سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قوه‌قضائیه درخواست مهلت کرده تا نظر خود را در خصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر ارائه کند. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان اضافه کرد “در حال حاضر منتظر نظر قوه‌قضائیه هستیم و پس از آن، بررسی جزئیات این طرح را آغاز می‌کنیم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، حسن نوروزی درباره آخرین وضعیت طرح مجازات جایگزین اعدام که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوم آذر در صحن علنی مجلس، کلیات آن را تصویب کردند، اظهار کرد: این طرح برای بررسی جزئیات در دست بررسی کمیسیون قضایی گرفت اما قوه‌قضائیه مهلت خواسته تا نظر خود را ارائه کند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان اضافه کرد: “در حال حاضر منتظر نظر قوه‌قضائیه هستیم و پس از آن، بررسی جزئیات این طرح را آغاز می‌کنیم”.
خرداد امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه کش و قوس‌های فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، در نهایت سوم آذر کلیات و یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
در جلسه سوم آذر، ۱۹۵ نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ۱۴۷ نماینده رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: “با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذر ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است”.
در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از … کیلوگرم باشد».
حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر