۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

تنبیه بدنی دانش‌ آموزان در اسلام‌ شهر



تعطیلی مدارس تهران بر اثر آلودگی هوا هم نتوانست سریال تنبیه‌ بدنی دانش‌ آموزان به ‌دست مدیران و معلمان را قطع کند و در تنها روز غیر تعطیل هفته پیش ، « امیرحسین جاهد شیران » با سیلی معلم دچار تشنج و راهی بیمارستان شد. در همین ‌روزها اخباری از چوب و سیلی معلمان بر بدن دانش‌ آموزان در دیگر مناطق ایران  هم منتشر شد تا چاره‌ جویی برای این موضوع تکراری ، به یک دغدغه جدی تبدیل شود.
ماجرای تنبیه دانش‌ آموز ۱۴ساله در اسلامشهر، این‌بار بی‌سروصدا اتفاق افتاده و آن‌طور که پدر «امیرحسین» می‌گوید، ابتدا تمام شواهد حکایت از بیماری ناگهانی فرزندش داشت.
جابر جاهدشیران در توضیح این موضوع می‌گوید: «ما ساکن اسلامشهر، شهرک محمدیه هستیم و فرزندم دانش‌آموز کلاس هفتم مدرسه موسی‌ بن‌ جعفر است. شنبه هفته پیش ساعت ۱۱صبح از مدرسه با من تماس گرفتند. به مدرسه که رسیدم، دیدم اورژانس جلوی درِ مدرسه است.»
وقتی پدر این دانش‌آموز به مدرسه می‌رسد، مدرسه تعطیل شده بود و تنها معلمان و چندنفر از اورژانس در مدرسه حضور داشتند: «داخل مدرسه که رفتم، دانش‌آموزان نبودند. دیدم بچه‌ام روی میز بی‌حال نشسته و پرستار اورژانس هم می‌گفت که امیرحسین دچار تشنج است. از پسرم که پرسیدم، گفت زمین خوردم و بقیه مسئولان هم می‌گفتند زمین خورده است. من از آنها تشکر کردم و حتی به اورژانس گفتم که اگر هزینه‌ای نیاز است، پرداخت کنم. پسرم صورتش کبود شده بود.»
ماجرا اما به همین‌جا ختم نشد و آن‌طور که جاهدشیران می‌گوید، همکلاسی‌های امیرحسین نگران وضع جسمی او بودند: «آمدم بیرون و چند نفر از همکلاسی‌هایش پشت در خانه ما منتظر و نگران بودند. سلام کردند و پرسیدند چه شده است که من گفتم صبحانه نخورده و حالش بد شده است. یکی از بچه‌ها گفت عمو این بحث‌ها نیست، معلم فرهنگ و هنر امیرحسین را کتک زد. چنان زد که سکوت کلاس را فراگرفت.»
بعد از توضیحات همکلاسی‌های امیرحسین، پدر او به مدرسه برمی‌گردد و پیگیر موضوع می‌شود: «از ناظم پرسیدم که بچه‌ من چه کاری انجام داده که او را کتک زدید. ناظم قبول نمی‌کرد و می‌گفت کسی بچه شما را کتک نزده است. من دیدم قبول نکردند، رفتم آموزش و پرورش اسلام‌شهر و توضیح دادم. تماس گرفتند با رئیس و باز هم رئیس نمی‌پذیرفت. می‌گفت امیرحسین کنار سطل آشغال رفته و همان جا غش کرده است. من به رئیس گفتم که اگر زده من همین‌جا رضایت می‌دهم فقط حقیقت را بگوید. مدیر مدرسه می‌گفت که معلم کنار من است و هزارتا قسم می‌خورد و قبول نمی‌کرد. من دیدم بچه‌ام مریض است و فایده‌ای ندارد این بحث. برگشتم و بچه‌ام را به بیمارستان علی‌اصغر بردم. دکتر معاینه کرد و گفت چرا الان آوردی؟ گفت بچه باید بستری شود.»
امیرحسین سه روز در بیمارستان حضرت علی‌اصغر تهران بستری و روز سه‌شنبه از این بیمارستان مرخص شد، اما در روزهای بعد و با بررسی آموزش‌ و ‌پرورش اسلام‌شهر مشخص شد امیرحسین پس از سیلی معلم فرهنگ‌ و ‌هنر مدرسه، دچار تشنج شده است. آن‌طور که پدر این دانش‌آموز می‌گوید، امیرحسین پیش از این هم سابقه تشنج داشته، اما از ۷‌سال پیش تاکنون این مشکل رفع شده بود: «امیرحسین ۷‌سال پیش سابقه تشنج داشت و دیگر مشکلش حل شده بود.
به ما گفته بودند که نباید به این پسر استرس و فشار وارد شود. روزهای بعد که تنبیه بدنی مشخص شد، از مدرسه با من و همسرم تماس می‌گرفتند و خواهان رضایت بودند ولی حتی یک‌بار هم به بیمارستان مراجعه نکردند. یک‌بار ناظم و مدیر تلفنی زنگ زدند و بدون احوالپرسی از ما می‌خواستند که بیایید رضایت بدهید. پسرم سه روز در بیمارستان بستری بود و الان چشمش تار می‌بیند و مدام سردرد دارد. روز‌ سه‌شنبه هم مدیر و دو ناظم آمدند که رضایت بدهید که من حاضر به رضایت نشدم. چون اول به ما دروغ گفتند و بعد هم آن برخورد را داشتند. اگر همکلاسی‌هایش حق را نمی‌گفتند، ما فکر می‌کردیم که واقعا تشنج معمولی کرده است.»
مدیر مدرسه: شانتاژ خبری شده و چنین نیست
ناظم و مدیر مدرسه موسی‌ بن‌ جعفر اما می‌گویند که تلاشی برای پنهان‌کردن این تنبیه بدنی نداشته‌اند و حتی خود آنها پیگیر این موضوع بوده‌اند. «ربیع محمدی» مدیر مدرسه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «یک‌سری مشکلات وجود داشته و احتمالا این دانش‌آموز مشکلاتی از پیش داشته است. الان شانتاژ خبری شده و چنین نیست. بخش ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در جریان و پیگیر این موضوع است. مدرسه زندان گوانتانامو نیست که دانش‌آموز تنبیه بدنی شود. این دانش‌آموز زمینه قبلی بیماری داشته و الان پدر او از معلم شکایت کرده است. دیروز هم گویا با معلم به کلانتری رفتند و معلم آن‌جا توضیحاتی را بیان کرده است.»
تنبیه ‌بدنی دانش‌‌آموزان در ایران داستان مفصلی دارد که هر هفته هم اخبار تازه‌ای به آن اضافه می‌شود. در روزهای گذشته همچنین برخی پایگاه‌های خبری محلی در استان لرستان تصاویری از بدن سرخ‌ و سیاه‌شده یک دانش‌آموز منتشر کردند و از تنبیه این دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه خبر دادند.
پایگاه خبری «سفیر افلاک» که اخبار استان لرستان را پوشش می‌دهد در این‌باره نوشت: «تنبیه‌ بدنی دانش‌آموز مدرسه ابتدایی شهید انوشیروان رضایی روستای کهریز خرم‌آباد توسط مدیر مدرسه درحالی در فضای مجازی منتشر شد که مسئولان آموزش و پرورش لرستان برای تبرئه خود از این ماجرا اقدام به اعتراف‌گیری اجباری از والدین دانش‌آموز کردند تا در ظاهر قضیه را فیصله دهند.» خانواده این دانش‌آموز روزهای گذشته در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از تنبیه بدنی فرزند خود توسط معلم سخن گفتند، اما درنهایت و در ویدیویی این موضوع را رد کردند.
در ماه‌های گذشته و در استان‌های کهگیلویه ‌و بویراحمد، زنجان، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان هم دانش‌آموزان کتک‌خوردن از معلمان را تجربه کردند و حتی در شهر بمپور سیستان‌ و بلوچستان چشم یک دانش‌آموز تا آستانه نابینایی پیش‌ رفته است. پیش از این مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌ و پرورش درباره آمار تنبیه بدنی دانش‌آموزان به «شهروند» گفته بود که «در‌ سال ۹۴ و ۹۵ هم به روال قبل شکایت‌هایی داشتیم. در ‌سال ۹۳ جمع شکایات در ارتباط با تنبیه بدنی ۱۲۴۹ بوده است و آنچه در‌ سال ۹۴ گزارش شده، ۶۷۵مورد بوده که از جمع ۱۹۲۴ مورد، ۱۲۷۴ شکایت بحق و ۶۵۰ مورد از آنها ناحق بوده است.»
ضرب‌و‌شتم دانش‌آموزان درحالی صورت می‌گیرد که قوانین موجود، هرگونه برخورد فیزیکی یا حتی تنبیه رفتاری دانش‌آموزان را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۷۷آیین‌نامه انضباطی مدارس «اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است». علاوه‌ بر این و براساس ماده ۷۴ این آیین‌نامه «قصور و سهل‌انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود. مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظفند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جست‌وجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند». اما پس از طی این مراحل و در صورتی که روش‌های تربیتی در دانش‌آموز موثر نباشد، در این صورت ماده ۷۶ آیین‌نامه انضباطی انواع تنبیه برای دانش‌آموزان را تعیین کرده است.
براساس این ماده «دانش‌آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی در آنها مفید و موثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش‌های زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند:
۱- تذکر و اخطار شفاهی به‌طور خصوصی؛
۲- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان کلاس مربوط؛
٣- تغییر کلاس، در صورت وجود کلاس‌های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش‌آموز؛
۴- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش‌آموز؛
۵- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش‌آموز، حداکثر برای مدت سه‌روز؛
۶- انتقال به مدرسه دیگر.»
با این همه و با وجود صراحت قانون مبنی بر ممنوعیت هرگونه تنبیه فیزیکی یا روحی دانش‌آموزان، به‌طور مداوم اخباری در این زمینه منتشر می‌شود که شاید از ضرورت بازنگری در قوانین یا شیوه پرورش و استخدام معلمان حکایت داشته باشد؛ موضوعی که به نظر می‌آید بیش از این نیازمند پژوهش‌های کارشناسانه و دقیق است.

رئیس کل دادگستری استان تهران « ادعاهای رسانه‌ های غربی درباره پرونده زاغری مورد تأیید نیست.»

رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در واکنش به اظهارات وکیل نازنین زاغری که از احتمال آزادی زودهنگام موکلش خبر داده بود، اعلام کرده «هیچکدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تایید مراجع قضایی نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، غلامحسین اسماعیلی ، رئیس‌کل دادگستری استان تهران ، روز جاری به خبرگزاری تسنیم گفته است: « هیچکدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند ، مورد تایید مراجع قضایی نیست. در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده و نمی‌توان هم پیش‌ بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد زیرا تعیین میزان مجازات بر عهده قاضی رسیدگی‌ کننده است. این پرونده هم اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی ، مرحله تجدید نظر پیش رو خواهد بود.»
این ادعا در حالی صورت گرفت که پنجشنبه ۳۰ آذر ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری به نقل از وکیلش به رسانه‌های بریتانیایی گفته بود که این امید وجود دارد که بعد از سفر بوریس جانسون به تهران و رایزنی با مقامات ایرانی، نازنین زاغری قبل از عید نوئل از زندان آزاد شود و به نزد خانواده‌اش به بریتانیا بازگردد.
تولیپ صدیق، نماینده پارلمان بریتانیا، نیز روز گذشته اعلام کرد نازنین زاغری که در ایران زندانی است، واجد شرایط «آزادی زودهنگام» شده است.
نازنین زاغری که بهار سال ۲۰۱۶ برای دیدار خانواده‌اش، به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد.
در پی حکم اولیه، همسر خانم زاغری، ریچارد رتکلیف،‌ در مهر سال جاری اعلام کرد که او به جرایم جدیدی متهم شده است که مجازات آنها می‌تواند ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید.
در این میان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آن‌لاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد و گفت که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران» فعالیت می‌کرده ‌است.
به گفته این مقام قضایی، «چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پس‌وردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پس‌وردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده ‌است».

آزادی یغما فخشامی با قرار وثیقه

صبح روز جاری یغما فخشامی پس از ۱۲۰ روز بازداشت از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یغما فخشامی که در ۳۰ مردادماه بازداشت شده بود ، روز جاری ۳۰ آذرماه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد گشت.
وی در این مدت در بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محبوس و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
اتهام وی تا کنون از سوی نهادهای قضایی و امنیتی عنوان نشده است.
یغما فشخامی روزنامه‌نگار سایت اطلاع رسانی دیده بان ایران است.
این روزنامه‌نگار در سال ۹۳ و ۹۴ نیز مدتی را در حبس به سر برده است.

۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه

کارشناسان سازمان ملل متحد « حکم اعدام احمدرضا جلالی باید فورا لغو شود.»

چهار تن از کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۹ آذر بیانیه ای اعلام کردند « شیوه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی با اشکالات بسیاری همراه بوده و شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که محاکمه وی عادلانه نبوده و در جریان آن تخلف‌های متعددی صورت گرفته است.»
این کارشناسان افزودند: «احمدرضا جلالی در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و وی را مجبور به اعتراف کرده‌اند.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز آمده که پس از بازداشت احمدرضا جلالی «برای مدت ده ماه هیچ اتهام رسمی به وی وارد نشده بود و او امکان برخورداری از حقوق خود را نداشت تا اعتبار و مشروعیت بازداشت خود را به چالش بکشد».
این بیانیه در نهایت تاکید می‌کند که «حکم اعدام دکتر جلالی باید فورا لغو و او نیز آزاد شود. وی هچنین باید از حق مطالبه غرامت و خسارت‌های وارده به زندگی خود برخوردار باشد».
جمهوری اسلامی با پخش اعترافاتی ضبط‌شده از احمدرضا جلالی که تحت‌ فشارروانی و سلول انفرادی درازمدت اخذ شده، مدعی شد که این پزشک و پژوهشگر زندانی در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است.
همسر احمدرضا جلالی، پس از پخش این ویدیو اتهام‌های منتسب به آقای جلالی را رد کرد و تأکید کرد که این اظهارات تحت‌فشار ضبط شده است.
او با اشاره به سه ماه زندان انفرادی همسرش و شرایط نگهداری او در مدت بازداشت یادآور شد که احمدرضا جلالی چهره‌ای علمی است که در مدت بازداشت با تهدید به کشتن بچه‌هایش مواجه شده و در مقابل ضبط این ویدئو به او وعده آزادی داده شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد.
در مهرماه سال جاری شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای احمدرضا جلالی حکم اعدام صادر کرد.
به دنبال صدور این حکم عباس جعفری دولت آبادی مدعی شد که «یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای به افسران اطلاعاتی موساد بوده است.»
احمدرضا جلالی در ماه آگوست نامه‌ای از داخل زندان به زبان انگلیسی نوشته که در روزهای اخیر، پس از اعلام حکم دادگاهش منتشر شد. احمدرضا جلالی در این نامه با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به طور کامل توضیح می‌دهد که به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.

صدور حکم حبس برای سه فعال مدنی مهابادی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به کشتار کولبران

دادگاه انقلاب مهاباد برای سه فعال مدنی مهابادی جمعا حکم ۱۳ ماه و نیم حبس صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه فعال مدنی مهابادی به نام‌های کبری خالندی ، مصطفی ابوبکری و پویا عادل‌ خانی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی به اتهام انتشار فراخوان تلگرامی برای برگزاری تجمع اعتراضی به کشتار کولبران ، مجموعا به ۱۳ ماه و نیم حبس محکوم شده‌اند.
یک منبع مطلع در خصوص حکم صادر شده به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «بر اساس این حکم کبری خالندی به دو ماه و نیم حبس، مصطفی ابوبکری به ۹ ماه حبس و پویا عادلخانی به دو ماه حبس محکوم شده‌اند.»
این منبع در ادامه اظهار داشت: «این سه فعال مدنی در ۱۹ شهریورماه امسال در میدان “چوار چرای” مهاباد از سوی نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروهای انتظامی مهاباد بازداشت و بعد از یک شب نگهداری در بازداشتگاه اداره آگاهی مهاباد به زندان این شهر منتقل شدند. این نیروها بعدا به منازل این افراد مراجعه کرده و ضمن بازرسی منازلشان، تعدادی از وسایل شخصی آنان را ضبط کرده بودند.»
منبع در پایان افزود: «بعد از ۷ روز بازداشت و بازجویی، این سه فعال مدنی با تودیع وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان این شهر آزاد شدند و روز ۱۹ مهرماه جلسه دادگاهی آنان در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد.»
روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه امسال، قتل دو کولبر در یکی از مناطق مرزی بانه با اعتراضات گسترده مردم در بانه مواجه شد و روزهای بعد این اعتراضات به شهرهای سنندج، مهاباد و کرمانشاه گسترش پیدا کرد. در جریان برگزاری این اعتراضات دهها شهروند معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نوار مرزی ایران با عراق و ترکیه محل اصلی فعالیت کولبرهاست. کولبری یکی از خطرناکترین شغل ‌ها به حساب می‌آید چوناز نظر دولت انتقال کالاها توسط کولبران قاچاق محسوب می‌شود اما کولبران نه صاحب کالا هستند، و نه در سود واردات یا صادرات آن شریک‌اند. آنها کارگران روزمزدی هستند که تنها به ازای دستمزدی که می‌گیرند اقدام به حمل کالا بر روی دوش خود می‌کنند.
شلیک مرزبانان به کولبران، انفجار مین، پرت شدن از کوه، بهمن و یخبندان، سیل و سایر حوادث طبیعی از جمله خطراتی است که کولبران را تهدید می‌کند. آنها برای پنهان شدن از دید ماموران ماموران مرزی و دوری از تیراندازی ماموران، مجبورند به مسیرهای صعب العبورتری چون با عبور از سیم‌های خاردار و میدان مین، ارتفاعات صعب‌العبور و پرتگاه‌هایی روی بیاورند که خطرناک‌ است و البته دسترسی نیروهای امدادی نیز در مواقع لزوم به چنین مسیرهایی سخت و گاه غیرممکن است و این موضوع احتمال مرگ و مصدومیت شدید کولبران را افزایش می‌دهد.

اعدام دستکم ۱۲ زندانی در کرج ، زنجان ، زاهدان ، شیراز و خوی

طی روزهای اخیر دستکم ۱۲ زندانی به اتهام قتل در شهر های کرج، زنجان، زاهدان، شیراز و خوی به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه حکم اعدام دستکم ۸ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این زندانیان که عمدتا با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند ، روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه در یک گروه ده نفری از بندهای مختلف این زندان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
اسامی چهار تن از اعدام شدگان که از سوی سازمان حقوق بشر احراز شده عبارت است از: «مصطفی چهاردولی» از بند ۱، «امیرعباس اردستانی» از بند ۳، «حمید عبدالهی» از بند ۶ (جوانان)، «نیما اسماعیلیان» از بند ۴.
صبح روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه نیز حکم اعدام یک زندانی در محوطه زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد. هویت این زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، «یاسین عابدی» اهل قزوین احراز شده است.
همزمان یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان با هویت «یاسر سالاررشید» اعدام شد. وی از پنج سال پیش در این زندان تحمل حبس می‌نمود.
هچنین خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرد که صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر ماه یک زندانی در یکی از خیابان‌های شهر خوی و با حضور مردم اعدام شد.
این زندانی که ۳۶ سال داشته است، متهم بود که سال ۱۳۹۱ در طی یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده است.
در همین روز، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی شیراز نیز به اجرا درآمد.
این زندانی متهم بود که روز جمعه ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ یک محیط‌بان به نام «منوچهر شجاعیان» را به قتل رسانده است.
عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.

صدور حکم دو سال حبس برای یاشار رضوانی ، جوان بهایی

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای یاشار رضوانی، شهروند بهایی ساکن تهران، حکم دو سال حبس تعزیری صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار رضوانی ، جوان بهایی ساکن تهران ، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام « عضویت در تشکیلات بهایی » به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
آخرین جلسه دادگاه این جوان بهایی در مهرماه سال جاری برگزار شده است.
مأموران امنیتی سیزدهم مردادماه ۹۵ با یورش به منزل یاشار رضوانی، شهروند بهایی، ضمن شکستن درب منزل، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند.
این شهروند بهایی پس از پنجاه و هفت روز بازداشت در زندان اوین، شامگاه چهارشنبه هفتم مهر ماه، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد گشت.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.