مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری با نگارش نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار رعایت قانون در پرونده این زندانی سیاسی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، مائده سلطانی در این نامه با بر شمردن موارد خلاف قانون در روند بررسی پرونده پدرش، از رییس قوه قضاییه خواست تا با در نظر گرفتن این موارد شرایط اعاده دادرسی یا عفو مشروط را برای این وکیل زندانی فراهم کند. از سوی دیگر عبدالفتاح سلطانی از بیماری های فراوانی در رنج است که برخی از آنها به دلیل شرایط زندان پیش آمده اند. فرزند این زندانی سیاسی از رییس قوه قضاییه خواست تا هر چه سریعتر به وضعیت پدر او و سایر زندانیان سیاسی بیمار توجه شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، مائده سلطانی در این نامه با بر شمردن موارد خلاف قانون در روند بررسی پرونده پدرش، از رییس قوه قضاییه خواست تا با در نظر گرفتن این موارد شرایط اعاده دادرسی یا عفو مشروط را برای این وکیل زندانی فراهم کند. از سوی دیگر عبدالفتاح سلطانی از بیماری های فراوانی در رنج است که برخی از آنها به دلیل شرایط زندان پیش آمده اند. فرزند این زندانی سیاسی از رییس قوه قضاییه خواست تا هر چه سریعتر به وضعیت پدر او و سایر زندانیان سیاسی بیمار توجه شود.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
آقای صادق املی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
پس از گذشت پنج سال از حبس غیر قانونی و غیر منصفانه عبدالفتاح سلطانی، لازم دانستم تا بار دیگر موارد خلاف قانون و أنصاف را در روند بررسی پروند، صدور حکم و طی دوران محکومیت او به عرض رسانم:
مستحضر هستید که قریب ۵ سال از حبس پدرم می گذرد در حالیکه حکم ایشان هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی ایراداتی دارد، که حتی قضات دادگستری بارها و بارها و شفاها و کتبا بر آن تاکید کرده اند .
اول، پرونده پدرم قابل أعاده است به این دلیل که حکم ده ساله حبس ایشان به اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از مختومه شدن پرونده در شعبه اصلی، در شعبه ای دیگر و با انگیزه های سیاسی و امنیتی
صادر شده است. همانطور که مستحضر هستید این پرونده پس از آنکه پدرم هفت ماه را در انفرادی گذراند، مختومه شده بود.
دوم، با توجه به سیاسی بودن اتهام وی، لازم است دادگاهی مطابق استانداردهای قانونی و الزامات قانون جرم سیاسی برگزار شود و از آنجا که دادگاه ایشان بدون هیئت منصفه و تشریفات قانونی لازم برگزار شده ، ضروری است پرونده دوباره بررسی گردد.
سوم، درپی درخواست اعمال ماده ی ۱۸ از سوی وکلای ایشان در سالهای آغازین أجرای حکم غیر قانونی، سه قاضی خوشنام و مورد احترام دادگستری، حکم آقای سلطانی را خلاف بین شرع و خلاف قانون تشخیص دادند که سه سال پس از ارجاع پرونده از رییس سابق دادگستری به دبیرخانه ی قوه ی قضاییه ، تا کنون کسی پاسخگوی آن نبوده است.
چهارم، اینکه با توجه به این موارد محرز خلاف قانون و أنصاف در پرونده و بیماری های متعدد پدرم ، کانون وکلای محترم دادگستری مرکز رأسا تقاضای آزادی مشروط ایشان را کرده است ولی هنوز هیچ مقامی پاسخ قانونی نداده
است .
پنجم، آیا ادامه حبس زندانیان بیمار با توجه به الزامات مستقیم و صریح قانون در مورد زندانیان بیمار و پیام های صریح این الله خامنه ای در این زمینه، به نوعی گردنکشی در مقابل قانون و أنصاف و شرع را تداعی نمی کند؟
اینک بنا به مراتب قانونی و شرعی فوق، یادآوری می شوم، پدرم در زندان دچار بیماری گوارشی و دیسک کمر و گردن و نوسان فشار خون گشته و ادامه شرایط پر استرس و غیراستاندارد زندان، عوارض جبران ناپذیری بر سلامت ایشان خواهد داشت، لذا از مقام مسئول درخواست رسیدگی و اقدام عاجل و مقتضی دارم .
رییس محترم قوه قضاییه
پس از گذشت پنج سال از حبس غیر قانونی و غیر منصفانه عبدالفتاح سلطانی، لازم دانستم تا بار دیگر موارد خلاف قانون و أنصاف را در روند بررسی پروند، صدور حکم و طی دوران محکومیت او به عرض رسانم:
مستحضر هستید که قریب ۵ سال از حبس پدرم می گذرد در حالیکه حکم ایشان هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی ایراداتی دارد، که حتی قضات دادگستری بارها و بارها و شفاها و کتبا بر آن تاکید کرده اند .
اول، پرونده پدرم قابل أعاده است به این دلیل که حکم ده ساله حبس ایشان به اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از مختومه شدن پرونده در شعبه اصلی، در شعبه ای دیگر و با انگیزه های سیاسی و امنیتی
صادر شده است. همانطور که مستحضر هستید این پرونده پس از آنکه پدرم هفت ماه را در انفرادی گذراند، مختومه شده بود.
دوم، با توجه به سیاسی بودن اتهام وی، لازم است دادگاهی مطابق استانداردهای قانونی و الزامات قانون جرم سیاسی برگزار شود و از آنجا که دادگاه ایشان بدون هیئت منصفه و تشریفات قانونی لازم برگزار شده ، ضروری است پرونده دوباره بررسی گردد.
سوم، درپی درخواست اعمال ماده ی ۱۸ از سوی وکلای ایشان در سالهای آغازین أجرای حکم غیر قانونی، سه قاضی خوشنام و مورد احترام دادگستری، حکم آقای سلطانی را خلاف بین شرع و خلاف قانون تشخیص دادند که سه سال پس از ارجاع پرونده از رییس سابق دادگستری به دبیرخانه ی قوه ی قضاییه ، تا کنون کسی پاسخگوی آن نبوده است.
چهارم، اینکه با توجه به این موارد محرز خلاف قانون و أنصاف در پرونده و بیماری های متعدد پدرم ، کانون وکلای محترم دادگستری مرکز رأسا تقاضای آزادی مشروط ایشان را کرده است ولی هنوز هیچ مقامی پاسخ قانونی نداده
است .
پنجم، آیا ادامه حبس زندانیان بیمار با توجه به الزامات مستقیم و صریح قانون در مورد زندانیان بیمار و پیام های صریح این الله خامنه ای در این زمینه، به نوعی گردنکشی در مقابل قانون و أنصاف و شرع را تداعی نمی کند؟
اینک بنا به مراتب قانونی و شرعی فوق، یادآوری می شوم، پدرم در زندان دچار بیماری گوارشی و دیسک کمر و گردن و نوسان فشار خون گشته و ادامه شرایط پر استرس و غیراستاندارد زندان، عوارض جبران ناپذیری بر سلامت ایشان خواهد داشت، لذا از مقام مسئول درخواست رسیدگی و اقدام عاجل و مقتضی دارم .
مائده سلطانی
٠٧/٢٣/٢٠١۶
٠٧/٢٣/٢٠١۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر