علی شریعتی، زندانی سیاسی حامی دولت در نامه‌ای به مناسبت امضای منشور حقوق شهروندی به دستیار ویژه رییس جمهور نوشته است: وقتی که سال ها در مقابل بازداشت و زندانی شدن هزاران نفر که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی صورت گرفته، سکوت می کنیم قطعا باید انتظار بازداشت نماینده مجلس و احتمالا پس از آن بازداشت وزرا و شاید بازداشت رئیس جمهور نیز داشته باشیم. تنها قوه غیرانتخابی نه تنها به راحتی حقوق شهروندی را زیر پا می گذارد بلکه حقوق منتخبین شهروندان نقد می نماید. آیا در منشور حقوق شهروندی برای این مانع بزرگ تدبیری اندیشه شده است؟
به گزارش کلمه، این زندانی سبز در بخشی از نامه خود آورده است: تحقق جامعه مدنی قدرتمند که فرصتی برای دولت محسوب می‌شود جز با تربیت شهروندان مسئول که با آگاهی از حقوق که به دنبال فضیلت باشند صورت نمی‌گیرد ولی آیا شهروند مطالبه‌گر در شرایطی که مردم شاهد مثل معروف حاکم و حسن هستند جرات حضور پیدا می کند؟
تجمع علیه «اسیدپاشی به زنان» که اکنون علی شریعتی به دلیل شرکت در آن به پنج سال زندان محکوم و زندانی شده، تجمعی بود در اعتراض به اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان که در فاصله شهریور تا ۲۴ مهرماه سال ۱۳۹۳ در اصفهان رخ داد.
پس از انتشار خبر این اسیدپاشی های سریالی بر زنان، چندین تجمع مردمی در اصفهان، مشهد و تهران در اعتراض به این اسیدپاشی های برگزار شد که تجمع ۳۰ مهر ماه سال ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی از جمله این تجمعات بود. مقام های قضایی و فرماندهان نیروی انتظامی و وزارت کشور با گذشت دو سال از آن اسیدپاشی ها اعلام می‌کنند که هنوز قادر به شناسایی عوامل این اقدام نیستند اما معترضان به آن از جمله علی شریعتی بازداشت و زندانی شده اند.
علی شریعتی پیش از این یک بار در خرداد ۹۴ در بند ۲۰۹ و یک بار نیز در آبان ماه سال گذشته همراه با مجید آذرپی دیگر عضو ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲ دست به اعتصاب غذا زده بود که به درخواست سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فعالین اعتصاب خود را شکست.
این فعال سبز در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ نیز بازداشت شده بود. او در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم شد که در مرحله تجدید نظر به یک سال کاهش یافت. شریعتی همچنین در نیمه شعبان سال گذشته نیز برای مدت یک هفته بازداشت شد. آخرین بازداشت وی مربوط به ۲۹ بهمن سال ۹۳ است.
متن نامه این زندانی سیاسی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته را با هم می‌خوانیم:
سر کار خانم دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه محترم رئیس جمهور در امور شهروندی
با سلام خدمت شما و همکارانتان که مجدانه برای تقویت جامعه مدنی و ارتقای هویت ملی از طریق نهادینه کردن حقوق شهروندی، مسئولیت شهروندی و فضیلت شهروندی تلاش می کنید.
به عنوان عضو کوچکی از جامعه مدنی ایران اسلامی و یک فعال مدنی عضو ستاد دکتر روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، وقتی که در ورزشگاه شهید شیرودی مملو از جمعیت، وعده تلاش برای نوشتن و اجرای “منشور حقوق شهروندی” را از زبان کاندیدای مورد حمایتم شنیدم، دلم قرص شد که انتخاب درستی داشته ام و در حمایتم از ایشان مصمم تر شدم. وقتی جناب رئیس جمهور طی سال نخست دولت تدبیر و امید سخن از فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به میان می آوردند فکر نمی کردم که در واپسین سال روی کار آمدن دولت محبوبم، هنوز منتظر تکمیل این منشور باشم. اما با این حال امروز نیز به عنوان کسی که سال هایی از زندگی خود را به دلیل مغفول ماندن فصل سوم قانون اساسی و برخی از اصول سایر فصول این سند ملی پشت میله های زندان گذرانده توجه سرکار را به چند نکته اساسی در این خصوص جلب می کنم:
۱_با تعمق در جنبش های اجتماعی معاصر در ایران پیشرو بودن جامعه ایران تاثیر گذاری تفکر اسلامی بر مردم بر مردم. پیش و پس از انقلاب اسلامی غیر قابل انکار است. به دلیل همین پویایی و پیشرو بودن، جامعه ی ایرانی همواره حقوق خود را پیش از آنکه دولتمردان به فکر ارائه آن باشند، مطالبه نموده است. چه روزی که زنان ایرانی با خانه نشینی در روزگاری که استبداد، اجبار و قطعا به غلط ، با کشف حجاب قصد به صحنه کشیدن مصنوعی آنان را داشت و چه زمانی که فعالین مدنی در یک حرکت کاملا اجتماعی و نه سیاسی، از طریق کمپین یک میلیون اعضا تحریک مطالبه گری جامعه در مقابل فرهنگ مرد سالار و به طبع آن در اندیشه ی تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را پی گرفت، پیش از دولتمردان به بیان مطالبات خود پرداختند.
فعالینی که اینچنین پیشرو مجبات تولید وعده های انتخاباتی را فراهم می کنند و می توانند همراه و مشاوران خوبی برای تحقق “منشور شهروندی” باشند.
فعالینی که اینچنین پیشرو مجبات تولید وعده های انتخاباتی را فراهم می کنند و می توانند همراه و مشاوران خوبی برای تحقق “منشور شهروندی” باشند.
۲_اینکه امروز صحبت از تشکل “کارزار منع خشونت خانوادگی” و “تلاش برای تخریب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان” می شود حتی ستادی تحت عنوان “احیای دریاچه ارومیه” توسط دولت تشکیل می شود و کسی بازداشت نمی شود جای بسی خوشحالیست چرا که طی دو دولت گذشته تعدادی از فعالین مدنی به دلیل تلاش برای همین دو مورد زندانی شده اند. اما تا زمانی که هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تحقق فصل سوم قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی وجود نداشته باشد یا سوء استفاده های برخی از قوای غیر انتخابی از قوانین ادامه داشته باشد، چطور می توان انتظار داشت که مطالبه و مسئولیت شهروندی در میان احاد مردم شکل بگیرد؟ وقتی که مردم می بینند که کسی که فسادی را افشا نموده یا بر علیه خشونت اسیدپاشی اعتراض کرده یا مقالاتی در خصوص موارد جفا در حق محیط زیست نوشته بازداشت می شود و به حبس طولانی محکوم می شود آیا مطالبه گری و فعالیت مدنی را جز حماقت و عملی بیهوده راه به جایی نخواهد برد ببینند؟
۳_ اولین تلاش برای تحقق و اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی به نام دولت یازدهم ثبت شد و امیدوارم آغاز اجرای این فصل از قانون اساسی در دولت دوازدهم که به امید خدا ادامه دولت فعلی خواهد بود به وقوع بپوندد. اما اصول ساده تری از فصل سوم قانون اساسی که سال هاست که تنها مغفول مانده که طی همین دولت نیز توسط قوه سوم زیر پا گذاشته شده همچون اصل ۲۷ و اخیرا اصل ۸۶ قانون اساسی نیز به نوعی حقوق شهروندی محسوب می شوند. وقتی که سال ها در مقابل بازداشت و زندانی شدن هزاران نفر که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی صورت گرفته است. سکوت می کنیم قطعا باید انتظار بازداشت نماینده مجلس و احتمالا پس از آن بازداشت وزرا و شاید بازداشت رئیس جمهور نیز داشته باشیم. تنها قوه غیر انتخابی نه تنها به راحتی حقوق شهروندی را زیر پا می گذارد بلکه حقوق منتخبین شهروندان نقد می نماید.
آیا در منشور حقوق شهروندی برای این مانع بزرگ تدبیری اندیشه شده است؟
در پایان تنها یادآور می شوم که تحقق جامعه مدنی قدرتمند که فرصتی برای دولت محسوب می شود جز با تربیت شهروندان مسئول که با آگاهی از حقوق که به دنبال فضیلت باشند صورت نمی گیرد ولی آیا شهروند مطالبه‌گر در شرایطی که مردم شاهد مثل معروف حاکم و حسن هستند جرات حضور پیدا می کند؟
_جهت یاد آوری: گویند روزی حاکمی از جمع مردم مطالبات آنان را جویا شد “حسن” از اشتغال و رفاه و حقوق مردم گفت و سال بعد در همان جمع در پاسخ همان حاکم همه سکوت کردند و تنها یک نفر پرسید حسن کجاست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر