عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت خبر داد. ذوالقدر معتقد است که “محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، سیده فاطمه ذوالقدر در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: “در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می شود ، هر چند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارایه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.
وی افزود: “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است”.
ذوالقدر معتقد است: “محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: “مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود”.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر