سازمان زندان ها بعنوان سازمانی صد درصد مصرفی در حالی با کمبود اعتبارات دست‌وپنجه نرم می‌کند که جمعیت ۲۰۰ هزارنفری کیفری شرایط نامساعد بهداشتی، تربیتی واخلاقی را در زندان‌ها رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، فاطمه رضایی، کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان با فضای زندان‌های کشور، این مراکز به اصطلاح تادیبی و تربیتی را از اهداف اولیه خود دور و به اعتقاد کارشناسان قضایی وحقوقی این مراکز را حتی در برخی موارد به فضایی جرم‌خیز تبدیل کرده است.
گفته می‌شود هم‌اکنون سرانه هر زندانی یک دهم استاندارد موجود است، موضوعی که شرایط را برای تامین حقوق اولیه هر زندانی سخت و کیفیت زندگی در زندان ها را به پایین سطح خود رسانده است.
امتناع دولت‌های مختلف از کمک به ساخت زندان‌های جدید و استاندارد اگرچه سیاستی بوده که تاکنون اعمال شده اما از طرفی تلاشی هم برای کاهش تعداد زندانیان صورت نگرفته که در نتیجه مشکلات موجود در زندان‌ها را رقم زده است.
کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط زندان‌های کشور علاوه بر تغییر در قوانین به منظور زندان زدایی وکاهش تعداد زندانیان باید نگاه جدی دولت و مجلس به افزایش درخور بودجه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها تغییر کند.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نهم کمبود اعتبارات سازمان زندان‌ها را عامل اصلی پایین بودن کیفیت خدمات ارایه شده در زندان‌ها می‌داند و می‌گوید: “در سال گذشته بودجه سازمان زندان‌ها حدود ۶ درصد افزایش داشت در حالی‌که کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی بود”.
وی اما از تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی در راستای افزایش اعتبارات قوه قضاییه خبر می‌دهد و می‌افزاید: “در نخستین سال از فعالیت مجلس نهم اعتبار قوه قضاییه یک درصد از کل بودجه کشور بود اما با تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میزان اعتبارات به نزدیک ۲و نیم درصد از کل بودجه کشور افزایش یافت”.
اسفنانی معتقد است: “کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان و ظرفیت زندان‌ها موجب نادیده گرفته شدن مسائل بهداشتی، تربیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی در زندان‌های کشور شده در چنین شرایطی شاهدیم که همواره اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان ها بسیار ناچیز بوده است”.
به عقیده سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان‌ها بسیار ناچیز است و برای این منظور نگاه مجلس و دولت باید به قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان زندان‌ها تغییر کند چراکه مهم‌ترین مسئله اختصاص اعتبارات است.
سازمان زندان‌ها سازمانی صد درصد مصرفی است
وی می گوید: “نمی‌شود در زندانی که ۲هزار نفر ظرفیت دارد ۸هزار زندانی را نگهداری کرد و در کنار آن مدعی کار اصلاحی و فرهنگی بود. سازمان زندان‌ها سازمانی صد درصد مصرفی است به شکلی که مصرفی بودن آن الزام‌آور و اجباری بوده و نمی‌تواند از انجام وظیفه و ارائه خدمات استنکاف کند”.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم تصریح می کند: “بیمارستان‌ها اگر تخت خالی نداشته باشد می‌توانند از پذیرش بیمار امتناع کنند اما زندان‌ها نمی‌توانند از پذیرش زندانی و مجرم امتناع ورزند”.
وی با بیان اینکه زندان‌ها وضعیت خاص دارند، می افزاید: “در همه جای دنیا زندان‌ها به نحوی طراحی شده که زندانی یا مجرم اصلاح شده و انگیزه‌ای برای بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد، در حقیقت نگاه حاکم بر زندان‌ها باید نگاه اصلاحی یا تنبیهی باشد که به دلیل مشکلات موجود در سازمان زندان‌ها این مجموعه در تحقق وظیفه اصلی خود مبنی بر اصلاح و تربیت موفق نبوده است”.
اسفنانی می گوید: “کار فرهنگی به خصوص در زندان‌ها نیازمند اختصاص اعتبار و صرف هزینه است، البته این به معنی افزایش زندان‌ها نیست بلکه باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود که با کاهش جمعیت زندانیان، محیط بهداشتی و تربیتی هم برای زندانیان ایجاد شود”.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: “زندانیان باید به نحوی مدیریت شوند که تعدادشان افزایش پیدا نکند، در حقیقت ده‌ها حوزه اعم از سیاست‌های بخش تولید، اشتغال، آموزش و پرورش، خانواده و تربیت در کشور باید بازنگری شود تا بستر ارتکاب جرم کاهش و زندان‌های موجود را نیز به ندامتگاه واقعی تبدیل کرد که متاسفانه در شرایط فعلی این گونه نیست”.
اداره زندان‌های کشور با اعتبارات کنونی غیرممکن است
حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر غیرممکن بودن اداره موفق زندان ها با اعتبارات موجود تاکید می کند و می گوید: “با اعتبارات کنونی که هرساله برای سازمان زندان‌ها مصوب می‌شود تقریبا اداره این سازمان غیرممکن است، اکثر زندان‌های کشور با تعداد بسیار زیاد زندانی روبه‌رو است که بازداشت بسیاری از این مجرمان به خصوص مجرمان مواد مخدر اجتناب‌ناپذیر بوده و قضات چاره‌ای جز بازداشت متهم ندارند”.
کمبود اعتبارات و جمعیت ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های کشور به گفته طباطبایی کیفیت نگهداری از زندانیان را کاهش داده است، وی در این باره می‌گوید: “هرچند می‌توان مانع از بازداشت برخی جرایم شد اما عمده بازداشت‌ها ضروری است”.
سرانه هر زندانی یک دهم استاندارد است
طباطبایی می‌گوید: “هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات لازم، سرانه نگهداری یک زندانی در زندان های کشور در طول روز از نظر میزان خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای طبیعی و ضروری یک دهم آن چیزی است که باید به زندانیان داده شود لذا طبیعی است که کیفیت نگهداری زندانیان در کشور کاهش یابد”.
وی از بازداشت دو تا سه برابری بیش از ظرفیت زندان‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: “کاهش کیفیت زندان‌ها موجب عدم ارائه آموزش اصلاح‌گونه شده به طوریکه این عدم موفقیت، بازگشت مجرمان به سوی جرم را افزایش داده است”.
بازگشت به سوی جرم به دلیل عدم موفقیت در اصلاح و تربیت زندانیان
طباطبایی نائینی می افزاید: “در شرایط کنونی گاه به زندانیان به اجبار هم مرخصی داده می‌شود حتی در مواردی که ضرورت ندارد و نباید به برخی زندانیان مرخصی داده شود اما متاسفانه گاهی به دلیل حجم زیاد مجرمان در زندان این اتفاقات رخ می دهد”.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات جایگزین جهت کاهش تراکم زندانیان
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، مهم‌ترین گام برای رفع مشکلات زندان‌های کشور را اختصاص بودجه مناسب به سازمان زندان ها می‌داند و می‌گوید: “وضعیت فعلی زندانیان نگران کننده است، باید تدبیری برای کاهش جمعیت کیفری اندیشیده شود، مجلس هم برای این منظور باید به اصلاح قوانین به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان کشور وابسته به مواد مخدر است”.
بیکاری مادر همه جرایم/ ایجاد اشتغال و کنترل اعتیاد زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری
طباطبایی معتقد به مجازات جایگزین و آموزش مجرمان به جهت کاهش جمعیت زندان‌ها است، البته اصلاح اقتصاد کشور را هم ضروری می‌داند و می‌گوید: “نرخ بیکاری به عنوان مادر همه جرایم کشور باید کاهش و با برنامه‌ریزی جامع تعداد زندانیان در بلند مدت کم شود چراکه ۲۰۰ هزار زندانی برای جمعیت حدود هفتاد و چند میلیون نفری کشور بسیار زیاد است”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: “در شرایطی که با تراکم زندانیان و ظرفیت اندک زندان مواجهیم برای جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان، دولت و مجلس باید در راستای کنترل بیکاری، اعتیاد و اصلاح زندانی در طول مدت بازداشت راهکار مناسب ارائه دهند”.
گفتنی است با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها و جمعیت کیفری کشور، اختصاص اعتبار به این سازمان و البته تلاش برای حبس زدایی در قوانین و تغییر نگاه قضات در اعمال زیاد مجازات حبس ، ضروری و موثرترین گامی است که باید برداشته شود؛ در این زمینه ضرورت دارد دولت و مجلس به عنوان بازوان تقنینی و اجرایی کشور نگاه ویژه ای به تامین اعتبارات قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر