زنی که به دلیل ضرب و شتمهای صورت گرفته توسط همسرش تقاضای طلاق داده بود و علیرغم ارائه ادله کافی از جمله گزارشات پزشکی قانونی به دادگاه موفق به طلاق از همسر خود نشده بود، سرانجام پس از سه سال کشمکش با حکم دیوان عالی کشور موفق به طلاق شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاههای پیشین در خواست طلاق این زن را به علت کافی نبودن ضرب و شتم و ساده بودن آنها مردود اعلام کرده و حکم به ادامه زندگی مشترک این زن با همسرش را داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «این جلسه به ریاست مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور مصدق نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.
جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
در این پرونده از طرف زوجه «ز.م» دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح شده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج «م.ا.ز» و بدگمانی وی و تکرار این امور علیرغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق کرده است.
دادگاه بدوی رسیدگیکننده با صدور دادنامهای در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۳ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر کرده است و این رأی در تاریخ ۱۶/ ۷/ ۹۴ پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست، عیناً تایید شده است.
لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.
در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور شده است.
در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتدا یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.
پس از اظهارنظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر کردند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر