روز به مرخصی درمانی اعزام شد.
پس ﺍﺯ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪ ﻭﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﺍﺳﮑﻮﻟﯿﻮﺯ ( ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ) ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘرﺍﺕ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺧﻄﺮ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.
شایان ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ و حاجیلو دادیار ناظر بر زندان در گفتگو با این زندانی سیاسی اظهار داشته ﮐﻪ هم خود و هم ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ مخالفند. در حالی که این زندانی سیاسی دچار مشکلات عدیده جسمانی است مسئولین در اقدامی با اعمال فشار برای بازگرداندن وی به زندان با خانواده وی تماس گرفته اند و اعلام کردند اگر سعید تا روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ به زندان بازنگردد، یا حکم جلب برای وی صادر می شود و یا سندی که به عنوان وثیقه گذاشته اند به اجرا گذاشته می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر