یک کارمند سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مایل نبود به دلایل امنیتی هویتش فاش شود ، اطلاعات جدیدی از اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نامهای رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی در اختیار هرانا گذاشت که در ادامه میآید.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سایه سکوت دستگاههای امنیتی و قضایی متولی در رابطه با اعدام سه زندانی سیاسی در شهریور ماه امسال ، تلاشها برای کسب اطلاعات بیشتر از کیفیت و لحظات منتهی به اجرای حکم این سه زندانی ادامه دارد.
یک کارمند سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مایل نبود به دلایل امنیتی هویتش فاش شود اطلاعات جدیدی از اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نامهای رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در اختیار هرانا گذاشت.
این منبع بیش از هر چیز از ضرب و شتم سه زندانی مورد اشاره پیش از اجرای حکم اعدام خبر داد. در حالی که زانیار و لقمان مرادی با دستبند و پابند در حال انتقال برای اجرای حکم بودند ، رامین حسین پناهی را با وضعیتی بسیار نامناسب که میتوان آن را نیمه بیهوشی نامید، در انفرادیهای بند پنج روئیت میکنند....... اعتراض به ضرب و شتم رامین حسین پناهی و وضعیت نامناسب وی باعث میشود تا تعدادی از پرسنل زندان از جملهغلامرضا ضیایی، مقصود زلفعلی و نادر باقری به ضرب و شتم شدید دو زندانی دیگر بپردازند، در حالی که هر دو زندانی دستبند و پابند داشتند و نفر سوم هم اساسا نیمه بیهوش بود”.
منبع مطلع که در قسمتی از روند منتهی به اعدام جزو شاهدان محسوب میشود به هرانا گفت “علیرغم اینکه زانیار و لقمان مرادی یک بار به انفرادیهای بند پنج برده شدند، اما نهایتاً برخلاف رویهی زندان، پیش از اعدام در سلولهای انفرادی بند پنج نگهداری نشدند بلکه در انفرادیهای بند قرنطینه زندان بودند. به همین دلیل تا پیش از اجرای حکم اعدام، وکیل و خانواده این دو زندانی از اینکه حکم آنها در حال اجراست اطمینان پیدا نکردند، حتی “حسن قبادی”، معاون سلامت زندان که در زمان آخرین ملاقات در سالن ملاقات حضور داشت، حاضر نشد تایید کنند که حکم زانیار و لقمان مرادی در آستانه اجرا است. دلیل او برای عدم تایید قطعی این موضوع محل نگهداری این دو زندانی در محل قرنطینه بود که محلی معمول برای نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام محسوب نمیشود.”
این منبع تاکید کرد “آخرین ملاقاتها ساعت ۱۰ صبح انجام شد و زندانیان ساعت ۴ عصر از سلولهای خود خارج شدند؛ با این حال در کامپیوتر زندان موردی تحت عنوان خروج یا انتقال آنها به بیرون از زندان ثبت نشد”.
پرسنل سازمان زندانها به هرانا گفت “شنیدیم حکم در رجایی شهر اجرا شده است اما محل اجرای آن در محل معروف به “سیلوی زندان رجایی شهر” نبوده است، حتی ساعت اجرای آن نیز سحرگاه نبود بلکه نیمهشب بود. آخر سر میتوانم بگویم با توجه به اینکه امنیتیها کار را دست گرفتند محل دقیق اجرای حکم برای ما هم روشن نیست”.
قوه قضاییه محل اجرای حکم را در “تهران” اعلام کرده بود با این حال یک منبع نزدیک به خانوادههای مرادی در گفتگو با هرانا تایید کرد که در زمان روئیت پیکر اعدام شدگان در بهشت زهرا کاغذی بر روی پیکر آنها قرار داده شده بوده که بر روی آن نوشته بود “اعدامیهای رجایی شهر”، با توجه به این موارد کماکان میتوان محل اجرای حکم را نامعلوم دانست.
منبع شاغل در سازمان زندانها همچنین از حضور امام جمعه مریوان در زمان اجرای حکم در محل اعدام خبر داد. این روحانی که به نزدیکی به دستگاه امنیتی شهره است، از بابت انتساب اتهام ترور فرزندش به زانیار و لقمان مرادی اولیای دم در پرونده محسوب میشد.
این منبع مطلع در پاسخ به سوال هرانا در مورد کیفیت و نحوه اجرای حکم اظهار داشت “من در محل اجرای حکم حاضر نبودم، صرفا با واسطه همکاران دیگر شنیدهام که زندانیان خواستار این بودند که طناب را خود به گردن بیندازند و کشمکشی در این رابطه شکل گرفته بود؛ حتی زانیار مرادی مدعی شده بود قول آن را قبلتر از حسن قبادی (از معاونان زندان) گرفته است!، کشمکشی که قبلا هم در مورد چند زندانی سیاسی خودم دیده بودم؛ در کنار این شاید بتوان مهمترین مسئله را وضعیت جسمی نامناسب و ضرب و شتم شدید آنها قبل از اجرای حکم دانست؛ بهخصوص رامین حسین پناهی که بسیار بیمار بود”.
لازم به یادآوری است روز شنبه ۱۷ شهریورماه “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی اعدام شدند. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچیک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همینطور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانوادههای آنان تحویل داده نشد و اینطور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شدهاند. همینطور خانوادههای این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شدهاند. این اعدامها واکنشهای دیگری در بین نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای آنان نیز در پی داشت.
