۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

اعزام به بیمارستان ؛ گزارشی از آخرین وضعیت ارژنگ داوودی در زندان زابل



 ارژنگ داوودی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان زابل که ایام محکومیت خود را بصورت تبعیدی در این محل سپری می کند طی روزهای اخیر در پی ضعف جسمانی و بیماری به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است و کماکان در این مخل به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۳۱ شهریورماه سال جاری زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در زندان زابل به دلیل مشکلات جسمی از جمله تغییر ناپایدار فشار و قند خون به بیمارستان امیرالمومنین این شهر منتقل شد.

علت بیماری این زندانی مشخص نیست به همین دلیل به دستور پزشکان نامبرده در بیمارستان مذکور تا اطلاع ثانونی بستری خواهد ماند تا آزمایشات لازم از او گرفته شود.
گفته میشود این زندانی از مدتی پیش در حمایت از زندانیان اعتصابی رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است.
ارزنگ داووی، متولد سال ۱۳۳۲ که پیش تر به اعدام محکوم شده بود در روزهای پایانی سال ۹۴ حکم اعدام اش به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل کاهش یافت. او مهرماه همان سال از زندان رجایی شهر کرج به زندان زابل تبعید شد.
آقای داودی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “چند روز قبل از سال جدید (۹۵) در زندان به من اطلاع داده اند که در دادگاه تجدید نظر حکم اعدامم شکسته و تبدیل به ۵ سال حبس در تبعید شده است و باید منتظر باشم تا در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ به زندان زابل منتقل شوم.”
وی ادامه داد: “به من گفته اند چون زندان زابل یک بازداشت‌گاه است، احتمالا پس از آن به زندان زاهدان منتقل می شوم.”

لازم به یادآوری است ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده که محکومیت ۱۰ ساله اول خود را به پایان رسانده، طی تحمل دوران محکومیت در احکام دیگری به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان و سپس از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به اتهام هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان به اعدام محکوم شده بود.

راحله راحمی پور و سیاوش حاتم آزاد شدند



راحله راحمی پور ، فعال حقوق بشر که اواخر شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود امروز با قید ضمنانت آزاد شد. همزمان « سیاوش حاتم » عضو شورای مرکزی حزب اتحاد که یک هفته پیش بازداشت شده بود نیز آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، راحله راحمی پور که به دستور شعبه ۶ دادسرای اوین مورخ ۲۰ شهریورماه سال جاری در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود با تغییر قرار بازداشت به کفالت و تودیع آن امروز از این زندان آزاد شد.
لازم به یادآوری است بازداشت خانم راحمی پور بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته بود، ماموران امنیتی در زمان مراجعه تنها حکم تفتیش منزل صادره از شعبه ۶ دادسرای اوین را به همراه داشته اند و به خانواده راحمی پور ارائه کردند اما حکمی مبنی بر بازداشت این فعال حقوق بشر به وی ارائه نشد.
پیش از این در زمستان ۱۳۹۵ راحله راحمی پور به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد. دادگاه مصاحبه های او با رسانه ها در مورد ناپدیدشدگی اجباری اعضای خانواده اش و شرکت او در تجمعات صلح آمیز با در دست داشتن پلاکاردی که بر آن نوشته بود ” برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟” را به عنوان مدرک جرم قلمداد کرد. سازمان ملل پیشتر از مقامات ایران خواسته بود تا آزار و اذیت راحله راحمی پور را متوقف کنند.
برادر زاده ی راحله راحمی پور، گلرو، در اردیبهشت ۱۳۶۳ متولد شد اما ظاهرا بعد از ۱۵ روز به بهانه ی آزمایش پزشکی از مادرش جدا شد. به خانواده راحمی پور گفته شد که او فوت کرده است، اما مقامات هرگز گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره ی شرایط مرگ یا دفن وی ارائه ندادند.
پدر او، برادر راحله راحمی پور، در سال ۱۳۶۲ همراه با همسر باردارش به خاطر وابستگی به یک گروه مخالف سیاسی بازداشت شد. یک سال بعد خانواده ی او تماسی تلفنی از زندان اوین داشتند که از آنها میخواست برای گرفتن وسائل شخصی اش به زندان بروند و در آن تماس گفته شد که حسین راحمی پور “به درک واصل شده است”. پیکر حسین راحمی پور هرگز به خانواده تحویل داده نشد و هیچ گواهی فوتی برای او صادر  نشد.

سازمان عفو بین المللی در روزهای اخیر با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری این مدافع حقوق بشر شده بود.

پرونده راحله راحمی پور به همراه پرونده چندین مدافع حقوق بشر دیگر در گزارش اخیر عفو بین الملل با عنوان “گرفتار در گرداب سرکوب” درباره سرکوب فعالیتهای حقوق بشری در ایران مستند شده است.

همزمان با خانم راحمی پور سیاوش حاتم، فعال دانشجویی نیز امروز از این محل آزاد شد.

سیاوش حاتم یکشنبه ۲۶ شهریور ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.
سیاوش حاتم پیش از این در آذر ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد.
این فعال دانشجویی پس از گذراندن حکم محکومیت خود در مردادماه سال ۱۳۹۲ از بند ۳۵۰ آزاد شده بود.

ضرب و شتم یک معلول ذهنی در آسایشگاه « دوربین‌ها را نشانمان نمی‌دهند ، شکایت می‌کنیم.»



مسوولان آسایشگاه «فرزندان من» در کهریزک، محمدعلی پاسبانی جوان دارای معلولیت ذهنی را ضرب و شتم کرده‌اند و اعتراض و پیگیری‌های خانواده برای شناسایی و مسوول نگه‌داشتن مسببین تا کنون به نتیجه نرسیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، یک منبع مطلع به پرونده محمدعلی پاسبانی اول مهر ۹۶ گفت مسوولان آسایشگاه « فرزندان من » کهریزک ، خانواده پاسبانی را برای انصراف و پیگیری نکردن شکایت در تنگنا گذاشته‌اند. این منبع گفت موسسه یاد شده در قبال سلامت روحی و جسمی ساکنان این مرکز که همگی افراد با معلولیت‌های جسمی و یا ذهنی هستند ، هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرد و  افراد معلول در این موسسه کرارا با آزار و اذیت جسمی و روحی روبرو شده‌اند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قوانین و ساز و کار مشخصی برای حمایت از معلولان ندارد و مرتبا اخباری از آزار و اذیت معلولان در مراکز بهزیستی منتشر می‌شود.
منبع مطلع درباره وضعیت افراد ساکن در این موسسه گفت: «تقریبا هیچ پاسخی به خانواده‌ها نمی‌دهند. سر و صورت و چشم بچه‌ها کبود می‌شود و پایشان می‌شکند، وقتی می‌پرسیم می‌گویند یا با یکی دیگر از بچه‌ها درگیر شده، یا زمین خورده و یا خودزنی کرده، بدون این که مدرکی ارائه دهند.»
او گفت مسوولان آسایشگاه «فرزندان من» حاضر نشده‌اند دوربین‌های مداربسته را برای اطمینان خاطر خانواده بررسی کنند: «محمدعلی پاسبانی کتک خورده، به تخت بسته شده و چشمش را از دست داده است، ولی مسوولان بهزیستی حاضر نیستند دوربین‌های مداربسته را چک کنند، می‌گویند دوربین‌های ما خراب بوده، نمی‌شود که دوربین‌ها همان وقت کتک خوردن بچه‌ها خراب شود.»
«فرزندان من» یک آسایشگاه نگهداری شبانه‌روزی معلولان ذهنی ِ بالاتر از چهارده سال در تهران است که با مجوز و تحت نظارت بهزیستی استان تهران کار می‌کند و بودجه آن از سوی خانواده‌های معلولان تامین می‌شود. منبع مطلع گفت آسایشگاه «فرزندان من» بر خلاف ادعاهای اداره‌کنندگان، هدف اصلی‌اش سود و نه نگهداری از معلولان است: «هدف اول و آخرشان پول است، شهریه را تا مبلغ آخر از خانواده‌ها می‌گیرند ولی هیچ امکاناتی هم برای معلولان آماده نمی‌کنند، علاوه بر شهریه‌ها خیلی‌ وقت‌ها مراسم مذهبی یا گلریزان هم می‌گیرند که مردم کمک کنند ولی به بچه‌ها حتی غذای درست و حسابی نمی‌دهند که انرژی نداشته باشند و نگهبانان را اذیت نکنند.»
منبع مطلع به نقل از محمدعلی پاسبانی گفت او به دلیل «کتک خوردن و مورد آزار واقع شدن» حاضر نیست به آسایشگاه برگردد: «محمدعلی مدام می‌گوید که مسوولان کتکش می‌زنند و اذیتش می‌کنند و حتی آزار جنسی می‌کنند. البته این‌ بچه‌ها ممکن است همیشه قضاوت درستی نداشته باشند، ولی وقتی مرتب از کتک و آزار و با اسامی دقیق حرف می‌زند و حاضر نیست برگردد، خانواده حق دارد دوربین‌ها را ببیند.»
خانواده آقای پاسبانی گفته‌اند برای بهبود وضعیت بقیه معلولان و به چالش کشیدن وضعیت بد نگهداری آنها، به مراجع قضایی شکایت خواهند کرد. منبع مطلع به کمپین گفت مسوولان آسایشگاه توانبخشی آن‌ها را نسبت به عواقب هر شکایتی تهدید کرده‌اند: «در خود بهزیستی شکایت به جایی نرسید، گفتند دوربین خراب بوده و هیچ چیز ثابت نمی‌شود و تمام. حالا خانواده‌ قصد دارند در دادگاه شکایت کنند و دنبال وکیل می‌گردند.»
منبع مطلع به کمپین گفت مسوولان آسایشگاه تلاش کرده‌اند با مدرک‌سازی و تهدید، مانع شکایت شوند اما خانواده پاسبانی قصد دارند شکایتشان را برای حمایت از «همه معلولان» ادامه دهند: «مسوولان آسایشگاه گفته‌اند شکایت بی‌فایده است، گفتند خودتان را اذیت نکنید و فرض کنید در یک دعوا مشت خورده و چشمش را هم از دست داده است، اما خانواده قصد دارند شکایت کنند، مادرش به مسوول آسایشگاه هم گفته است که شکایت می‌کند و دیه پسرش را هزینه معلولان می‌کند.»
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس توجهی به حمایت از معلولان در برابر خشونت و سو استفاده ندارد و تنها در ماده ۱۳، به بهزیستی اجازه می‌دهد که در صورت نقض حقوق معلولان به نمایندگی از آنها یا در کنار آنها در مراجع قضایی حضور یابد. در حالی که چون در اکثر موارد خشونت، خود بهزیستی ذینفع و مسوول است طبیعتا وارد عمل نمی‌شود و به نوعی بر مساله سرپوش می‌گذارد. کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت که ایران از سال ۲۰۰۹ میلادی به آن پیوسته و به اجرای مفاد آن متعهد شده ‌است، در مواد ۱۵ و ۱۶ دولت‌ها را متعهد می‌سازد که با تصویب قوانی کافی و موثر، نظارت مستمر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف، و تضمین حق شکایت توسط افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها اطمینان حاصل کنند که افراد معلول مورد هیچ‌گونه بدرفتاری، خشونت و یا سو استفاده قرار نمی‌گیرند.
اما میان آن چه افراد دارای معلولیت در ایران تجربه می‌کنند و استانداردهای پیشبینی شده در مواد کنوانسیون فاصله عمیقی وجود دارد. یکی از فعالان این عرصه حقوق معلولین گفت: «به دلیل فقدان ساز و کار مناسب برای نظارت و طرح شکایت، از انبوه موارد آزار و خشونت کمتر خبری منتشر می‌شود و تعداد بسیار کمتری عملا امکان می‌یابند که تا مرحله طرح شکایت پیش بروند و تا جایی که تحقیقات ما نشان می‌دهد، حتی یک مورد هم به صدور رای نهایی محکومیت برای مسوولان موسسات نگهداری منتهی نشده است. بدیهی است که این افراد وقتی مطمئن هستند که قرار نیست به کسی یا جایی پاسخگو باشند، با خیال آسوده برای رسیدن به امیال مادی خود و سوء استفاده همه‌جانبه از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند.»

محرومیت دستکم ۱۲۰ جوان بهایی از تحصیل به دلیل تبعیض مذهبی در آموزش عالی



در هفته‌های گذشته دستکم ۱۲۰ شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال ۹۶شرکت کرده‌اند، به دلیل دیانت‌شان از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالیه محروم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، دستکم ۱۲۰ جوان بهایی پس از مرحله نتیجه انتخاب رشته با عبارت « نقص پرونده » مواجه شده‌اند. شرکت‌ کنندگان در کنکور طبق نام و شماره داوطلبی خود باید به وب‌ سایت سازمان سنجش ایران مراجعه کنند تا نتیجه انتخاب رشته را متوجه  شوند اما این شهروندان پس از وارد کردن نام و شماره داوطلبی خود با پیامی در یک جمله کوتاه مواجه شده‌اند « داوطلب گرامی به دلیل نقض پرونده لطفاً به واحد پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه کنید.»
پس از مراجعه به اکثر آن‌ها به‌صراحت گفته‌شده به دلیل بهایی بودن و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن‌ها قادر به تحصیل نیستند مگر در نامه‌ای توبه و اعتراف کنند که به دین اسلام معتقد هستند.
اسامی شماری از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاه که از سوی پیام نیوز احراز شده است، در پی می‌آید:
موژان نورانی نژاد، فتانه ابراهیم زاده، مبین بختیاری، سریز خادم نیریزی، دنا مهاجری، شیما اسدی زیادی، تارا هدایتی، شایان دانش پور، طناز یقینی، سالار حامدی، روژینا پارسا، مهیار نداف، بهرام رضایی، بدیع ابراهیم نژاد، شهیر شوقی، بهزاد یزدانی، سبا سبحانیان، رادمان بخشیان، دیبا فرخ همدانی، فراز خاضعی، ایمان میرزاپناه، عرفان شهری، ویدا محبوبی، فایز بابایی، پانیذ مبین، هیلا دارابی، کیانا زاهدی، وفا مهاجر، رویا کمالی، هوداد قلی زاده، سما رستگار، کیمیا روحانی، صحرا دارابی، سحر راسخ فرد، دیبا منزوی، امید فرزاد، کیارش صداقت، سرور منزوی، یاسین مرادی، ترنم بابایی، کسری امانت، آزاده احسان،  ساناز مشتعل، سهندگلشنی نجف آبادی، ثمین صراف، دیانا بهشاد، کیمیا کامروا، صبا ایقانی، ترنم گرجی، متین گرجی، پرنیا میثاقی، پگاه سیروسیان، راشین حسینی، زهره فضلی، بهاره رحمانی مهدی آبادی، مهنا مسلمی، آوا صادقیان، سما صفری، لیلی اشتیاق، افشان اسحاقیان، صبا ایقانی فرد، غزل صداقت، ثمن صادقی، دل آرام منزوی، متین صادقی وحید،  تینا شهریاری،  صهبا بلوری،  رسده ذاکریان،  ماندانا مومنی، سارا ایقانیان،  اسا ایمانیان،  سما کلیدی،  رادمان کشاورز،  وفا باقری، مها محمدی،  کیانا پژگاله،  ریاض بهراد،  آرین علیزاده،  رکسانا کرم زاده، صهبا آزادی، هامون رنجبر، اردلان صادق زاده، ماهرخ محمدی، نسیم صفری، مازیار استانی، طنین آزادی، غزال وحدت، مهزاد ذهنی میاندوآب، ترنم حقیقی نجف آبادی،  وحید صادقی،  بهرام حقیقی، نگین روحانی، ادیب فردوسیان نجف آبادی، پارسا اسمعیل پور،  معین همت، پانید جوهری، پگاه جوهری، راشین روحی، نورا محمدی فرد سیسان، متین آگاهی،شمیم احسانی،سینا محمدی، خشایار بیرجندی، سارینا کرمزاده، یاسمین صحراگرد، بهزاد شیخی، یونس شاکراردکانی، تینا تمدنی، شمیس نورانی، مهران مهرگانی، سینا برگی، نبیل زارعی و شقایق روحی جهرمی
بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در اسفند ماه  ۱۳۶۹ که به تایید علی خامنه‌ای، رهبر ایران رسیده، آمده است: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» ممانعت از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج پس از ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه‌ها و سازمان سنجش اتفاق می افتد به پشتوانه این مصوبه که به امضای رهبری رسیده است اتفاق می‌افتد.
این درحالی‌است که اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸،  حق تحصیل را برای همه انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند.
«هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل دست‌کم در مقطع ابتدایی و پایه، باید رایگان باشد. تحصیل ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید بر اساس استحقاق، به یکسان در دسترس همه باشد» (بند ۱ ماده‌ ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

یازده تن از هواداران عرفان حلقه در مشهد بازداشت شدند



دستکم یازده تن از هواداران عرفان حلقه روز گذشته در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، نیروهای امنیتی روز سه شنبه ۴مرداد ماه با مراجعه به یکی از جلسات عرفان حلقه در مشهد یازده تن از حاضرین را بازداشت کرده‌اند.
احسان حدادی هویت یکی از بازداشت‌ شدگان است.
تا زمان انتشار این شهروندان از وضعیت آنان اطلاعی به دست نیامده است.
شایان ذکر است ؛ از ماه گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.
در ماه گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

خودکشی یک کارمندِ رسمی زن در دانشگاه علم و صنعت



در روزهای گذشته یک کارمندِ زن در دانشگاه علم و صنعت از طبقه سوم یک ساختمان خود را پایین انداخت و جان خود را از دست داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، بعد از ظهر دوشنبه ، یک کارمندِ زن در دانشگاه علم و صنعت ، با پایین انداختن خود از طبقه سوم یک ساختمان ، دست به خودکشی زد.
از قرار معلوم ، حوالی ساعت ۱۴ روز دوشنبه ،  یک کارمندِ زنِ میانسال در دانشگاه علم و صنعت به‌ قصد خودکشی خود را از طبقه سوم یک ساختمانِ دانشگاه به پایین پرتاب کرد.
این زن ۴۹ ساله بعد از حادثه به بیمارستان منتقل شد اما متأسفانه به علت شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.
همان روز، مأموران کلانتری ۱۳۶ فرجام با بازپرس کشیک قتل پایتخت تماس گرفته و خبر سقوط مرگبار زن میانسال را اعلام کردند.
بخش اداریِ دانشگاه علم و صنعت ضمن تأیید خبر گفت : این خانم از پرسنلِ رسمی دانشگاه بوده؛ این مقام مسئول از ارائه اطلاعات بیشتر در ارتباط با علت حادثه خودداری کرد.

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

تشکیل کمپین برای آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی از سوی سازمان عفو بین‌الملل



عفو بین‌الملل از همگان دعوت کرده که با شرکت در یک کمپین به مقامات ایران خواستار آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در اطلاعیه این کمپین گفته است « با افزایش سرکوب توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ، فضای تنفس برای فعالان حقوق بشر در ایران به سرعت تنگ‌ تر می‌شود. با این وجود ، فعالان مخالف اعدام ،  فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیتها ، فعالان سندیکایی و بسیاری دیگر همچنان شجاعانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند. عظم راسخ فعالان واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. آنها بعد از محاکمه‌های شدیداً غیر منصفانه زندانی شده‌اند و در رسانه‌های حکومتی به آنها برچسب‌هایی همچون معاندان حکومت و خائن زده شده است.»
سازمان عفو بین الملل از همگان خواسته، با شرکت در کمپین آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، بخواهند که همه مدافعان حقوق بشری که صرفاً به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوقشان زندانی شده‌اند را آزاد و تضمین کند از دستگاه کیفری به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشری و سرکوب فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها استفاده نشود.
عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که «وضعیت نرگس محمدی و آرش صادقی تنها نوک کوه یخ سرکوب در ایران است. دهها مدافع حقوق بشر دیگر در کشور مورد آزار قرار گرفتهاند و با شکنجه و زندان رو به رو شدهاند، آنهم فقط به این دلیل که جسارت ایستادن در مقابل بیعدالتی را داشته اند.»
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
آرش صادقی پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده و بیش از هفتاد روز در اعتصاب غذا به سر برده اما مسئولان زندان و ارگان‌های امنیتی از ارائه خدمات پزشکی به وی امتناع می‌کنند.
این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت می گیرد که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خردادماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجدداً پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.