شاهین (جعفر) اقدامی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به صورت اجمالی و برگرفته از فضا و مشکلات زندان به انواع «رنج» های تحمیلی بر زندانیان سیاسی-عقیدتی پرداخته. وی در این نامه از مشکلات و فشارهای وارده بر خانواده های این زندانیان به خصوص کودکان، نگاشته است.
متن کامل این نامه را بخوانید
((ستم مضاعف))
زندانیان سیاسی – عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی سه نوع رنج دارند. اول رنجی که در فرایند دادرسی نصیبشان میشود، مانند احکام سنگین و غیر قانونی، اطاله دادرسی و …
دوم رنجی که در دوران حبس و زندان با آن مواجه می گردند.
از اعمال محدودیت های سلیقه ای و بازرسی های نا متعارف و توهین آمیز خانواده ها و زندانیان گرفته تا نقض دیگر حقوق زندانیان چون حق ادامه تحصیل، حق تلفن، حق مرخصی، حق یادگیری مهارتهای فنی و حرفه ای، حق برخورداری از امکانات ورزشی و حق برخورداری از امکانات بهداشتی – درمانی و دارویی.
و اما رنج سوم رنجی است مضاعف که مسولان امنیتی و قضایی به شکلی ناجوانمردانه به خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی تحمیل می نماید.
بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات که ناظر بر رعایت اصول و معیارهای اخلاقی و انسانی در امر دادرسی و مجازات است، قوانین و سیاست‌های قضایی می‌بایست به گونه ای باشد که کمترین آسیب و آسیمه را به خانواده ها وارد سازد. و همینطور فشارهای روانی، عاطفی، مالی و اقتصادی را نیز برای خانواده ها به حداقل ممکن برساند
متاسفانه مسئولان امنیتی و قضایی با بی اعتنایی به اصل یاد شده، چه در فرایند دادرسی و چه در دوران زندان – خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی و عادی را در معرض انواع و اقسام تنش ها و فشارهای روحی و روانی قرار می دهند.
جای بسی تاسف است که مسولان ذی ربط حتی حداقل مواردی را که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ پیش بینی شده است (مرخصی – آزادی زندانیان بالا ۶۵ سال – اعمال ماده ۱۰ قانون جدید و آزادی زندانیانی که مشمول این ماده هستند و …)، را نه تنها اجرا نکرده، بلکه آن را به ابزاری جهت کنترل، فشار و سرکوب زندانیان و خانواده هایشان تبدیل نموده اند و آنچه در پایان میخواهم به آن اشاره کنم و بسیار مرا آزرده خاطر می‌سازد، ستمی است که به کودکان میشود.
نمی دانم با کدام معیار اخلاقی و انسانی می توان رنج ها و صدمات روحی و روانی کودکانی که پدران و مادر انشان در زندان بسر می برند را توجیه نموده و نسبت به آن بی اعتنا و بی تفاوت بود. شوربختانه نهاد امنیتی و قضایی با اعمال محدودیت و سختگیری بی پایه و اساس در خصوص اعطای مرخصی و امکانات ارتباطی، ملاقات حضوری و دیگر موارد، لطمات سخت و گاها جبران ناپذیری را بر کودکان معصوم و بی گناه تحمیل نموده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر