۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه

گلرخ ایرایی: “از نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان دهند


arash



گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در بند نسوان زندان اوین، طی نامه ای از تمامی نهاد های حقوق بشری درخواست کرد که نسبت به وضعیت همسرش، آرش صادقی، پس از سی و شش روز اعتصاب غذا، واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:
آزادگان، سرفرازان تاریخ اند و آن‌چیزی که هرگز به بند کشیده نمی‌شود آزادگی‌ست.
در میان حجم سختی که قصد فرسودن‌مان را دارد، روز به روز مقاوم‌تر می‌شویم و با هر دم و بازدم، گامی بیشتر به فردایی که برای آمدنش، بی‌هم بودن را تاب می آوریم، نزدیک می‌شویم. کمی آنسو تر از منی، پشت همین دیوار های آجری و شاید این روزها با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنی و من بی‌خبر از حال تو. عشقت را در تار و پود وجودم مرور می‌کنم و بیش از پیش به این باور می‌رسم که تو از سربلندترین‌هایی. می‌دانم بی‌ عدالتی ای که در حق‌مان روا شده را با در دست گرفتن جانت فریاد می‌کنی. فردایی که بی‌تاب آمدنش هستیم از راه خواهد رسید.
باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را در کنار پرچم افراشته‌اش، به شوق نظاره کنیم.
استقامتت ستودنیست آرش جانم.
باید بمانی که جان عزیزت را بیش از لمس آزادی عاشقم.
همراه همیشگی‌ات گلرخ
خطاب به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر:
با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذای همسرم، آرش صادقی و علیرغم وخامت حال ایشان که چندین بار دچار خونریزی معده شده و طبق اعلام بهداری زندان فشارش ۸ روی ۴ است، وی همچنان بدون واکنشی از جانب مسئولین و بدون پیگیری خاصی رها شده است.
اعتراض همسرم به روند پروند سازی هایی است که در مورد بازداشت من در ۲-الف سپاه توسط بازجویان قرارگاه ثارالله انجام گرفته است. پرونده و هم انگیزی که هدف از تشکیل آن تحت فشار قرار دادن همسرم بوده و بدون هیچ گونه ادله و مستنداتی تشکیل و منجر به ۶ سال حکم برای من گردید. همسرم نیز که محکوم به ۱۹ سال حبس است، به خاطر بی توجهی مسئولین به این حجم سنگین پرونده سازی ناچار به اعتصاب غذا شده.
هم اکنون نیز با وجود اینکه از جانب دادستانی اعلام شده به تخلف صورت گرفته در پرونده من آگاه هستند، اما آنچه مشخص است این است که دادستانی در برابر ارگان بازداشت کننده توانایی بروز واکنش نداشته و قوه قضاییه نیز که بارها اعلام کرده کاملا مستقل عمل می کند، تاکنون هیچ واکنشی به تخلفات صورت گرفته نشان نداده است.
در این روزها که همسرم به شدت دچار افت فشار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کند، مسئولیت جان و سلامت وی به عهده رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و ارگان بازداشت کننده (سپاه) است.
از کلیه نهادهای حقوق بشری تقاضامندم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی
بند نسوان زندان اوین

بیش از ۴سال از پلمپ محل کسب شهروندان بهایی همدان می گذرد

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب شهروندان بهایی همدان همچنان پس از گذشت بیش از ۴سال با پلمب و مهروموم از سوی مقام های ایرانی قرار گرفته است.
.
بنابرگزارش مجموعه بهایی نیوز در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ همزمان با اعیاد دیانت بهایی محل کسب تمام شهروندان بهایی همدان، بدون حضور آنها و به صورت غیابی و غیر قانونی، توسط اداره اماکن عمومی این شهر و به دستور اداره اطلاعات استان پلمب گردید.
در این ارتباط یک منبع آگاه به گزارشگر بهایی نیوز عنوان کرد که " همچنان پس از گذشت ۴ سال و ۱۳ روز پیگیری بهائیان این شهر به نتیجه نرسیده اند و محل کسب آنان پلمب مانده است و اجازه کار در جاهای دیگر برای صاحبان محل کسب را هم نمیدهند و در آخرین مراجعه که در روزهای اخیر صورت گرفت اداره اطلاعات از انان خواست که تعهد بدهند که در ایام تعطیلی دیانت بهایی مغازه آنها باز و مشغول به کار شوند و اگر قبول نکنند به معنای شورش علیه نظام ، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ فرقه ضاله بهاییت محسوب خواهد شد و همچنین ماموران گفته اند که حق گرفتن شاگرد مسلمان را هم ندارند."
براساس این گزارش فشار بر بهائیان این شهر به میزانی رسید که در تاریخ ۸خرداد ۱۳۹۲ خودرو خسرو معبودی توقیف شد و پدرشان پرویز معبودی نیز به اطلاعات احضار گردید و اداره اطلاعات پس از ۴ ماه خودرو وی را از توقف درآورد اما وی را مجبور به حضور در دوران نظام وظیفه کرد ، همچنین در اواسط سال جاری سه تن از دیگر صاحبان محل کسب که همچنان فروشگاه آنان پلمب شده است به دلیل کسب درآمد، در فروشگاههای دیگر کار می کردند که وزارت اطلاعات مانع از فعالیت آنان شد که می توان به کاوه بیاتی و جمال بیاتی و همچنین یک جوان کوهنورد و صخره نوردی اشاره داشت به نام نوید عزیزی که پیشتر در صعود از کوهپایه یی درگذشت.
منابع آگاه در این استان همچنین از اجبار وزارت اطلاعات نسبت به تخلیه مستاجر یکی از محل کسب شهروندان بهایی نیز خبر داده اند ، همچنین با وجود تغییر محل کسب یکی از بهائیان این شهر به نام منصور ایوبی و حضور در یک گاراژ تعمیرات ماشین آن محل نیز پلمب گردید و محل کسب فرهنگ معبودی نیزکه با دو شریک فعالیت می کرد مجدد در مکانی دیگر در هفته گذشته پلمب گردید و دو شهروند بهایی دیگر به نام های کامران و سمندر اقدسی که مجبور به فعالیت مقابل فروشگاه پلمب شده خود شده بودند توسط شهرداری به عنوان سدمعتبر مقابله شد.
به گفته منابع آگاه "در روزهای اول پس از اتمام تعطیلات دیانت بهایی صاحبان محل کسب فرد فرد به اداره اماکن عمومی مراجعه نموده علت راجویا شدند اما تاکنون به نتایجی نرسیده اند" .
به گفته یکی از صاحبان محل کسب در آن زمان اعلام کرده بودند که" این مغازه ها به علت بسته بودن غیر از ایام تعطیلات رسمی پلمپ شده است و برای رفع مشکلتان به اداره اطلاعات بروید."
بنابر گزارش بهایی نیوز در آن تاریخ اداره اطلاعات همدان به نوبت مغازه داران را احضار کرد و از یک یک آنان خواست که " تعهد بدهند که به هیچ وجه در ایام تعطیلات بهایی مغازه های خود را نبندند" درخواست اداره اطلاعات استان همدان اما با عدم پذیرش شهروندان بهایی روبرو شد و افرادی که محل کسب آنها پلمپ گردیده بود به مراجع ذیصلاح دولتی شکایت کردند.
یکی دیگر از صاحبان محل کسب عنوان می کند که " هر یک به بیش از ۱۵ارگان رسمی و دولتی در همدان و تهران مراجعه کردیم و آنها پس از بررسی پاسخ دادند که موضوع شما امنیتی است و به ما مربوط نمی شود . در سه مورد حکم به فک پلمب دادند ( مغازه ی آقای شجاع الدین جهانگیری و مغازهای آقایان کامران و سمندر اقدسی یکتا ) اما این حکم ها تنفیذ نشد."
بنابر گزارشات به دست رسیده شهروندان بهایی همدان در پاسخی دیگر از دیوان عدالت اداری به مصوبه ساماندهی اقتصادی استان اشاره شده بود که با حضور نماینده اداره اطلاعات و معاون دادستان و نماینده نیروی انتظامی آن زمان تشکیل شده بود. حال با وجود اینگونه تصمیمات استانی این مصوبه تا ۶ماه بیشتر اعتبار ندارد اما بیش از ۳سال است که از این حکم مراجع استانی دفاع می کنند و در مراجعات مکرر شهروندان بهایی به اداره اطلاعات فقط به آنها تاکید شده است که" شما باید تعهد بدهید تا مغازه ها باز شود" همچنین دادستان این استان نیز عنوان کرده است که " منتظر هیچ اتفاق و معجزه ای نباشید فقط باید تعهد بدهید".
به گزارش بهایی نیوز فشار بر شهروندان بهایی نه تنها درخصوص محل کسب بوده است بلکه خودرو یکی از شهروندان بهایی که به علت فعالیت شغلی خارج از مغازه توقیف شده بود به پارکینگ توقیفی ها منتقل شده است. این در حالی است که صاحب خودروی وانت آقای سمندر اقدسی، پیشتر محل کسب خود را نیز در پلمپ گسترده محل کسب شهروندان بهایی همدان با پلمپ شاهد بوده است.
همچنین در یک مورد دیگر برای نعیم اقدسی یکتا که پس از پلمپ محل کسب خود (برنج فروشی) مدتی به پخش برنج اشتغال داشت با پرونده سازی از سوی اداره اطلاعات روبرو شد و اموال فروشی ایشان (برنج ) را که به مبلغ ۹میلیون تومان بود مصادره و دو برابر آن یعنی۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی از سوی اداره اماکن شد که جمعا مبلغ ۲۷ میلیون تومان از ایشان کسب شده است.
در این گزارش که پیشتر نیز توسط بهایی نیوز منتشر شده بود محل کسب سمندر اقدسی یکتا با تاراج سارقان روبرو شد و با وجود اینکه وی از مسئولان اداره اطلاعات خواست که این محل کسب موقتا فک پلمپ شود تا راه نفوذ دزدان به محل کسب بسته شود ، موافقت نشد و تمامی اموال این شهروند بهایی توسط افراد ناشناس به سرقت رفت.
لازم به یادآوری است که هر یک از مغازه داران قصد فروش مغازه و یا تحویل دادن مغازه استیجاری به مالک آن را داشتند به اداره اطلاعات مراجعه نمودند و از آنها حتی برای این کار نیزتعهدات گوناگون داده اند.
در پایان این گزارش اسامی مراجع و ارگانها و ادارات دولتی که شهروندان بهایی همدان به آنها مراجعه شده است عبارتند از : 
۱.دفتر امام جمعه همدان 
۲.دفتر نمایندگان مجلس همدان 
۳.استانداری همدان 
۴.فرمانداری همدان
۵.نیروی انتظامی همدان 
۶.مجمع امور صنفی همدان
۷.اتحادیه های مربوطه 
۸.کانون وکلای همدان 
۹.دیوان عالی کشور 
۱۰. دیوان عدالت اداری 
۱۱. کمیسیون اصل نود مجلس 
۱۲. دفتر ریاست جمهوری
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.

sanad1


sanad2



sanad3



sanad4


sanad5




دستگیری هواداران عرفان حلقه در لنجان


بازداشت

فرمانده سپاه ناحیه لنجان از دستگیری ۱۸ تن از هواداران عرفان حلقه در لنجان اصفهان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سرهنگ حجت‌الله صفرپور در اصفهان با اشاره به دستگیری تعدادی از هواداران عرفان حلقه در شهرستان لنجان اظهار داشت: “این گروه انحرافی با ۱۸ عضو شامل ۴ مرد و ۱۴ زن به‌مدت بیش از یک سال، به ترویج حلقه شعور کیهانی در چند شهر از شهرستان لنجان پرداخته بودند.”
وی اشاره کرد: “تبلیغ به‌نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام، تشکیل جلسات انحرافی، توهین به مقدسات، توزیع و تکثیر ابزارهای سمعی و بصیری غیرمجاز و تحصیل مال نامشروع و کلاه‌برداری از جمله اقدامات این گروه انحرافی به شمار می‌رود.

نامه مطهری به رییس قوه قضاییه در رابطه با حکم جلب صادقی


 Image result for ‫نامه مطهری  صادقی‬‎

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟
به گزارش هرانا در نامه علی مطهری که در اختیار خبرگزاری دانشجویان قرار گرفته آمده است:
«جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟
معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است. اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست:
۱- از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما  انتقاد یا سوال می تواند وارد باشد و می تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا  و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.
اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می داند.
۲ – از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.
به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.
با تقدیم احترام- علی مطهری»

علی مطهری مسئول پیگیری احضار نماینده تهران از سوی دادستانی شد

به گزارش ایلنا، سخنگوی فراکسیون امید از تصمیم این فراکسیون برای پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی توسط علی مطهری خبر داد.
بهرام پارسایی با اشاره به نشست سه شنبه-۹ آذر- هیات رییسه فراکسیون امید که به‌ منظور بررسی دو موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی و همچنین حادثه تصادم دو قطار مسافربری برگزار شد، اعلام کرد: در ابتدای جلسه بحث درخصوص تلاش ماموران برای جلب شبانه محمود صادقی در دستورکار قرار گرفت و اعضای فراکسیون نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.
او با تاکید بر لزوم رعایت قانون درخصوص شکایت‌های احتمالی از نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود که مفاد این قانون محور اقدام مسئولان قضایی قرار گیرد و این درحالی است که ماده ۹ این قانون در مورد روند پیگیری قضایی شکایت از نمایندگان مجلس ازطریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صراحت دارد.
سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “همچنین در این جلسه مقرر شد علی مطهری مسئولیت پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از آقای صادقی را از طریق رایزنی با رییس مجلس برعهده بگیرد”.
نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “معتقدیم این مسئله باید با حفظ آرامش حل شود و به‌دنبال سیاسی‌کردن و جنجال‌سازی نیستیم و بر این اساس قصد داریم این مسئله از طریق رایزنی روسای دو قوه مقننه و قضایی توسط علی مطهری انجام شود”.
پارسایی اضافه کرد: “واقعیت این است که موضوع این شکایت، آن‌چنان مسئله خاصی نبود و درست نبود که این‌چنین برای نظام هزینه‌تراشی کند؛ چرا که این اتفاق نه به نفع نظام، نه به نفع قوای قضایی و مقننه است که مسائلی که به راحتی قابل حل است، این‌چنین در رسانه‌ها و افکارعمومی بازتاب منفی پیدا کند و بهتر است همه تلاش کنیم این موضوع در چارچوب قانون حل شود”.
او گفت: “فراکسیون امید خواهان این است که هرچه سریع‌تر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل جلسه بدهد و درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند”.
سخنگوی فراکسیون امید در مجلس همچنین با ابراز تاسف نسبت به سانحه تصادم قطارهای مسافربری، اعلام کرد: “فراکسیون امید برای پیگیری این مسئله با تشکیل کمیته زیربنایی قصد دارد این اتفاق را به‌صورت کار‌شناسی ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کند که مسئولیت این کمیته برعهده عبدالکریم حسین‌زاده قرار گرفته است”.
پارسایی در پایان تصریح کرد: “در جلسه امروز مقرر شد این کمیته ضمن بررسی دقیق جوانب مسئله، درباره این اتفاق در جلسه بعدی فراکسیون گزارش بدهد تا بتوانیم بر اساس این گزارش تصمیم‌گیری کنیم”.

نامه مطهری به رییس قوه قضاییه در رابطه با حکم جلب صادقی

Image result for ‫نامه مطهری  صادقی‬‎
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟

به گزارش هرانا در نامه علی مطهری که در اختیار خبرگزاری دانشجویان قرار گرفته آمده است:

«جناب آقای جعفری دولت آبادی

دادستان محترم تهران

با اهداء سلام، جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟

معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است. اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست:

۱- از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما انتقاد یا سوال می تواند وارد باشد و می تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.

اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می داند.

۲ – از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.

به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.

با تقدیم احترام- علی مطهری»

علی مطهری مسئول پیگیری احضار نماینده تهران از سوی دادستانی شد
به گزارش ایلنا، سخنگوی فراکسیون امید از تصمیم این فراکسیون برای پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی توسط علی مطهری خبر داد.

بهرام پارسایی با اشاره به نشست سه شنبه-۹ آذر- هیات رییسه فراکسیون امید که به‌ منظور بررسی دو موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی و همچنین حادثه تصادم دو قطار مسافربری برگزار شد، اعلام کرد: در ابتدای جلسه بحث درخصوص تلاش ماموران برای جلب شبانه محمود صادقی در دستورکار قرار گرفت و اعضای فراکسیون نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.

او با تاکید بر لزوم رعایت قانون درخصوص شکایت‌های احتمالی از نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود که مفاد این قانون محور اقدام مسئولان قضایی قرار گیرد و این درحالی است که ماده ۹ این قانون در مورد روند پیگیری قضایی شکایت از نمایندگان مجلس ازطریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صراحت دارد.

سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “همچنین در این جلسه مقرر شد علی مطهری مسئولیت پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از آقای صادقی را از طریق رایزنی با رییس مجلس برعهده بگیرد”.

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “معتقدیم این مسئله باید با حفظ آرامش حل شود و به‌دنبال سیاسی‌کردن و جنجال‌سازی نیستیم و بر این اساس قصد داریم این مسئله از طریق رایزنی روسای دو قوه مقننه و قضایی توسط علی مطهری انجام شود”.

پارسایی اضافه کرد: “واقعیت این است که موضوع این شکایت، آن‌چنان مسئله خاصی نبود و درست نبود که این‌چنین برای نظام هزینه‌تراشی کند؛ چرا که این اتفاق نه به نفع نظام، نه به نفع قوای قضایی و مقننه است که مسائلی که به راحتی قابل حل است، این‌چنین در رسانه‌ها و افکارعمومی بازتاب منفی پیدا کند و بهتر است همه تلاش کنیم این موضوع در چارچوب قانون حل شود”.

او گفت: “فراکسیون امید خواهان این است که هرچه سریع‌تر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل جلسه بدهد و درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند”.

سخنگوی فراکسیون امید در مجلس همچنین با ابراز تاسف نسبت به سانحه تصادم قطارهای مسافربری، اعلام کرد: “فراکسیون امید برای پیگیری این مسئله با تشکیل کمیته زیربنایی قصد دارد این اتفاق را به‌صورت کار‌شناسی ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کند که مسئولیت این کمیته برعهده عبدالکریم حسین‌زاده قرار گرفته است”.

پارسایی در پایان تصریح کرد: “در جلسه امروز مقرر شد این کمیته ضمن بررسی دقیق جوانب مسئله، درباره این اتفاق در جلسه بعدی فراکسیون گزارش بدهد تا بتوانیم بر اساس این گزارش تصمیم‌گیری کنیم”.

اعاده دادرسی چهارمین اعدامی پرونده “مه‌آفرید” برای سومین بار رد شد


پرونده مه آفرید.jpg

اعاده دادرسی «سعید کیانی رضازاده» متهم ردیف چهارم پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی که یکی از چهار محکوم به اعدام این پرونده هم محسوب می‌شود، برای سومین مرتبه در دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، رسول رازی، وکیل مدافع کیانی رییس پیشین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری، مجدداً اعاده دادرسی کردیم که متأسفانه این بار نیز مانند دو مرتبه قبلی، دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی موکل را نپذیرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مانند دو مرتبه قبلی، اعاده دادرسی را رد کرده است، گفت: هم‌اکنون ۶ سال است که موکل در زندان به سر می‌برد و همه موارد مربوط به رد مال و جزای نقدی را هم پرداخت کرده است.
رازی پیشتر درباره استناد خود برای تقاضای اعاده دادرسی به خبرنگار تسنیم گفته بود: دادگاه در رأی خود به قانون سال ۱۳۱۵ استناد کرده و بانک صادرات را شبه‌دولتی دانسته و به همین خاطر اتهام رشوه را در مورد موکلم محرز دانسته است اما قانون جدید آئین دادرسی کیفری زمینه‌ای را فراهم کرده تا بتوانیم دوباره اعاده دادرسی کنیم. عمده اتهام موکلم رشوه است در حالی که بانک صادرات یک بانک خصوصی است و مصداق رشوه را ندارد. حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام رشوه در قانون، پنج سال حبس است اما وی به‌اتهام عضویت در گروه تبهکار به اعدام محکوم شده در حالی که گروه تبهکار مصداق خارجی نداشته و ندارد.
سعید کیانی رضازاده یکی از چهار محکوم به اعدام در پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به‌استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس به‌عنوان مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام و بازگرداندن رشوه به‌مبلغ ۲۳میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال محکوم کرد که این حکم در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تأیید شد.
محکومیت اعدام مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی، سوم خرداد ماه ۹۳ در زندان اوین اجرا شد.

شناسایی ۲۵۰ مورد کودک آزاری در مازندران


آزار جنسی کودکان

معاونت اجتماعی بهزیستی استان مازندران، گفت: در سال جاری تاکنون ۲۵۰ مورد کودک آزاری از طریق سامانه ۱۲۳ در استان گزارش شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، فاطمه پورفاطمی اذعان کرد: راه‌های مختلفی برای شناسایی کودک‌آزاری وجود دارد که یکی از آنها، خط ۱۲۳ بوده و در سال ۹۴ حدود ۵۴۵ مورد و در در سال جاری نیز تا کنون ۲۵۰ مورد کودک‌آزاری از طریق خط ۱۲۳، خدمات سیار و همچنین مراکز اورژانس گزارش شده است.
به بیان پورفاطمی کودک آزاری جسمی، بیشترین نوع کودک آزاری گزارش شده و حدود ۴۰ درصد است و همچنین، نزدیک به ۹ درصد از نوع جنسی بوده اما چون عوارض کودک‌آزاری جنسی بسیار زیاد است ما باید مصادیق آن را به خانواده‌ها یاد دهیم تا به کودکان خود حریم خصوصی را یاد دهند تا کودک پس از بروز این آزار بداند که به چه کسانی باید اطلاع دهد و این آگاهی‌بخشی برای پیش‌گیری نیز بسیار موثر است.