۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

کشته شدن کودک سه ساله توسط نیروی انتظامی در جریان حمله به قاچاقچیان سوخت



پلیس ایران در جریان تعقیب و گریز چند شهروند مظنون به حمل قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر مظنون، یک کودک سه ساله را نیز با شلیک گلوله به قتل رساند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، طی روزهای گذشته نیروی انتظامی پس از  تعقیب یک مظنون ، به خانه‌ای که در آنجا پناه گرفته ، حمله کرده و علاوه بر فرد مظنون ، یک کودک سه ساله را نیز با شلیک گلوله به قتل رسانده است. خبرگزاری های داخلی اتهام مظنون را قاچاق سوخت از ایران به افغانستان و همچنین همکاری در انتقال مهاجران افغان به داخل ایران عنوان کرده اند. ایلنا روز هشتم مهر ماه نیز از واژگونی تانکر و مصدوم شدن دو راننده مظنون به حمل سوخت در این استان خبر داد.
حبیب الله سربازی، مدیر کمپین فعالین بلوچ، گفت نیروی انتظامی ایران در مواجهه با پدیده «قاچاق سوخت» اهمیت چندانی برای جان شهروندان نیست و به جای مبارزه با علت‌ها به جنگ معلول‌ها می‌رود. این فعال بلوچ ساکن امارات فقر و بیکاری و اختلاف قیمت سوخت در ایران و افغانستان را از مهم‌ترین دلایل رونق پدیده قاچاق سوخت در این منطقه خواند. آقای سربازی گفت نیروی انتظامی در مواجهه با این پدیده از «خشونت بیش از حد، تیراندازی و شیوه‌های مرگبار» استفاده می‌کند.
مدیر وبسایت «کمپین فعالین بلوچ» گفت: «در آن منطقه شغل و کار نیست و گاه حتی شهروندان تحصیل‌کرده هم مجبورند به قاچاق سوخت رو بیاورند ولی نیروهای انتظامی یا به آن‌ها تیراندازی می‌کنند، یا با تعقیب و تنه زدن خودروشان را منحرف می‌کنند و در جریان اخیر هم که به پناهگاه مظنون حمله کرده‌اند، در حالی که می‌توانند برای آنها و با شماره ماشین پرونده قضایی ایجاد کنند و بعدا با راه‌های کم‌خطرتری آن‌ها را بازداشت کنند، هرچند در حالت گرسنگی و بیکاری به نظر من حتی تعقیب قضایی هم بی‌فایده است و تا وقتی اشتغال و کار نباشد، شهروندان چاره‌ای جز روی آوردن به قاچاق سوخت ندارند.»
دادستان ایرانشهر اما درباره آن چه او حادثه کشته شدن یک کودک خواند، به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران گفت این افراد دارای چندین فقره پرونده در زمینه آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و قتل در حوزه قضایی ایرانشهر، چابهار و نیک شهر داشتند که پس از پناه بردن به یک خانه محاصره شده‌اند و در حین درگیری، علاوه بر «یک شرور» یک کودک سه ساله نیز کشته شده است.
حبیب الله سربازی گفت قوه قضائیه بدون ارائه مدارک و شواهد و یا محکمه قضایی، همه کشته شدگان در اثر سهل انگاری تعمدی ماموران انتظامی را شرور معرفی می‌کند. او گفت بنا بر پژوهش‌های «کمپین فعالین بلوچ» سالانه دست کم صد شهروند مظنون به قاچاق سوخت، به شیوه‌های مختلف توسط نیروی انتظامی کشته می‌شوند که اغلب اتهامی جز «حمل سوخت» ندارند و قوه قضائیه برای فرار از پاسخگویی آن‌ها را شرور معرفی می‌کند: «گزارشگری در این منطقه خیلی سخت است ولی طبق آمار سال‌های گذشته ما، بین صد تا دویست شهروند با تیراندازی و یا انحراف از جاده‌های خاکی پس از تعقیب پلیس می‌میرند، در حالی که اتهامشان فقط همین است ولی نهایتا همگی شرور معرفی می‌شوند، شاید بین این صد نفر چند به اصطلاح شرور هم باشند، ولی مشخص نیست با کدام مدارک و کجا محاکمه شده‌اند و شرور بودنشان اثبات شده است، همین کودک هم اگر سه ساله نبود احتمالا شرور معرفی می‌شد.»
محمد نعیم امینی‌فرد (نماینده مردم ایرانشهر) روز هفتم شهریور در گفتگو با خانه ملت درباره جزئیات درگیری مسلحانه در ایرانشهر، گفت چنین عملیات‌هایی باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی انجام شوند. این نماینده مجلس گفت: «فردی که تحت تعقیب نیروی انتظامی بود، پرونده مشخصی داشته است. او در این درگیری کشته شد، اما متاسفانه در این درگیری یک کودک و پدر خانواده نیز جان خود را از دست دادند. باید نیروی انتظامی به نحوی عمل می‌کرد که آسیبی به سایر اهالی خانواده وارد نمی‌شد. در واقع انجام چنین عملیات‌هایی باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی انجام شود.»
سیستان و بلوچستان، واقع در جنوب شرقی ایران، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران محسوب می‌شود که مردم آن و به ویژه شهروندان متعلق به قومیت «بلوچ» به دلیل تفاوت‌های زبانی و مذهبی مشکلات مضاعفی را تحمل می‌کند. این استان با کشورهای افغانستان و پاکستان همسایه است و به دلیل فقر و بیکاری، بخش زیادی از شهروندان آن از طریق مشاغل کاذب یا غیرقانونی  و قاچاق و رفت و آمد به مرزها مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری ایران، در تاریخ چهارم اسفند ماه در گفتگویی با خبرگزاری مهر از اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان خبر داد، اظهار نظری که که واکنش تند مقامات قضایی را به دنبال داشت و به احضار او منجر شد.

معلمان محکوم به حبس روز جهانی معلم را در اوین پاس داشتند



مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم امروز پنجشنبه ۱۳ مهرماه در زندان اوین برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، امروز ۱۳ مهر ماه در بند هفت اوین مراسمی به مناسبت روز جهانی معلم با حضور محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی برگزار شد.
طی این مراسم محمود بهشتی لنگرودی در خصوص پاسداشت این روز به سخنرانی پرداخته است و سایر زندانیان نیز برنامه‌هایی برای معلمان در بند را اجرا کرده‌اند.
محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بازداشت و هم اکنون برای تحمل محکومیت حبس خود در زندان اوین نگهداری می‌شوند.
محمود بهشتی لنگرودی ابتدا در سال ۸۵ به دلیل پیگیری اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد. سال ۸۹ با شکایت وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، بهشتی لنگرودی را در یک محاکمه ۱۰ دقیقه‌ای به پنج سال حبس محکوم کرد.
او شهریورماه سال ۹۴ از سوی سپاه ثارالله بازداشت و در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل پنج سال حبس دیگر محکوم شد.
بهشتی لنگرودی در اعتراض به احکام غیرعادلانه صادر شده، سه بار اعتصاب غذا کرد و درنهایت ۲۲ اردیبهشت سال ۹۵ پس از طی دوره درمانی در بیمارستان، آزاد و به منزل فرستاده شد.
در دوران آزادی اما او با دریافت نامه‌های تهدیدآمیز از سوی دادستانی مورد آزار قرار گرفت و ششم شهریورماه هم در یک تماس تلفنی به زندان فراخوانده شد.
در نهایت مأموران دادستانی روز ۲۱ شهریور  ماه بهشتی لنگرودی را در خانه‌اش بازداشت کردند و وی هم اکنون با حکم ۱۴ سال حبس تأییدشده در زندان اوین است.
اسماعیل عبدی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان، دبیر ریاضی شهر اسلامشهر و مربی درجه دو فدراسیون بین‌المللی شطرنج است. او از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با کانون صنفی معلمان ایران آغاز کرد و از همان روزهای آغازین فعالیت، بارها در تجمعات صنفی معلمان بازداشت و زندانی شد. عبدی که در انتخابات مجمع عمومی کانون صنفی معلمان با بالاترین رأی به عنوان دبیر کانون معلمان برگزیده شده، بارها در اعتراض به امنیتی کردن پرونده‌های صنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدتزده و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
این فعال صنفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال درنظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شده است.

صدور حکم ۱۱ سال حبس برای یکی از فعالان عرفان حلقه در بابل



وحید پورطهماسب، فعال عرفان حلقه، از سوی دادگاه انقلاب بابل به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب بابل وحید پور طهماسب ، فعال عرفان حلقه را به اتهامات « عضویت در دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام » به یازده سال حبس محکوم کرده است.
وحید پور طهماسب دو پرونده امنیتی دیگر نیز در دادگاه انقلاب در دست بررسی دارد و ۱۸مهر برای رسیدگی به این پرونده‌ها محاکمه می‌گردد.
وحید پورطهماسب تا کنون چندین در تجمعاتی که برای آزادی محمدعلی طاهری برگزار شده بازداشت شده است؛ وی آخرین بار در مردادماه سال جاری بازداشت و مدتی را در حبس گذرانده بود.

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

صدور حکم ۲۵ سال زندان برای ۵ شهروند بهایی در تهران



 پنج شهروند بهایی که از سال ۹۴ با قید وثیقه آزاد هستند امروز در محل دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام کلیشه ای “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هلیا مشتاق ، یاور حقیقت مهلبانی ، نوید اقدسی ، نوا منجذب قمصری و نگار باقری طاری از بازداشت شدگان سال ۹۴ که همزمان با ۱۰ شهروند بهایی دیگر ساکن مشهد و اصفهان دستگیر شده بودند و با قید وثیقه امکان آزادی یافتند امروز در محل دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
در جلسه دادرسی امروز که با حضور وکیل مدافع در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد متهمان “ هلیا مشتاق ، یاور حقیقت مهلبانی ، نوید اقدسی ، نوا منجذب قمصری و نگار باقری طاری” بر اساس اتهام “ اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” به دفاع از خود پرداختند.
در پایان این جلسه قاضی مقیسه هر یک از متهمان را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در مجموع ۲۵ سال از بابت اتهامات مطروحه محکوم کرد.
متهمان مدت ۲۰ روز مهلت دارند تا به حکم صادره اعتراض کنند.
از مصداقهای انتساب اتهام مطروحه اطلاعی در دست نیست با اینحال بسیار مسبوق به سابقه است که شهروندان بهایی دلیل باورهای دینی خود مورد آزار و اذیت توسط دستگاههای امنیتی و قضایی قرار می گیرند.
لازم به یادآوری است صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴، دست‌کم ۱۵ تن از بهاییان ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان خبر بازداشت این ۱۵ شهروند بهایی را در همان زمان تایید کرد اما گفت، از دلایل این بازداشت‌ها و همچنین نهاد دستگیرکننده، اطلاعی در درست نیست.
از جمله این بازداشت‌شدگان می‌توان به صهبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیک‌آیین، یگانه آگاهی، عرشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان اشاره کرد.

شماری از کنشگران مدنی خواهان آزادی محمدعلی طاهری شدند



تعدادی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در نامه‌ای با اشاره به ناعادلانه بودن حکم اعدام محمدعلی طاهری خواستار لغو این حکم و آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی عقیدتی شدند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرارگرفته است، در پی می‌آید:
هم‌وطنان و فعالان حقوق بشر
محمدعلی طاهری که از ۶ سال پیش بازداشت شد، مکرراً با اتهاماتی مستوجب اعدام، محاکمه و تبرئه وپرونده‌ی دیگری برای وی گشوده شد تا اراده‌ی مأموران امنیتی که کمر به اعدام وی بسته بودند، تحقق یابد.
در آخرین رأی قضایی که از دیوان عالی کشور صادر شد، ایشان به کلی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شد. مع‌هذا دادرس دادگاه انقلاب با استناد به استدلال‌هایی مخدوش، از جمله قوانین مصوب بعد از دستگیری ایشان، رأی به اعدام محمدعلی طاهری صادر نموده است.
سراسر حکم صادره از دادگاه انقلاب به عقاید و اندیشه‌های ایشان استناد کرده و حکم اعدام صادر کرده است.
پرونده‌ی مزبور به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارسال شده است تا قضات مربوطه مجدداًمبادرت به صدور حکم قضایی نمایند.
قضاتی که پیش‌ازاین مؤکدا و با استناد به قانون قدیم و جدید و عدم ضرورت اخذ فتویدر این پرونده، حکم به برائت صادر کرده بودند.
انتظار قضایی آن است که دیوان عالی کشور به استقلال خویش احترام بگذارد و از اقدامات غیرقانونی بیشتر در این پرونده جلوگیری به عمل بیاورد.
طبق مفاد ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
همچنین به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی: «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
از آنجا که ایران اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده است، ضمن دعوت دستگاه قضایی ایران به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش، خاطرنشان می‌سازد، مفاد اعلامیه‌یجهانی حقوق بشر قابل نقضنمی‌باشد و هیچ دولتی حق ندارد شهروندان اش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و به‌ویژهآن‌ها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.
ما امضاء کنندگان این نامه ضمن فراخوان فعالان حقوق بشر به فعالیت در جهت رعایت حقوق انسانی محمدعلی طاهری، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم.
امضاء کنندگان:
فریده مرادخانی، نسرین ستوده، محمد ملکی، گیتی پورفاضل، عبدالحمیدمعصومی تهرانی، محمد نوریزاد، زهرا ربانی، احمد منتظری، حمید آصفی

درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی برای دومین بار رد شد



وکیل اسماعیل عبدی از رد شدن درخواست اعاده دادرسی این فعال صنفی زندانی خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین تاج ، وکیل اسماعیل عبدی ، « در اردیبهشت‌ ماه برای دومین بار  اعاده دادرسی اسماعیل عبدی را تقدیم دبیرخانه دیوان کردیم که در نهایت پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در شهرستان قم ارجاع شد.»
وی افزود که در روزهای گذشته متوجه شدیم این درخواست برای بار دیگر رد شده است.
اسماعیل عبدی ، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که سابقه بازداشت متعددی دارد ، در آخرین مورد صبح روز پنجم مردادماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این فعال صنفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال درنظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شده است.

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

مهدیه گلرو« بر اساس نامه‌ وزارت اطلاعات دولت روحانی به سازمان سنجش از تحصیل محروم شدم.»



مهدیه گلرو به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و مدنی همچنان از حق تحصیل محروم است و نهادهای امنیتی همچون سپاه و وزارت اطلاعات حاضر به پذیرش مسوولیت محرومیت از تحصیل او نیستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدیه گلرو ، فعال مدنی ، می گوید که در کنکور کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا قبول شده اما وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به سازمان سنجش دستور داده که او را مردود علمی اعلام کنند.
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۸۶ و در حالی که تنها چند واحد به پایان تحصیلات کارشناسی‌اش باقی مانده بود ستاره دار و از تحصیل محروم شد. او در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شد. مهدیه گلرو پس از اتمام دوران محکومیتش در اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد. او  پس از مطرح شدن امکان برگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها در دوران وزارت رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم  در دولت روحانی، مانند بسیاری از دانشجویان دیگر تقاضای بازگشت به دانشگاه داد اما پی‌گیری‌های او به نتیجه‌ای نرسید.
مهدیه گلرو در مصاحبه با کمپین بین المللی درباره وضعیت پرونده خود گفت: «من کنکور ارشد قبول شدم و انتخاب رشته کردم. وقتی وارد سایت شدم نوشته بود شما به دلیل نقص پرونده باید بروید سازمان سنجش و آنجا مشکل را حل کنید. واقعا فکر نمی‌کردم این اتفاق برایم بیافتد. فکر می‌کردم بعد از این همه سال احتمالا در این دولت مساله حل خواهد شد اما متاسفانه نشد و من این پیام را در سایت دیدم و نتوانستم ثبت نام کنم. وقتی این پیام می‌آید بچه‌ها متوجه نمی‌شوند که کدام دانشگاه قبول شده‌اند یعنی همه بچه‌هایی که در طی این سال‌ها ستاره‌دار شدند حتی متوجه نشدند که کدام دانشگاه قبول شده‌اند. از شانس یا هرچیزی که بود برای من از دانشگاه الزهرا مسیج آمد که فرهیخته گرامی شما از این به بعد جزو خانواده الزهرا هستید. من تازه متوجه شدم که الزهرا قبول شده‌ام. رفتم دانشگاه الزهرا بدون اینکه به روی خودم بیاورم که چنین اتفاقی افتاده فرم‌ها را برای ثبت نام گرفتم مراحل اولیه را طی کردم و مدارک را دادم کارشناسی که آنجا بود برای ثبت نام گفت جلوی اسم شما خورده نیاز به تعهد شماره ۳ دارید و اجازه ثبت نام ندارید و باید بروید سامان سنجش مشکلت را حل کنی.»
دانشجویان ستاره دار در اعتراضات خود اعلام کردند که در جریان گزینش دانشجو برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از سوی هیات مرکزی گزینش با سه درجه مختلف «یک ستاره» به معنای امکان ادامه تحصیل با اخذ تعهد مبنی بر «عدم فعالیت سیاسی نامطلوب»، «دو ستاره» به معنای اینکه «براساس نظر وزارت اطلاعات از نظر سیاسی صلاحیت ادامه تحصیل در آموزش عالی را ندارند» اما برای ثبت نام باید دو  تعهدنامه را امضاء می‌کردند تعهد اول مبنی بر پایان دادن به فعالیت‌های شان و تعهد دوم اینکه در صورت ادامه فعالیت می‌پذیرند که قبولی‌شان در دانشگاه «کان لم یکن تلقی شود»، و دانشجوی «سه ستاره» شامل پذیرفته شدگان علمی که «صلاحیت آن ها از سوی هیات مرکزی گزینش وزارت علوم و وزارت اطلاعات به کلی رد شده» است.
مهدیه گلرو درباره پیگیری‌هایش پس از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد گفت: «درنامه تیر ٩۶ با سربرگ وزارت اطلاعات به سازمان سنجش دستور داده شده مردود علمی اعلام شوم. اما سازمان سنجش به نقص پرونده کفایت کرده است. بالاخره یکسری آدم شریف هم هستند در سازمان سنجش که با توجه به رتبه و جایی که من قبول شده‌ام دلشان نیامده که مردود علمی بزنند. نقص پرونده زده‌اند که شاید با تعهد یا صحبت حضوری بتوان حل کرد. پیگیری کردم و از وزارت علوم تماس گرفتند.  رفتم صحبت کردم و خیلی همدلی (ازطرف آنها) که مشکل شما حل می‌شود. مرا فرستادند سازمان سنجش که آنجا هم خوب برخورد کردند (وگفتند که) سعی می‌کنیم مشکل شما را حل کنیم. حالا منتظر هستم و جواب قطعی نگرفته‌ام.»
خانم گلرو گفت: «نکته ای این است که وزارت علوم می گوید سپاه اجازه نمی‌دهد. من سپاه که احضار شده بودم گفتند وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد. اینقدر نهادهای امنیتی در کشور زیاد داریم که نمی‌فهمیم کدام مشکل ایجاد کرده چون هرکدام که این مدت احضار شدم و درباره این مساله سوال کردم همه گفته‌اند ما نیستیم. وزارت اطلاعات می‌گوید ما نیستیم. سپاه می‌گوید ما نیستیم. وزارت علوم هم می‌گوید ما از خدای‌مان است تو برگردی دانشگاه. اما نکته‌ای که وجود دارد این که نامه وزارت اطلاعات دولت روحانی را من در سازمان سنجش دیدم. سربرگ وزارت اطلاعات داشت و تاریخ نامه هم تیرماه امسال بود. یعنی این خیلی مسجل است وزارت اطلاعاتی که زیرمجموعه دولت تدبیر و امید است این نامه را زده و من از همه راه‌هایی که آقای روحانی و وزیر اطلاعات حرف مرا بشنوند تلاش کردم که بگویم چنین حقی دارد از من تضییع می‌شود و امیدوارم به گوش‌شان برسد. البته وزارت علوم همه همکاری‌اش را می‌کند و تلاش می‌کند ولی اینکه چقدر این مشکل حل شود نمی‌دانم.»
«ستاره دار» کردن داوطلبان تحصیل در آموزش‎عالی و به ویژه شماری از دانشجویانی که در آزموش علمی دوره کارشناسی ارشد و دکترا قبول شده اما به دلایل سیاسی-عقیدتی،مذهبی، مذهبی-فرهنگی یا اجتماعی از تحصیل محروم می شوند اولین بار در تابستان سال ۸۵ همزمان با اولین سالگرد رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در ایران علنی شد. هرچند اخراج و محرومیت از تحصیل به روش های مختلف در تمام سال‌های پس از «انقلاب فرهنگی» در ایران ادامه داشته است.
در شهریور سال ۱۳۸۵ شماری از دانشجویان ستاره دار با برگزاری تجمع‌های اعتراض آمیز مقابل سازمان سنجش، مجلس شورای اسلامی و نیز وزارت علوم اعلام کردند که به رغم قبولی در آزمون علمی دانشگاه‌ها مقام‌های دولتی از ثبت نام آنها به دلیل «درج ستاره در کارنامه هایشان» جلوگیری کرده‌اند.
مهدیه گلرو گفت: «خرداد ۸۶ که یک سونامی محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های کشور راه افتاد در علامه تقریبا ۵۰ نفر محروم از تحصیل و تعلیق شدند. طبق قانون حقوق دانشجویی در بند خاصی من دو ترم محروم از تحصیل شدم . با احتساب در سنوات که این دو ترم محروم از تحصیل شدن تا سال ۸۸ هر بار که برای من دو ترم تمام می‌شد دوباره کمیته انضباطی مرا می‌خواست و تمدید می‌کرد.»
خانم گلرو ورودی سال ۸۲ در رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. او گفت: «قاعدتا خرداد سال ۸۶ دانشگاه‌ام تمام می شد. بهار ۸۶ انتخابات انجمن اسلامی در بیشتر دانشگاه‌ها برگزار می‌شد ما هم در دانشگاه علامه برگزار کردیم و تریبون و نشست برگزار می‌کردیم  که در نتیجه آن تجمعات و تریبون‌ها همه ما محروم از تحصیل شدیم. چند اتفاق غیرقانونی در پرونده من افتاد. یکی اینکه اگر طبق قانون دو سوم از ترم تحصیلی گذشته باشد، کمیته انضباطی حکم را برای ترم بعد می‌تواند اجرا کند نه همان ترم. اتفاقی که  خرداد ۸۶ افتاد این بود که وقتی من خواستم بروم سر جلسه امتحان به من گفتند که تو ممنوع الورود هستی به دانشگاه. یعنی ترم کامل تمام شده بود و فقط موقع امتحانات بود. مرا راه ندادند و گفتند باید بروی کمیته انضباطی و رفتم و گفتند دو ترم محروم هستی. اگر می‌گذاشتند از ترم بعد این اتفاقات بیفتد درس من تمام شده بود چون پس از امتحانات درس من تمام می‌شد.»
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضوع «دانشجویان ستاره دار» به یکی از موضوعات اصلی مناظره‌های انتخاباتی تبدیل شد و هنگامی که محمود احمدی‌نژاد وجود چنین دانشجویانی را انکار کرد، شماری از دانشجویان ستاره دار به تجمع مقابل وزارت علوم وقت اقدام کردند. قریب به اتفاق این دانشجویان ستاره دار در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به زندان‌های سنگین محکوم شدند.
مهدیه گلرو گفت: «ما از کاندیداها خواستیم شفاف موضع گیری کنند اما همه ما بازداشت شدیم. قانونا وقتی دانشجویی اخراج می‌شود ابتدا باید کمیته انضباطی تشکیل و نامه دعوت به دانشجو ارسال شود. در جلسه کمیته انضباطی باید کمیته بگوید طبق فلان ماده اخراج هستی و دانشجو وقت داشته باشد که اعتراض بکند. من از سال ۸۸ زندان بودم و سال ۹۱ آزاد شدم در این مدت تنها ۴۸ ساعت مرخصی آمده بودم و حتی نامه دعوت به دانشجو  کمیته انضباطی برای آدرس‌هایی که در پرونده دانشجویی‌ام بود نیامد. این باعث شد که روند غیرقانونی ادامه پیدا کند و در وضعیتی که من زندان بودم سنوات پر شد و اخراجم کردند. ۸ ترم گذشته بود و ۸ ترم من زندان بودم و با سنوات عدم مراجعه دانشجو، حکم اخراج زده بودند.»
حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده داده بود که دانشجویان ستاره دار را به دانشگاه باز می‌گرداند. با وجود اینکه جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در دولت روحانی و پس از آن رضا فرجی دانا وزیر علوم اقداماتی برای بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها انجام دادند اما با استیضاح رضا فرجی دانا در مجلس نهم که اکثریت ر آن با نمایندگان اصولگرا بود، بازگشت بسیاری از این دانشجویان با مانع دوباره مواجه شد.
مهدیه گلرو گفت: «پیگیری‌ها را شروع کردیم. تعداد زیادی از بچه‌ها برگشتند دانشگاه. این انصاف نیست که بگوییم مساله اصلا حل نشد. خیلی از بچه‌ها بودند که رتبه‌های دو رقمی و تک رقمی داشتند وقتی مراجعه می‌کردند وزارت علوم اقای روحانی می‌گفتند بروید دوباره امتحان بدهید. این بچه‌ها رفتند امتحان دادند و برگشتند دانشگاه اما حق و حقوق قبلی‌شان را از دست دادند. یعنی دوباره کنکور ارشد دادند. البته بچه‌هایی که امتحان دادند را احضار کرده و گفتند باید تعهد بدهید. ۹۹ درصد این بچه‌ها  برای رفتن به دانشگاه تعهد دادند که کاری خلاف شوونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی انجام ندهند. اما بخشی که لاینحل بود این وسط ما بودیم که سنوات‌مان پر شده بود سال‌ها گذشته بود و تعدادمان هم خیلی زیاد بود. در زمان آقای توفیقی و آقای فرجی دانا خیلی پیگیری کردند خیلی از بچه‌ها رفتند دانشگاه و توانستند یکی دو ترم باقیمانده از تحصیلات‌شان را ادامه دهند و مدرک شان را بگیرند. محمد فرهادی که وزیر علوم شد متاسفانه اصلا آدم پی‌گیری نبود و ترجیح می‌داد اصلا وارد این مساله نشود. تا اینکه آقای هاشمی شد سرپرست وزارت علوم و او و معاونان‌اش تا بخش زیادی از مشکلات را سعی کرده‌اند در همین سطح قبول شدگان ۹۶ حل بکنند.»
مهدیه گلرو به کارشکنی‌های رییس دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: «تقریبا بیشتر بچه‌های علامه همچنان مشکل دارند، کسانی که ۸۶ مشکل برایشان شد. صدرالدین شریعتی، رییس سابق این دانشگاه ما را اخراج کرد و حسین سلیمی که جای او، رییس دانشگاه شد این مساله را به اندازه کافی پیگیری نکرد. ما پیگیری کردیم، اصرار کردیم که حل شود. با توفیقی و فرجی دانا و معاونان شان در وزارت علوم صحبت کردیم. نامه دادند که سلیمی باید حل کند و وزارت مشکلی ندارد. نامه پاراف شده وزارت علوم می‌رفت برای سلیمی و او انجام نمی‌داد موضع‌اش هم این بود که اگر اینها بیایند دانشگاه، تشنج می‌شود و کنترل کردن دانشگاه برای من کار سختی است. به هرحال من معتقدم سلیمی خیلی ضعیف عمل کرد به خاطر اینکه بچه‌هایی که پلی تکنیک و سایر دانشگاه‌ها بودند برگشتند دانشگاه و یک ترم، دو ترم شان را تمام کردند.»
خانم گلرو افزود: «در دانشگاه علامه من فقط ۸ واحد دارم که باید پاس کنم و مدرکم را بگیرم و این حقی نیست که از آن بگذرم و به هیچ عنوان حاضر نیستم پرونده‌ام را ببندم. ده سال گذشته و حتی اگر بچه من دانشجو باشد من همچنان پرونده‌ام  را در دانشگاه علامه و وزارت علوم جمهوری اسلامی پی‌گیری می‌کنم تا زمانی که برگردم علامه و ۸ ترمی که گذراندم بشود مدرک من. این حق قانونی من است. برای من پرونده علامه بسته نمی‌شود. الان در کارزار جدیدی افتادم که آن کارزار، کارشناسی ارشد است و انگار که برای قدم به قدم برای هر بخشی از حق خیلی طبیعی و ساده برای همه آدم‌ها در جهان را ما باید تلاش کنیم انرژی بگذاریم لینک بزنیم صحبت کنیم تا بفهمیم که مشکل چیست.»