در دو ماه اخیر موجی از اعتصاب غذا در زندان‌های ایران به راه افتاده و زندانیان سیاسی عقیدتی که مطالبه‌شان اجرای قانون جمهوری اسلامی است، لب دوخته و به انتظار نشسته‌اند. محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال حقوق بشر‌ی است که چندین سال از عمرش را پیش و پس از انقلاب در زندان گذرانده. او به روایت وضعیت زندان و روزگار خود نشست تا شرایطی را که باعث اعتصاب غذای زندانیان می‌شود، ارزیابی کند.
او می گوید در تمامی دنیا امتیازاتی برای متهمان سیاسی به دلیل «انگیزه شرافتمندانه» آن‌ها مطرح است، همان‌طور که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، این متهمان بایستی در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه مردمی به شکل علنی محاکمه شوند. البته این امتیازات پیش از انقلاب هم وجود داشته اما به گفته این فعال حقوق بشر «دادگاه‌های متهمان سیاسی از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز مطابق با قانون اساسی تشکیل نشده است.»
اما متهمان سیاسی در ایران با وجود چنین امتیازاتی حتی از امتیاز‌های مجرمان خطرناک نیز محروم هستند: «مثلا همه تلفن عادی دارند. در آیین دادرسی کیفری نیز آمده که هر فردی پس از دستگیری بایستی ظرف یک ساعت به خانواده‌اش اطلاع دهد یا در نمونه‌ای دیگر قانون‌گذار در خصوص انفرادی محدودیت‌های بسیاری قایل شده اما هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمیفتد.»
سیف‌زاده همین انتقاد را نسبت به «نحوه احضار، جلب، ورود به منزل و تفتیش آن، بازرسی نسبت به وسایل مرتبط با جرم متهم» عنوان داشت: «برای نمونه من ۴ جلد دست‌نوشته داشتم که قرار بود محمد قوچانی و شمس‌الواعظین آن را چاپ کنند. اما ماموران که برای جلب قوچانی آمده بودند، دست‌نوشته‌های من را نیز ضبط کردند و دست ما به جایی بند نیست. در حالی‌که من وکیل آن‌ها بودم. در همین دستگیری آخر، ۳ مجلد دیگر را ضبط کردند که یکی از آن‌ها غزلیات من و دو مجلد دیگر شرح حال دادگستری از انقلاب مشروطه تا به حال با عنوان "عدالت‌خانه عظمی" است. علی‌رغم تصریح قانون این کتاب‌ها را بردند و پاسخ‌گو هم نیستند.»
سخت‌گیری‌های مختلف در زندان از جمله محدودیت‌ها و تهدید ملاقات‌ها، تغذیه، بهداشت و درمان، پوشش و برخوردهای نامناسب باعث شد که این وکیل دادگستری در مدت حبس خود ۷ بار سکته مغزی کند. یک‌بار آن در زندان اوین اتفاق افتاد و ۶ بار دیگر در زندان رجایی‌شهر. اگرچه رییس زندان در پی سکته اول به او گفته بود که دادستان مرتب «احوال‌پرسی» می‌کرده اما او را نزد پزشک هم نبرده بودند. به روایت این وکیل اگرچه درباره ۶ سکته دیگر او بارها نوشته شد و هشدارهایی داده شد اما «تا پایان دوره زندانم، هیچ توجهی نکردند.»
این فعال حقوق بشر روایت می‌کند در چهار سالی که در سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر محبوس بوده، امکانات بسیار کم آن‌جا را به چشم دیده است. هواخوری‌ها محدود بود و حتی به او اجازه پوشیدن کفش هم نداده بودند. این وکیل مجبور بود روزی ۲ تا ۳ ساعت راهپیمایی کند اما بدون کفش. برای همین قوزک پایش دچار آسیب شده و هم‌اکنون به سختی قادر به راه رفتن است. در رجایی‌شهر هزینه‌های بیمارستان و تغذیه خارج از غذای زندان «که اصلا قابل خوردن نیست» برعهده خود زندانیان است. زندان رجایی‌شهر میان زندانیان به «آخر دنیا» معروف است.
این وکیل موارد دیگری را هم از رجایی‌شهر روایت کرد: «شاید به خاطر اعدام‌ها، استفاده از دستبند و پابند برای متهمان سیاسی و عقیدتی، نوع مجرمان و امکانات بسیار محدود چنین لقبی به این زندان داده‌اند. همین‌طور سلول‌های انفرادی که ما در کانون مدافعان حقوق بشر ایران در سمیناری توضیح دادیم که این مجازات، شکنجه سفید است. علی‌رغم تصریح قانون جدید و آیین‌نامه که باید متهمان در شهر خود زندانی شوند، رجایی‌شهر به تبعیدگاه تبدیل شده و چندین خانواده‌ها که برای ملاقات می‌آمدند دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند یا معلول شدند. تمام این موارد بارهایی است که زندانی متحمل می‌شود.»
تحمل چنین شرایطی در زندان‌های مختلف ایران از جمله اوین و خصوصا رجایی‌شهر باعث شده که زندانیان سیاسی عقیدتی به کرات دست به اعتصاب غذا بزنند و در بیشتر مواقع پاسخی هم نشنوند.
سیف‌زاده در کانون مدافعان حقوق بشر ایران در کمیته دفاع و نظارت مسوولیت داشت و به همین دلیل تمامی پرونده‌ها را زیرنظر می‌گرفت و ۲۱ وکیل با او همکاری می‌کردند: «همه پرونده‌ها زیرنظر من بود ولی هیچ‌کدام دادرسی منصفانه‌ای نداشتند و متهمان از حق وکیل محروم بودند در حالی‌که طبق قانون وکیل بلافاصله پس از بازداشت باید حاضر شود و از وضع حال موکل‌اش صورت جلسه تنظیم کرده و روی پرونده بگذارد و حق دارد در دادسراها شرکت کند. در حالی‌که این اتفاق‌ها هم نمیفتد. و به خاطر تمامی این تضییقات، زندانی به جایی می‌رسد که هیچ چاره‌ای جز اعتصاب غذا ندارد، حتی اگر ما اعتصاب غذا را قبول نداشته باشیم اما آن‌ها با جان‌شان بازی می‌کنند.»
محمد سیف‌زاده پیش از انقلاب و تا سال ۱۳۶۱ به عنوان قاضی فعالیت می‌کرد اما بعدتر که حاضر به اجرای قانون مجازات اسلامی نشد، از قضاوت کناره گرفت. او پیش از انقلاب هم ۵ بار دستگیر شده بود: «از پیش از انقلاب تاکنون حتی یک مورد از پرونده‌های متهمان سیاسی در دادگستری مطابق با قانون اساسی نظام مشروطه و با حضور هیات منصفه انجام نشد. پیش از انقلاب تا کسی را می‌گرفتند، می‌زدند. عامل دست و پای معیوب من هم ساواک است. در آن زمان هم متهمان را در دادگاه‌هایی که هیات منصفه نداشت و غیرعلنی و غیرقانونی بود به سرعت محاکمه می‌کردند.»
اگرچه تاکنون هیچ‌کدام از مسوولان عالی‌رتبه دستگاه قضایی ایران در خصوص اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی عقیدتی ابراز نظر نکرده‌اند، سیف‌زاده معتقد است که این مساله وابسته به مسوولان مختلف در زندان‌ها، متفاوت است. به گفته خودش، او پیش از انقلاب در مقام قضاوت حتی یک متهم سیاسی را تعقیب نکرد و پس از انقلاب نیز علی‌رغم آن‌که آیت‌الله خمینی به دلیل خویشاوندی با پدرش، وی را دادستان انقلاب استان مرکز کرده بود اما باز هم رویه گذشته را در پیش گرفت تا بالاخره استعفا داد.
ولی در خصوص پس از انقلاب و به عنوان وکیل معتقد است برخورد مسوولان به زندان‌ها، بازجوها و روسای زندان بستگی دارد: «مثلا رییس زندان اوین در دوران حبس به من می‌گفت خجالت می‌کشم به صورت شما نگاه کنم اما مسوولان عالی‌رتبه همواره از کنار مساله اعتصاب غذای زندانیان عبور کرده‌اند. در پرونده‌هایی که من مسوول کمیته دفاع بودم نشنیدم که مسوولان کشور در این خصوص دغدغه‌ای به خود راه بدهند یا تصمیمی در این‌باره بگیرند. به ندرت زندانی داشتیم که صدمه نخوردن زندانیان مهم بوده باشد.»
به باور سیف‌زاده ایجاد چنین سخت‌گیری‌هایی را در زندان‌ها بایستی به پای «دادستان‌ها» گذاشت. او از دوران دادستانی خود مثال آورد که هر ماه یک بار از زندان‌ها بازدید می‌کرد و به تنهایی و بدون حضور زندان‌بان با زندانی‌های سیاسی ملاقات می‌کرد. اتفاقی که امروز یا نمیفتد یا بسیار به ندرت رخ می‌دهد.
محمد سیف‌زاده، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دی ماه ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. او پیش‌تر در آبان ماه ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به ۲ سال کاهش یافت. او که طی دو پرونده جداگانه به دو و شش سال حبس محکوم شده بود با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرایم) در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ با پایان دوران حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد. حکم شش سال حبس او را قاضی صلواتی به دیل نوشتن نامه به محمد خاتمی و امضای بیانیه‌های مختلف با اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی صادر کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر