ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، دلیل وجود حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه را «سود قابل توجه» این حساب‌ها دانست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: از ۲۰ سال قبل، زمانی که محمد یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند.
او در ادامه با اشاره به «مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو» در قوه قضاییه ادامه داد که محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، تقاضا کرد که نسبت به پرداخت سود برای حسابهای مربوطه، اجازه لازم را صادر شود.
ابوترابی تأیید کرد که با موافقت آیت الله علی خامنه‌ای قوه قضاییه از سود این حساب‌ها برخوردار می‌شود.
ابوترابی در ادامه تاکید کرد که در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با «اذن ولی فقیه»، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید، هرچند که به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به «تصویب شورای پول و اعتبار» نیز می‌رسد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت، و آن این بود که، بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رییس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.
بوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مسئله مطرح می‌گردد، گفت بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مسئله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولین از آن آگاهی دارند. او نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان را صحیح ندانست. چرا که ورود اینگونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.
محمود صادقی، نماینده‌ای است که با طرح سؤال از وزرای دادگستری و اقتصاد موضوع حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه را علنی کرد. او به رغم اعتراض صادق لاریجانی و برخی دیگر از مسئولان قوه قضاییه و حتی تلاش دادستانی تهران برای بازداشتش، همچنان بر لزوم روشن شدن این موضوع پافشاری دارد.
او امروز در توییتر خود نوشته است: «طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیردادگستری و وزیر اقتصاد ظرف دو هفته آینده بایدبرای پاسخ به سؤال درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه در مجلس حاضرشوند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر