‏نمایش پست‌ها با برچسب عفو بین‌الملل. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب عفو بین‌الملل. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری جهت آزادی دراویش زندانی در اعتصاب غذا شده است


 

 طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت آزادی هشت تن از بازداشت شدگان از اقلیت   که از ۷ فرودین سال جاری در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند ، شده است. یکی از بازداشت شدگان تهدید شده که اگر اعتراف نکند به همسرش در برابر او تجاوز خواهد شد. این مردان که از تاریخ یک اسفند در بازداشت به سر می‌برند نیاز به مراقبت‌های پزشکی به خاطر جراحات هنگام بازداشت دارند. از این رو سازمان عفو بین‌الملل با صدور این بیانیه خواستار اقدام فوری جهت آزادی بازداشت شدگان شده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ هشت تن از بازداشت شدگان از اقلیت دراویش گنابادی در ایران در ۷ فرودین اعلام کردند که در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. گفته شده است که “عباس دهقان” یکی از بازداشت‎شدگان تهدید شده که اگر اعتراف نکند به همسرش در برابر او تجاوز خواهد شد. این مردان که از تاریخ یک اسفند در بازداشت به سر می‌برند نیاز به مراقبت‌های پزشکی به خاطر جراحات هنگام بازداشت دارند.

“جواد خمیس آبادی”، “کیانوش عباس زاده”، “احمد موسوی”، “نورعلی موسوی”، “مهدی اسکندری”، “امیر لباف”، “میر صادق” و “عباس دهقان” از روز ۷ فروردین در اعتراض به شرایط بازداشتشان که گفته‌اند همراه با شکنجه بوده اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.

این مردان در بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران که تحت نظارت نیروی انتظامی است، نگهداری می‌شوند. این بازداشتگاه به اعمال شکنجه برای اعتراف‌گیری مشهور است. روش‌های معمول شکنجه که از این بازداشتگاه گزارش شده شامل این موارد می‌شود: “مشت و لگد، ضرب و شتم با لوله پلاستیکی، کابل یا شلاق؛ بسته شدن به لوله یا دیگر وسایل به مدت طولانی و انواع مختلف آویزان کردن که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها روش “جوجه کباب” است. در این روش، شخص را با دست و پای بسته از یک لوله افقی آویزان کرده و شلاق می‌زنند”.
اعتصاب‌کنندگان در تاریخ یک اسفند ۱۳۹۶ به خاطر شرکت در تظاهراتی دستگیر شدند که با استفاده نیروهای امنیتی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد و در آن بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شدند. این افراد ابتدا به زندان فشافویه در نزدیکی تهران منتقل شدند و سپس برای بازجویی به آگاهی شاپور فرستاده شدند و خانواده‌های برخی از آنها به مدت چندین هفته از وضعیت و محل نگهداری آن‌ها اطلاعی نداشتند. مقامات گفته‌اند آن‌ها تا زمان اتمام بازجویی‌ها حق دسترسی به وکیل را ندارند.

بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط عفو بین‌الملل، عباس دهقان تحت فشار قرار دارد تا اعتراف کند که در درگیری‌های ۳۰ بهمن یک عضو بسیج را عامدانه با ماشین زیر گرفته است. اعضای جامعه دراویش با رد این اتهام ادعا کرده‌اند که این مرد بسیجی به شلیک نیروی انتظامی، که به اشتباه تصور کرده او جزء معترضان است، کشته شده است. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های حکومتی آثار گلوله بر بدن این مرد بسیجی را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، عباس دهقان تهدید شده است که اگر اعتراف نکند به همسرش در برابر او تجاوز خواهد شد.
لازم به ذکر است فرهاد نوری، از فعالان حقوق دراویش ساکن استرالیا، پیش‌تر به رادیو فردا گفت یکی از بازداشت‌شدگان به نام عباس دهقان برای اعتراف اجباری به رانندگی خودروی سمند در رویدادهای گلستان هفتم تهدید شده است که اگر همکاری نکند «در جلو چشم او به همسرش تجاوز خواهد شد».
همچنین در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ (۲۹ اسفند ۱۳۹۶) مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی گفته بود: “من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.

۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

عفو بین‌ الملل : حکم علیرضا فرشی را فورا لغو کنید



 سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواهان لغو حکم زندان و تبعید علیرضا فرشی مدافع حقوق بشر شد. آقای فرشی مدافع حقوق بشر سه سال پیش در چنین روزی به خاطر فعالیت‌های صلح آمیزش از جمله حمایت از حقوق زبانی اقلیت‌ها بازداشت و به ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ مدافع حقوق بشر علیرضا فرشی سه سال پیش در چنین روزی به خاطر فعالیت‌های صلحآمیزش از جمله حمایت از حقوق زبانی اقلیت‌ها بازداشت شد. او اکنون به خاطر فعالیت‌های مسالمتآمیزش با یک حکم زندان طولانی مدت روبرو شده است.
علیرضا فرشی از ترک های ایران و موسس کمپین آنلاین بزرگداشت روز جهانی زبان مادری است. او در سال ۱۳۹۵ توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب در استان تهران به ۱۵ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان باغ ملک در استان خوزستان محکوم شد.
در متن حکم، دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالتآمیز علیرضا فرشی از جمله موارد زیر را به عنوان «مدرک جرم» مطرح کرده است:
شرکت در مراسم‌های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری
و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند.
دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده است.
دادگاه همچنین با استفاده مکرر از عنوان «روز به اصطلاح زبان مادری» این روز جهانی را به سخره گرفته و ادعا کرده است که علیرضا فرشی «در پوشش اقدامی به ‌اصطلاح فرهنگی و در واقع با اهداف ضد‌امنیتی تلاش نموده ‌است با فعالیت عناصر پان‌ترکیست و تجزیه‌طلب … برای ایجاد هیجانات قومی» تلاش ‌کند.
علیرض فرشی در متن دفاعیه‌اش در سال ۱۳۹۶ نوشت: «جناب آقای قاضی، منظور جنابعالی از «زبان به اصطلاح مادری» چیست؟ آیا شک دارید که ما هم زبان مادری داریم یا زبان مادری ما را یک زبان مادری نمی‌دانید و آن را «به اصطلاح زبان مادری» خطاب می‌کنید؟ من صرفاً برای کسب مجوز برای بزرگداشت روز زبان مادری به دنبال جمع‌آوری امضا بودم. در هیچ کجای قانون نظام جمهوری اسلامی جمع آوری امضا برای کسب مجوز از نهادهای قانونی به معنی اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی نیست.»
در ایران مدافعان حقوق بشر وقتی علیه نقض حقوق بشر سخن می‌گویند و یا خواهان رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌شوند، غالبا با سرکوب ار سوی مقامات مواجه می‌شوند. آنها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد آزار و تعقیب و بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته و به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌شان محکوم به حبس می‌شوند.
علیرضا فرشی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در جهت بهبود حقوق اقلیت‌ها و تقدیر روز جهانی زبان مادری به ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شده است.
در روز جهانی زبان مادری همراه علیرضا فرشی باشید و به مقامات ایران یادآوری کنید که دفاع از حقوق اقلیت‌ها جرم نیست.

۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه

عفو بین‌ الملل : آتنا دائمی ،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی را آزاد کنید



 عفو بین‌ الملل طی بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی ،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت ؛ مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط مدافعان حقوق بشر ، آتنا دائمی ،‌ گلرخ ابراهیمی و همسرش آرش صادقی را آزاد کنند. بر اساس گزارش‌ها هر سه نفر در اعتراض به انتقال غیر قانونی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مخوف شهر ری اعتصاب غذا کرده‌اند.
زندان شهر ری (که به زندان قرچک نیز معروف است) سابقا یک مرغداری بوده است و در آنجا صدها زن که به جرایم خشن محکوم شده‌اند در شرایط پرازدحام و غیر بهداشتی و بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای مناسب، دارو و هوای تازه نگهداری می‌شوند. گزارش‌های دریافتی از این زندان حاکی از شیوع گسترده بیماری‌های عفونی، مصرف مواد مخدر و سطح بالای خشونت هم در بین زندانیان و هم توسط ماموران علیه زندانیان است.
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «شرایط اسفناک زندان شهر ری آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی را که هر دو به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌ زندانی شده‌اند، در معرض خطر جدی ضرب و شتم، خشونت و ابتلا به بیماری‌های واگیردار و عفونی قرار داده است. ما به شدت نگران امنیت و سلامت آن‌ها هستیم. هیچ انسانی نباید در چنین شرایط اسفناکی نگاه داشته شود.»
مقامات ایران همواره در رسیدگی به نگرانی‌های مطرح درباره شرایط غیرانسانی تحمیل شده بر زنان زندانی در زندان شهر ری کوتاهی کرده‌اند. در عوض، آنها بارها زندانیان عقیدتی زن را تهدید به انتقال به زندان شهر ری کرده‌اند و در چندین مورد این تهدیدها را عملی کرده‌اند.
مغربی هم‌چنین در مورد وضعیت فعال حقوق بشر زندانی آرش صادقی گفت: «ما به شدت نگران وضعیت بحرانی آرش صادقی هستیم که در اعتراض به رفتارهای بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات علیه همسرش اعتصاب غذا کرده است. جسم او به خاطر اعتصاب غذای قبلی‌اش ضعیف شده است و این اعتصاب می‌تواند زندگی‌اش را در معرض خطر قرار دهد.»
معاوان شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: «واقعه اخیر نشان دهنده‌ سرکوب وحشتناکی است که کسانی که شهامت دفاع از حقوق بشر در ایران را دارند با آن رو به رو هستند. در فضای سرکوب حاکم، هر گونه اعتراض و فعالیت صلح‌آمیز توسط مقامات عمل مجرمانه تلقی شده است. آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی و آتنا دائمی زندانیان عقیدتی هستند که زندگی‌شان را وقف ساختن یک جامعه انسانی و عادلانه کرده‌اند و تاسف‌بار است که آن‌ها به خاطر استوار ماندن بر تعهد‌شان به دفاع از حقوق بشر چنین بدخواهانه مجازات می‌شوند. آن‌ها باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.»

۱۳۹۶ آذر ۲۴, جمعه

عفو بین‌ الملل « مصونیت عاملان قتل‌های زنجیره‌ای و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان باید متوقف شود.»



سازمان عفو بین‌ الملل روز گذشته در بیانیه‌ای خواستار توقف آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شد و اعلام کرد عاملان و آمران این جنایت باید منطبق با استاندارهای بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،‌ عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است « با گذشت ۱۹ سال از قتل‌های فراقضایی تعدادی از روشنفکران ، نویسندگان و مخالفان سیاسی به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران ، خانواده‌های قربانیان نه تنها شاهد مصونیت آمران و عاملان از محاکمه و مجازات هستند ،‌ بلکه خود نیز با آزار و اذیت‌های مختلف روبر هستند. آن‌ها از حق برگزاری آزادانه و علنی مراسم یادبود برای عزیزانشان محروم گشته‌‌اند و به دلیل فعالیت در راستای حقیقت‌ طلبی و دادخواهی مورد انواع اتهامات بی‌اساس امنیتی ، بازجویی‌های خودسرانه و حتی محاکمه‌ ناعادلانه قرار گرفته‌اند.»
عفو بین‌الملل همچنین خواستار تغییر رویکرد امنیتی مقامات ایران در قبال خانواده‌های قربانیان و حرکت به سمت رویکردی مبتنی بر جبران و ترمیم جنایت‌های گذشته است.
این سازمان حقوق بشری افزوده است: «مقامات ایران باید به‌جای تاختن بر خانواده‌های دردمند، خواست‌های به حق آن‌ها در زمینه حقیقت و دادخواهی را به‌جا آورند و عاملان و آمران این جنایت را منطبق با استاندارهای بین‌المللی محاکمه و مجازات کنند.»
عفو بین‌الملل در پایان تأکید کرده است: «مقامات ایران همچنین موظف هستند که حقایق مربوط به بسترسازمانی و فرایند برنامه‌ریزی و پیشبرد قتل‌ها را برای خانواده‌ها و عموم جامعه آشکار کنند و اجازه دهند که خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر نظرات خود را آزادانه و بدون ترس از آزار و اذیت ابراز کنند. این‌ اقدامات برای پایان دادن به پدیده فراگیر مصونیت در ایران ضروری هستند.»

۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

عفو بین‌الملل « مقام‌ های جمهوری اسلامی به‌ عمد مانع از بررسی واقعی پرونده احمدرضا جلالی شده‌اند.»



 عفو بین‌الملل روز گذشته تأیید «شتاب‌زده» حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی را محکوم کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در پی تأیید حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی ایران ، عفو بین‌الملل روند روز سه شنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که بررسی حکم اعدام آقای جلالی به صورت شتاب‌ زده ، پشت درهای بسته و بدون دریافت آخرین دفاع وکیل این متهم صورت گرفته است.
مگدلنا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام دیوان عالی ایران گفت: «این اقدام نه تنها تجاوز به حق قانونی آقای جلالی برای داشتن یک دادگاه منصفانه است بلکه تجاوز به حق او برای زندگی است. به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عمد مانع بررسی واقعی پرونده آقای جلالی شده‌اند.»
این مقام عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است که حکم اعدام آقای جلالی را فورا نقض و به او اجازه دفاع و امکان رسیدگی واقعی به پرونده اش را بدهند.
تأییدیه حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی کشور در هفته جاری به وکیل این زندانی امنیتی ابلاغ شد.
در مهرماه سال جاری شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، حکم اعدام صادر کرد.
به دنبال صدور این حکم عباس جعفری دولت آبادی مدعی شد که «یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای به افسران اطلاعاتی موساد بوده است.»
گفتنی است؛ در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام احمدرضا جلالی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد این پژوهشگر پس از شکنجه های روحی و اعتراف به اعمالی که مرتکب نشده و در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده است.
احمدرضا جلالی در ماه آگوست نامه‌ای از داخل زندان به زبان انگلیسی نوشته که در روزهای اخیر، پس از اعلام حکم دادگاهش منتشر شد. احمدرضا جلالی در این نامه با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به طور کامل توضیح می‌دهد که به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

« بنویس برای حق » کارزار جهانی عفو بین‌ الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و گلرخ ایرایی



عفو بین‌الملل در یک کارزار جهانی با نام « بنویس برای حق » از همگان درخواست کرد که با ارسال نامه و پیام خواستار آزادی اسماعیل عبدی و گلرخ ایرایی شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دفاتر سازمان عفو بین‌الملل در انگلیس و کانادا اسماعیل عبدی و گلرخ ایرایی را به عنوان فعالان حقوق بشر از ایران برای کارزار جهانی بنویس به ای حق انتخاب کرده‌اند.
در این کارزار که سالانه در آستانه روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌شود، صدها هزار تن از کنشگران و حامیان حقوق بشر از سراسر جهان با ارسال پیامک، کارت‌پستال، نامه و با امضای دادخواست‌های آنلاین در دفاع از کسانی که حقوقشان پایمال شده است، اقدام می‌کنند.
اسماعیل عبدی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان، دبیر ریاضی شهر اسلامشهر و مربی درجه دو فدراسیون بین‌المللی شطرنج است. او از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با کانون صنفی معلمان ایران آغاز کرد و از همان روزهای آغازین فعالیت، بارها در تجمعات صنفی معلمان بازداشت و زندانی شد. عبدی که در انتخابات مجمع عمومی کانون صنفی معلمان با بالاترین رأی به عنوان دبیر کانون معلمان برگزیده شده، بارها در اعتراض به امنیتی کردن پرونده‌های صنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدتزده و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
این فعال صنفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال درنظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شده است.
گلرخ ایرایی، متولد ۱۳۵۹ نخستین بار در تاریخ ۱۵ شهریورماه به همراه آرش صادقی، همسرش بازداشت و به دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم به شش سال حبس شده است. طبق گفته آرش صادقی، در روز دادگاه گلرخ ایرایی در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی او را وکیلش، خانم زهرا مینویی، به دادگاه تحویل می‌دهد اما قاضی صلواتی بدون توجه به عدم حضور او و شنیدن دفاعیاتش حکم شش سال حبس را برای او غیابی صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را عیناً تائید کرد.
پیش‌تر خانم ایرایی خواستار بازبینی حکم خود و همسرش شده بود، در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زندان بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست‌نوشته‌های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده‌نشده بود. برمبنای این دست‌نوشته‌ها و همچنین یکسری از پست‌های فیس‌بوکی‌ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده‌های کشته‌شدگان و خانواده‌های زندانیان استناد کردند. حتی تماس‌های تلفنی هم برایشان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشرنشده بود و من حتی در فیس‌بوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع این‌ها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه‌ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه‌ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی‌تواند دربیاید و ازلحاظ قانونی اهانت تلقی نمی‌شود. اما باوجوداینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.»

۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

عفو بین‌الملل « احکام صادرشده برای ابراهیم مددی و داود رضوی باید لغو گردد.»



عفو بین‌الملل روز جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو احکام صادرشده برای دو تن از فعالین صنفی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌ الملل امروز ۱۷ آبان ماه اعلام کرد ؛ ابراهیم مددی ، از اعضای هیئت‌ مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌ رانی تهران ، روز ۱۲ آبان به شعبه ۳۶دادگاه تجدید نظر احضار شده است و از سویی دیگر دادگاه تجدید نظر داود رضوی ، یکی دیگر از اعضای این تشکل صنفی ، روز شنبه ۱۴ آبان در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب بدون حضور قاضی و مدعی‌ العموم برگزار شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به روند پرونده داود رضوی و ابراهیم مددی خواهان لغو فوری حکم این دو فعال صنفی و به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های صنفی مستقل شد.
داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شده است.
 در حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه داود رضوی، اساس اتهام او «برگزاری تجمعات به بهانه‌های مختلف از جمله روز جهانی کارگر و حداقل دستمزد کارگران» و  تهیه و انتشار عکس از این تجمعات که دادگاه آن را «خوراک تبلیغاتی ضدانقلاب» نامیده، عنوانشده است.
 دادگاه همچنین به دعوت‌نامه‌ای که داود رضوی برای شرکت در یک اجلاس بین‌المللیوابسته به سازمان جهانی کار دریافت کرده اشاره نموده و آن را به عنوان «سندی» دال بر ارتباط او با «عناصر جریان کارگری اپوزوسیون خارج از کشور» محسوب کرده است.
در هیچ بخش از حکم صادره، دادگاه مدرکی دال بر انجام اقدام مجرمانه ارائه نداده است. دادگاه تجدیدنظر داود رضوی روز ۱۳ آبان در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
ابراهیم مددی، نائب‌رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در مرداد ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شد.
 دادگاه او را به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» مجرم شناخته است.
مصداق این اتهامات در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تنها فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی ابراهیم مددی از جمله شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای حمایت از حقوق کارگران و افزایش دستمزد آنها است.

۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

ابراز نگرانی عفو بین‌ الملل در خصوص وضعیت محمود صالحی و محمد نظری

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با اشاره به بستری بودن محمود صالحی و محمد نظری در بیمارستان درخصوص وخامت حال آنان هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، عفو بین‌ الملل سیزدهم آبان ماه در بیانیه ای اعلام کرد ، محمود صالحی و محمد نظری دو زندانی عقیدتی هستند که به دلیل وخامت حالشان طی روزهای گذشته به بیمارستان منتقل و در طول دوره بستری با دست‌ بند به تخت بیمارستان بسته شده‌اند.
به گفته این نهاد بین‌ المللی ، اصرار مقام‌های قضایی در ایران به استفاده غیرضروری از دستنبد و پابند ، عموما با هدف « تحقیر زندانیان و اعمال درد و رنج مضاعف بر آنها صورت گرفته و در بسیاری موارد ، موجب اخلال یا تاخیر در روند درمان شده است».
محمود صالحی، فعال کارگری، حدود یک هفته پیش در بیمارستانی در سقز بازداشت شد و به علت تشدید بیماری قلبی‌اش به بیمارستان منتقل شده است.
محمد نظری، زندانی سیاسی، ۲۴ سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان نگهداری می‌شود و با درخواست اعمال ماده ۱۰ آیین دادرسی در پرونده‌اش در مردادماه به اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان سیاسی رجایی شهر پیوست؛ اعتصاب وی تا به امروز به اعتصاب خود ادامه داده است.
محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری احزاب کرد بازداشت و در دادگاه ارومیه توسط قاضی جلیل زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذشده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته در هیچ تروری نقش نداشته است.
محمد نظری در مدت ۲۴ حبس خود، طی نامه‌های متعددی به سه رییس قوه قضاییه ایران، خواهان اعاده دادرسی شده اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته است.

۱۳۹۶ آبان ۲, سه‌شنبه

عفو بین‌ الملل خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی محقق ایرانی مقیم سوئد شد



 عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که فورا حکم اعدام احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. احمدرضا جلالی پژوهشگر « انستیتو کارولینسکا » در سوئد از بهار سال گذشته در زندان به سر می برد. این پژوهشگر پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و محاربه با خدا متهم و بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، احمدرضا جلالی که تابعیت ایران و اقامت سوئد را داراست بنا بر نوشته مجله معتبر علمی «نیچر» Nature درباره راههای بهبود واکنشهای اضطراری بیمارستان‌ها به حمله های تروریستی و تهدیدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی تحقیق می کرد.
وکیل او زینب طاهری به عفو بین الملل گفته است احمدرضا جلالی بابت اتهام «افساد فی الارض» به اعدام و پرداخت ۲۰۰هزار یورو محکوم شده است. عفو بین الملل می گوید در حکم دادگاه که یکی از وکیلان احمدرضا جلالی رویت کرده آمده است که دولت اسرائیل به او کمک کرده تا از سوئد اجازه اقامت بگیرد.
عفو بین الملل محاکمه احمدرضا جلالی را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده است که در زمانی که مسئولانی ایرانی می کوشند مناسبات تهران را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحکیم کنند، بهره‌برداری از پیوندهای دانشگاهی این پژوهشگر با یک کشور اروپایی به عنوان بخشی از اتهامات او بی معناست.
عفو بین الملل و دولت سوئد هر دو مخالفت خود را با اعدام بدون استثناء و در هر شکلی اعلام و آشکار کرده اند.

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

هشدار عفو بین‌ الملل در خصوص وضعیت محمد نظری



سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت محمد نظری، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا، ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری در خصوص وی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، عفو بین‌ الملل با اشاره به اینکه محمد نظری از مردادماه سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برد ، اعلام کرد ، محمد نظری در مدت اعتصاب غذای خود ۲۵ کیلوگرم کاهش وزن داشته و با توجه به افت شدید فشار خون و ضعف شدید در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته است که محمد نظری از بیماری قلبی رنج می‌برد و پزشکان زندان تأکید کرده‌اند وی به رسیدگی پزشکی در مراکز تخصصی خارج از زندان نیاز دارد با این حال مسئولان در بیشتر موارد از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری کرده‌اند.
عفو بین‌الملل افزوده که محمد نظری در اعتراض به وضعیت حقوقی خود و حبس ناعادلانه به اعتصاب غذا زده و مقامات ایران می‌بایست به درخواست‌های وی رسیدگی کنند.
این سازمان در پایان از همگان خواسته است که به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل تهران نامه بفرستند و خواستار اجرای عدالت برای محمد نظری بشوند.
محمد نظری، زندانی سیاسی، ۲۴ سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان نگهداری می‌شود و با درخواست اعمال ماده ۱۰ آیین دادرسی در پرونده‌اش در مردادماه به اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان سیاسی رجایی شهر پیوست؛ اعتصاب وی تا به امروز به اعتصاب خود ادامه داده است.
محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری احزاب کرد بازداشت و در دادگاه ارومیه توسط قاضی جلیل زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذشده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته در هیچ تروری نقش نداشته است.
محمد نظری در مدت ۲۴ حبس خود، طی نامه‌های متعددی به سه رییس قوه قضاییه ایران، خواهان اعاده دادرسی شده اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته است.

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای نجات جان محمد نظری ، زندانی اعتصابی شد



 سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است امروز با انتشار بیانیه ای خواستار اقدام فوری برای نجات جان محمد نظری ، زندانی اعتصابی که بیش از ۸۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد شد. این سازمان محمد نظری را زندانی توصیف کرد که به خاطر فعالیت سیاسی به صورت غیر عادلانه ای از ۲۴ سال پیش در زندان به سر می برد.
به گزارش هرانا، عفو بین الملل در این بیانیه گفته است “ زندانی عقیدتی ، محمد نظری که بیش از دو دهه است به طور غیر قانونی در زندان به سر می برد به شدت بیمار است و به درمان خارج از زندان نیاز دارد. او از ۳۰ ژوئیه (۹ تیرماه ۹۶) با درخواست آزادی از زندان دست به اعتصاب غذا زده است. محمد نظری باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شود.”
به گفته این نهاد سلامت زندانی عقیدتی ، محمد نظری ۴۶ ساله که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده است به علت اعتصاب غذای طولانی مدت به طور جدی به وخامت گذاشته است.
سازمان عفو بین الملل می گوید محمد نظری از ۹ تیرماه در اعتراض به وضعیت حقوقی خود و حبس ناعادلانه ای که در یک روند قضایی عاری از عدالت به او صرفا به دلیل فعالیت های صلح آمیز در چارچوب اهداف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران تحمیل شده دست به اعتصاب غذا زده.
بیانیه مذکور می افزاید “آقای محمد نظری در مدت اعتصاب ۲۵ کیلوگرم از وزن خود را از دست داد، فشار خون او بارها افت کرده و از لحاظ فیزیکی بسیار ضعیف شده است به طوریکه حتی نمیتواند راه برود یا صحبت کند. او همچنین از بیماری قلبی رنج می برد بطوریکه پزشکان زندان از مدتها قبل تاکید کرده اند این زندانی نیاز به رسیدگی پزشکی در مراکز تخصصی خارج از زندان دارد با اینحال مسئولان این توصیه ها را عموما نادیده گرفته اند. روز ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر) این زندانی به دلیل شرایط وخیم پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد اما بعد از گذشت یک شب بدون دریافت درمان مناسب به زندان بازگردانده شد.
محمد نظری گفته است تا زمان مرگ به اعتصاب خود ادامه خواهد داد مگر اینکه مقامات به درخواست های مکرر او برای بررسی منصفانه پرونده ترتیب اثر بدهند.”
در توضیح سوابق و زمینه های محکومیت محمد نظری، عفو بین الملل در بیانیه ای که امروز نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفت آورده که محمد نظری در ۲۳ سالگی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ توسط ماموران سپاه پاسداران در بوکان از توابع استان آذربایجان غربی دستگیر شد. او برای بیش از یک ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران و سپس وزارت اطلاعات نگهداری شد. آقای نظری می گوید در این دوره مورد شکنجه قرار گرفته است از جمله تهدیدات علیه خواهر او. او برای اعتراف به دخالت در ترور عناصر نزدیک به سپاه پاسداران تحت فشار بود در حالی که هیچ سندی علیه او وجود نداشت.
سازمان عفو بین الملل باور دارد این اتهامات ساختگی بوده و دلیل اصلی بازداشت محمدنظری فعالیت ها و باورهای سیاسی او بوده.
چند ماه پس از بازداشت، آقای نظری بدون داشتن وکیل در دادگاهی به مدت ۳۰ دقیقه محاکمه و نهایتا بر اساس اعترافات اجباری اخذ شده، به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد. در سال ۷۸ حکم اعدام نظری به حبس ابد تبدیل شد.

لطفا به فارسی یا انگلیسی یا زبان های دیگر برای مقامات ایرانی نامه ای بنویسید و درخواست کنید:

*بلافاصله و بدون فید و شرط محمد نظری را آزاد کنید زیرا او یک زندانی عقیدتی است که صرفا برای فعالیت های غیرخشونت آمیز خود بر اساس اصل آزادی بیان و سمپاتی حزب دموکرات کردستان ایران محکوم شده است.
*اطمینان حاصل کنید از اینکه محمدنظری دسترسی فوری و منظم به مراقبت های تخصصی پزشکی در خارج از زندان دارد.
لطفا درخواست های خود را تا قبل از ۱ دسامبر ۲۰۱۷ به این گیرندگان بفرستید:
رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
دفتر روابط عمومی
ساختمان شماره ۴، ۲ تقاطع خیابان عزیزی
تهران، جمهوری اسلامی ایران
دادستان کل تهران
عباس جعفری دول آبادی
دفتر دادستان
نبش میدان ۱۵ خرداد
تهران، جمهوری اسلامی ایران
و کپی به:
معاون حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری
محمود عباسی، شماره ۱۶۳۸، خیابان ولی عصر، تهران
جمهوری اسلامی ایران
ایمیل: dr.abbasi@sbmu.ac.ir
همچنین کپی ها را به نمایندگان دیپلماتیک معتبر به کشور خود ارسال کنید.

۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

عفو بین‌الملل « اعدام پسر ۱۷ ساله را متوقف و حکم او را به زندان تبدیل کنید.»



عفو بین‌الملل روز گذشته در خصوص اجرای حکم اعدام قاتل ۱۷ ساله سحر قریشی هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایران باید فوراً برنامه اعدام پسر ۱۷ ساله‌ای که به خاطر قتل و تجاوز محکوم شده را متوقف کرده و حکم اعدام او را به زندان تبدیل کنند.
امیرحسین پورجعفر قرار است در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ در یکی از زندان‌های تهران اعدام شود. او در فروردین ۱۳۹۵ بازداشت و پس از ۶ ماه به  قتل و تجاوز به یک دختر ۷ ساله به نام ستایش قریشی از جامعه‌ی تحت تبعیض افغان مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شد.
مگدلنا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل گفت: «جای سؤال نیست که این جنایت وحشتناک بوده و فرد مجرم باید مسئول نگه داشته شود. عفو بین‌الملل با خانواده‌یستایش قریشی و جامعه‌ی افغان در ایران درخواست برقراری عدالت  همراه است اما اعدام یکپسر ۱۷ ساله عدالت نیست.»
مغربی گفت: «استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند در قوانین بین‌الملل حقوق بشر مطلقاً ممنوع شده است. اگر مقامات ایران این اعدام را در هفته‌یآینده انجام دهند، بار دیگر مرتکب یک تخطی وحشتناک از تعهدات بین المللی شان می‌شوند.»
دادگاه در حکم نهایی خود اظهار داشته که حکم اعدام علیه امیرحسین پورجعفر با در نظر گرفتن «توقعات آحاد جامعه و اذهان عمومی» صادر شده است.
زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز حدود یک ماه پیش در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام کسانی کهزیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، ادامه می‌دهد.

۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

بیانیه عفو بین‌الملل «۴۰ سال مبارزه علیه اعدام و منزوی شدن حکومت‌های استفاده‌ کننده از این مجازات.»



عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبازره با مجازات اعدام اعلام کرد حکومت‌هایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کرده و به کار می‌گیرند، بیش از هر زمان دیگر منزوی شده‌اند و می‌بایست برای پیوستن به روند جهانی در راستای لغو مجازات اعدام قدم بردارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌ الملل امروز ۱۸ مهرماه در بیانیه‌ای گفته است: « وقتی‌که یک حکومت بتواند از قدرت خود برای پایان دادن به زندگی یک انسان بهره گیرد ، احتمال می‌رود که دیگر هیچ حقی غیر قابل تخطی محسوب نشود. حیات را حکومت‌ها به انسان نبخشیده‌اند که بخواهند او را از آن سلب کنند.»
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه کلیه کشورهایی که همچنان از مجازات اعدام استفاده می‌کنند را به لغو مجازات اعدام فراخوانده و خواستار یک ضرب‌الاجل فوری برای توقف اعدام‌ها تا زمان لغو کامل مجازات اعدام در قانون است.
در حال حاضر تنها ۱۶ کشور (هشت کشور در قاره آمریکا و هشت کشور اروپایی) مجازات اعدام را به طور کامل در قانون و در عمل ملغی کرده بودند. این رقم اکنون به ۱۰۵ کشور رسیده است. ۳۶ کشور دیگر نیز یا مجازات اعدام را برای جرایمی از قبیل قتل لغو کردهاند یا اینکه علیرغم حفظ مجازات اعدام در قانون، اجرای آن را در عمل متوقف نمودهاند.
در سال ۲۰۱۶، تنها ۲۳ کشور مجازات اعدام را اجرا کردهاند که اکثریت قریب به اتفاق این اعدام ها توسط حکومتهای چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان انجام شده است.
عفو بین‌الملل گفته است که امسال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بر رابطه میان مجازات اعدام و فقر متمرکز است و تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از طبقات فرودست جامعه هستند، به طور نامتناسبی در معرض برخورد با نظام کیفری قرار می‌گیرند و اغلب متحمل مجازات اعدام می‌شوند.
تجزیه و تحلیل‌های اخیر توسط سازمان عفو بین‌الملل از داده‌های مربوط به استفاده از مجازات اعدام در چین از یک فرآیند نگران‌کننده پرده برمی‌دارد که دران ممکن است افراد فرودست، آنها که از سطح تحصیلات پایین‌تری برخوردارند و همچنین اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی به‌طور نامتناسبی در معرض مجازات اعدام قرار گیرند.

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

تشکیل کمپین برای آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی از سوی سازمان عفو بین‌الملل



عفو بین‌الملل از همگان دعوت کرده که با شرکت در یک کمپین به مقامات ایران خواستار آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در اطلاعیه این کمپین گفته است « با افزایش سرکوب توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ، فضای تنفس برای فعالان حقوق بشر در ایران به سرعت تنگ‌ تر می‌شود. با این وجود ، فعالان مخالف اعدام ،  فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیتها ، فعالان سندیکایی و بسیاری دیگر همچنان شجاعانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند. عظم راسخ فعالان واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. آنها بعد از محاکمه‌های شدیداً غیر منصفانه زندانی شده‌اند و در رسانه‌های حکومتی به آنها برچسب‌هایی همچون معاندان حکومت و خائن زده شده است.»
سازمان عفو بین الملل از همگان خواسته، با شرکت در کمپین آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، بخواهند که همه مدافعان حقوق بشری که صرفاً به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوقشان زندانی شده‌اند را آزاد و تضمین کند از دستگاه کیفری به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشری و سرکوب فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها استفاده نشود.
عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که «وضعیت نرگس محمدی و آرش صادقی تنها نوک کوه یخ سرکوب در ایران است. دهها مدافع حقوق بشر دیگر در کشور مورد آزار قرار گرفتهاند و با شکنجه و زندان رو به رو شدهاند، آنهم فقط به این دلیل که جسارت ایستادن در مقابل بیعدالتی را داشته اند.»
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
آرش صادقی پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده و بیش از هفتاد روز در اعتصاب غذا به سر برده اما مسئولان زندان و ارگان‌های امنیتی از ارائه خدمات پزشکی به وی امتناع می‌کنند.
این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت می گیرد که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خردادماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجدداً پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.

۱۳۹۶ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

عفو بین‌ الملل خواستار آزادی راحله راحمی‌ پور شد



سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط راحله راحمی‌پور، از بازماندگان اعدامی‌های دهه ۶۰ ایران، شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در بیانیه سازمان عفو بین‌ الملل آمده است خانم راحمی‌پور روز یک‌ شنبه ۱۹ شهریور در منزلش بازداشت شده و در حال حاضر خبری از او در دست نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است که  « مقام‌های ایران باید به آزار و اذیت ، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌ و جوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند ، هستند ، پایان دهند.»
شامگاه یک‌شنبه سه مأمور امنیتی با حکم قضایی صادر شده از سوی دادسرای اوین وارد خانه راحله راحمی‌پور شده و او را بازداشت کرده اند.
راحله راحمی‌پور خواهر یکی از فعالان سیاسی است که بنا بر گزارش‌ها حدود سال ۱۳۶۳ اعدام شد. او در واقع به ‌دنبال یافتن برادرزاده خود به نام گلرو است که در زندان اوین متولد شد، اما ظاهرا بعد از ۱۵ روز به بهانه آزمایش پزشکی از مادرش جدا شد. در همان زمان به خانواده راحمی‌پور گفته شد که او فوت کرده است، اما مقامات هرگز گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره شرایط مرگ یا دفن وی ارائه ندادند.
زمستان ۱۳۹۵ خانم راحمی‌پور به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد.

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

عفو بین‌الملل « عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنید.»



عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که  ۱۹ شهریور ماه منتشر شد ، مگدلینا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت: « حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی یک بی‌عدالتی عظیم و گواهی تلخ بر سرکوب شدید مقامات ایران علیه کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. او هرگز نباید زندانی می‌شد و تاسف‌ بار است که مجبور شده شش سال گذشته را که تقریبا معادل نیمی از حکم ناعادلانه‌اش است در زندان بگذراند.»
مگدلینا مغربی افزود: «مقامات ایران باید فورا و بدون و قید و شرط عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند و به استفاده سوء از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آن‌ها باید همچنین ادعاهای تماما بی‌اساس خود مبنی بر همکاری وی با گروه‌های تروریستی را رسما پس بگیرند و کارزارهای افترا و اتهام‌زنی به عبدالفتاح سلطانی را پایان دهند.»
عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا و جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ از شهریور ۱۳۹۰ در اوین زندانی است. او در اسفند ۱۳۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران بر اساس اتهامات امنیتی بی‌اساس از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۸ سال زندان محکوم شد. دادگاه همچنین او را به ۲۰ سال ممنوعیت از حرفه‌ی وکالت محکوم کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از وکالت کاهش یافت.
در متن کیفرخواست علیه عبدالفتاح سلطانی، ده‌ها نمونه از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به عنوان مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شده است. این موارد شامل پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی آن هم به طور رایگان، اعتراض علنی به شکنجه و دادرسی‌های ناعادلانه در مصاحبه‌های رسانه‌ای، ارسال اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، محکومیت تبعیض علیه اقلیت بهایی و مخالفت با مجازات اعدام، می‌شود. وی همچنین به دلیل پذیرش جایزه‌ی بین المللی حقوق بشر نورمبرگ از طریق همسرش به «پذیرفتن جایزه‌ی غیرقانونی و کسب مال نامشروع» متهم شده است.
از زمان زندانی شدن در سال ۱۳۹۰، عبدالفتاح سلطانی در شرایط بد و بدون دسترسی درست به مراقبت‌های پزشکی مناسب به سر می‌برد. مقامات دادستانی، علیرغم توصیه پزشکان، بارها با مرخصی درمانی و یا اعزام او به بیمارستان برای درمانهای تخصصی مخالفت کرده‌اند. در حداقل یک مورد، مقامات زندان به خانواده‌ی او گفته‌اند که دادستانی مخالف مرخصی درمانی است چرا که او همچنان «بر سر موضعش» است.

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

عفو بین‌ الملل خواستار توقف فوری تخریب گور جمعی اعدام‌ شدگان ۶۷ در اهواز شد



سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با شروع کمپینی خواستار توقف فوری روند تخریب یک گور جمعی در شهر اهواز در جنوب ایران شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل، ده‌ها نفر از قربانیان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در اهواز در این محل دفن شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرده ، عملیات ساخت‌ و ساز در اطراف این گور دست جمعی از اوایل سال جاری شروع شده است.
عفو بین‌الملل نگران است با تخریب این گور دسته‌ جمعی ، بخشی از شواهد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در اهواز از بین برود.
فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش با اشاره به تخریب این قبرستان می‌گوید: «شواهد موجود در این گورهای دسته‌جمعی می‌تواند با بولدوزر زدن این محوطه از بین برود. همچنین خانواده‌های قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت، رسیدگی عادلانه، جبران خسارت از جمله حق خاک‌سپاری عزیزان خود محروم می‌شوند.»
او افزود: «به جای بی‌حرمتی به این گور با ریختن زباله و بازمانده‌های عمرانی و زجر دادن بیشتر خانواده‌هایی که به خاطر تلاش خود برای حفاظت از یاد و خاطره عزیزانشان با سرکوب روبرو بوده‌اند، مقام‌ها باید با عمل به وظیفه خود کلیه گورهای جمعی ایران را حفظ کنند تا تحقیقات درباره اعدام‌های فراقانونی ۱۹۸۸ و سایر کشتارهای جمعی انجام شود.»
این سازمان چهار ماه پیش در گزارشی نوشته بود که مقام‌ها تخریب این محوطه را اعلام نکردند و خانواده‌های اعدامی‌ها از یک کارگر ساختمانی شنیدند که قرار است سطح سیمانی گور تخریب و روی آن ساختمان ساخته شود.
بر اساس این گزارش گور جمعی اهواز در یک قطعه زمین خشک در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت‌آباد قرار دارد. مقام‌ها در سال ۶۷ روی این گور بتن خالی کردند ظاهراً به این دلیل که نمی‌خواستند خانواده‌های کشته‌ها محل را حفر و اجساد آنها را خارج کنند.
بهار امسال یک کارگر ساختمانی به یکی از بستگان یکی از کشته‌ها که به محل رفته بود گفت که عملیات پهن کردن جاده کنار این گورستان در جریان است و در مرحله بعد لایه بتنی گور جمعی کاملاً تخریب خواهد شد تا یک فضای سبز یا یک مرکز تجاری جای آن را بگیرد.
این سازمان اشاره می‌کند که این تنها گور جمعی کشتارهای ۱۳۶۷ نیست که با خطر تخریب روبروست و اشاره می‌کند که ظاهراً تلاش‌هایی برای دستکاری یک محوطه دیگر از این نوع در مشهد، جایی که تصور می‌شود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آن مدفون هستند، در جریان است.
تابستان امسال بیست و نهمین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در ایران است. در آن سال چندین هزار زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند و اجساد آنها شبانه در گورهای جمعی قرار داده شد.
این گروه اشاره می‌کند که آن اعدام‌ها به فاصله کوتاهی پس از تهاجم مسلحانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در ابتدای تابستان ۱۳۶۷ از عراق به ایران انجام شد.
خانواده‌های اعدامی‌ها به طور شفاهی از کشته شدن آنها مطلع شدند اما اجساد هرگز تحویل خانواده‌ها نشد و حتی بیشتر نقاط دفن علنی نشد.

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

راه‌ اندازی کمپین برای آزادی آرش صادقی از سوی سازمان عفو بین‌الملل در آلمان



عفو بین‌الملل آلمان برای آزادی آرش صادقی، فعال حقوق بشر زندانی، اقدام به راه‌اندازی یک کمپین آنلاین کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌ الملل آلمان از همگان دعوت کرده که با شرکت در یک کمپین آنلاین خواستار آزادی آرش صادقی ، زندانی سیاسی و مدافع حقوق بشر ، بشوند.
عفو بین‌ الملل آلمان اشاره کرده که آرش صادقی با توجه به شرایط بحرانی اش ، نیاز مبرم به رسیدگی درمانی تخصصی در خارج از زندان دارد و اما به دلیل مخالفت سپاه از مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امتناع مسئولین از درمان این زندانی سیاسی اعتراض و در خصوص وضعیت وی ابراز نگرانی کرد.
عفو بین‌الملل اشاره کرد که «ممانعت از تکمیل درمان این زندانی سیاسی» مصداق شکنجه است.
آرش صادقی، در پی اعتصاب‌های طولانی‌مدت از مشکلات عدیده جسمی، از جمله آریتمی قلب، از دست رفتن بیش از نیمی از کارایی کلیه راست و نیمی از کلیه چپ، مشکلات ریوی، مشکلات کبد و روده رنج می‌برد و همچنین معده وی نیز نمی‌تواند غذای های جامد را جذب کند.
تکمیل نبودن پرونده پزشکی آرش صادقی، نتیجه عدم ارسال و پیگیری پرونده پزشکی او از سمت مسئولین زندان صورت گرفته است.
پزشکان بهداری چندی پیش برای آرش صادقی به دلیل فقر شدید پروتئین در بدن، سرم پروتئین تجویز کرده‌اند و تزریق این سرم باید تحت مراقبت‌های ویژه و در بیمارستان انجام شود اما تاکنون این امر به دلیل مخالف مسئولان و ضابطین سپاه محقق نشده است.
طبق گفته پزشکان، در صورت تداوم فقر پروتئین در بدن، کلیه، قلب و کبد این زندانی سیاسی بیشتر آسیب می‌بیند و می‌بایست برای وی سرم پروتئین تجویز شود ولی ازآنجاکه بدن آرش صادقی ضعیف شده است، احتمال می‌رود در هنگام تزریق سرم خون لخته شود؛ بنابراین این تزریق باید در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه صورت بگیرد و امکان انجام آن در بهداری وجود ندارد.
آرش صادقی که پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، پس دیدار با دادستان و قول کتبی وی برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گلرخ ایرایی، ۱۸ بهمن‌ماه اعتصاب غذای خود را برای دومین بار متوقف کرد؛ این زندانی سیاسی پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال یافت اما پس از ساعاتی بار دیگر با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

۱۳۹۶ مرداد ۲۶, پنجشنبه

عفو بین‌ الملل بار دیگر در خصوص وضعیت وخیم آرش صادقی هشدار داد



سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امتناع مسئولین از درمان این زندانی سیاسی اعتراض و در خصوص وضعیت وی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، در بیانیه سازمان عفو بین‌ الملل که روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه منتشر شد ، اعلام گشته که آرش صادقی در اواسط مردادماه به بیمارستان منتقل و پس از ساعاتی بستری بودن با دخالت نیروهای امنیتی بار دیگر به زندان بازگردانده شده است.
عفو بین‌الملل اشاره کرده «ممانعت از تکمیل درمان این زندانی سیاسی» مصداق شکنجه است و طی پنج ماه گذشته چهار آرش صادقی چهار بار به بیمارستان منتقل و رسیدگی پزشکی تخصصی به اوین بازگردانده شده است.
این سازمان در پایان تأکید کرده است که آرش صادقی برای درمان عوارض ناشی از اعتصاب غذای اعتراضی‌اش باید برای مدت طولانی در بیمارستان تحت درمان قرار گیرد.
آرش صادقی، در پی اعتصاب‌های طولانی‌مدت از مشکلات عدیده جسمی، از جمله آریتمی قلب، از دست رفتن بیش از نیمی از کارایی کلیه راست و نیمی از کلیه چپ، مشکلات ریوی، مشکلات کبد و روده رنج می‌برد و همچنین معده وی نیز نمی‌تواند غذای های جامد را جذب کند.
تکمیل نبودن پرونده پزشکی آرش صادقی، نتیجه عدم ارسال و پیگیری پرونده پزشکی او از سمت مسئولین زندان صورت گرفته است.
پزشکان بهداری چندی پیش برای آرش صادقی به دلیل فقر شدید پروتئین در بدن، سرم پروتئین تجویز کرده‌اند و تزریق این سرم باید تحت مراقبت‌های ویژه و در بیمارستان انجام شود اما تاکنون این امر به دلیل مخالف مسئولان و ضابطین سپاه محقق نشده است.
طبق گفته پزشکان، در صورت تداوم فقر پروتئین در بدن، کلیه، قلب و کبد این زندانی سیاسی بیشتر آسیب می‌بیند و می‌بایست برای وی سرم پروتئین تجویز شود ولی ازآنجاکه بدن آرش صادقی ضعیف شده است، احتمال می‌رود در هنگام تزریق سرم خون لخته شود؛ بنابراین این تزریق باید در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه صورت بگیرد و امکان انجام آن در بهداری وجود ندارد.
آرش صادقی که پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، پس دیدار با دادستان و قول کتبی وی برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گلرخ ایرایی، ۱۸ بهمن‌ماه اعتصاب غذای خود را برای دومین بار متوقف کرد؛ این زندانی سیاسی پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال یافت اما پس از ساعاتی بار دیگر با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

عفو بین‌الملل « اعدام علیرضا تاجیکی بی‌ شرمانه بود»



عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعدام علیرضا تاجیکی اعتراض کرد و آن را نشان‌دهنده «عدم وجود یک سیستم قضایی عادلانه برای کودکان» در ایران خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعاتی پس از اعدام علیرضا تاجیکی در شیراز ، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این اعدام آن را « بی‌شرمانه » توصیف کرد و افزود « علیرضا تاجیکی چهارمین کودک-متهمی بود که در سال جاری اعدام شد.»
ماگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل، در این بیانیه اعلام کرد: «این اقدام شرم‌آور نقطه نقض‌کننده ادعاهای مقامات ایران در خصوص داشتن یک سیستم عدالت ویژه نوجوانان است»
معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل همچنین اظهار داشته که اجرای این حکم ضمن نقض قوانین بین‌المللی نشان‌دهنده تنفر و بیزاری مقامات ایران از حقوق کودکان است.
حکم اعدام علیرضا تاجیکی درحالی اجرا شد که نسرین ستوده، وکیل وی روز گذشته اعلام کرده بود «ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب این قتل و تجاوز نشده است.»
از سوی دیگر علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز ضمن تاکید بر قانونی بودن اعدام علیرضا تاجیکی افزود: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است».
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارد و می‌گوید که بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
پیش تر برادر علیرضا تاجیکی گفته بود: «مسئولان هیچ‌گاه تقاضای اعاده دادرسی علیرضا را قبول نکردند و این کارشان غیرقانونی بوده. نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد که باید روشن شود.»
تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
سازمان عفو بین‌الملل در دو بار قبلی با انتشار بیانیه‌هایی ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام تاجیکی، از دستگاه قضایی ایران خواسته بود تا روند اجرای حکم را متوقف کند.
در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودک، که ایران از امضاءکنندگان آنها است، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع اعلام شده است.
قوه قضائیه ایران، نوجوانان محکوم‌ به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق‌ بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد.