۱۳۹۶ اسفند ۵, شنبه

واکنش ها به پرت کردن دختری از روی جعبه مخابرات خیابان انقلاب / مادر وی نیز دستگیر شد.!


Image result for ‫واکنش ها به پرت کردن دختری از روی جعبه مخابرات خیابان انقلاب‬‎

دو تصویر ؛ اولی جوشکاری که حجم مثلثی‌شکلی شبیه شیروانی را روی جعبه مخابرات نصب می‌کند تا به این وسیله مانع از ایستادن افراد روی این جعبه‌ها شود و تصویر دوم، فیلمی است که در آن یکی از همین دختران به نام مریم شریعتمداری، از روی یک جعبه مخابراتی به پایین پرتاب شد و ظاهرا زانوی او آسیب دیده است
روزنامه شرق در گزارشی در خصوص برخوردهای صورت گرفته بادختران خیابان انقلاب نوشت، این دو تصویر به‌سرعت در فضای مجازی منتشر و با واکنش‌های انتقادی کاربران مواجه شد. حتی برخی از چهره‌های اصولگرا هم از نحوه تصمیم‌گیری برای مواجهه با دختران خیابان انقلاب گلایه کردند. برای نمونه سیدمحمود رضوی، از مشاوران محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری و از حامیان او با انتشار تصویر تغییر شکل جعبه‌های مخابراتی در توییتر خود نوشت: “با این جنس تصمیمات به دشمنی آمریکا، اسرائیل، ری_استارت، داعش، آمدنیوز و امثالهم احتیاجی نیست، مسئولین خودشان کفایت می‌کنند”.
از طرف دیگر، محمدرضا زائری، از چهره‌های روحانی نقاد منتسب به جریان اصولگرا هم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار همین تصویر نوشت: “پاک‌کردن صورت‌مسئله ساده‌ترین و آسان‌ترین و بدیهی‌ترین و رایج‌ترین و بهترین…ترین شیوه مدیریت!» او در ادامه همین پست با هشتگ جوشکاری نوشته بود: «مگه اصلا مشکلی وجود دارد؟ کی؟ کجا؟”. نقدها درحالی به تغییر شکل جعبه‌های مخابراتی و تقریبا با همین محتوا ادامه داشت که انتشار فیلم برخورد با مریم شریعتمداری و پرتاب او از روی جعبه به زمین، شیوه برخورد و مواجهه با موج دختران انقلاب را به چالش جدی‌تری کشید. در ویدئوهایی که از این برخورد وجود دارد، اگرچه پلیس در صحنه اول تلاش می‌کند تا مریم را با صحبت راضی کند که از جعبه پایین بیاید اما وقتی با پرسش‌های مکرر او درباره اینکه جرمش چیست مواجه می‌شود، ناگهان یکی از مأموران از روی درخت بالا رفته و مریم را به پایین هل می‌دهد. او همچنین با ادبیاتی که قابلیت درج ندارد، مردم را از واکنش احتمالی منصرف می‌کند. قبل از مریم شریعتمداری، البته شاپرک شجری‌زاده، دختر دیگری از این موج نیز همان روز پنجشنبه در شمال تهران روسری خود را بر چوب زده بود که پلیس او را هم دستگیر کرد.
وضعیت مریم و مادرش
مریم شریعتمداری، ٣٢ساله از دانشجویان امیرکبیر است که از روی جعبه به پایین پرتاب شد. یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، به شرق گفت که مادرش به آنها گفته که او را به زندان اوین برده‌اند. میترا جمشیدزاده، مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش روز گذشته به کلانتری وزرا مراجعه می‌کند. او در کلانتری خواهان آزادی دخترش شده و به روند موجود اعتراض می‌کند که همین امر هم سبب بازداشت موقت او می‌شود. در نهایت مأموران مادر مریم را آزاد می‌کنند اما ظاهرا او به نشانه اعتراض در کلانتری باقی می‌ماند. با‌این‌حال به طور مشخص روشن نشده که مریم شریعتمداری هم‌اکنون در کدام زندان به سر می‌برد.
به گفته دوستان او، زانوی او دچار آسیب شده است که بعد از بازداشت و بخیه‌زدن او را مجددا به زندان منتقل کرده و آنتی‌بیوتیک به او نرسیده است. عبدالله رمضان‌زاده، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در حساب توییتر خود در اعتراض به این رفتار پلیس نوشت: «چه کسی و به استناد کدام ماده قانونی به پلیس اجازه پرت‌کردن آن خانم را داده است؟». شاپرک شجری‌زاده، دختر دیگری است که پنجشنبه گذشته بازداشت‌ شده و نسرین ستوده وکالت او را برعهده گرفته است. ستوده در گفت‌وگو با «شرق» گفت که ظاهرا ابتدا او به وزرا منتقل شده و بعد هم زندان قرچک فرستاده شده است.
ستوده که وکالت نرگس حسینی، دومین دختر خیابان انقلاب را هم برعهده دارد، درباره اتهاماتی که نرگس امروز در دادگاه با آنها مواجه است، گفت: «نرگس حسینی با سه اتهام، ظاهرشدن بدون حجاب شرعی در معابر، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد، امروز در دادگاه قضائی ارشاد محاکمه می‌شود».
نرگس که بعد از دستگیری به زندان قرچک منتقل شده بود، با وثیقه ۶٠ میلیون تومانی آزاد شده است. ستوده در ادامه توضیح داد که سنگین‌ترین اتهام، تشویق به فساد است که بین یک تا ١٠ سال زندان در پی دارد. او در توضیح اینکه ظاهرشدن بدون حجاب در معابر در کدام ماده از قانون مجازات اسلامی اشعار شده است هم گفت: «تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بین پنج تا ۵٠ هزار تومان جریمه نقدی و ١٠ روز تا دو ماه حبس در پی‌دارد». او در ادامه گفت: «موکل من بدون حجاب شرعی نبوده است. او لباس زمستانی بر تن داشته و بدن او پوشیده بوده است. اگر موکلم از این اتهام تبرئه شود، از اتهام بعدی یعنی تظاهر به عمل حرام هم مبرا خواهد شد».

بیانیه عبدالفتاح سلطانی ، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی درمورد وقایع اخیر و نامه احمدی نژاد



عبدالفتاح سلطانی ، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی درمورد وقایع اخیر یعنی اعتراضات دی ماه ۹۶  و نامه احمدی نژاد خطاب به رهبری بیانیه‌ای از داخل زندان صادر کردند.
به گزارش کلمه، در بخشی از بیانیه این زندانیان سیاسی آمده است : مردم بزرگ ایران! ما معتقدیم که دوره‌ی شعار و عوام‌فریبی به پایان رسیده و زمان آن شده که تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن نقد افکار و عملکرد گذشته‌ی خود وعذرخواهی صریح از ملت بابت هزینه‌هایی که به آنان تحمیل کرده‌اند، گام‌های عملی و جدی در جهت جبران آن بردارند.”
متن این بیانیه به نقل از کانون صنفی معلمان به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
ملت شریف ایران! ‌همان‌گونه که می‌دانید اعتراضات خیابانی دی‌ماه ۹۶ زنگ خطری برای تمامی گروه‌های سیاسی به‌ویژه در درون حاکمیت بود.
اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و سایر نیروهای حاکمیت که از ابتدای انقلاب بر سر سفره‌ی آن نشسته‌اند، در کنار سایر بخش‌های حاکمیت مخاطبان اصلی اعتراض‌ها بوده‌اند.
با این وضع و همچون گذشته هر یک از جریان‌ها تلاش نموده‌اند تا مخاطب اصلی این اعتراض‌ها را جناح مقابل معرفی کنند و سهم خود را ناچیز قلمداد کنند.
جریان اصولگرا خواسته‌های معیشتی اوضاع نابسامان اقتصادی را دلیل اصلی اعتراض‌ها وانمود کرده و به این بهانه به تخریب دولت و اصلاح‌طلبان پرداختند.
اصلاح‌طلبان نیز بدون در نظر گرفتن سهم خویش در ایجاد نارضایتی تلاش کردند ضعف‌های جناح مقابل را برجسته کنند.
در همین راستا پس از سخنان اخیر رهبری مبنی بر عدم تحقق عدالت و عذرخواهی رسمی ایشان از ملت که مورد توجه نیز واقع شد، نامه‌ای از سوی آقای احمدی‌نژاد خطاب به رهبری منتشر شد که ادبیات آن برای بسیاری شگفت‌آور بود.
قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون و طرح شعارهای آزادی‌خواهانه توسط فردی که طی ۸ سال ریاست جمهوری وی، آزادی خواهان بسیاری به زندان افکنده شدند و تندروی‌های او هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد؛ آن‌هم بدون هیچ‌گونه اظهار ندامت و پشیمانی از گذشته و عذرخواهی از اعمال پیشین؛ قطعاً متاثر از رویه‌ی نامیمونی است که برخی اصلاح‌طلبان بنیان نهاده‌اند.
بدیهی است وقتی معیارها محدود شود و ملاک اصلاح‌طلبی و آزادیخواهی تنها و تنها تغییر ادبیات و شعارها شود اصلاح‌طلب و آزادیخواه شدن سهل و ممکن خواهد بود؛ و هرکس با هر گذشته‌ای با توجه به شرایط و اقتضائات یا منافع در چرخشی فرصت‌طلبانه در جرگه‌ی اصلاح‌طلبان و آزادی خواهان قرار خواهد گرفت.
آری! وقتی‌که برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی علی‌رغم نقش پررنگشان در تندروی‌هایی همچون خشونت‌های ابتدای انقلاب، دوران دولت موقت، حوادث دهه‌ی شصت، جنگ هشت‌ساله، تسخیر سفارت آمریکا، قتل‌های زنجیره‌ای، انقلاب فرهنگی و… هرگز به‌نقد عملکرد خویش نپرداخته‌اند؛ از افرادی چون آقای احمدی‌نژاد نیز که علاوه بر نقش پررنگش در حوادث مشابه، ظلم‌ها و فجایع بسیاری در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی ریاست جمهوری به نام او ثبت‌شده توقعی بیش از این نمی‌توان داشت.
چنانچه بنا باشد ادعای اصلاح‌طلبی بدون نقد گذشته و عذرخواهی پذیرفته شود؛ و میزان، ادعاهای فعلی افراد باشد؛ ادعای آزادی‌خواهی آقای احمدی‌نژاد نیز باورپذیر خواهد بود.
مردم بزرگ ایران! ما معتقدیم که دوره‌ی شعار و عوام‌فریبی به پایان رسیده و زمان آن شده که تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن نقد افکار و عملکرد گذشته‌ی خود وعذرخواهی صریح از ملت بابت هزینه‌هایی که به آنان تحمیل کرده‌اند، گام‌های عملی و جدی در جهت جبران آن بردارند.
اعتراضات اخیر با دستگیری تعداد زیادی از معترضان و تحریک احساسات ملی و مذهبی بخش‌هایی از مردم خاموش شد؛ اما ریشه‌ها و علت‌های بروز آن همچنان باقی است و چنانچه پیام مردم در این اعتراض‌ها آن‌گونه که باید شنیده نشود احتمال وقوع حوادث مشابه با شدت و گستردگی بیشتر دور از انتظار نخواهد بود.
ضروری است که با توجه به شرایط حساس داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق اساسی مردم ایران جهت تعیین عدالت اقتصادی و حداقل‌های زندگی آبرومندانه به رسمیت شناخته شود و بر اساس مفاد قانون اساسی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی آزادی احزاب، جمعیت‌ها، سندیکاها، نهادهای مردمی، اجتماعات مسالمت‌آمیز، مطبوعات و رسانه‌های گروهی تضمین شود و برای ایجاد فضای نقد و گفت‌وگوی ملی از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود تا از تنش‌های غیرقابل‌کنترل که ممکن است باعث غرق شدن این کشتی طوفان‌زده گردد جلوگیری به عمل آید.
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
عبدالفتاح سلطانی،محمودبهشتی لنگرودی ، اسماعیل عبدی
اوین ۹۶/۱۲/۵

قطع تماس ها در بیست و دومین روز اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک





 گلرخ ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ۲۲ روز همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد و شرایط جسمانی مناسبی ندارد. از سوی دیگر امکان تماس تلفنی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که در بند ۳ زندان قرچک به سر می برند با محدودیت روبرو شده است. محرومیت این افراد از تماس با خانواده و وضعیت سلامتی نامناسب آنان به نگرانی روزافزون خانواده های این فعالان حقوق بشر دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی که از ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا دست زده بود کماکان پس از گذشت ۲۲ روز به این اعتصاب غذا ادامه می دهد. خانم ایرایی مدت ۶ روز از این اعتصاب را به همراه آتنا دائمی در اعتصاب خشک (خودداری از نوشیدن مایعات) به سر برده بود.
یکی از نزدیکان گلرخ ایرایی در گفت‌گو با گزارشگر هرانا در این باره گفت: “وضعیت جسمی گلرخ مناسب نیست، ما نگران حال او هستیم، علاوه بر وضعیت بد جسمی مسئولان زندان از چند روز قبل به آتنا و گلرخ اجازه نمی‌دهند تلفن بزنند و حتی از رفتن به هواخوری و خرید از فروشگاه نیز محروم شده‌اند.”
پیگیری های خانواده های این دو فعال مدنی به نتیجه مشخصی منتهی نشده است، مقامات زندان قرچک صرفا تایید کردند به دستور مسئولان مافوق تلفن های این دو تن به هفته ای یکبار کاهش یافته است. مسئله ای که در کنار تداوم اعتصاب خانم ایرایی و وضعیت نامناسب سلامتی خانم دائمی موجب نگرانی های زیادی شده است.
هرانا پیش‌تر در گزارشی درباره‌ی آخرین وضعیت وضعیت گلرخ ایرایی گفته بود، وضعیت گلرخ وخیم گزارش شده است. به‌طوریکه گفته می‌شود او که حتی پیش از زندان از بیماری جدی رنج می برد، شب ۹ بهمن ماه دچار بی هوشی شده است، رسیدگی پزشکی به او در حد “پاشیدن آب به صورتش و زدن سیلی” گزارش شده است.
علیرغم گذشت زمان و وخامت حال این زندانی، کماکان مسئولان سازمان زندانها و نهادهای قضایی به سیاست بی توجهی نسبت به وضعیت و مطالبات قانونی این زندانی بی توجه به عواقب آن ادامه می دهند.
لازم به یادآوری است این دو فعال مدنی از تاریخ ۱۴ بهمن ماه دست به اعتصاب غذای اعتراضی در پی تبعید خود به زندان قرچک زدند، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه جمعی از کنشگران مدنی زن، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از این دو فعال حقوق بشر خواسته بودند برای حفظ “سلامتی” خود به اعتصاب پایان دهند، هر چند این درخواست مورد قبول خانم دائمی واقع شد اما خانم ایرایی پس از این درخواست ضرفا اعتصاب خود را از اعتصاب خشک به اعتصاب تر (نوشیدن مایعات علیرغم خودداری از خوردن غذا) تغییر داد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، مدافع حقوق بشر زندانی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد؛ وی سپس در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.
خانم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ابراهیمی ایرایی که پیش‌تر از بیماری دشواری رنج می‌برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم‌اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.
گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی در روز ۴ بهمن‌ماه سال جاری توام با ضرب و شتم از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.
او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

انتقال محمود معصومی ، از بازداشت شدگان ۱۲ بهمن به بند عمومی زندان اوین


 

محمود معصومی از فعالان مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه سال جاری پس از پایان مرحله تحقیقات و بازجویی از محل بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است به بند عمومی این زندان که تحت مدیریت سازمان زندانها است منتقل شد ، برای آقای معصومی قرار وثیقه‌ نیز صادر شده است. در وضعیت سعید اقبالی، نادر افشاری، سعید سیفی جهان، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند که همزمان با آقای معصومی بازداشت شده بودند کماکان تغییری دیده نمی شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود معصومی از فعالان مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه سال جاری پس از نزدیک به یک ماه بازجویی در بند ۲۰۹ تحت کنترل وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. همزمان برای وی قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است،
در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری آقای معصومی به همراه شش تن دیگر از فعالین مدنی به نامهای ” سعید اقبالی، نادر افشاری، سعید سیفی جهان، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند”  توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده بودند.
محمود معصومی، متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق دانشگاه ساها در رشته مکانیک هواپیما است. او برای اولین بار در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۵ از سوی ماموران دفتر حفاظت اطلاعات سپاه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شد.
دادگاه او  در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۶ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با چهار اتهام «توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. پس از آن در شهریور ماه ۹۶ حکم ۱۲ سال حبس برای این چهار اتهام به او ابلاغ شد. دادگاه تجدیدنظر این حکم قرار است در روزهای آتی همین ماه (اسفند) برگزار شود.
معصومی بار دوم در تاریخ ۱۲ دی ماه به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت و پس از ۸ روز در ۱۹ دی ماه، مجددا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در پرونده سوم او از ۱۲ بهمن ماه در پرونده جدید مطروحه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
پبش از این مادر محمود معصومی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا درباره‌ی آخرین وضعیت جسمی این فعال مدنی گفته بود “محمود از ناراحتی آسم رنج می‌برد و سابقه‌ی ناراحتی قلبی نیز دارد. ده روز پیش که تماس گرفت اصلاً حالش خوب نبود و همچنان به شدت نگران حال او هستیم.”
پس از گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت ۷ تن از فعالان مدنی همچنان اطلاعات کافی از سرنوشت و وضعیت تعدادی از این فعالین در دست نیست. پیش از این نزدیکان سعید اقبالی، نادر افشاری و محمود معصومی، از وضعیت جسمی و روند رسیدگی به پرونده‌ی فرزندان خود به شدت ابراز نگرانی کرده‌ بودند.
نزدیکان سعید اقبالی بازداشت‌شده‌ی کرمانشاهی در گفتگو با هرانا تاکید کردند سعید صرفا تاکنون دوبار تماس کوتاه با خانواده خود داشته است از این رو خانواده وی همچنان در بی‌خبری از وضعیت و شرایط پرونده این جوان ۲۲ ساله به سر می‌برند و به شدت نگران وضعیت او هستند.

از سوی دیگر مادر نادر افشاری نیز درباره‌ی آخرین وضعیت فرزندش در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت “از زمان بازداشت نادر تاکنون هر روز برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه‌ی ششم دادسرای مقدسی اوین مراجعه کرده‌ام اما آقای جعفری رئیس شعبه هر بار تنها چند برگه را ورق می‌زند و می‌گوید روزهای بعد دوباره بیا. نادر را متهم به همکاری با یکی از گروههای اپوزیسیون کرده‌اند و به او گفته‌اند ضدانقلاب است؛ اما پسر من منکر این حرف‌ها شده و گفته من تنها مدافع حقوق بشر و فردی مستقل هستم و عضو هیچ نهاد و تشکل سیاسی نیستم و با هیچ‌یک از آنها همکاری نکرده و عضو نبوده‌ام.”

از سوی دیگر بهنام موسیوند نیز پس از یک دوره بی‌خبری سرانجام هفته‌ی پیش اجازه یافت با خانواده خود ملاقات داشته باشد،

از وضعیت سعید سیفی جهان، داریوش زند و شیما بابایی دیگر بازداشت‌شدگان مرتبط در این پرونده نیز که در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند علی‌رغم پیگیری خانواده و نزدیکانشان هیج اطلاعی جدیدی حاصل نشده است.

لازم به یادآوری است، در چهارشنبه هفته جاری تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به‌عنوان همبندی های سابق آقای موسیوند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی وی شده بودند.
از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. بااین‌حال می‌توان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره‌ای از فعالان مدنی در اقصی‌نقاط کشور در بر می‌گیرد را رهبری کردند.
با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می‌آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است.

۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

تداوم بازداشت هفت شهروند بهایی در بوشهر/ محرومیت از حق ملاقات و تماس

هفت شهروند بهایی دستگیر شده در بوشهر همچنان در زندان این شهر نگهداری می شوند و تحت بازجویی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مینو ریاضتی ، اسدالله جابری ، احترام شخی (همسر اسدالله جابری) عماد جابری ، فریده جابری ، لقا فرامرزی و پونه ناشری که ۲۴ بهمن‌ ماه ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت شدند ، طی ۱۰ روز گذشته از حق تماس و ملاقات محروم بوده اند.
مقامات قضایی از پاسخگویی به خانواده های این شهروندان بهایی درباره اتهامات آنان خودداری می کنند.
صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی طی عملیاتی هماهنگ این هفت شهروند بهایی را در استان بوشهر بازداشت کردند.
گفته می شود که وسایل شخصی این شهروندان نیز ضبط شده و منزل شماری از آنان مورد تفتیش قرار گرفته است.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.
سازمان ملل آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرده است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع  شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت اول حسن روحانی افزایش پیدا کرده است.

جمال الدین خانجانی پس از عمل جراحی قلب به زندان اوین بازگردانده شد



 جمال الدین خانجانی از مدیران جامعه بهائی ایران و عضو گروه (یاران ، ایران) در پی عارضه‌ی قلبی ، پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمال الدین خانجانی از مدیران جامعه بهائی ایران، در پی عارضه‌ی قلبی در زندان و به تشخیص دکتر زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، وی پس از انجام عمل جراحی مجددا به زندان اوین منتقل شد.

یک منبع مطلع دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “هفته‌ی پیش آقای خانجانی دچار عارضه‌ی قلبی شد و به تشخیص دکتر زندان، مبنی بر اینکه رگ قلبشان گرفتگی کامل دارد و باید هر چه سریع‌تر تحت درمان قرار گیرد، با تلاش خانواده‌ی جهت مداوا به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شد و پزشکان بنا بر سن ایشان که نزدیک به ۸۵ سال دارند و نباید دیگر در زندان به‌سر ببرند به مشاوره پرداختند و عمل آنژیوگرافی بر روی قلب وی انجام شد و رگ‌های آسیب‌دیده و رگ کاملا مسدود را باز نمودند و پس از چند روز بستری شدن در سی‌سی‌یو دیروز پنج‌شنبه سوم اسفند توسط نیروهای امنیتی دوباره وی را به زندان اوین منتقل کردند.”

شایان ذکر است آقای خانجانی متولد ۱۳۱۲ که از کهولت سن و بیماری‌های متعدد در رنج است، از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ تاکنون در زندان به سر می‌برد و دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی زندان ایشان بدون حتی یک‌روز مرخصی در ۲ فروردین ۹۷ پایان می‌یابد.
این در حالی است که مقام‌های امنیتی و قضایی به وی اجازه‌ی شرکت در مراسم تشیع جنازه‌ی همسرش را نیز ندادند.
جمال‌الدین خانجانی پیش از این در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ همراه با ۶ تن دیگر از مدیران جامعه‌ی بهایی به نام‌های “سعید سعید رضایی “مهوش شهریاری”، “فریبا کمال آبادی”، “عفیف نعیمی”، “بهروز توکلی” و “وحید تیز فهم” به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “جاسوسی” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “مقیسه” به ۲۰ سال حبس محکوم شده بودند و دادسرای امنیت تهران، در بهمن ماه سال ۱۳۸۷، از صدور قرار مجرمیت برای این هفت شهروند خبر داد، محکومیت ۲۰ ساله ای که به ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک کاهش یافت.
از این افراد سعید رضایی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، بهروز توکلی پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شده بودند و  جمال‌الدین خانجانی و وحید تیز فهم همچنان در زندان هستند و عفیف نعیمی (در مرخصی درمانی) به سر می‌برد.
آقای خانجانی پیش از نیز در سال ۹۳ به بیمارستان منتقل شده بود.

در بیست و چهارمین سال حبس ؛ محمد نظری به بیمارستان اعزام شد



روز گذشته ، محمد نظری زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه که از بیماری سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد ، پس از گذشت ماه ها با پرداخت هزینه درمانی‌اش برای عمل جراحی به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل شد. آقای نظری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است که از ۲۴ سال پیش بدون استفاده از مرخصی تحمل حبس می کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از بیماری کیسه صفرا رنج می‌برد، روز گذشته ۲ اسفندماه ۱۳۹۶ برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد.

محمد نظری فرزند حمدالله، با پرداخت هزینه درمان عمل جراحی به مبلغ ۲ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه به بیمارستان امام خمینی این شهر منتقل شد.

با تلاش فراوان نزدیکان و خانواده آقای نظری وی در ماه گذشته توانسته بود با اخذ دستور دادستان جهت درمان به بیمارستان منتقل شود. بیماری وی در ماه اخیر عود کرده بود به طوریکه پزشکان متخخص در این خصوص گفته بودند که باید سریعا تحت عمل جراحی قرار گیرد ولی ماموران زندان به دلایل نامعلومی پس از شنیدن پاسخ پزشکان محمد نظری را مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل کرده بودند.
محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند.
این زندانی که در حال سپری کردن بیست و چهارمین سال از حبس خود است قبل از انتقال به زندان ارومیه بعنوان اعتراض به روند حقوقی حاکم بر پرونده اش به مدت ۵۵ روز در اعتصاب غذا بسر برد.
پس از اینکه محمد نظری، با پایان اعتصاب جهت رسیدگی به وضعیت پزشکی در بهداری زندان به سر می برد مورد برخورد فیزیکی از سوی ماموری به نام “ملازاده” قرار گرفت.

در پی بحث مشاجره آقای نظری و مامور مورد اشاره این مامور دو سیلی به محمد نظری زد که اقدام این مامور با اعتراض عمر (سعید) فقیه پور (در هجدهمین سال حبس) و خالد فریدونی (در هفدمین سال حبس)، دیگر زندانیان سیاسی روبرو شد.

علیرغم انتظار برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی مامور “ملازاده” در مضروب کردن محمد نظری، نهایتا پرونده ای علیه خالد فریدونی و عمر فقیه پور مبنی بر درگیری با مامورین تشکیل شد.
در ادامه همین تنش، این سه زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج به زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.

محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده رد کرده بود و آن بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت.