۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

گزارشگران سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی رجایی شهر ابراز نگرانی کردند

اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران، با صدور بیانیه‌ای در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هشدار داد و خواستار اقدام فوری مقامات ایران در خصوص شرایط آنان شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسما جهانگیر در بیانیه‌ای که به تأیید دایانوس پراس و احمد شهید ، دو تن دیگر از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است ، اعلام کرد « گزارش‌های مربوط به وضعیت زندانیان رجایی شهر و شرایط پزشکی زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند ، نگران‌ کننده است ؛ از سویی دیگر شکنجه و بدرفتاری پس از انتقال آنان به بند جدید همچنان ادامه دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه فشارهای اعمال‌شده بر زندانیان سیاسی رجایی شهر مغایر با  قوانین بین‌المللی است، از مقامات ایران خواست که برای حل این بحران فوراً اقدام کنند.
هفده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بیش از چهار هفته است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و مسئولین زندان در واکنش به اعتراض این زندانیان فشارهای تازه‌ای را بر آنان اعمال داشته‌اند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در همایشی که روز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.»
هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است.

بازداشت سه تن از هواداران عرفان حلقه در شیراز



سه تن از هواداران عرفان حلقه در پی برگزاری تجمع در حمایت از محمدعلی طاهری از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شماری از هواداران عرفان حلقه در اعتراض به صدور مجدد حکم اعدام برای محمدعلی طاهری در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند ؛ در پی این اعتراضات ، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت دستکم سه تن از آنان در شهر شیراز کرده‌اند.
هویت سه تن از این هواداران عرفان حلقه از سوی خبرگزاری تسنیم زهرا بزرگ پور، کیارمین محمدزاده و مسلم مؤمنی احراز شده است.
شایان ذکر است؛ از ماه گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.
در هفته جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

اعدام دستکم چهار زندانی در شهر های بندرعباس ، اردبیل و خرم آباد



طی روز های اخیر دستکم چهار زندانی در شهر های بندرعباس، اردبیل و خرم آباد به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری ، پنج‌شنبه ۹ شهریورماه ، حکم اعدام یک زندانی در یکی از خیابان‌های بندرعباس و در حضور مردم تماشاگر به اجرا درآمد. این زندانی با اتهام «زنای به عنف» به اعدام محکوم شده بود.
روز گذشته ۸ شهریورماه نیز یک زندانی به اتهام « قتل » در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.
هویت این زندانی «محمد میرزایی» احراز شده است.
همزمان دستکم دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی اردبیل به طناب دار آویخته شدند.
هویت این دو زندانی از سوی سازمان حقوق بشر ایران «فردین حسینی» و «مسعود ولی زاده» احراز شده است.
این دو زندانی که بیش از چهار سال را در زندان سپری کرده بودند در یک پرونده به اتهام ساخت سه کیلو گرم ماده محرک شیشه به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم ، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران ، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌ شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان « زیر شکنجه » به « جرائم » نسبت داده‌ شده « اعتراف کرده‌اند » و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌ داده‌اند ، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

گزارشی از مدیریت سلیقه ای و وضعیت نامناسب زندان مرکزی سنندج



 اعمال محدودیت های مضاعف از سوی مسئولین زندان سنندج در کنار جمعیت مازاد بر ظرفیت این محل تحمل حبس را برای زندانیان بسیار دشوار کرده است. به دلیل فقدان امکانات ، تراکم مازاد بر ظرفیت و اعمال سلیقه ای محدودیت ها از سوی مسئولین زندان مشکلاتی چون قطع عمدی گاز ، بوجود آمدن بیماری های کلیوی و گوارشی به دلیل آب شرب نامناسب ، فقدان امکانات پزشکی مناسب ، عدم تفکیک جرائم ، توهین و ضرب و شتم زندانیان ، کیفیت پایین و کمبود مواد غذایی مورد نیاز در این زندان در سطح گسترده ای به چشم میخورد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان مرکزی سنندج علیرغم تبلیغات رسانه ای دستگاه قضا از استاندارد بسیار پایینی برای نگهداری زندانیان و تضمین برخورداری آنان از حقوق تعریف شده خود برخوردار است.
هر چند هرانا پیش تر در دو سال گذشته دست کم سه گزارش از وضعیت این زندان منتشر کرده است با اینحال خانواده های تعدادی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج در تماس با هرانا از تداوم مشکلات سابق و حتی بروز دشواری های جدید سخن گفتند.
زندان مرکزی سنندج دارای ۱۰ بند است که یکی از بندها مختص زندانیانی است که متادون مصرف می کنند. هر بند دارای چند اتاق است که با دیوارهای ۱.۵ متری و یا با چینش تخت ها تفکیک شده اند. بطور میانگین اتاق ها دارای ۱۰ تخت و ۱۲ متر مساحت است.
در هر اتاق ۲۰ الی ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند. معمولا نیمی از زندانیان از داشتن تخت برای خواب محرومند و به اصطلاح زندانیان «کف خواب» بوده و در کف اتاق ها و راهرو ها، به صورت چسبیده به هم می خوابند.

عمده مشکلات زندانیان زندان مرکزی سنندج که در تحقیق میدانی برای هرانا مستند شده به شرح ذیل است:

– قطع عمدی گاز زندان که باعث اجبار زندانیان در استفاده از آب سرد برای حمام و نیز آب شرب نامناسب میشود (این موضوع باعث شده زندانیان در تعداد بالا دچار بیماری های کلیوی و پروستات شوند.)
– توهین و ضرب و شتم زندانیان توسط افسران نگهبان.
– اعمال تنبیه از طریق نگهداری دراز مدت و خارج از ضابطه زندانیان در سلول انفرادی به ویژه در بند جوانان.
– نگهداری زندانیان غیرمعتاد در بند زندانیان متادونی (زندانیان معتاد)
– عدم تفکیک زندانیان سالم از زندانیانی که از بیماری های مسری-عفونی خطرناک هم‌چون هپاتیت و ایدز رنج می برند.
– هواخوری زندان بصورت غیرقابل پذیرشی برای انبوه جمعیت زندانی کوچک است. زندانیان، بخصوص زندانیان بیمار هواخوری اجباری یعنی الزام تمام جمعیت به حضور همزمان در این محیط کوچک را نوعی آزار می دانند. اخیرا مدیریت زندان زمان بندی های این هواخوری اجباری را از روزی یکبار به روزی دوبار در صبح و عصر افزایش داده است.
– با توجه به نیمه تعطیل شدن بخش انتظار سالن ملاقات، خانواده های زندانیان ناچارند به جای محلی سرپوشیده در خیابان به انتظار نوبت ملاقات عزیزان خود بمانند. نبود امکانات اولیه مانند سرویس های بهداشتی یا دسترسی به آب نوشیدنی دشواری های خانواده های زندانیان و بخصوص کودکان را بیشتر کرده است.
– بندها از نور طبیعی روز و همچنین لامپ کافی محرومند بنابراین زندانیان در محیطی با نور کم زندگی می کنند که در بلند مدت عارضه های بینایی را در پی خواهد آورد.
– اعزام به مراکز درمانی خارج زندان برای بیمارانی که نیاز به رسیدگی پیشرفته دارند و به حبس های میان مدت یا طولانی مدت محکوم شده اند صورت نمی گیرد. زندانیانی که از مشکلات دندان، بینایی، ارتوپد، داخلی، پوست، گوش، حلق و بینی و … رنج می برند ولی بیش از یکسال از حبس آنان مانده است از اعزام به مراکز درمانی محروم هستند. پزشک متخصصی نیز در این زندان برخلاف بسیاری از زندانهای کشور تردد نمی کند.
– زندان سنندج از لحاظ تغدیه وضعیت بسیار نامناسبی دارد، غذا بسیار بی کیفیت و نامناسب گزارش می شود در حدی که اکثر زندانیان با غذای تهیه شده با هزینه شخصی صرفا می توانند غذا بخورند.
– به بهانه های امنیتی ورود لباس شخصی به زندان ممنوع شده است، در حالی که فروشگاههای زندان نیز لباسی برای فروش عرضه نمی کنند بنابراین لباسی که در بین زندانیان می چرخد لباسهای قدیمی است که مربوط به قبل از تصویب این طرح است. بسیاری از زندانیان به دلیل کمبود لباس حتی به لباس زیر کافی دسترسی ندارند.
– فروشگاههای زندان اجناس بی کیفت را بعضا تا چهار برابر قیمت خارج از زندان به زندانیان می فروشند. تعاون زندان که از سود این فروشگاهها بهره مند می شود نسبت به اعتراضات پاسخگو نیست.
– عدم فعالیت بخش های مددکاری و امور حمایت از زندانیان که موجب نقض حقوق محبوسینی میشود که فاقد توان پیگیری امور حقوقی خود هستند. در ساده ترین مثال نگهداری درازمدت زندانیان به صورت بازداشت موقت و بلاتکلیف در این زندان بسیار به چشم میخورد.
نقشه هوایی زندان مرکزی سنندج
این خبرگزاری در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در گزارشات مشابهی به بررسی وضعیت این زندان پرداخته بود که در مقایسه با گزارشات ارائه شده، می توان گفت وضعیت این زندانیان نه تنها بهتر نشده، بلکه مشکلات و اعمال محدودیت های بیشتری در این زندان مشاهده شده است.

یک منبع مطلع که یکی از اعضای خانواده اش در این زندان به سر می برد به گزارشگر هرانا گفت “شدت این مشکلات تا حدی است که عضو دربند خانواده ما دچار افسردگی مزمن شده و تحمل حبس برایش تقریبا ناممکن شده است.”

این وضعیت درحالی گزارش می‌شود که خبرگزاری‌ های دولتی در ایران ظرف سال های گذشته، گزارش های «تبلیغاتی» در مورد این زندان منتشر کرده اند. در این گزارشات که با بازدید مسئولین محلی و قضایی بهمراه خبرنگاران بوده، تنها بندهای «قرآنی، اشتغال، مشاوره و قرنطینه» با هماهنگی مسئولان زندان مورد بازدید قرار گرفته که تا حدودی نسبت به بندهای دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.
به گفته یکی از این زندانیان، قبل از بازدیدهای مسئولین، زندانیان همین بندهای مورد اشاره نیز مجبور به تغییراتی در باب «تمیزکاری» و تغییراتی موقت می‌شوند.

تهران ؛ کشف جسد یک زن در کانال آب



صبح امروز پنج شنبه مورخه نهم شهریور ماه ۹۶ جسد خانمی حدوداً ۴۵ ساله در داخل رودخانه توسط عوامل شهرداری مشاهده شد که مراتب به کلانتری ۱۲۰ سید خندان تهران اعلام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس ، با تأیید خبر کشف جسد ، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.
با حضور کاراگاهان اداره دهم و بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران بلافاصله بررسی‌های اولیه در خصوص علت مرگ انجام شد که بنابر نظریه تیم پزشکی قانونی حاضر در صحنه هیچ گونه آثار ظاهری مبنی بر درگیری ، ضرب و جرح و …بر روی جسد متوفی که نشان از وقوع جنایت داشته باشد ، کشف نشد.
رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد جسد کشف شده جهت شناسایی علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات به دستور بازپرس پرونده جهت شناسایی هویت متوفی و دیگر اقدامات تکمیلی در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نامه کنشگران مدنی به زندانیان سیاسی رجایی شهر « آینده ایران به بودن شما نیاز دارد ؛ پژواک رسای شما هستیم.»



چهارده تن از کنشگران سیاسی و مدنی در نامه‌ای خطاب به زندانیان سیاسی که هم‌ اکنون در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر می‌برند ، ضمن حمایت از این زندانیان ، از آنان درخواست کرده‌اند برای حفظ سلامشان به اعتصاب خود پایان دهند. این کنشگران در بخشی از این نامه اعلام کردند : « مسئول جان شما ، مقامات قضایی ایران و دست‌ اندرکاران تصمیم‌گیرندهٔ زندان‌ها هستند ؛ اما یاران ، تا رسیدن به هدف ، راهِ درازی در پیش است که باید ، آن را با هم ادامه دهیم.»
متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
« اعتصاب غذا ، تنها راه‌حل باقیمانده برای زندانیان سیاسی
فریاد اعتراضی زندانیان سیاسی به گوش مردم رسید.
بیش از یک ماه است که حدود بیست زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر پس از ضرب و شتم و انتقال ناگهانی به سالن فوق امنیتی ۱۰ اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند.
این زندانیان یک ماه را در سخت‌ترین شرایط گذرانده‌اند؛ روزهای جانکاهی که حتی از داشتن آب‌خنک هم با لبان تشنه؛ محروم هستند.
شوربختانه ، در یک ماه گذشته ، مسئولان زندان و قوه قضاییه ، به اعتراض زندانیان اعتصابی ، هیچ توجهی نکرده‌اند و بیم آن می‌رود که ادامهٔ اعتصاب ، آسیب‌های بازگشت‌ ناپذیری را برای آن زندانیان سیاسی ، درپی، داشته باشد.
با شما سخن می‌گوییم یاران زندانی و دربندمان:
سعید شیرزاد؛ ابوالقاسم فولادوند؛ سعید ماسوری؛ خالد حردانی؛ پیام شکیبا؛ مجید اسدی؛ رضا شهابی؛ حمید بابایی؛ محمدعلی منصوری؛ حسن صادقی؛ رضا اکبری منفرد؛ محمدبنازاده امیرخیزی؛ شاهین ذوقی تبار؛ امیر قاضیانی؛ حمزه سواری؛ جعفر اقدامی؛ محمد نظری؛ لقمان مرادی؛ زانیار مرادی و هوشنگ رضایی و ابراهیم فیروزی و …
ما نیک میدانیم شما در دادگاه‌های غیرقانونی و غیر صالح انقلاب طی دادرسی غیرمنصفانه و غیرعادلانه محکوم شده‌اید و در زندان از امکانات اولیه نیز محرومید و برای رسیدن به بر حق‌ترین خواسته‌هایتان لب بر غذا بسته‌اید.
بدانید که ما کنشگران حقوق بشری و مدنی و سیاسی در همهٔ روزها و ساعاتی که شما، لب برخوردنی‌ها بسته‌اید، همراه و هم‌صدا با شما بوده‌ایم و درد شما درد ما بود و به خاطر همهٔ سختی‌ها و رنج‌هایی که بر شما می‌رود، اندوه‌بار هستیم.
در زمانی که بیداد روا و داد ناروا و فریاد حق‌جویانه، به‌جایی نمی‌رسد؛ ناگزیر به برگزیدن تنها راه چاره، برای شنیدن فریادتان شده‌اید و این‌گونه جانتان در خطر مرگ قرارگرفته است.
اگرچه، نشانه‌ها می‌رسانند که در میان مسئولان، گوش شنوایی نیست؛ اما ملت ایران، فریاد پیام‌آورتان را شنیده است و اکنون، چیزی که موجبات نگرانی امضاکنندگان و مردم دوستدار شما را فراهم آورد، درخطرقرارگرفتن تندرستی جسمی و جانی شماست. جایگاه و ارزش شما نزد امضاکنندگان و ایران‌دوستان، بسیار والا و ارزشمند است؛ ازاین‌رو، نمی‌خواهیم به وجود نازنین شما گزندی برسد و بدانید که درد شما، درد ما و خواستهٔ شما خواستهٔ ماست.
یاران جوان و دربندمان، بی‌گمان، آیندهٔ ایران به بودن شما نیاز دارد؛ بنابراین از شما می‌خواهیم تا به اعتصاب خود، پایان دهید و بدانید که ما پژواک رسای شما هستیم و هماره، فریاد و آوای حق‌جویانه‌تان را به گوش مردم ایران و جهانیان می‌رسانیم.
ما نیز، چون شما، خواهان ایرانی آزاد و بدون زندان و اعدام هستیم و تأکید می‌کنیم: مسئول جان شما، مقامات قضایی ایران و دست‌اندرکاران تصمیم‌گیرندهٔ زندان‌ها هستند؛ اما، یاران، تا رسیدن به هدف، راهِ درازی درپیش است که باید، آن را باهم ادامه دهیم؛ به‌همین‌خاطر، شایسته است تا به خواستهٔ یاران و دوستان خود، پاسخ مثبت بدهید و اعتصاب خود را بشکنید.
ما همچنین، به مسئولان دست‌اندرکار، گوشزد می‌کنیم که حق هیچ زندانی نیست تا پس از سالیانی چند در زندان، همچنان در شرایط پررنج و ناپسند کنترل ۲۴ ساعته باشد.
از مسئولان قوهٔ قضاییه و زندان رجایی شهر، می‌خواهیم که هرچه زودتر به خواسته یا خواسته‌های زندانیان نامبرده، رسیدگی کنند.
احمدرضا احمدپور، حمید آصفی، جعفر پناهی، گیتی پورفاضل، علیرضا جباری، زهرا ربانی املشی، نسرین ستوده،  محمد سیف زاده، پروانه شمیرانی، فریده مرادخانی، عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد ملکی، احمد منتظری، محمد نوریزاد»

اعمال فشار مضاعف بر زندانیان اعتصابی رجایی شهر « بازجویی و تهدید » « ممنوع الملاقاتی » و « محرومیت از حق درمان »



هفده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بیش از چهار هفته است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و مسئولین زندان در واکنش به اعتراض این زندانیان فشارهای تازه‌ای را بر آنان اعمال داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری ، شاهین ذوقی تبار ، رضا اکبری منفرد ، محمد بنازاده امیرخیزی ، پیام شکیبا ، پیروز منصوری ، حسن صادقی ، ابوالقاسم فولادوند ، وحید صیادی نصیری ، محمد نظری ، رضا شهابی ، امیر قاضیانی ، شاهین اقدامی ، ابراهیم فیروزی ، سعید شیرزاد ، سعید پورحیدر و مجید اسدی هویت ۱۷ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا است که پس از یک ماه اعتصاب اعتراضی در زندان رجایی شهر در وضعیت نگران‌ کننده‌ای قرار دارند.
بهداری زندان رجایی شهر طی هفته‌های گذشته به دستور رییس زندان از دریافت نامه‌های زندانیان در اعتصاب غذا خودداری کرده است و در پی آن زندانیان از حق معاینه روزانه و دریافت سرم محروم شده‌اند.
زندانیان در اعتصاب غذا همچنین از سوی مسئولین تهدید شده‌اند که در صورت ادامه دادن به اعتصاب خود به انفرادی زندان منتقل خواهند شد.
ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا، از حق ملاقات با خانواده محروم شده است؛ مسئولین زندان روز چهارشنبه ۸ شهریورماه به همسر این زندانی اعلام کرده‌اند که این ممنوع‌الملاقاتی تا ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.
امیر قاضیانی نیز از چهارم شهریورماه ممنوع ملاقات شده است و به همراه شهرام پور منصوری به اتهام شکستن تجهیزات نظارتی (دستگاه‌های شنود تعبیه‌شده) در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شود.
از سویی دیگر، شاهین ذوقی تبار که به دلیل اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می‌برد، در چهارم شهریورماه به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد و پس از سه روز بازجویی در هفتم شهریورماه به قرنطینه زندان رجایی شهر انتقال یافت. مأموران اطلاعات سپاه طی این مدت وی را تهدید به پرونده‌سازی نیز کرده‌اند.
گفته می‌شود که این زندانی سیاسی پس از یک ماه اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده است اما مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می‌کنند.
سعید پورحیدر نیز در هفته گذشته به دلیل ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذا از هوش رفت و سرش در اثر برخورد با لبه تخت دچار خونریزی شد؛ وی پس از ساعاتی بستری شدن در بیمارستان بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.
گفتنی است؛ سعید ماسوری در روزهای اخیر دچار خونریزی معده شده است و حال وی وخیم گزارش می‌شود.
محمد نظری، دیگر زندانی سیاسی در اعتصاب غذا نیز که از بیماری قلبی رنج می‌برد، در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ او همچنین پس از ۲۳ سال حبس خواستار اعاده دادرسی در پرونده‌اش است.
لازم به ذکر است، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با نام‌های سعید رضایی، عمر فقیح پور، بهروز توکلی و فرهاد فهندژ که از بیماری‌های خاص رنج می‌برند، در سالن ۱۰ اندرزگاه چهار از دسترسی به امکانات محروم مانده‌اند و در وضعیت نامساعدی قرار دارند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، روز چهارشنبه ۱ شهریورماه، با تجمع در مقابل دفتر دادستانی و سازمان زندان‌های کشور، خواهان پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت این زندانیان شدند.
در مراجعه این خانواده‌ها به دفتر دادستانی، حاجی مرادی، ناظر دادیار، در پاسخ به خانواده‌ها گفته است که «این مسئله به ما مربوط نمی‌شود و به محبی، رئیس سازمان زندان‌ها ربط پیدا می‌کند.»
سپس خانواده‌ها به سازمان زندان‌ها مراجعه کرده‌اند اما در آنجا نیز مسئولین مربوط از پذیرش و ملاقات با خانواده‌ها امتناع کرده و اعلام کرده‌اند که «این مسئله به ما ارتباطی ندارد.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در همایشی که روز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.»
هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است.

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

۳۰ درصد شهرنشین‌ها در وضعیت بدی زندگی می‌کنند



وزیر راه و شهرسازی گفت: در بین ۵۹ میلیون شهرنشین، ۱۹ میلیون بدمسکن وجود دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: « در حقیقت بافت فرسوده و حاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند ، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را باز آفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود.»
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه ۱۱۰ سال از مشروطیت ایران گذشته و هزاران اتفاق در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی ، علمی ، اقتصادی و … رخ داده ولی اکنون شاهد آن هستیم که در حال حاضر با وجود ۵۹ میلیون نفر جمعیت شهری ، ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدی زندگی می‌کنند.
وی در ادامه ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال ۲ مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: «در حقیقت بافت فرسوده وحاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود.»

بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت



 عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت خبر داد. ذوالقدر معتقد است که “محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، سیده فاطمه ذوالقدر در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،  گفت: “در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می شود ، هر چند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارایه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.
وی افزود: “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است”.
ذوالقدر معتقد است: “محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: “مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود”.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که  «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.»

نماینده مجلس : گرداندن متهمان در ملاعام موجب از بین رفتن قباحت ناهنجاری‌ها می‌شود



بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که گرداندن “اراذل” در ملاعام موجب از بین رفتن قباحت ناهنجاری‌ها، طغیان تخلفات و حرمت‌شکنی شخصیتی افراد و خانواده‌ها می‌شود. وی افزود “پلیس به همراه سایر دستگاه‌ها باید به دنبال اصلاح ساختارهای اصلی باشد، اشتغال‌زایی، ایجاد مراکز ارتقا درک و فهم ارزش‌های فرهنگی و خانوادگی و نهادینه سازی اصول اخلاقی باید جایگزین این اقدامات موقتی شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت ، بهمن طاهرخانی  در خصوص سیاست‌های پلیس در بسترسازی امنیت محله‌ محور ، گفت: “ فرهنگ جامعه ما به وابستگی خانوادگی و طایفه‌ای منوط است از این رو طرح پلیس برای جمع‌ آوری و گرداندن اراذل و اوباش و حتی برخی از مجرمان در ملاعام با شعار امنیت محله محور در بلند مدت تاثیرگذار و بازدارنده نیست کما اینکه نهاده های خانوادگی را به هم می زند”.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “با توجه به اینکه ابزارهایی کامل و مجهز برای کنترل اراذل و اوباش یا گروه‌های مختلف مجرمان در جامعه به دلیل نقص در ساختارها وجود ندارد ، طرح امنیت محله محوری پلیس تنها در کوتاه مدت تاثیرگذار است اما پاسخگو نخواهد بود”.
وی با بیان اینکه تدابیر اساسی برای رفع تخلفات اراذل و اوباش و مجرمان در جامعه باید اندیشیده شود، افزود: “علل گرایش افراد به ناهنجاری‌ها باید بررسی شود، متاسفانه علی رغم فرهنگ غنی و نقش بالا و ارزشمند نهاد خانواده، برخی افراد به برخی ناهنجاری‌ها روی می‌آورند”.
طاهرخانی معتقد است: “عواملی چون فقر فرهنگی ، فقر اقتصادی ، بیکاری و غیره به افزایش ناهنجاری‌ها دامن می‌زند لذا با اصلاح این معضلات باید نهادهای ساختاری اصلاح شود ، لذا با فرهنگ‌ سازی و اشتغال‌ زایی به جای بسترسازی امنیت محله‌ محوری باید نسبت به رفع ناهنجاری‌ها گام برداشته شود”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “متخلفان و مجرمانی که در ملاعام به مردم نشان داده می‌شوند به دلیل حرمت‌شکنی صورت گرفته، مورد سرزنش خانواده نیز قرار گرفته لذا ناهنجاری‌های درونی و بیرونی آنها طغیان خواهد کرد، اما اگر جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متخلفان در جامعه باز و هویدا شود، آنها به سمت و سوی معضلات و آسیب‌های اجتماعی نخواهند رفت”.
وی یادآور شد: “اقدامات امنیت محله‌محور تنها سبب از بین رفتن قباحت ناهنجاری و تخلفات اجتماعی می‌شود، لذا وقتی با این کارها شخصیت متخلفان برای همه شکسته شود، دیگر به هیچ چیز پایبند نخواهد بود، در واقع این اقدام پلیس تنها مُسکنی است که به طور مقطعی تاثیرگذار است”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: “تداوم طرح امنیت محله‌محوری قطعا اثرات منفی به جا می‌گذارد، لذا پلیس به همراه سایر دستگاه‌ها باید به دنبال اصلاح ساختارهای اصلی باشد، اشتغال‌زایی، ایجاد مراکز ارتقا درک و فهم ارزش‌های فرهنگی و خانوادگی و نهادینه سازی اصول اخلاقی باید جایگزین این اقدامات موقتی شود”.

خودکشی مردی جوان در فسا بعد از کشتن همسرش



مرد جوانی همسر و خودش را با شلیک گلوله اسلحه‌کمری کشت و بعد از آن خودکشی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، بعد از ظهر دیروز ، جوانی ۳۰ ساله همسر خود را با شلیک سه گلوله اسلحه کمری کشت.
این جوان چندین ماه قبل به‌ دلیل اختلافات خانوادگی به‌ وسیله چاقو نامزد خود را مجروح می‌کند و حدود شش‌ ماه به حبس محکوم می‌شود.
سرهنگ شیبانیان اظهار داشت: این جوان پس از طی دوران محکومیت خود چند روز قبل از زندان آزاد شدهبود که امروز با تعقیب کردن نامزد خود از محل کار تا درب منزل با شلیک سه گلوله اسلحه کمری وی را به قتل رسانده و سپس چند کوچه پایین‌تر داخل خودروی پراید با شلیک گلوله به سر خودکشی کرد.

خودکشی هماهنگ دو دختر نوجوان در شهرستان ملکشاهی



 روز گذشته دو دختر نوجوان پانزده ساله در شهرستان ملکشاهی در یک حرکت هماهنگ اقدام به خودکشی کردند. گفته می شود این دو دختر هم کلاسی بوده و پس از ناکامی تحصیلی و عدم موفقیت درسی به علت عدم کسب نمره های لازم برای ورود به رشته تجربی تصمیم به خودکشی می گیرند با اینحال پلیس نحوه خودکشی و دلیل آن را نامتعارف دانسته و تحقیقات خود را بر این اساس آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حادثه در حد فاصل مسیر پاریاب به گنبد رخ داد و این دو دختر در یک اقدامی عجیب و هماهنگ شده به بالای یک کوه رفته و با پرتاب خود اقدام به خودکشی کردند.
در این حادثه یکی از دختران در دم فوت می‌کند و نفر دوم از ناحیه لگن مصدومیت شدیدی می بیند و به مراکز درمانی استان منتقل می شود.
این دو دختر هم کلاسی بوده و پس از ناکامی تحصیلی و عدم موفقیت درسی به علت عدم کسب نمره های لازم برای ورود به رشته تجربی و ادامه تحصیل در رشته مورد نظر خود، با هم تصمیم به خودکشی می گیرند.
از آنجا که اعلام انگیزه این دو نفر و هماهنگی و هم زمانی این اقدام تا حدودی با باورهای امروزی فاصله دارد عوامل قضایی و انتظامی شهرستان ملکشاهی تحقیقات خود را در مورد این موضوع آغاز کرده‌اند.
خودکشی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی محسوس در استان ایلام هم اکنون یک تهدید بزرگ به حساب می آید و باید با اقدامات فرهنگی مناسب در راستای تعدیل این آسیب اقدامات لازم انجام شود.

سهیل عربی ؛ وخامت حال در بند هفت اوین و انتقال مکرر به بهداری



روز گذشته سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در پی وخامت حال چندین بار به بهداری زندان اوین انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی که در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده‌ سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه از دوم شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زده است ، روز سه شنبه هفتم شهریور به دنبال خون‌ ریزی معده به دفعات به بهداری منتقل شد.
وی پس از یک هفته اعتصاب غذا با کاهش شدید فشارخون و وزن روبه‌رو است با این حال مسئولان زندان اوین تا کنون واکنشی نسبت به درخواست وی نداشته‌اند.
گفتنی است که شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدس در روزهای اخیر سهیل عربی را برای رسیدگی به پرونده جدیدی که از سوی نیروهای سپاه تشکیل شده، به این محل احضار کرده است اما مسئولان زندان به بهانه امتناع این زندانی عقیدتی از پوشیدن لباس زندان از اعزام وی ممانعت کرده‌اند.
نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کرده‌اند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگین‌تر خواهد کرد.
لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

متهم به قتل آتنا اصلانی به « اعدام در ملأ عام » محکوم شد



محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری اردبیل روز چهارشنبه ۸ شهریور از صدور حکم برای پرونده «آتنا اصلانی» و محکومیت متهم به «اعدام در ملاء عام» و قصاص نفس خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری اردبیل گفته که متهم به دلیل قتل عمد محکوم به قصاص نفس ، به دلیل تجاوز به عنف ، محکوم به اعدام  و به دلیل سرقت ، محکوم به حبس و شلاق و رد مال شده است.
به گفته وی پس از انجام «روند ابلاغ و رسیدگی پرونده» در دیوان عالی کشور و تائید حکم در این دیوان، اقدام لازم برای اجرا انجام خواهد شد.
اواخر خرداد ماه گذشته، آتنا اصلانی، دختر هفت ساله‌ ساکن پارس آباد مغان در استان اردبیل گم شد.
پدر آتنا که در خیابانی در پارس آباد دستفروشی می‌کرده و آتنا در روز گم شدن، همراه پدر خود بوده است.
 چند روز پس از اعلام گم شدن این کودک، پلیس فردی را در این زمینه بازداشت کرد و حدود ۲۰ روز پس از مفقود شدن آتنا، پلیس اعلام کرد که فرد مورد نظر اعتراف کرده که جسد آتنا را در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه انداخته است.
پس از پیداشدن جسد آتنا و انجام بررسی پزشکی قانونی، مشخص شد که این کودک، قاتل پیش از انجام قتل، او را آزار و اذیت جنسی هم کرده است.
هرچند پس از اعلام این موضوع و پیدا شدن جنازه آتنا، وکیل متهم اعلام کرد که وی بی‌گناه است.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که متهم به قتل دیگری هم اعتراف کرده و گفته که زن دیگری را هم به قتل رسانده و جنازه او را در چاهی رها کرده است.
هرچند به گفته اژه‌ای «با همه تحقیقاتی که انجام شده، هنوز آثاری از آن جسد  کشف نشد.»

مصدومیت شدید ۳ کارگر زن بر اثر سوختگی در کوره پزخانه وایقان



روز گذشته در وایقان شبستر، سه کارگر زن در اثر انفجار در اتاقک کارگری دچار سوختگی شدید شدند. حال مصدومان وخیم گزارش شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، دیروز ، سه نفر از زنانی که به عنوان کارگر در یک کوره‌ پزخانه واقع در شهر « وایقان » در منطقه شبستر استان آذربایجان شرقی مشغول کار بودند ، بر اثر انفجار گاز پیک‌ نیکی دچار سوختگی شدند.
«وحید شادی نیا» مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس آذربایجان شرقی در این خصوص گفته است: این انفجار در اتاقکی که محل اسکان کارگران بوده است، رخ داد و در نتیجه آن کارگران مصدوم ۳۰ تا ۵۰ درصد دچار سوختگی شدند.
به گفته مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس آذربایجان شرقی این کارگران مصدوم اعضای یک خانواده هستند که به ترتیب ۱۵، ۳۶ و ۵۰ سال سن دارند که پس از حادثه با آمبولانس به بیمارستان «شبستر» و پس از آن به بیمارستان سوختگی «سینا » در شهر تبریز منتقل شدند.
وی از وخامت حال این کارگران؛ مصدوم به دلیل بالا بودن جراحت سوختگی خبر داد.
شهر وایقان در استان آذربایجان شرقی دارای جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر است که کار و فعالیت اکثریت مردم آن، آجرپزی بوده و اکثر خانواده‌ها دارای کوره آجرپزی هستند.

شش تن از مدیران کانال‌های تلگرامی جمعاً به ۲۳ سال حبس محکوم شدند



وکیل جمعی از مدیران کانال‌های تلگرامی از صدور حکم موکلان خود خبر داد و گفت: «مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت‌شده جمعاً به ۲۳ سال حبس محکوم شدند.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، علی مجتهد زاده در مورد آرا صادره مدیران کانال‌های تلگرامی گفت : « از طریق وثیقه گذاران به متهمان این پرونده اعلام شد که برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کنند و تمام افراد به دادگاه مراجعه کرده و حکم به آنها ابلاغ شد.»
این وکیل دادگستری گفت: «طبق رأی صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقایان نیما کشوری و احمدنیا به ۵ سال حبس، آقایان نقدی و جمشیدی به ۴ سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند.»
او افزود: «از آنجا که آقای باقری به دلیل اینکه خارج از تهران بودند شنبه رأی به ایشان ابلاغ می‌شود و گویا حکم ایشان ۲ سال حبس است.»
مجتهدزاده بیان کرد: «از آنجایی که حکم پرونده نزدیک به شصت صفحه است هنوز موفق به مطالعه کامل آن نشدیم و شنبه یکی از وکلا برای گرفتن کپی از حکم به دفتر دادگاه مراجعه می‌کند. گویا برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.»
او بیان داشت: «قطعاً در مرحله تجدیدنظر تیم حقوقی قوی‌تر می‌شود تا بتوانیم از نظر وکلای دیگری هم در پرونده استفاده کنیم.»
اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت و در مردادماه سال جاری با قرار وثیقه آزاد شدند.
این فعالان رسانه‌ای در ماه جاری طی سه جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران پیش‌تر در خصوص این پرونده گفته بود که اتهام مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی انتشار مطالب «ضد امنیتی» است.

زینب کریمیان پس از تودیع وثیقه آزاد شد



زینب کریمیان، روزنامه‌نگار زندانی، پس از هشت ماه بازداشت روز گذشته از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه هفتم شهریورماه ، زینب کریمیان ، روزنامه‌ نگار که از بهمن سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد ، با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد گردید.
زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و مهر نیز در تاریخ چهارم بهمن‌ماه بازداشت شد و در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۵ از سلول انفرادی ۲۰۹ زندان اوین  به بند نسوان این زندان منتقل شد.
به گفته یک منبع مطلع او در طی حضور در سلول انفرادی دچار بیماری عفونت کلیه شده است.

بازداشت چهار تن از هواداران محمدعلی طاهری مقابل زندان اوین



چهار تن از هوادران محمدعلی طاهری روز دوشنبه ششم شهریورماه مقابل زندان اوین بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ششم شهریور ماه چهار تن از هواداران محمدعلی طاهری که مقابل زندان اوین اقدام به تحصن کرده بودند ، از سوی مأموران زندان بازداشت شدند.
هویت این چهار شهروند زهرا شفیعی ، ملیکا کاوندی ، رها داوودیان و زهرا سادات ابراهیمی احراز شده است.
رها داوودیان و زهرا ابراهیمی به بند نسوان اوین منتقل شده‌اند و برایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
گفتنی است، تحصن این افراد از روز یکشنبه پنجم شهریورماه آغاز شده بود.
این شهروندان پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی وادار به امضای یک اعتراف‌نامه اجباری نیز شده‌اند.
در هفته جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

واکنش رئیس قوه قضائیه به گزارش‌های عاصمه جهانگیر از وضعیت حقوق بشر ایران ؛ « کدام کودک را اعدام کرده‌ایم؟»



رئیس قوه قضائیه در هفته جاری در جلسه‌ای گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را گزارشی تلخیص شده و چکیده ادعاهای منافقین و معاندان نظام خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صادق آملی لاریجانی ، رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ، این گزارش ۱۲۰ بندی را گزارشی علیه جمهوری اسلامی بویژه دستگاه قضایی خواند و اظهار کرد : « هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام ، گروه های ضد انقلاب و منافقین طی سالهای پس از انقلاب به زبان آورده اند ، به شکل تلخیص شده می توان در این گزارش مشاهده کرد. البته این گزارش فعلا نهایی نیست ولی علی القاعده همین نهایی می شود.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «به‌عنوان‌مثال در این گزارش آمده است که هزاران زندانی در ایران در سلول انفرادی به سر می‌برند! آیا ما هزاران سلول انفرادی داریم؟ بسیاری از موارد این گزارش، دخالت‌های بلاوجه در حیطه اجراییات جمهوری اسلامی، ازجمله قوه قضاییه و شورای نگهبان است.»
آملی لاریجانی اظهار کرد: «این‌همه دخالت واقعاً عجیب است. درجایی می‌گوید دولت ایران، هرگونه قوانین که اشکال رفتارهای خفت‌بار، غیرانسانی و وحشیانه را مجاز می‌داند، لغو کند. کدام‌یک از قوانین مادر یا قوانین مربوط به آیین دادرسی و … در کشور ما غیرانسانی است؟ گفته‌اند در جمهوری اسلامی کودکان را اعدام می‌کنند. کدام کودک را اعدام کرده‌ایم؟ اسم‌ورسم او را بگویید تا بررسی کنیم. می‌گویند این عده خبرنگار را بازداشت کرده‌اید. ما در کشورمان قانون داریم. اگر خبرنگاری توهین کند، برخلاف امنیت کشور اقدام کند یا مرتکب نشر اکاذیب شود، طبق قانون مورد برخورد قرار می‌گیرد.»
گزارش گزارشگران ویژه حقوق بشر در سازمان ملل از وضعیت ایران همواره از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده است.
عاصمه جهانگیر اسفندماه سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «به حد هشدار رسیده است».
به گفته خانم جهانگیر، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۳۰ تن در ایران اعدام شدند که حداقل پنج نفر از آنان زیر هجده سال داشتند.
وی اعلام کرد در سال جاری میلادی نیز تاکنون دست‌کم ۱۵۶ تن در ایران اعدام شده‌اند.
در آن زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که پاسخ ایران در گزارش اخیر خانم جهانگیر «کاملا نادیده گرفته شده که این مسئله اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری گزارشگر را خدشه‌دار می‌سازد».
پاسخ ایران به گزارش عاصمه جهانگیر تاکنون در رسانه‌های کشور منتشر نشده است.
عاصمه جهانگیر در نخستین گزارش خود تصریح کرده است، بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان در این کشور ادامه دارد.

مرگ یک کارگر در سنندج در پی به آتش کشیده شدن یک ساختمان از سوی مأموران شهرداری

آتش سوزی عمدی توسط نیروهای یک شرکت زیر مجموعه شهرداری سنندج جان یک نفر را گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای اخیر در فضای مجازی خبری مبنی بر آتش زدن یک منزل مسکونی در میدان نبوت شهر سنندج که منجر به مرگ کارگر جوان در این منزل مسکونی شد ، منتشر و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.
شاهدان عینی اعلام کردند: «بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۲ شهریورماه نیروهای شهرداری سنندج در کوچه «لاله » میدان نبوت برای بازدید از ساخت و ساز غیرمجاز یک باب منزل مسکونی به این ناحیه اعزام و با اهالی این منزل وارد بحث شدند و صاحب این خانه را تهدید به تخریب ساختمان کرده اند.»
به گفته شاهدان، صاحب خانه برای جلوگیری از این امر، ۲ تن از کارگران را در ساختمان نگه داشته تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کند.
 مسلح حسینی و امید حسینی ۲ کارگر این ساختمان بودند که بنا به خواسته صاحبخانه شب را در منزل مستقر شدند و در همان شب ، نیروهای شهرداری به این مکان بازگشته و خانه را به آتش کشیدند.
 بر اثر این حادثه  مسلح حسینی یکی از این ۲ کارگر دچار سوختگی۷۰ درصد شد و کارگر دیگر نیز از ناحیه پا دچار سوختگی شدید شد.
روز دوشنبه مورخ ۶ شهریور مسلح حسینی که برای درمان به شهر تبریز منتقل شده بود پس از ۴ روز تحمل درد و رنج  بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.
کاظمی سرپرست شهرداری سنندج گفت: «مشخص شده که متاسفانه ۶ نفر از عوامل اجرایی شهرداری برروی فیبرهای موجود در محل بنزین ریخته که منجر به آتش سوزی شده است.»
وی افزود: «با توجه به پیگیری های صورت گرفته این ۶ نفر شناسایی و تحویل اداره  آگاهی داده شدند و معلوم شد که بحث خصومت شخصی در میان بوده است. در واقع صاحبخانه با یکی از نیروهای اجرایی شهرداری در جایگاه سی ان جی همکار بوده اند و بحث رشوه خواری در میان بوده است.»
وی در ادامه گفت: «این عوامل از نیروهای شرکتی طرف قرار داد شهرداری بودند و شهرداری مسئولیت این حادثه را برعهده گرفته و همچنان پیگیر این پرونده خواهیم بود.»

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

تشدید بیماری احسان مازندرانی در زندان



ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی زندانی سیاسی در توییتر خود خبر داد “پزشکان اوین پس از ١۵روز پیشنهاد دادن مواد غذایی مورد نیاز بدن احسان مازندرانی از طریق سرم در دو نوبت در روز به وی تزریق شود.”
به گزارش کلمه، این روزنامه نگار زندانی مدتی است که در زندان دچار بیماری شده. طبق نامه‎‌ای که همسر این زندانی هفته پیش خطاب به الیاس حضرتی نوشته بود “بیماری مازندرانی اکنون به مرز هشدار رسیده بطوریکه وی از تاریخ ۲۵ مرداد ماه قادر به خوردن هیچ چیزی جز آب نیست. حتی معده‌ی ایشان آب قند را هم پس می‌زند.”
به گفته همسر مازندرانی ادامه‌ی حبس او موجب تشدید بیماری می‌شود. ملیحه حسینی چند روز پیش نیز در توییتر خود نوشته بود : نمی دانم دادن مرخصی به روزنامه نگار زندانی که وضعیت وخیمی داره چقدر برای امنیت کشور خطرناکه که دادستان تهران اجازه نمیده.”
وکیل‌مدافع «احسان مازندرانی» نیز از رایزنی برای موکلش جهت استفاده از مرخصی استعلاجی خبر داد. طبق گفته‌ی وکیل احسان مازندرانی موضوع وضعیت جسمانی این زندانی از طریق دادستانی پیگیری شده و خانواده وی نیز از طریق محسنی‌اژه‌ای موضوع را پیگیری کردند که در نتیجه محسنی‌اژه‌ای در تاریخ ۹۶/۴/۱۳ نامه‌ای با موضوع استعلام وضعیت پرونده احسان مازندرانی به دادستانی تهران ارسال نموده که تا کنون پاسخی به نامه مذکور داده نشده است.
در حال حاضر احسان مازندرانی شرایطی دارد که می‌تواند از مرخصی متصل به آزادی استفاده کند؛ چرا که اواخر دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

خودکشی یک دختر جوان در بهمن‌ شیر

یک دختر جوان اهل آبادان خود را از پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری به درون رودخانه بهمن‌شیر پرتاب کرد و جان باخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران، در هفته جاری دختر جوانی از روی پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری خود را به درون رودخانه پرتاب کرده است.
مأموران کلانتری ۱۸ آبادان پس از اطلاع از حادثه به محل حادثه اعزام و در تحقیقات نخست متوجه مشکلات خانوادگی دختر جوان شدند.
در ادامه، غواصان برای پیدا کردن جسد تلاش خود رابه کار گرفتند که در نهایت جسد دختر آبادانی چند کیلومتر آن طرف تر در منطقه تنگه توسط اهالی منطقه از آب گرفته شد.
از اول سال جاری تاکنون چند نفر در شهرستان آبادان از روی این پل  دست به خودکشی زده‌اند.
به گفته کارشناسان و فعالان در زمینه زنان، نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان و دختران آسیب دیده از عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان می‌باشد.

نامه هایی از سهیل عربی در ششمین روز اعتصاب غذا ؛ شرحی از آخرین وضعیت



 سهیل عربی که از دوم شهریورماه اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز کرده است با کاهش وزن و فشار خون روبروست. آقای عربی طی دو نامه به شرح دلایل اعتصاب و جزییات پرونده جدیدی که بر علیه او تشکیل شده است می پردازد. این زندانی عقیدتی طی نامه های مورد اشاره مدعی می شود بازجویان پرونده به او اطلاع داده اند عفو پیشینی که شامل حال او و موجب کاهش سه سال از حکم زندان شده بود از وی پس گرفته شده با این حساب مدت طولانی تری باید در زندان بماند.
سهیل عربی ، زندانی عقیدتی از روز پنج شنبه مورخ ۲ شهریور ماه اعتصاب غذای اعتراضی خود را در زندان اوین آغاز کرده است. این زندانی پس از گذشت ۶ روز با کاهش وزن از ۸۴ کیلوگرم به ۷۸ کیلوگرم روبرو شده است.
این زندانی محبوس در زندان اوین با نگارش دو نامه به بازکاوی زوایایی از پرونده سابق و همینطور پرونده جدید مفتوحه علیه خود پرداخته است.
در قسمتی از نامه اول این زندانی که در اختیار هرانا قرار گرفته آمده است “توسط قرارگاه ثارالله سپاه مورخ ۱۶ آذر ۹۲ به اتهام فعالیت تبلیغی عیله نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری دستگیر شدم.
بازجویی ها تحت فشار و شکنجه بود و حتی کامنت های مخاطبین را به من نسبت دادند، آنچه توسط من منتشر شد به قصد انتقاد بود بابت ترجمه چند مقاله از رابرت گرین و انتشار چند حدیث و مقالاتی در باره ی سکولاریسم متهم به توهین به مقدسات و سپس سب النبی شدم.”
وی در ادامه به روند پرونده خود تا صدور حکم اعدام، نقض این حکم و بررسی مجدد پرونده توسط قاضی قربانی پرداخته است و اشاره می کند قاضی قربانی او را به تحمل ۷۶ ماه حبس محکوم کرده است.
سهیل عربی در ادامه نامه اول خود در مورد وضعیت حقوقی فعلی اش توضیح می دهد: “این حکم قطعی شد و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با حکم عفو رهبری نصف گردید که این عفو را اکنون از من پس گرفتند، حدود یک هفته است که بازجو به من اعلام کرده عفو رهبری را از من پس گرفته است و حتی نوشتند که از هرگونه مرخصی، اعزام به مراجع درمانی و عفو جلوگیری شود.”

“همسرم را به اتهام “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام” اخیرا دستگیر کردند و خودم هم متهم هستم به اتهام “فعالیت تبلیغی از درون زندان”.

به بازپرسی نرفتم به دلیل اینکه من را مجبور کردند با لباس زندان بروم، من لباس زندان نمی پوشم، مطابق قوانین زندانی سیاسی باید با لباس شخصی اعزام شود، به همین دلیل من الان خیلی وقت هست که با خانواده ام هم ملاقاتی ندارم چون از وقتی که آمدم به بند ۷ نمی گذارند که ما با لباس شخصی به ملاقات برویم.”
این زندانی یادآوری می کند “خواسته ی من تبرئه خود و همسرم و پایان شکنجه و آزار خانواده ام می باشد. یا خواسته هایم را می گیرم و یا با افتخار در زندان می میرم.”
او که اخیرا در بند ۲ الف سپاه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام بازجویی شده بود به ضرب و شتم خود در این محل اشاره می کند و می گوید “پس از ضرباتی که در شکنجه گاه ۲ الف به سرم وارد شد، حالت تهوع  دارم و گاهآ خون دماغ می شوم. به مراجع درمانی هم نمی فرستند به همان دلایل که گفتم”
او در نامه دوم خود که مشابه نامه اول است خود را زندانی عقیدتی می داند و می گوید: “جرم من ثبت تصاویر و بدون روتوش و منتشر کردن آنهاست. جرم من نوشتن حقایق است اما هیچ کدام از هزاران مخاطب سایت، وبلاگ و فیسبوکم را مجبور به خواندن و دیدن آنها نکرده بودم.”
و در پایان تاکید می کند، “چهار سال است که با هر وسیله ای که داشتند ازجمله محکومیت به اعدام، حبس سنگین مرا شکنجه کردند. گذشتم، اما امروز که کار به آزار خانواده ام کشیده و هرچه فریاد دارم مینویسم و کار به جایی نمی رسد، چاره ای نمی بینم مگر بدرود گفتن زندگی.

باشد که جلادان از شکنجه خسته شوند، وجدانشان بیدار شده و دستکم خانواده ام را رها کنند..”

لازم به یادآوری است در حالی که سهیل عربی در حال تحمل چهارمین سال از دوره محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسرش، نسترن نعیمی باخبر شد.
نسترین نعیمی، همسر سهیل عربی به اتهام معاونت در تبلیغ عیه نظام بازداشت شد، وی متهم شد که حکم صادره از سوی قاضی رازینی در مورد سهیل عربی را با رسانه ها در میان گذاشته است.
آقای عربی به نشانه اعتراض از روز ۱۰ مردادماه دست به اعتصاب غذا زد. اندکی بعد او نیز به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین که محل نگهداری همسرش بود منتقل شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
پس از هشت روز آقای عربی به بند سابق خود بازگردانده شده، همسرش نیز با تودیع وثیقه آزاد شد و این زندانی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
با اینحال از زمان بازگشت به بند عمومی ۷ این زندانی و خانواده او با افزایش فشار نیروهای امنیتی روبرو شده اند.
گزارش می شود در چند نوبت نیروهای امنیتی با همسر آقای عربی که به تازگی آزاد شده است تماس گرفته و اقدام به تهدید او در خصوص اطلاع رسانی و سرانجام وضعیت همسرش نموده اند.
بعضی از این تهدیدات و بازجویی ها در حضور فرزند خردسال این خانواده صورت گرفته است که موجب دشواری بیشتر آنان شده.
سهیل عربی در این رابطه با نگارش نامه ای که پیش تر توسط هرانا منتشر شده بود از آغاز اعتصاب غذای اعتراضی خود ار دوم شهریورماه خبر داد.
لازم به اشاره است، سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۲ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالب انتقادی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‎هایش در فیسبوک به اتهام  سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‎شود.»
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه در اقدامی غیرقانونی و کم سابقه اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده است، سهیل عربیبه دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شد، اما با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‎برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.
سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده اند.