۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم / نامه آتنا دائمی، زندانی در اعتصاب غذا


 

 آتنا دائمی مدافع حقوق بشر زندانی در بند نسوان ( زنان ) زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی، در اعتصاب غذا به سر می برد. این زندانی در نامه ای سرگشاده با بیان اینکه تا رسیدن به خواسته اش از ادامه اعتصاب غذا منصرف نخواهد شد، به « گروگان » گرفته شدن خانواده های زندانیان سیاسی اشاره کرده و از عزم خود برای ادامه اعتصاب غذا تا زمان تحقق مطالبات قانونی اش سخن گفته است.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“هر از گاهی از گوشه و کنار دنیا می شنویم که تعدادی جنایتکار یا تروریست مردم را به گروگان می گیرند تا به اهدافشان که انتقام گیری یا کسب ثروت است دست یابند اما در ایران برعکس همه جا این مجریان قانون هستند که مردم، اموالشان و خانواده‌های زندانی سیاسی را به گروگان می گیرند تا در جامعه با ایجاد رعب و وحشت و خفقان به خواسته شان که بقای خود است، برسند.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده که ضابطین دادگستری پس از سپری کردن دوره های آموزشی می بایست کارت ویژه ضابطین را داشته و اقدامات صورت گرفته از سوی ماموران فاقد این کارت ممنوع و بدون اعتبار است (ماده ٣٠ آیین دادرسی کیفری). در جای دیگری از قانون آمده که جلب متهم به موجب برگه جلبی است که مضمون آن حاوی مشخصات متهم و علت جلب است و می بایست توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود (ماده ١٨١ آیین دادرسی کیفری).

برای اجرای احکام حبسی که مهر ٩۵ برایم صادر شد به منزل‌مان هجوم آوردند، با ظاهری پوشیده، با ماسک و کلاه، بی‌حکم جلب و بی کارت شناسایی، توهین کردند و تهدید کردند، مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند، بدون مجوز و پنهانی فیلم ضبط کردند، در کمال وقاحت بی حجابی ما را نظاره گر بودند، بازداشتم کردند. طلبکارانه از من و خواهرانم نیز شکایت کردند و پرونده جدیدی تشکیل شد. ٢اتهام را تفهیم کردند و کفالت ضبط کردند و بعد از مدتی برای اتهامات تفهیم شده برای ٣خواهر قرار منع تعقیب صادر کردند. اما مجدداً برای همان اتهامات یک روز قبل از دادگاه، احضاریه را ابلاغ کردند و یک روز پس از دادگاه نیز حکم صادر شده ابلاغ شده.
در قوانین‌شان آمده که هرگاه قرار منع تعقیب اتهامی در دادسرا قطعی شود نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد و اگر حتی قرار صادر شده توسط دادستان نقض شود، می بایست به اطلاع متهم و وکیل برسد و بعد پرونده به دادگاه ارسال شود (ماده ٢٧۶و ٢٧٧ آیین دادرسی کیفری).

در کمال بی اطلاعی به دادگاه مراجعه کردیم و توسط قاضی خونسرد متوجه شدیم که گویا ابلاغیه قرار منع تعقیب از پرونده دزدیده شده بود. فرصت خواستیم تا هم برگه را ارائه دهیم، هم وکیل پرونده را مطالعه و لایحه ای دفاعی تحویل دهیم اما گفته شد، حتماً اشتباه ابلاغ شده و یک روز پس از دادگاه حکم جدید را ابلاغ کردند!

نمی‌دانیم چطور برگه ای تایپ شده با امضای بازپرس دادسرا که به سه شخص حقیقی ابلاغ شده میتواند اشتباه باشد. در کمال تعجب باز هم نمیدانیم چرا گمان میکنند این ما هستیم که باید تاوان اشتباهات صورت گرفته را بپردازیم!
برای من و انسیه و هانیه برای اتهام توهین به مامور در حین انجام وظیفه، همان اتهامی که برایش قرار منع تعقیب صادر شده بود، حکم صادر کردند، من ٣ماه و یک روز حبس تعزیری به حبس ۵سال قبلی ام اضافه شد و برای خواهرانم هر کدام ٣ماه و یک روز به مدت یک سال تعلیق.
 در طول این چند ماه پس از بازداشتم پیگیری های لازم را انجام دادم و همچنین از ضابطین سپاه ثارالله نیز شکایت کردم اما برایشان منع تعقیب صادر شد اما این‌بار هیچ اشتباهی رخ نداده بود!
به این حکم اعتراض کردم که اعتراضم با دخالت رییس زندان اوین به جایی که باید نرسید و نامه ناپدید شد. از آنجا که قانون خیابانیست یک طرفه و بنده نیز هرگز برده ظلم نبودم و نیستم، جهت اعتراض به این گروگان گیری به آقایان اعلام کردم که برای رسیدگی به درخواست من و رفع تخلفات و حکم غیرقانونی در پرونده چند روزی را در دفتر افسر نگهبانی بند زنان زندان اوین تحصن خواهم کرد تا فرصت رسیدگی داشته باشند و در صورت عدم رسیدگی اعتصاب غذا خواهم کرد.

از صبح سه شنبه ٩۶/١/١۵، چهار روز و سه شب را در این دفتر سپری کردم و همانجا نیز خوابیدم ! تنها رسیدگی‌شان این بود که اول به دلیل تحصنم در دفتر برایم اعلام جرم کرده و پرونده ای جدید گشودند، دوم هم بندیانم را که در دفتر به دیدنم آمدند، تهدید به وضع قوانین جدید و سخت گیرانه و تنبیهی کردند تا کسی حمایتم نکند و سوم منشی رییس زندان را به بند فرستادند تا علاوه بر توهین و تهدید، مواضع سیاسی خود را اعلام و قدرت سپاه را به رخم بکشد و تمامی این اتفاقات مهم توسط رییس زندان اوین بود. به آنها گفته بودند، چنانچه به خواسته ام که همانا رویت و ابلاغ حکم برائت خواهرانم از کل پرونده و استرداد کفالت ضبط شده است رسیدگی نشود و از فرصتی که با تحصن در اختیارشان گذاشتم استفاده نکنند از روز شنبه ٩۶/١/١٩ اعتصاب غذا خواهم کرد و حال به این کار که خشونت علیه خود است ولی تنها راه اعتراضم به گروگان گیری و اعمال خلاف قانون مجریان قانون است تن داده و آن را اعلام کرده ام.

تا رسیدن به خواسته ام از ادامه اعتصاب غذا منصرف نخواهم شد و مسئولیت هر اتفاقی که رخ دهد با رییس زندان اوین و برادران سپاهی او و دادستانی است، تا آخرین ذره وجودم از حق بر حق خواهرانم دفاع خواهم کرد و اجازه نمی دهم دستگاه‌های امنیتی علاوه بر زیر پا گذاشتن قانون خود نوشته‌شان، از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند.

حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم
آتنا دائمی
بند زنان زندان اوین
٩۶/١/١٩

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر