نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران، گفت کشتن ، به حبس کشیدن و تضییع حقوق یک انسان ، ظلم به یک فرد نیست ، اسارت و کشتن یک جامعه است که به زمانش جامعه آن را پیگیری خواهد کرد و حضرتعالی به عنوان ریاست انتصابی این نهاد ، مسئول مستقیم همه این رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی هستید. من دربندی به اسارت کشیده شدم که مادرانی پس از ماه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی‌های طاقت فرسا ، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی و بودن در کنار کودکان خردسالشان محبوس شده‌اند ، تلخ تر آنکه این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی - نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار کننده از اوین ، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.”
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، با عنوان «قوه قضاییه درچنبره نهادهای نظامی- امنیتی»، نسبت به نفوذ نهادها و مأموران امنیتی در پرونده‌های قضایی و دخالت آنان در ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان مانند اعطای مرخصی، اعتراض کرد.
در نامه خانم محمدی به رییس قوه قضاییه آمده است: «در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.»
متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
قوه قضاییه درچنبره نهادهای نظامی- امنیتی
جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام
۱۴ شهریور و ۱۷ آبان، طی دو نامه درخواست مرخصی کردم. به‌طور غیر منتظره در تاریخ ۴ دی جهت ملاقات با کارشناس محترم پرونده (بازجو) به اجرای احکام فراخوانده شدم. ۱۱ بهمن دادیار محترم اظهار نمودند که کارشناس وزارت اطلاعات، جهت بررسی درخواست مرخصی آمده بودند و پس از ملاقات و بررسی نظرشان منفی بوده است.
گو اینکه صدور سه حکم ظالمانه طی سه محاکمه ناعادلانه (در مجموع ۲۲سال محکومیت که طبق ماده ۱۳۴، ۱۶سال آن لازم‌الاجرا بوده)، تحمل ۱۰۰۰ روز زندان بدون مرخصی، ۳ بار تحمل سلول‌های انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان، جملگی تحت سلطه و نفوذ نهادهای امنیتی بوده، اما نفوذ بازجویان در خصوص ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضاییه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است.
جناب آقای لاریجانی
حضرتعالی بارها ادعای استقلال قوه قضاییه نمودید. در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.
فساد و عدم سلامت اخلاقی- مالی برخی قضات و مسئولان قضایی موجب گشته تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان از جمله منتقدان و مخالفان نظام، به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل گردد و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود که متأسفانه دروغ، افترا، کشته شدن انسان‌ها در زندان‌ها، بازجویی‌های غیر اخلاقی و حتی جنسی در سلول‌ها، گرفتن اعتراف‌های بی‌اساس، حبس‌های طویل‌المدت و تضییع حقوق انسان‌ها به امری رایج و معمول در می‌آید.
ریاست محترم قوه قضاییه
کشتن، به حبس کشیدن و تضییع حقوق یک انسان، ظلم به یک فرد نیست، اسارت و کشتن یک جامعه است که به زمانش جامعه آن را پیگیری خواهد کرد و حضرتعالی به عنوان ریاست انتصابی این نهاد، مسئول مستقیم همه این رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی هستید.
من دربندی به اسارت کشیده شدم که مادرانی پس از ماه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی‌های طاقت فرسا، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی و بودن در کنار کودکان خردسالشان محبوس شده‌اند، تلخ‌تر آنکه این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی- نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار کننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.
گو اینکه بر ما آشکار است که زندان سیاسی- عقیدتی زنان لکه ننگی نازدودنی است که چاره ای جز ندیدن، نشنیدن و پنهان نگه داشتن آن وجود ندارد.
نرگس محمدی
بند زنان سیاسی- عقیدتی اوین
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر