کرمان ؛ هر ۶۲ دقیقه یک پرونده طلاق

آمار از افزایش میزان طلاق در کرمان حکایت دارد به طوری که طبق اعلام مسئولان از هر چهار و نیم ازدواج یک مورد به جدایی ختممی‌شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، معاونت آمار و فناوری دادگستری استان کرمان اعلام کرده است: « طی سال گذشته در استان کرمان ۲۵ هزار و ۴۸۳ ازدواج ثبت شده است که به ترتیب مربوط به شهرستان‌های کرمان ، کهنوج و جیرفت می‌شده در همین مدت طبق اعلام اداره ثبت و اسناد و املاک استان کرمان ۵ هزار و ۶۲۷ طلاق نیز در استان روی داده است که اکثر این طلاق‌ها ازدواج‌هایی بوده که کمتر از پنج سال از آن‌ها گذشته است.»

در جمع طلاق گرفته‌ها نیز بیشترین زوج‌ها مربوط به کرمان ، سیرجان و بم بوده‌اند.

آمار نشان می‌دهد هر ۶۲ دقیقه یک پرونده طلاق در استان کرمان تشکیل شدهاست

طبق اعلام معاونت آمار و فناوری دادگستری استان کرمان در چهار ماه اول سال جاری در کرمان دو هزار و ۸۵۶ پرونده طلاق تشکیل شده است که البته این آمار در مقایسه با سال قبل تغییری نداشته است.

به طور رسمی، عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانواده‌ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد و اعتیاد از دلایل اصلی طلاق در ایران اعلام شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی به طلاق نه به عنوان یک «پدیده اجتماعی» ،بلکه به عنوان «آسیبی اجتماعی» نگاه می‌کنند.

این در حالی است که بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند تغییرات جدی در جایگاه زن و مرد و ازدواج و خانواده، افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود و افزایش سطح سواد و آموزش آنها و به طور کلی تغییرات بنیادین در عمیق‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی در ایران را در بررسی علل افزایش طلاق در کشور نباید نادیده گرفت.

بحران افزایش آمار طلاق در ایران

رئیس دادگستری شهرستان آبدانان گفت: افزاش آمار طلاق و کاهش مسئولیت پذیری بزرگان و معتمدین در جامعه به یک معضل و تهدید نگران کننده اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ابراهیم سبزواری ، رئیس دادگستری شهرستان آبدانان ، اظهار کرد: « موضوع طلاق آموزه‌ای با کراهت و مذموم است که به علت مشکلات اقتصادی ، بی‌تفاوتی مصلحان ، کم‌ کاری نهادهای فرهنگی و بی‌توجهی به سنت‌های کارساز اسلامی در سنوات گذشته بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.»

وی روند افزایش آمار طلاق را بحران‌ساز توصیف کرد و افزود: « ارتقای سطح آگاهی عمومی ، توسعه مکان‌های تفریحی،  تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی ، ترویج آموزه‌های دینی و استفاده از آثار و معنویات شهدا مهم‌ترین ابزار بازدارنده و کاهش‌دهنده مشکلات فردی و اجتماعی است که چنانچه به‌درستی از آنان بهره گرفته نشود، در آینده با یک بحران بزرگ تحت عنوان طلاق در جامعه روبرو خواهیم بود.»

فرماندار آبدانان گفت: علل و بستر آسیب‌ها برای کاهش آثار اجتماعی آن باید توسط کارشناسان مجرب به‌صورت جداگانه شناسایی و برابر فرهنگ، سنت و اشتراکات جمعی آن مناطق برنامه‌ریزیو اقدامات لازم انجام شود.

مجید عسگری افزود: نا آشنایی آحاد مردم با جرائم ، در دسترس بودن سلاح‌های سرد و گرم و کاهش آستانه صبر، مهم‌ترین عامل افزایش جرم در جامعه است که باید با مشارکت و احساس مسئولیت معتمدان و مصلحان بسترهای آن از بین برود.
گفتنی است تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در شهرستان آبدانان سال ۹۴ حدود ۴۰ مورد بوده که این تعداد سال گذشته به ۱۲۰ مورد افزایش‌یافته است.

« یک روز کاری در دادگاه خانواده » نوشته‌ای از نسرین ستوده ، وکیل مدافع حقوق بشر

نسرین ستوده در نوشته‌ای به شرح دو پرونده که در حال حاضر در  دادگاه‌های خانواده در حال بررسی است، پرداخته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل نوشته این وکیل  مدافع حقوق بشر در پی می‌آید:

نسرین ستوده

«دیروز دادگاه خانواده کرج بودم. در راهروی دادگاه به پیرزنی برخوردم که چین و چروک‌های عمیق صورتش نشان از روزگار سختی داشت که سپری کرده بود. لحظه‌ای ایستادم و به او نگاه کردم. لبخند زد و گفت: «شما چرا آمده‌اید؟» مکث کردم و گفتم «وکیلم». درد دلش آغاز شد. کنارش نشستم تا دانستم اهل افغانستان است و برای طلاق دخترش آمده است. گفت که دامادش معتاد است و دخترش و خودش را کتک می‌زند؛ حالا آمده بود تا طلاق دخترش را بگیرد. پرسید آیا می‌تواند طلاق بگیرد؟ نگران بود.

دخترش سر رسید؛ کم سن و سال بود و جوان. گفت ۱۶ سال است ازدواج کرده. هاج و واج پرسیدم: «مگر چند سالت است؟» گفت «۲۷ سال». گفتم «یعنی چندسالگی ازدواج کرده‌ای؟» مادرش با لحن سرزنش‌آلودی دو دستش را به نشانه‌ی ملامت بر سرش گذاشت و گفت: «منِ نادان او را ۱۱ سالگی شوهر دادم.» شوکه شده بودم و نگاهم روی دختر جوان متوقف شده بود و دیگر توضیحات مادر را که تحت چه شرایطی دختربچه‌اش را شوهر داده، نمی‌شنیدم. وقتی به خودم آمدم، شعبه‌اش را پرسیدم. به شعبه سر زدم. پرونده روند عادی‌اش را طی می‌کرد و احیانا دخترک موفق به اخذ حکم طلاق شود. اما من هنوز در سال‌های کودکی‌اش مانده‌ام.

کار من اما موضوع طلاق یا چند سکه کم و زیاد نیست. پرونده‌ای که من طی ۵ ماه گذشته در دادگاه خانواده کرج پیگیر آن بوده‌ام ، داستان کودک ۴ ساله‌ای است که می‌گوید مورد سوء‌ استفاده‌ی پدر قرار گرفته است. قاضی تا کنون با بی‌ اعتنایی شگفت‌ انگیزی تمامی ادعاهای کودک و تلاش‌های مادر ، وکیل و روان‌ پزشکانی که ادعای کودک را مورد تایید قرار داده‌اند، به سخره گرفته است. پیگیر پرونده هستم تا به نتیجه برسد…»

رشد روز افزون آمار طلاق در کشور/ هر سه دقیقه یک طلاق

طلاق، تبدیل به بحران جدی کشورمان شده است که آسیب های بی شماری را متوجه مردم و جامعه کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری آریا، هیچ قشری از جامعه از مقوله طلاق در امان نمانده است و این پدیده در حال حاضر ، تبدیل به بحران جدی کشورمان شده است که آسیب‌های بی شماری را متوجه مردم و جامعه کرده و خواهد کرد؛ به‌ طوری‌ که بیتوجهی به امر افزایش بی رویه طلاق ، جامعه ایران را با خطر فروپاشی و اضمحلال روبرو خواهد کرد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ازدواج‌ها رو به کاهش و طلاق‌ها رو به افزایش هستند. بر اساس آمار سازمان ثبت‌ احوال کشور در سال‌های مختلف ، با وجودی که از سال ۱۳۷۵ ازدواج رشد ضعیفی داشته است ، از سال ۱۳۸۹ این روند ، نزولی شده و از سال ۱۳۹۱ شیب منفی آن شتاب بیشتری گرفته است ،به‌ نحوی‌ که تعداد ۸۹۱ هزار واقعه ازدواج در سال ۱۳۸۹ به عدد ۷۲۴ هزار واقعه در سال ۱۳۹۳ کاهش‌ یافته است.

در حالی که از همان سال ۱۳۷۵ طلاق رشد افزایشی داشته و شیب نسبتاً تندی را تجربه کرده است بهطوری که تعداد ۳۷ هزار واقعه طلاق در سال ۱۳۷۵ به عدد ۱۶۳ هزار واقعه در سال ۱۳۹۳ (بیش از چهاربرابر) افزایش یافته است. همچنین، بر پایه اطلاعات سال ۱۳۹۳ می‌توان گفت، به‌طور میانگین در هر ساعت از شبانه‌روز، ۸۲٫۶ مورد ازدواج و ۱۸٫۶ مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود.

بدین ترتیب، در هر سه دقیقه یک خانواده ایرانی از هم فرومی‌پاشد و متأسفانه هر چه از گذشته فاصلهمی‌گیریم و روبه‌جلو حرکت می‌کنیم، طول عمر زندگی مشترک کوتاه‌تر می‌شود؛ یعنی هر چه زودتر زوج‌هااز یکدیگر جدا می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴، میزان ۳۹٫۸ درصد از کل طلاق‌های ثبت‌شده در مناطق شهری مربوط به خانواده‌هایی است که کمتر از ۴ سال از شروعت زندگی مشترکشان گذشته است.

دادگاهی در استان کردستان « ضرب و شتم شدن » یک زن را برای طلاق ناکافی دانست ؛ سه سال تلاش برای اخذ حق طلاق

زنی که به دلیل ضرب و شتم‌های صورت گرفته توسط همسرش تقاضای طلاق داده بود و علیرغم ارائه ادله کافی از جمله گزارشات پزشکی قانونی به دادگاه موفق به طلاق از همسر خود نشده بود، سرانجام پس از سه سال کشمکش با حکم دیوان عالی کشور موفق به طلاق شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه‌های پیشین در خواست طلاق این زن را به علت کافی نبودن ضرب و شتم و ساده بودن آنها مردود اعلام کرده و حکم به ادامه زندگی مشترک این زن با همسرش را داده بودند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «این جلسه به ریاست مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور مصدق نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.

جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

در این پرونده از طرف زوجه «ز.م» دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح شده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج «م.ا.ز» و بدگمانی وی و تکرار این امور علی‌رغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق کرده است.

دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۳ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر کرده است و این رأی در تاریخ ۱۶/ ۷/ ۹۴ پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست، عیناً تایید شده است.

لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.

در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور شده است.

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتدا یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.

پس از اظهارنظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر کردند.»

درخواست ده هزار طلاق از طرف همسر زندانیان به علت زندانی شدن سرپرست خانواده

دیروز ، رئیس سازمان زندانها (جهانگیر) گفت: ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند و ۱۰هزار همسر زندانی که به علت زندانی شدن سرپرست خانواده، خواستار طلاق هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری برنا، رئیس سازمان زندانها با اشاره به اینکه ، ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند ، افزود ۱۰هزار درخواست طلاق از طرف همسر زندانیان ، به علت زندانی شدن سرپرست خانواده ، شناسایی و ثبت شده است.

جهانگیر افزود: همچنین سال گذشته  ۲ هزار و ۵۰۰ فرزند زندانی که در معرض اعتیاد بودند شناسایی شده اند.

جهانگیر گفت: آمارها نشان می دهد ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند. هر چند در ماه های اول ، ملاقات های زندانیان زیاد است اما با طولانی شدند زمان زندان، ملاقات ها کم می شود .زمانی که حمایت خانوده ها کم می شود زمینه قتل و اسیب های اجتماعی زیاد می شود لذا حمایت از خانواده زندانیان زمینه ایجاد این آسیب ها را کاهش می دهد.