۱۳۹۷ مهر ۳, سه‌شنبه

کولبران قربانیان همیشگی انفجار مین ؛ سه کولبر بر اثر انفجار مین در مریوان کشته و زخمی شدند...



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت که انفجار مین در روستای دره‌وران از توابع شهرستان مریوان جان دو نفر کولبر را گرفت و یک نفر را نیز مصدوم کرد.......
به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انفجار مین در ساعت ۲:۴۵ دقیقه بامداد امروز، سوم مهرماه اظهار کرد: “در این حادثه دو کولبر مریوانی جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد”.
وی افزود: “نیروهای امداد و نجات هلال احمر در نخستین ساعت این حادثه با حضور در منطقه اجساد و مصدوم را به بیمارستان منتقل شدند”.
شهرستان مریوان یکی از شهرستان‌های مهم استان کردستان است.
گفتنی است که سالانه جمع کثیری از هموطنانمان در مناطق مرزی استان کردستان با تهدیدی به نام انفجار مین‌های منفجر نشده زمان جنگ مواجه هستند و زیادند افرادی که برای در امان ماندن از این خطر بالقوه به آموزش مستمر نیازمندند.
در حال حاضر هفت شهرستان استان کردستان آلوده به مین‌های عمل نشده زمان جنگ هستند و متاسفانه سالانه چندین نفر از هموطنانمان به واسطه آگاهی نداشتن از خطرات مین جانشان را از دست می‌دهند یا قطع عضو می‌شوند.
بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.
بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

پایان اعتصاب غذای مهین‌ تاج احمدپور، با وعده مساعد مسئولان زندان...



مهین‌ تاج احمدپور ، زندانی سیاسی محبوس در زندان نشتارود تنکابن که از روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی ، مانع‌ تراشی مسئولین در استفاده وی از تلفن زندان و تهدید شدن به بازکردن پرونده جدید دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز سه‌شنبه پس از گذشت ۱۶ روز با وعده مساعد مسئولان زندان جهت تامین خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۷ مهین‌تاج احمدپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان نشتارود تنکابن، با وعده مساعد مسئولان زندان جهت رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.

یک منبع نزدیک به خانم احمدپور ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولین زندان که قبلا مانع دریافت داروهایی شده بودند که خانواده خانم احمدپور برای ایشان می‌آوردند، به وی گفتند که می‌تواند داروها را دریافت کند و جهت اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت رسیدگی مناسب پزشکی نیز اقدام خواهند کرد. علاوه بر این از وی خواسته‌اند که درخواست آزادی مشروط را بنویسد و قول همکاری مساعد در این زمینه نیز به ایشان داده‌اند”.

هرانا پیشتر در گزارش مربوط به دهمین روز اعتصاب غذای مهین‌تاج احمدپور از عدم رسیدگی پزشکی علیرغم وخامت وضعیت جسمی این زندانی سیاسی و بی‌توجهی مسئولین زندان خبر داده بود.

مهین‌تاج احمدپور که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، ممانعت رابط تلفن و مسئولین از استفاده وی از تلفن زندان و تهدید ریاست زندان و رئیس حراست زندان مبنی بر تشکیل پرونده جدید علیه وی دست به اعتصاب غذا زده بود، تا دهمین روز اعتصاب غذا کاهش وزن ۴ کیلوگرمی داشت.

پیش از آن نیز یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت جسمانی این زندانی گفته بود: “خانم احمدپور به علت بیماری کمبود پلاکت خون هر ماه ملزم به دریافت ۷ واحد خون هستند و به علت ابتلای وی به این بیماری مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان خون نیز بوده و برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری ناچار به تزریق آمپول‌هایی به طور منظم هستند. علی‌رغم وضعیت بیماری ایشان و وجود پرونده و دستور پزشک، مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان جهت انجام آزمایشات و رسیدگی پزشکی جلوگیری می‌کنند.”
مهین‌تاج احمدپور شهروند ۴۶ ساله اهل تنکابن پیش از این به شغل دستفروشی مشغول بوده و در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته در شهر تنکابن همراه با ۱۴ تن دیگر  بازداشت شد.
هشت تن از این افراد توسط دادگاه انقلاب این شهر طی حکمی که به صورت گروهی صادر شد، مجموعا به تحمل ۲۸ ماه و نیم حبس محکوم شدند.  پیش‌تر نیز شش تن از این افراد در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو تنکابن به ریاست قاضی ابراهیمی، جمعا به ۲۴ ماه حبس محکوم شده بودند.

خانم احمدپور در تاربخ ۱۲ اردیبشهت ماه توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو تنکابن به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط دادگاه انقلاب تنکابن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه درباره اتهام خانم احمدپور به گزارش مراجع انتظامی، تصاویر و بازبینی فیلم تجمعات اعتراضی در شهر تنکابن استناد کرده است.

پنجمین شهروند بهایی در کرج بازداشت شد ؛ ۱۹ شهروند بهایی طی ده روز اخیر بازداشت شدند...


 

در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در روزهای اخیر در شهر کرج ، روز جاری یک شهروند بهایی دیگر به عنوان پنجمین شهروند بهایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. در طی حدود دو هفته اخیر موج جدیدی از بازداشت شهروندان بهایی در ایران به راه افتاده است که تاکنون به دستگیری ۱۹ تن از این شهروندان منجر شده است.......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جاری مورخ سوم مهرماه ۹۷ پیام شعبانی شهروند بهایی ساکن کرج در منزل خود توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده است.
با احتساب بازداشت پیام شعبانی، شمار شهروندان بهایی بازداشت شده اخیر در کرج به ۵ تن رسید.

هرانا در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۷ در دو گزارش از بازداشت ۴ شهروند بهایی دیگر در کرج به نام‌های “پیمان معنوی“، “مریم غفارمنش”، “جمیله پاکرو (محمدحسین)” و “کیانوش سلمانزاده” و انتقال آنها به زندان اوین خبر داده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “غروب ۲۵ شهریور ۹۷ ماموران وزارت اطلاعات به منزل رامین صدقی در شهرک اندیشه کرج که گروهی از بهاییان برای آموزش‌های محیط‌زیستی به مربی‌گری خانم مریم غفارمنش گرد هم آمده بودند رفته و تمامی موبایل‌های افراد حاضر را گرفتند و پس از گرفتن اطلاعات فردی طی فرم‌های جداگانه از افراد حاضر، منزل میزبان رامین صدقی را بازرسی و هارد کامپیوتر و کلیه آثار بهایی از جمله کتاب‌ها و اسناد منزل ایشان را ضبط کرده و سه تن از حاضرین به نام‌های “مریم غفارمنش”، “جمیله محمدحسین (پاکرو)” و “کیانوش سلمانزاده” را بازداشت و سپس با حضور در منزل خانم محمدحسین (پاکرو) و تفتیش و ضبط موبایل‌ها و کامپیوتر شخصی و هارد و اسناد منزل‌شان، سه بازداشتی را به زندان اوین منتقل کردند. حدود بیست ساعت بعد طی تماس تلفنی خانم غفارمنش از بند ۲۰۹ اوین گفتند برای آزادی ایشان وثیقه سیصد میلیون تومانی صادر شده است”.

طی هفته‌های اخیر شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور با افزایش فشار از سوی نهادهای امنیتی-قضایی ایران روبرو شده‌اند.

هرانا طی هفته‌های اخیر در چند گزارش از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای شیراز و اصفهان خبر داده بود.
هرانا طی روزهای اول و دوم مهرماه در دو گزارش از بازداشت هشت شهروند بهایی به نام‌های “سهام آرمین”، “افشین بلبلان”، “انوش راینه”، “میلاد داوردان”، “فرهنگ صهبا”، “بهاره زینی (سبحانیان)”، “سپیده روحانی” و “فوژان رشیدی” توسط نیروهای امنیتی در بهارستان اصفهان خبر داده بود.
شش شهروند بهایی دیگر نیز به نام‌های “سودابه حقیقت“، “نورا پورمرادیان“، “نوید بازماندگان”، “بهاره قادری(همسر نوید بازماندگان)”، “الهه سمیع‌زاده” و “احسان محبوب راه‌وفا” طی روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز بازداشت شدند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۷ شهریور ۱۶, جمعه

بالاگرفتن گمانه‌ها از احتمال اعدام قریب‌الوقوع زانیار و لقمان مرادی؛ نگرانی از سرنوشت رامین حسین پناهی....



روز چهار‌شنبه مورخ ۱۴ شهریور‌ماه زانیار و لقمان مرادی ، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج به بهانه‌ی ملاقات با مدیر زندان از بندهای خود به بیرون فراخوانده شدند. همزمان با انتقال آنها به نقطه‌ای نامعلوم ، تلفن‌های عمومی زندان نیز قطع شده است. از سوی دیگر خانواده مرادی می‌گویند از طرف زندان با آنها تماس گرفته شده و خواسته شده است برای ملاقات با زانیار و لقمان به زندان مراجعه کنند. نشانه‌ای که معمولا در مورد زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم دیده می‌شود. وضعیت پرابهام این دو زندانی بر نگرانی‌ها از وضعیت رامین حسین پناهی ، زندانی سیاسی که با شرایط مشابه در همین محل در معرض اعدام قرار دارد نیز می‌افزاید.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که اکنون دهمین سال بازداشت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کنند، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

یکی از اعضای خانواده مرادی که از کردستان عازم کرج بود ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه مأموران زندان زانیار و لقمان را به بهانه‌ی ملاقات با مدیر زندان، به‌صورت جداگانه به بیرون از بند فراخواندند و متعاقباً آنها را -احتمالا- به بند سپاه در این زندان منتقل کردند. “

ساعاتی پس از انتقال این دو زندانی تلفن‌های عمومی زندان نیز بدون هیچ توضیحی قطع شده است.

این منبع مطلع اضافه کرد: “تنها یک روز پس از این انتقال، امروز پنج شنبه مورخ ۱۵ شهریورماه فردی که خود را وابسته به زندان رجایی شهر کرج معرفی می‌کرد با خانواده‌های ما (خانواده‌های زانیار و لقمان مرادی) تماس گرفت و از ما خواست برای ملاقات با این دو زندانی فردا به زندان مراجعه کنیم. ما هم‌اکنون عازم زندان رجایی شهر هستیم تا بلکه بتوانیم خبری از سرنوشت این دو عضو خانواده بگیریم”

هر چند فرد تماس گیرنده کلمه مشخص “آخرین ملاقات” را برای این دعوت به کار نبرده و همچنین به آنها نگفته است که این دو زندانی در آستانه‌ی اجرای حکم قرار دارند با این حال بر اساس تجربه و روال معمول این قبیل تماس‌ها به نشانه آخرین ملاقات خانواده‌ها با فرد محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم تعبیر می‌شود.

خانواده‌های مرادی ابراز امیدواری کردند با توجه به اینکه تلاش‌های حقوقی آنها در مورد لغو احکام اعدام همچنان ادامه دارد، این تماس به معنی عرف آن یعنی دعوت برای ملاقات آخر نباشد.

افزایش احتمال اجرای حکم اعدام  این دو زندانی در حالی‌ست که حدود ۴ سال از موعد مقرر نافرجام برای برگزاری دادگاه کیفری آنان می‌گذرد. پرونده این دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی همچنان هیچ چشم‌اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی‌شود. این زندانیان سیاسی که سال‌هاست بلاتکلیف در معرض اتهاماتی جدی به سر می‌برند در سایه‌ی فقدان اسناد مستدل، در صورت برگزاری دادگاه از احتمال بالایی برای تبرئه و رهایی از حکم اعدام برخوردار هستند. علاوه بر اطاله دادرسی، این دو زندانی از مشکلات پزشکی نیز رنج می‌برند.
لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
این دو زندانی کرد محبوس در زندان رجائی شهر کرج روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام‌ جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده‌اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند.
اردیبهشت‌ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه‌های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تأکید کردند.

افزایش گمانه‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی در حالی‌ست که مورخ ۲۷ تیرماه امسال پدر زانیار مرادی، از فعالان سیاسی منطقه کردستان نیز در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران به ضرب سه گلوله به قتل رسیده بود، امری که با توجه به سابقه فعالیت سیاسی او و حتی تلاش‌های پیشین برای ترور او، احتمال دخالت نیروهای امنیتی ایران در این ترور را تقویت می‌کرد.

همزمان با تحولات مربوط به پرونده این دو زندانی و با توجه به مشترکات موجود، نگرانی‌ها از سرنوشت رامین حسین پناهی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام این زندان نیز بالا گرفته است.
رامین حسین پناهی که در رابطه با یک جریان سیاسی مشابه زانیار و لقمان مرادی در زندان است، تحت حکم قطعی اعدام و در سلول انفرادی به سر می‌برد.

قطع تلفن‌های زندان و نبود خبری از سرنوشت آقای حسین پناهی با توجه به تجربه‌های پیشین در شرایط کنونی بسیار نگران کننده است.

لازم به اشاره است در هفته جاری، دستگاه قضایی در زندان زاهدان سه زندانی سیاسی را تنها یک روز پس از بروز درگیری بین گروه مسلح اپوزسیون بلوچستان و نیروهای امنیتی بصورت انتقام‌جویانه اعدام کرد.

بازداشت شدگان روز جهانی مبارزه با شکنجه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند / سند...

 دادگاه تجدید نظر بازداشت شدگان مراسم «   » در ارومیه را جمعا به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پیشتر دادگاه بدوی این بازداشت شدگان را به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، “میثم آزادی”، “مرتضی زرین”، “وحید نصیبی”، “غلامعلی حسینقلی‌زاده” و “وحید فائزپور” بازداشت شدگان مراسم روز جهانی مبارزه با شکنجه، هر کدام را به پرداخت بیست و چهار میلیون ریال جزای نقدی به عنوان حکم جایگزین ۸ ماه حبس تعزیری که در دادگاه بدوی صادر شده بود محکوم کرد. 
هرانا پیشتر در بهمن‌ماه ۹۵ گزارش کرده بود، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اورمیه، سمیه علیدوست، مرتضی زرینی،میثم آزادی، وحید نصیبی، وحید فائزپور و غلامعلی حسین قلیزاده هر کدام را به اتهام تمرد نسبت به ماموران دولت با حمله و مقاومت در مقابل ماموران اطلاعات که منجر به ضرب و جرح ماموران شد، به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود که متهمان به غیر از سمیه علیدوست به احکام صادره اعتراض کردند.
روز ششم تیرماه سال ۹۲ ماموران امنیتی ۳۶ نفر از فعالان ترک (آذربایجانی) را هنگام عزیمت به دامنه‌های سهند برای شرکت در مراسم بزرگداشت ۲۶ ژوئن «روز جهانی مبارزه با شکنجه» در پل میانگذر شهید کلانتری ارومیه بازداشت کردند.
۳۰ نفر از بازداشت­ شدگان پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند و سمیه علیدوست، وحید فائزپور، غلام قلیزاده، میثم آزادی، وحید نصیبی و مرتضی زرینی پس از ۶ روز با قرار ضمانت کارمندی به ارزش ۱۵ میلیون تومان از اداره اطلاعات ارومیه آزاد شدند.
در جریان این بازداشت، ماموران امنیتی و انتظامی فعالان بازداشت­ شده را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند نفر را زخمی کرده بودند.
لازم به یادآوری است در دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد پیمان منع شکنجه را تصویب کرد و در نهایت در ۱۴ سال بعد و در پنجاهمین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) را «روز جهانی مبارزه با شکنجه» اعلام کرد.
این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می‌کند.
۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند و ایران از امضاکنندگان این معاهده نیست.

ادامه بازداشت فعالان حقوق زن ؛ رضوانه محمدی بازداشت شد...


 

  ،    در ایران بازداشت شد. با احتساب بازداشت خانم محمدی شمار فعالان حقوق زن بازداشت شده در ۵ روز اخیر به ۳ تن افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانواده رضوانه محمدی، یکی دیگر از فعالان زن در ایران از بازداشت او توسط نهادهای امنیتی خبر دادند.
یکی از نزدیکان خانم محمدی به گزارشگر هرانا گفت “او غروب روز دوشنبه هفته جاری به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است”.

لازم به اشاره است در روزهای اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که بطور خاص در حوزه فعالان حقوق زن به بازداشت “نجمه واحدی دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی ” و  “هدی عمید وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ منتهی شد.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.
گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

نامه سرگشاده پیام شکیبا ؛ کشتار جمعی ۶۷ جنایت علیه بشریت بود...



 ، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نگارش نامه‌ای سرگشاده در خصوص اعدام‌های دهه ۶۰ و عاملان این کشتار دسته جمعی گفته است که “بعد از گذشت سی سال نه تنها هیچکدام از رهبران و هدایت کنندگان باند موسوم به اصلاحات نسبت به محکومیت این جنایت و محاکمه آمران و عاملان آن هیچ گونه اظهار نظری نکرده‌اند بلکه عده‌ای از آنان از آن حمایت و تمجید نیز کرده‌اند و آن وقت وقیحانه از خود عشوه حقوق شهروندی ، مردم سالاری و دموکراسی ساطع می‌کنند......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی رهبر وقت ایران، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. این واقعه با توجه به عدم انجام تحقیقات مستقل و برخورد با مسببان آن کماکان پس از سه دهه یک چالش بزرگ و مطالبه جدی در فضای سیاسی و حقوق بشری ایران تلقی می شود.
پیام شکیبا، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز به مناسبت فرا رسیدن سالگرد این فاجعه با نگارش نامه ای واکنش نشان داده است.
این زندانی سیاسی در ابتدی این نامه ا با بیان اینکه هدف اصلی تمام حکومت‌های فاشیستی “یکدست‌سازی و همگون سازی سیاسی و اجتماعی” است نوشته است: “هنگامی که ایدئولوژی به غایت ارتجاعی و ضد تاریخی با مصادره و دزدیدن یک انقلاب و با ایده‌های پوپولیستی و مردم فریب با خصلتی منفعت طلبانه و ریاکارانه در کانون قدرت قرار گرفت و فقه و دینش، فقه و دین مصلحت شد تا حقیقت را به پای مصلحت ذبح شرعی کند و حفظ منافع و قدرت خویش را اوجب واجبات اعلام نمود تا برای حفظ آن همه مرزهای انسانی را درنوردد ، تمام نیرو و استعداد ضد انقلابی خود را در جهت همگون‌سازی و یکدست‌سازی و توده‌وار کردن جامعه متنوع و متکثر قرار داد”.
آقای شکیبا با بر شمردن زمینه های فکری، اجتماعی و اقتصادی منتهی به روزهای سیاه دهه شصت تاکید می کند “فاشیسم دینی بیشترین انرژی و توانش را در جهت همگون سازی و یکدست سازی جامعه در حوزه سیاسی بکار گرفت. از اوایل انقلاب ضد سلطنتی، ترور، اعدام، تیرباران، بمباران، توپ‌باران و شکنجه و زندان سایر انقلابیون و مخالفان سیاسی که با قانون اساسی غیر دموکراتیک، مناسبات استثماری، سرکوب آزادی ها، حکومت با نام دین، انحصار رسانه‌ای، سرکوب اقلیت‌های دینی و ملی، چماقداری و انحصار طلبی، انتخابات نمایشی و تقلبی، سرکوب زنان و حجاب اجباری و… مخالفت کرده بودند در پوشش فضای جنگی و حفظ رژیم جهت تحمیل اقتدار سیاسی در دستور کار قرار گرفت”.

این زندانی سیاسی به اعدام کودکان و نوجوانان در تابستان ۶۷ می پردازد و در خصوص کیفیت اجرای عدالت قضایی نیز ارجاع می دهد به گفته های مقامات وقت از جمله “موسوی تبریزی دادستان رژیم گفته بود که شهادت و گواهی دو پاسدار کافی است تا حکم به اجرا گذاشته شود و اصلا نیازی به محاکمه نیست و می‌توان در همان خیابان نیز حکم را اجرا کرد و زخمی آنها را باید زخمی‌تر کرد تا جان بدهد.”

این زندانی سیاسی در بخشی دیگر از نامه خود عنوان کرده که با بروز مشکلات داخلی و انباشته شدن مطالبات مردم موجب شد تا سران رژیم برای بازگرداندن تعادل از دست رفته خود و به تعویق انداختن بحران‌ها و بی‌اثر کردن مقاومت مردم و زندانیان سیاسی، مسئله زندان‌های کشور را که مملو از زندانیان سیاسی بود تعیین تکلیف کنند.
پیام شکیبا نوشته است: “زندانیان سیاسی که همگی حکم داشتند و مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند را بر اساس گرایشات سیاسی آن‌ها دسته بندی کرده و اقدام به انتقال عده‌ای از آنان از زندان‌های کوچک‌تر به زندان‌های بزرگ‌تر کرد. فاشیسم دینی با تشکیل هیئت مرگ در مرداد و شهریور ۶۷ بلا انقطاع در بیش از ۱۰۰ شهر دست به کشتار هزاران زندانی سیاسی زد و تا یکسال بعد از آن هم بطور پراکنده اعدام ها در جریان بود.”
آقای شکیبا در نامه خود با بر شمردن از اسامی زیادی تاکید می کند که فارغ از جناح و دسته امروزی افراد، تمام کسانی که در این قتل عام نقش داشتند باید پاسخگوی عملکرد خود شوند.
وی در پایان ماه خود با اشاره به اینکه “کشتار جمعی ۶۷ جنایت علیه بشریت بود” گفت: “صدای جنبش دادخواهی مردم ایران در هر کوی و برزن و در اقصی نقاط ایران و جهان هر روز بلندتر و رساتر به گوش می‌رسد که «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» و این است جوشش و میراث خون شهیدان ۶۷”.

در رابطه با نویسنده این نامه گفتنی است، پیام شکیبا زندانی سیاسی از بهمن ماه سال ۹۶ در زندان به سر می برد. وی که اکنون در زندان رجایی شهر کرج است در آذرماه سال ۹۶ توسط قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

آقای شکیبا عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است.