اعتراضات مؤثر بود. دولت ترکیه لایحه بحث‌برانگیز تجاوز قانونی به دختربچه‌ها را پس گرفت. بن علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه به خبرگزاری آنادولو گفته است که دولت قصد دارد با همکاری احزاب اپوزیسیون و نهادهای مدنی تغییراتی در لایحه یاد شده اعمال کند و سپس آن را دوباره به مجلس بفرستد.
ابتدا قرار بود که سه‌شنبه ۲۲ نوامبر لایجه تجاوز قانونی به دختربچه‌ها در پارلمان ترکیه به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود. لایحه پیشنهاد حزب عدالت و توسعه اگر به تصویب می‌رسید، مردان متجاوزی را که پیش از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ به دختران نوجوان زیر ۱۸ سال تجاوز جنسی کرده بودند مجرم نمی‌شناخت، مشروط بر آنکه مرد متجاوز با دختری که به او تجاوز جنسی کرده ازدواج کند.
شنبه ۱۹ نوامبر هزاران زن در اعتراض به لایحه حزب عدالت و توسعه در استانبول به خیابان‌ها آمدند. مهم‌ترین شعار آن‌ها این بود: «تجاوز نباید قانونی شود»: تظاهرات در ترکیه در اعتراض به قانون تجاوز به دختربچه‌ها
دولت رجب طیب اردوغان ادعا می‌کند که با لایحه تجاوز قانونی به دختربچه‌ها قصد دارد از نوزادانی که در اثر تجاوز جنسی به دختربچه‌ها متولد می‌شوند حمایت کند. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان اما می‌گویند لایحه یاد شده می‌خواهد تجاوز به دختربچه‌ها را قانونی کند.
با گسترش دامنه مخالفت‌ها، سرانجام دوشنبه ۲۱ نوامبر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به دولت دستور داد که با در نظر گرفتن انتقادات فعالان مدنی و فعالان حقوق زن و در نظر داشتن همه جوانب موضوع، در لایحه تجاوز قانونی به دختربچه‌ها تجدیدنظر کند.
مشکل ازدواج دختربچه‌ها در حال حاضر هم یک مساله در ترکیه است. ۳.۵ میلیون دختربچه متاهل در ترکیه وجود دارند.
سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است اما دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج با دختران ۱۶ ساله را هم صادر کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر