به موجب ماده ۱پیمان نامه جهانی حقوق کودک که مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تمام طول تاریخ بوده و ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به عضویت این کنوانسیون در آمده و مکلف به اجرای آن می‌باشد.
منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سنّ است مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک سنّ قانونی کمتر تعیین شده باشد.
به گفته شهیندخت ملاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، آمار ازدواج دختران زیر سنّ قانونی نگران کننده است و در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده‌ا‌ی از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سنّ قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده ایم ،همچنین در شهرستانهای جنوبی کشور مانند بندرعباس قشم و میناب ۵۳۰ ازدواج کمتر از ۱۴ سال نیز به ثبت رسیده است .
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۶ بند ۲ عقد ازدواج نمی‌بایست صورت ببندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۶ بند ۲ عقد ازدواج نمی‌بایست صورت ببندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
طبق آمار سازمان ثبت احوال در طی سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ دویست و یک هزار ۲۰۰ کودک زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که از این تعداد ۵۲۰۰ واقعه مربوط به پسران زیر ۱۵ سال و ۱۹۶ هزار ازدواج مربوط به دختران زیر ۱۴ سال می‌باشد، همچنین آمارهای رسمی میگویند تنها در سال ۱۳۹۱ چهار تولد برای مادر ۱۰ ساله، ۱۷ تولد برای مادر ۱۱ ساله ،۵۰ تولد برای مادر ۱۲ ساله ،۲۷۵ تولد برای مادر ۱۳ ساله و ۱۲۸۹ تولد برای مادر ۱۴ ساله ثبت شده است همچنین بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در این سال ۴ هزارو ۳۷۷ تولد برای مادران ۱۵ ساله، ۱۰ هزارو ۶۳۷ تولد برای مادران ۱۶ ساله ،۱۹ هزارو ۸۸۱ تولد برای مادران ۱۷ ساله، ۳۱هزارو ۴۹۴ تولد برای مادران ۱۸ ساله و ۴۳ هزارو ۹۲۵ تولد برای مادران ۱۹ ساله به ثبت رسیده است .
کودک با ازدواج وارد یک چرخه جدید میگردد که آمادگی آن را ندارد که از آن رو باعث از بین رفتن شادی در این کودکان و همچنین پیری جسمی ،جنسی ،روحی و روانی می‌انجامد از سوی دیگر جامعه را از افراد توانمند محروم می‌سازد . ازدواج کودک یک حلقه است و او را در چرخه ناخواسته‌ای می‌اندازد برای مثال ممکن است همسرش فوت کند و او مجبور شود تمام مسئولیت خانواده را بر عهده بگیرد پس یک کودک سرپرست میشود یا ممکن است همسرش از او طلاق بگیرد و او یک کودک مطلقه شود همچنین پیامد ازدواج‌های زدورس تنها متوجه دختران نیست به ازدواج پسران زیر ۱۸ سال بسیار بی توجهی میشود پیامدهای آن برای پسران فشارهای اقتصادی و رفتن زیر بار مسئولیت‌های قانونی است ،حدود ۲۰۰۰ نفر از آمار ازدواج‌های زیر سنّ قانونی مربوط به پسران زیر ۱۵ سال است .
علل ازدواج زود هنگام به دو عامل فقر اقتصادی و فرهنگی بر میگردد ،فقر اقتصادی فقر فرهنگی را نیز با خود به همراه میاورد .نباید پایبندی به سنت‌ها را که در فقر فرهنگی نهفته است از نظر دور داشت در محلات فقر نشین آمار ازدواج خردسالان به مراتب بیشتر است. بسیاری از این کودکان برای رهایی از شرایط نابسامان خانواده مثل اعتیاد و فقر تن به ازدواج‌های زودرس میدهند و آن را به عنوان راه گریزی از موقعیت‌های اسفبار می‌پندارند همچنین بعضی از خانواده‌ها به خاطر جلوگیری از آشنایی کودکانشان با مسائل جنسی یا در خطر افتادن آنان در روابط قبل از ازدواج این خردسالان را زود تر به ازدواج وادار میکنند که این نوع ازدواج‌ها با توجه به این که دو طرف به آمادگی ذهنی برای تشکیل خانواده نرسیده اند و با مهارت‌های زندگی مشترک بیگانه هستند سرانجامی جز طلاق ندارند و چنانچه این ازدواج‌ها به طلاق هم ختم نشود با جمعیتی از مادرانی مواجه هستیم که خودشان هنوز کودک هستند و مهارتی برای تربیت و پرورش صحیح کودکانشان ندارند .
ما فعالین حقوق بشر خواستار این هستیم که دولت ایران قوانین کیفری و قانون ازدواج کودکان را هر چه زودتر اصلاح کند .
ما فعالین حقوق بشر خواستار این هستیم که دولت ایران قوانین کیفری و قانون ازدواج کودکان را هر چه زودتر اصلاح کند .
نویسنده ..محمد هادی زارع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر