۱۳۹۶ آذر ۶, دوشنبه

ترک همدانی : به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت سعید مرتضوی محکوم شدم



 مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان تامین اجتماعی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری با شکایت سعید مرتضوی خبر داد و گفت نسبت به این رای تجدید نظر خواهی خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان دیگر خوشحال نیستم و استقبال نمی‌کنم. میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌ انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مصطفی ترک همدانی در مورد شکایت سعید مرتضوی از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوی در این ارتباط گفت: “در یکی از مصاحبه‌ها با خبرگزاری ایلنا بدون اینکه نامی از سعید مرتضوی برده باشم، در مورد حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهارنظر کردم”.
وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: “آقای مرتضوی براساس این مصاحبه شکایتی علیه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو پس از استماع دفاعیات من، به دلیل تعارض در برداشت قانونی عنصر جرم افترا و علیرغم اینکه در مصاحبه ام با خبرگزاری ایلنا هیچ نامی از شاکی نبرده بودم، به مجازات ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری بخاطر جرم افترا محکوم شدم”.
او افزود: “بهرحال نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان دیگر خوشحال نیستم و استقبال نمی‌کنم”.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

دومین جلسه دادگاه آفرین نیساری برگزار شد



 دومین جلسه رسیدگی به اتهامات آفرین نیساری روز پنجم آذر ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، آفرین نیساری و کارن وفاداری در تاریخ ۹۵/۴/۳۰ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت و به مدت ۵ ماه در سلول‌های انفرادی بند ۲- الف نگهداری و پس از آن به بندهای عمومی در زندان اوین منتقل شدند.
اتهام این زن و شوهر ، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده است.
طبق اعلام دادگاه ، جلسه رسیدگی به اتهام اقای وفاداری در تاریخ ۷ آذر برگزار خواهد شد.
آقای وفاداری زرتشتی و دو تابعیتی با تابعیت ایرانی- امریکایی است و خانم نیساری تابعیت ایرانی دارد. خانم نیساری مدیر گالری “ان” در تهران است.
آقای وفاداری و خانم نیساری به مدت ۱۶ماه بلاتکلیف و تحت عنوان بازداشت موقت در زندان نگهداری شده‌اند‌.

گزارشی از آخرین وضعیت داود رضوی و ابراهیم مددی



 صالح نیکبخت وکیل پرونده داود رضوی و ابراهیم مددی دو فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که اکنون در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر هستند درباره آخرین جزئیات وضعیت پرونده شان گفت هر دوی این افراد در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند ، دادگاه تجدید نظر آقای رضوی حدود دو هفته پیش برگزار شد و قرار است دادگاه تجدید نظر آقای مددی هم در اواسط  ماه جاری برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، او با بیان این که «آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی، در آخرین انتخابات سندیکای این شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده و به دلیل تجدید نشدن انتخابات سندیکا، همچنان عضویت در هیأت مدیره را برعهده دارند»، علت برگزار نشدن انتخابات دوره‌ی اخیر این سندیکا را فراهم نبودن شرایط تشکیل مجمع عمومی این سندیکا دانست.
نیکبخت افزود: “کارگران در صدد هستند براساس درخواست‌هایی که پیش از این داشته‌اند؛ مجمع عمومی سندیکا را تشکیل داده و انتخابات را برگزار کنند و زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، قرار است پس از اخذ مجوز اعلام شود و اخذ مجوز تشکیل مجمع عمومی نیز از سوی سندیکای شرکت واحد اعلام می‌شود”.
طرح دعوا از سوی مدعی‌العموم
این وکیل دادگستری گفت: “این دو کارگر با توجه به این که نمایندگی کارگران عضو سندیکا را در تجمع‌های مختلف برعهده داشته‌اند؛ چندبار به وزارت کار مراجعه کرده و در ادامه با توجه به این که نمایندگان عضو تعاونی‌های مسکن نیز بوده‌اند؛ به شهرداری مراجعه کرده و متاسفانه مراجعات آنها به این مراجع و همچنین حضور آنان در مراسمی که کارگران شرکت واحد به مناسبت روز اول ماه می در سال ۱۳۹۲ برگزار کرده بودند، از سوی مدعی‌العموم علیه آن‌ها طرح دعوا شد”.
مهمترین مشکل ما مسکن است
«داود رضوی»، پیش از این درباره‌ی اعتراض اخیر کارگران سندیکای شرکت واحد به مشخص نشدن وضعیت مسکن و دستمزدهایشان گفته بود: “ما در شرکت واحد اتوبوسرانی درگیر مشکلاتی از جمله مسکن هستیم که مهمترین مشکل حال حاضر ماست. به همین دلیل در رابطه با مشکل مسکن تجمعاتی در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران برگزار کردیم. تجمع دیگری هم از سوی کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار و در اعتراض به میزان دستمزدها برگزار شد”.
او افزود: “در سال ۹۳، کارگران شرکت واحدی همچون من و آقای «ابراهیم مددی» دستگیر شده و بعد از ۲۰ روز انفرادی با قید ضمانت آزاد شدیم؛ اما اکنون دادگاه هر کدام از ما را به پنج سال حبس محکوم کرده است” و در احکام ما هم به صراحت نوشته شده: «پیگیری مسایل مسکن»، «تجمع مقابل شهرداری» و «تجمع مقابل شورای شهر».
این فعال کارگری گفت: “گفته شده است که هنگام اعتصاب برای آقای «رضا شهابی» نامه‌ی عفو و بخشودگی ارسال شده بود؛ من که ۶۰ درصد پول خانه‌ام را داده‌ام و پنج سال از موعد تحویلش گذشته و تحویل نداده‌اند؛ با همکارانم بصورت جمعی آمدیم و در مقابل شهرداری و شورای شهر اعتراض کردیم که چرا حق ما و خانه‌های ما را نمی‌دهید؛ اگر من هم به خاطر همین اعتراض به زندان بروم و به من نامه‌ی عفو و بخشودگی صادر کنند، چرا باید آن را امضا کنم؟ عفو و بخشودگی برای زمانی است که فرد مرتکب جرمی می‌شود”.
علت افزایش محکومیت‌های کارگری چیست؟
وی ادامه داد: حرف من اینست که چرا در این چند سال گذشته محکومیت‌های کارگری اینقدر زیاد شده؟ ما یک همکار دیگر هم داریم که آقای رضا شهابی است؛ او هم الان در زندان است و هنوز وضعیت پرونده‌شان مشخص نیست. سه ماه از حبس او مانده بود، اما در حال حاضر نزدیک به هزار روز به ایشان ابلاغ شده است؛ چرا کسانی که فعال صنفی هستند و اعتراض می‌کنند؛ با تهدید، برخورد، اخراج از محل کار و مانند اینها مواجه می‌شوند؟ یعنی چرا به جای این که با افرادی که مسبب این مشکلات هستند، برخورد شود؛ کسانی که متقاضی رفع این مشکلات هستند محکوم می‌شوند؟
تحمیل اعضای شورای اسلامی کار
رضوی در پاسخ به این پرسش که «نهاد دولتی «خانه کارگر» چه حمایتی از شما به عنوان کارگرانی که به مسایل صنفی معترض هستید، می‌کند؟»، گفت: ما هیچ ارتباطی با خانه‌ی کارگر نداشته و به صورت مستقل سندیکایی به نام شرکت واحد داریم. این سندیکا هم شاید از سوی دولت مورد‌ قبول نباشد؛ اما واقعیت این است که سندیکاهای کارگری مشروعیتشان را از بدنه‌شان می‌گیرند، یعنی یک نماینده‌ی کارگری را کارگرها باید تایید کنند؛ نه ارگان‌های دیگر؛ متاسفانه اعضای شورای اسلامی کاری که در شرکت واحد هستند و همه ساله به ما تحمیل می‌شوند؛ در واقع از سوی کارفرما مورد تایید قرار می‌گیرند و تمامی برگزاری انتخاباتشان با هماهنگی کارفرمایان و حراست است.
او افزود: “در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی که شرکت واحد بی آرتی و سامانه‌ی شش، طی چند سال به خاطر تقلب، انتخابات آن باطل شد و به حد نصاب نرسید، الان مجدد دو انتخابات برگزار کردند. ما در سامانه‌ی شش نماینده داشتیم و توانستیم از تقلباتشان جلوگیری کنیم. متاسفانه در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی، این انتخابات برگزار شد؛ البته اسناد زیادی راجع به تقلباتی که در شورای اسلامی کار انجام شده است، داریم و به وزارت کار تقدیم کردیم که متاسفانه وزارت کار هم با ما همکاری نکرد”.
این فعال کارگری با ادعای وجود تقلب در انتخابات شورای اسلامی کار، اظهار کرد: “در هر انتخابات به طور معمول در دور دوم تعداد کمتری شرکت می‌کنند؛ برای نمونه نماینده‌ای که در دور اول انتخابات شورای اسلامی ۲۰۰ رأی آورده بود؛ در دور دوم انتخابات، ۶۰۰ رأی آورد که فکر نمی‌کنم از دید کسی قابل قبول باشد”.
خانه کارگر کاری برای ما نکرده است
او با انتقاد از عملکرد «خانه کارگر» گفت: “شما یک نگاه گذرا به وضعیت جامعه‌ی کارگری بیندازید؛ دیگر نیازی نیست من از کیفیت عملکرد خانه‌ی کارگر چیزی بگویم. امروز فاصله‌ی دستمزدها با هزینه‌های زندگی و مشکلاتی مانند قراردادهای سفیدامضا و نبود امنیت شغلی نشانگر اینست که خانه‌ی کارگر برای کارگران کاری نکرده است. برای همین در شرکت واحد، سال ۸۴ سندیکایی تشکیل دادیم و با همه‌ی فشارهایی که وجود داشت، انتخابات این سندیکا را برگزار کردیم و متاسفانه طی دوازده تا سیزده سال مرتب با تهدید و زندان روبه‌رو بوده‌ایم”.
در هیچ‌ یک از دولت‌ها، اجازه‌ی فعالیت نداشتیم
رضوی، برخورد با سندیکاهای کارگری را محدود به دولتی خاص ندانست و افزود: “برخورد دولت‌های مختلف در مقابله با سندیکاها به یک صورت بوده است. در هیچ‌کدام از این دولت‌ها ما اجازه‌ی فعالیت نداشتیم و مدام زیر فشار بودیم، حال فرقی نمی‌کرده است؛ چه دولت اصولگرا بوده و چه اصلاح‌طلب. ما را با وجود پشتوانه‌ی کارگری که داشتیم به رسمیت نمی‌شناسند”.
سندیکاها و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری
وی در پاسخ به این پرسش که «چه برخوردی با اعتراض برخی رانندگان شرکت واحد که به مدت یک روز با چراغ روشن و سرعت پایین حرکت می‌کردند، صورت گرفت؟»، گفت: “ما در شرکت واحد اعتراضاتمان را به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌دهیم و دنبال آشوب و اخلال نیستیم، اما متاسفانه تا همین هفته‌های پیش هم حراست خیلی از این راننده‌ها را احضار می‌کرد و آن‌ها را زیر فشار قرار می‌داد که چرا چراغ روشن و اعتراض کرده‌اید. درحال حاضر بن‌هایی که به صورت غیرنقدی به راننده داده می‌شود را نداده‌اند و می‌گویند فردا که ما این بن‌ها را ندادیم؛ شما نکند دوباره می‌خواهید اعتراض کنید و بروید چراغ روشن کنید؟! تمام این فشارها را می‌آورند که این کارگران نتوانند بر سر خواسته‌هایشان یک پارچه اعتراض کنند”.
این فعال کارگری گفت: “سندیکاها اگر شکل بگیرند؛ دیگر این فسادها و رانت‌خواری‌ها بوجود نمی‌آید؛ مدیران عامل‌، کارگران را استثمار می‌کنند یا با سرمایه‌گذاران کارگاه‌هایی را باز می‌کنند که متاسفانه بعد از شش ماه، آن را می‌بندند و تبدیل به ساختمان تجاری و مسکونی می‌کنند و از آن سود می‌برند؛ سندیکاها موجب می‌شوند که از فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود. اگر سندیکاها شکل بگیرند؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم مستقل می‌‍شوند”.
انتقاد از سکوت رسانه‌ها
رضوی، سکوت رسانه‌ها در مقابل اعتراضات و مطالبات کارگری را غیرقابل قبول دانست و افزود: “چرا نباید اخبار ما که در این کشور هستیم را پوشش دهند؟ چرا نباید خبر تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری را تنها خبرگزاری‌های معدودی که با همه‌ی فشارهایی که وجود دارد، جسارت به خرج می‌دهند و گزارش می‌کنند”.
به گفته‌ی او، اگر سندیکاها باشند، این مشکلات حل می‌شود. به خاطر این که اگر سندیکاها با هم متحد شوند می‌توانند برای دستمزدها و مطلبات جامعه‌ی کارگری به دولت فشار بیاورند. الان چه کسی می‌خواهد به دولت فشار بیاورد؟ خانه‌ی کارگر، شورای اسلامی کار و یا رسانه‌ها؟!

بند نسوان اوین ؛ کمک به زلزله‌ زدگان غرب کشور با فروش صنایع‌ دستی



زندانیان سیاسی عقیدتی بند زنان اوین درآمد حاصل از صنایع دستی خود را به زلزله‌زدگان کرمانشاه ارسال کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شماری از زندانیان سیاسی بند نسوان کارهای دستی خود را در بازارچه‌ای به فروش گذاشته و درآمد حاصل از آن را به برای زلزله‌ زدگان غرب کشور هزینه کرده‌اند.
این بازارچه به همت فعالین مبارزه با آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است.
۲۱ آبان ماه زمین‌لرزه‌ای قوی به اندازه ۷.۳ ریشتر غرب ایران را لرزاند که بیش از ۴۴۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را روانه بیمارستان‌ها کرد.
در حال حاضر ۱۷ زن زندانی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند.
این زنان با اتهامات سیاسی و امنیتی به حبس محکوم شده‌اند.

سقوط پنجره کلاس بر سر دانش‌ آموز ۱۰ ساله در روستای بختک



سقوط پنجره یک مدرسه کانکسی بر سر دانش آموز ۱۰ ساله مقطع ابتدایی در روستای « بختک » شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان سبب از بین رفتن حافظه این دانش آموز شد.
 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، سقوط پنجره کانکس در دبستان «امام حسین» امید آباد روستای بختک بر سر یکی از دانش آموزان به نام «عبدالرحمن»، سبب وارد شدن ضربه به سر این دانش‌آموز شد.
پدر عبدالرحمن درباره روز حادثه گفته است: «دهم مهرماه سال‌جاری در حالی‌که عبدالرحمن در حال درس خواندن در نزدیکی پنجره کانکس این مدرسه بود، پنجره سقوط  و به سر وی برخورد کرد که بر اثر این ضربه، عبدالرحمن یک روز تمام را به کما رفت  و پس از به هوش آمدن، متاسفانه حافظه خود را از دست داد.»
وی بابیان این که از طریق کارگری زندگی می گذراند، افزوده است: «در این مدت خیلی پی‌گیری کردم. به همه جا رفتم اما تا امروز یک شنبه پنجم آذرماه  پاسخی از سوی آموزش و پرورش و یا ارگان‌های دولتی برای رسیدگی به وضعیت پسرم صورت نگرفته و تمامی هزینه های درمان را با هزینه شخصی پرداخت کرده ام.»
پدر عبدالرحمن اضافه کرده است:«خوش بختانه حال عبدالرحمن رو به بهبود بوده و به کمک دوستان خود بر سر کلاس درس حاضر می شود اما حافظه اش هنوز تمام وکمال بر سر جای خود برنگشته ‌است.»
دهیار روستای بختک ضمن تایید این خبر، گفته است: «پس از سقوط این پنجره و وارد شدن ضربه به سر دانش آموز، اقدامات لازم برای انتقال وی به مرکز درمانی بخش کلات سرباز و پس از آن به بیمارستان “خاتم الانبیا” ایرانشهر انجام شده است .»
اما «کدخدایی»، معلم این مدرسه گفته است: «متاسفانه آن روز پنجره موقعی سقوط کرد که دانش آموزان در حال بازی بوده اند و این اتفاق به گونه ای دیگر رخ داده است.»
بنابراین گزارش، معلم حاضر به توضیحات بیش تر در این مورد نشده است.
رییس آموزش و پرورش بخش کلات سرباز نیز از چنین اتفاقی اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است:« چنین اتفاقی در روستای بختک رخ نداده و پنجره‌ای بر سر دانش آموز این روستا سقوط نکرده و این اظهارات بزرگ‌نمایی است.»
 او افزوده که تمامی اظهارات مطرح شده به خاطر جایگزینی مدارس استاندارد به جای مدارس کانکسی در روستای بختک است.

۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

اگر نبود افشاگری های زندانیان بند ۳۵۰ ، بر ماجرای ستار بهشتی سرپوش گذاشته بودید



 دادستان تهران ، دادستان کل کشور ، سخنگوی قوه قضاییه و رییس این دستگاه همگی انتقادات نسبت به قوه قضاییه را هجمه می‌خوانند و حاضر نیستند انتقادها را بپذریند و با پرخاشگری سعی در پاسخ دارند و هرنقدی را از سوی عوامل خارجی و دشمنان می‌دانند.
دعوای اخیر احمدی نژاد با رییس قوه قضاییه و اظهارات او پیرامون پرونده ستار بهشتی که البته رنگ و بویی از واقعیت نداشت و  پس از این همه سال از سوی احمدی نژاد بیان شده، عصبانیت دستگاه قضا را بیشتر کرده است. احمدی نژاد مدعی شده که در زمان ریاست جمهوری خود به خاطر کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس و زندانی سیاسی، با رئیس قوه قضاییه دعوا کرده است. احمدی نژاد این ادعا را پس از پنج سال مطرح کرده، در حالیکه قتل ستار بهشتی در زمان ریاست جمهوری او صورت گرفته، درست در زمان‌هایی که او در مصاحبه‎‌های رسانه‌ای خود بر تفکیک قوا اصرار می‌ورزید و می‌گفت قوه قضاییه طبق قانون با هرکس که خلاف رفتار کرده‌است برخورد می‌کند. این روزها نیز که او به فکر افشاگری افتاده نه به خاطر احقاق حقوق مردم که به این دلیل است که قوه قضاییه سراغ او و دوستانش رفته است.
دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای احمدی نژاد پیرامون فوت ستار بهشتی مدعی شد: در موضوع ستار بهشتی بیشترین توضیحات را دادستانی تهران به مراجع رسمی ارایه داد. دادستان تهران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و حتی به آقای نجار وزیر وقت کشور واقعیت‌های مرتبط با حادثه اعلام شد تا به اشتباه اطلاع‌رسانی نشود، و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شد؛ مأمور متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.
دولت آبادی در حالی چنین ادعاهایی را مطرح می کند که تا چند روز پس از کشته شدن ستار بهشتی دادستانی در این باره سکوت کرده بود. اگر ستار بهشتی به بند ۳۵۰ اوین منتقل نمی‌شد و اگر زندانیان سیاسی حاضر در این بند شهادت بر کشته شدن او در زندان به دلیل ضرب و شتم ماموران پلیس فتا نمی‌دادند پرونده ستار بهشتی چون بسیاری دیگر از پرونده‌ها مختومه میشد و صدایش در نمی آمد. کماینکه در کنار افشاگری زندانیان سیاسی، علی مطهری و چند نماینده دیگر مجلس بودند که در صحن علنی مجلس پرده از این جنایت برداشتند و نهایتا قوه قضاییه مجبور به موضع گیری در این خصوص شد.
اکنون دولت آبادی با افتخار از تعقیب قضایی متخلفین می گوید، متخلفینی که مشخص نیست چقدر نقش در این داستان داشتند، در حالیکه هنوز مادر ستار به دنبال احقاق حق فرزندش است.
از سوی دیگر دادستان تهران باز ادعاهای جدیدی را در مورد جنبش سبز مطرح کرده و مدعی شد: اگر ورود دستگاه قضایی در سال ۸۸ نبود، جریان فتنه به اقدامات خود ادامه می‌داد. آنها هم می‌گفتند حرف شورای نگهبان را قبول نداریم و دشمنان می‌خواستند نظام را ساقط کنند منتها عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ریختند؛ در آن سال‌ها دستگاه قضایی به موقع ورود کرد و امروز هم عده‌ای به بهانه‌ برخی پرونده‌ها دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برند تا چنین وانمود ‌سازند که قوه قضاییه از مسیر اصلی خارج شده است و هم‌صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است.
این نخستین بار نیست که یکی از مسوولان قوه قضاییه دست به تحریف اتفاقات رخ داده در خرداد ۸۸ و پس از آن می‌زند و آخرین بار نیز نخواهد بود. البته دادستان تهران درست می گوید، در آن سال‌ها قوه قضاییه در جهت سرکوب مردم و بستن دهان مخالفین ورود کرد و سنگین ترین احکام در دوران ریاست دولت آبادی صادر شد.
اینکه عده‌ای در کشور حرف شورای نگهبان راقبول نداشته باشند و به داوری‎های جهت دار و مقرضانه این شورا انتقاد داشته باشند، نه براندازی است و نه اقدامی خلاف قانون کمااینکه این روزها بسیاری از تصمیمات اشتباه شورای نگهبان عیان شده است و در مورد سپنتا نیک نام دیدیم که کشور را تا بروز یک بحران پیش بردند. همان طور که مشخص شد تمام افرادی که به خاطر انتقاد از احمدی نژاد زندان رفتند حق داشتند چراکه این روزها از دادستان کل کشور تا دیگر مقامات حرف نگفته‌ای در مورد احمدی نژاد نگذشته‌اند. آن چیزی که امروز دولت آبادی فتنه می خواندتش در واقع نقدهایی بود که یک جریان به رفتار احمدی نژاد داشت و پیش بینی روزی بود که هیچ کدام از حامیان سابقش جرات دفاع از او را ندارند و در مقابل تمام حملاتش سکوت کرده‌اند.

اتحادیه اروپا به حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتراض کرد



 امروز ۴ آذر ماه یک روزنامه آلمانی درباره اعتراض اعضای اتحادیه اروپا نسبت به حکم اعدام احمد رضا جلالی در تهران خبر داد ، همچنین کمیته ی دانشمندان نگران نیز خواستار حمایت از جلالی شدند.
به گزارش هرانا به نقل از دویچه وله، روزنامه “هایلبرونر اشتیمه” آلمان چاپ شنبه ۲۵ نوامبر (۴ آذر) در اواخر ماه اکتبر یادداشت اعتراضی مشترک اعضای اتحادیه اروپا به حکم اعدام احمدرضا جلالی در تهران تقدیم مقام‌های مسئول شد.
در این یادداشت به حکم اعدام این پزشک و پژوهشگر ۴۶ ساله زندانی در ایران به اتهام “محاربه و همکاری با دولت اسرائیل” اعتراض شده است.
علاوه بر این، یادداشت دیگری در همین رابطه از سوی “کمیته دانشمندان نگران” که سازمانی مستقل و متشکل از دانشمندان و کارشناسانی است که در حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی علمی در سراسر جهان می‌کوشند به دفتر صدراعظم آلمان و چند سیاستمدار اروپایی دیگر ارائه شده است.
دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان دریافت این یادداشت را تأیید کرده است. در این یادداشت از صدراعظم آلمان و دیگر سیاستمداران اروپا درخواست حمایت از احمدرضا جلالی مطرح شده است.
روزنامه “هایلبرونر اشتیمه” می‌نویسد، اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وزارت خارجه آلمان سیر پرونده احمدرضا جلالی را “با دقت بسیار و نگرانی بزرگی” دنبال می‌کند.

پیش از این ۷۵ برنده جایزه نوبل خواستار آزادی احمد  جلالی شده بودند.

او که پیش‌تر در سوئد ساکن بود و در ایتالیا و بلژیک نیز کار کرده در آوریل سال ۲۰۱۶ طی دیدار از ایران بازداشت شد. سازمان عفو بین‌الملل انتقاد کرده که جلالی در ایران طی یک دادرسی “به‌شدت ناعادلانه” به اتهام “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید، محکومیت او بر اساس اقرارهایی بنا شده که زیر تهدید و شکنجه به دست آمده است.

احمدرضا جلالی که دانش‌آموخته رشته پزشکی است و در پزشکی بحران تخصص گرفته در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران رفت. او چند روز پیش از بازگشت بازداشت و روانه زندان اوین ‌شد. اتهام این پزشک، “همکاری با دولت‌های متخاصم” عنوان شده بود.