۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

دادستان تهران خبر داد؛ حضور ده هزار زندانی جرائم مواد مخدر در تهران


jafari dolat abadi

 دادستان عمومی و انقلاب تهران از وجود ۱۰ هزار زندانی مواد مخدر در زندان‌های تهران خبر داد. جعفری دولت آبادی حضور معتادان خیابانی را یکی از مشکلات مهم کلانشهر برشمرده که چهره پایتخت را مخدوش کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی گفت: “وجود ۱۰ هزار زندانی مواد مخدر در زندان‌های تهران بیانگر جدی بودن وظیفه دستگاه‌های مربوط در مقابله با این نوع جرایم است. تمرکز بر روی باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر دستاورد بیشتری خواهد داشت”.
دادستان تهران حضور معتادین متجاهر را یکی از مشکلات مهم کلان شهر تهران برشمرد و گفت این معتادان چهره پایتخت را مخدوش کرده‌اند.
جعفری دولت آبادی گفت: “نکته مهم‌تر از لزوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع اتخاذ سیاستی است که معتادان به چرخه قبلی بازنگردند، زیرا در حال حاضر، چرخه اعتیاد به نحوی است که معتاد پس از درمان دوباره به چرخه قبلی باز می‌گردد امروزه اقدامات خوبی در جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر تهران انجام شده که قابل تقدیر است؛ اما این ایراد را دارد که ممکن است دوباره این چرخه تکرار شود”.
دادستان تهران، در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح اتهامات حقوق بشری از سوی برخی کشورهای غربی پیرامون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در ایران اضافه کرد: “رسیدگی و محکومیت مجرمین جرایم مواد مخدر بر اساس مستندات پرونده‌ها و قوانین موضوعه کشور صورت می‌گیرد. به‌ویژه این که قانون جدید آیین دادرسی کیفری تجدید نظر از سوی دیوان عالی کشور در پرونده‌های جرایم مواد مخدر در مورد مجازات‌های سنگین را پذیرفته است”.

بیانیه رئیس قوه قضاییه؛ کاشتن بذر نفرت در روز آشتی



 حامد آرین:
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در حالی که هم پیمانانش در تهران با رای قاطع مردم از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند در یک اقدام غیرمعمول بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه‌ای که در این جشن ملی به جای همدلی و اتحاد ملی تخم نفرت و نفاق را می‌پراکند.
این بیانیه در حالی صادر شده که آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از شرکت مسئولانه مردم در انتخابات تشکر کرده است.
صادق لاریجانی هرچند با دوپینگ شورای نگهبان موفق شد رای اول شهرستان آمل را در غیاب نامزدهای مورد تایید مردم به دست آورد، اما از اینکه یاران قدیمی‌اش محمد یزدی و مصباح یزدی موفق به ورود به مجلس خبرگان نشده‌اند بسیار دلخور است و حتی وقتی فرصتی برای سخنرانی نیافته است با نوشتن بیانیه‌ای به تکرار هجویات رسانه‌های اقتدارگرا پرداخته است.
رییس قوه قضا که باید نماد اخلاق و مدارا باشد در بیانیه خود با اتهام‌زنی به فعالان سیاسی و مدنی مدعی شده است که در طول قریب به دو ماه رسانه‌های متعلق به دولت آمریکا و انگلیس و خصوصاً رسانه‌های متعلق به سازمان‌های جاسوسی آنان و نیز ضدانقلابیون فراری از کشور و اصحاب خارج‌نشین فتنه ۸۸ که از کشورهای غربی ارتزاق می‌کنند، تلاش بی وقفه نمودند تا برخی مسئولین عالی رتبه نظام را از مجلس خبرگان رهبری حذف کنند و به خیال واهی خود به مطامع‌شان نزدیک شوند.
– وی به همین مقدار هم اکتفا نکرده و حتی اصلاح‌طلبان را که در میدان رقابت ناعادلانه انتخابات با هر کاستی کنار آمده و با دست خالی در حالی که همه کاندیداهایشان رد صلاحیت شده بود تنور انتخابات را گرم کردند به هماهنگی با رسانه‌های خارجی متهم کرده و افزوده است: اصلاح‌طلبان داخلی و حتی برخی کسانی که علی‌القاعده باید در تشخیص مصالح نظام از دیگران پیشی بگیرند، در حرکتی کاملاً هماهنگ با رسانه‌های آمریکا و انگلیس و اذناب آنان همچون رسانه‌های وهابیت تکفیری عربستان و داعشی‌ها، سعی کردند در برخی از استان‌ها خادمان ملت را از راهیابی به مجلس خبرگان مانع شوند.
– رییس قوه قضاییه که نسبت به نقض حقوق شهروندی و ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده است، عدم حضور محمد یزدی و مصباح یزدی را اقدامی خلاف مصالح نظام خوانده اما به این موضوع نپرداخته است که طی سال‌هایی که ایشان ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفته است تاکنون چند تن از خادمان واقعی این کشور و دلسوزان نظام با حکم قضات تحت امر وی در حبس و حصر به سر می‌برند.
بیانیه رییس قوه قضا بی‌شباهت به لجن پراکنی‌های اخیر رسانه‌های اقتدارگرا ندارد. رسانه‌هایی که با ارتزاق از بیت‌المال به جای تشویق مردم به مشارکت فعال در انتخابات به اتهام‌زنی پرداخته و حتی کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان را هم نفوذی و انگلیسی می‌خوانند.
اینک رییس قوه قضا به جای رسیدگی به چنین اتهام و افترائات سنگینی که مصداق تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی در زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان بود، در نوشتاری نه تنها چنین اقداماتی را محکوم نکرده بلکه خود نیز به تکرار آن پرداخته و اظهار نظر کرده است که هم‌نوایی با اجانب و دشمنان قسم خورده این ملت بزرگ و شجاع، داستان دیگری است که نیاز به پیگیری، تحلیل و بررسی‌های عمیق‌تر دارد.
وی توضیح نداده است که این بررسی و تحلیل چگونه خواهد بود و ایا این بیانیه در واقع تهدید آشکاری برای فعالان سیاسی و مدنی که تلاش کردند مردم با مشارکت گسترده‌تر در انتخابات مجلس و خبرگان اقتدار ملی و بلوغ سیاسی یک ملت را به نمایش بگذارند نیست؟!
آیا رییس قوه قضاییه که مسئول رسیدگی به تخلفات و اقدامات غیرقانونی در زمان انتخابات است با این بیانیه خود نشان نداد که وی یکی از عاملان اصلی در ایجاد تفرقه در میان آحاد جامعه است؟! آیا اصلاح‌طلبان که با حداقل امکانات تبلیغاتی در نبود رسانه‌های فراگیر صرفا با اتکا به اعتماد عمومی توانستند حماسه‌ای عظیم خلق کنند باید چنین مورد هجمه قرار گیرند؟! آیا قلع و قمع احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و مدنی، حبس و حصر فعالان سیاسی، هنرمندان و … کافی نیست که رییس قوه قضاییه به جای ایجاد همدلی در این جشن ملی چنین بذر نفرت می‌پراکند؟!
نگارنده در این مقال قصد ندارد به نقش همین رسانه‌ها در انتشار اخبار مربوط به انقلاب اسلامی و اطلاع‌رسانی به مردم در سال‌های ۵۶ و ۵۷ بپردازد. همچنین به استانداردهای دوگانه اقتدارگرایان اشاره‌ای نخواهد شد که وقتی یکی از این رسانه‌های به اصطلاح آنان معاند، اخبار مورد نظر اقتدارگرایان را پوشش می‌دهد موجبات افتخارشان را فراهم می‌کند و تیتر یک رسانه‌هایشان می‌شود، اما هر گاه که خبر و مطلبی مخالف نظر آنان مطرح می‌شود، رسانه متهم می‌شود به عناد و دشمنی. البته این مساله برمی‌گردد به عدم درک نقش رسانه در یک جامعه دموکراتیک. برای کسانی که تمام هم و غمشان تئوری توطئه و دشمن‌تراشی است به جای پرداختن به نقاط ضعف خود با فرار به جلو زمین و زمان را عامل شکست خود می‌دانند.
بهتر است جناب صادق لاریجانی به جای آسمان و ریسمان بافتن نگاهی به عملکرد چند ساله خود و دوستانش داشته باشد تا دریابد چرا اعتماد مردم از آنان سلب شده است. بی‌شک ملت فهیم ایران به بلوغ سیاسی لازم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود رسیده است که نیازی به نقش قیم‌مابانه شورای نگهبان در ردصلاحیت کاندیداهای مردمی و تبلیغات رسانه‌ها نداشته باشد.
اگر قرار بود رسانه‌های خارجی با برنامه‌های محدود خود و فیلترینگی که در کشور دارند بتوانند چنین نقشی در تصمیم گیری مردم داشته باشند پس چگونه است که تبلیغات شش کانال تلویزیونی، ده‌ها رادیو و خبرگزاری و سایت و روزنامه و تسخیر همه مساجد و اماکن مذهبی و … نتوانسته است اندکی نظر مردم را تغییر دهد؟!
ای کاش مسئولان کشور به جای خط و نشان کشیدن برای مردم و فعالان سیاسی و مدنی پیام انتخابات را به درستی درک کنند و «نه» بزرگ آنان به رییس منتصب و تحمیلی مجلس خبرگان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند تا دریابند آنچه مردم در پی آن هستند با آنچه اینان به نام دین بر جامعه تحمیل می‌کنند فرسنگ ها فاصله دارد. وقتی اعضای فعلی شورای نگهبان که عامل اصلی ردصلاحیت بیش از شصت درصد از کاندیداها هستند رای کافی برای ورود به مجلس خبرگان را نمی‌آورند این پیام صراحت دارد که این منتصبان این شورا نماینده افکار عمومی ملت فهیم ایران نیست و افرادی که از سوی آنان ردصلاحیت شده‌اند با معیارهای مورد قبول مردم فرسنگ‌ها فاصله دارد.
مردم با حضور خود در این انتخابات بار دیگر مدنیت و عقلانیت خود را به اثبات رسانده و ثابت کردند با متانت و طمانینه به افراطیون و دلواپسان منافع خود «نه» گفتند. پیام انتخابات روشن است احترام به افکارعمومی و دوری از افراط. مردم با شرکت خود در دو انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ قوه مجریه و قوه مقننه را به دست افرادی معتدل و معقول سپردند. ای کاش رییس منتصب قوه قضاییه هم این پیام را درک کند و ای کاش عقلا و بزرگان قوم تجدید نظری در انتصاباتی که مورد تایید افکار عمومی نیست داشته باشند.

پزشکیان: پرونده‌سازی برای کسی که در کرسی آزاداندیشی اسم رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق را آورده؛ چرا؟

نماینده مردم تبریز در مجلس نهم گفت: روند طی شده در تأیید صلاحیت‌ها، مقداری ذهن آدم را مشغول می‌کند.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در نطق میان‌دستور امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از رای نیاوردن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نهم،‌ گفت: متأسفم از اینکه عده‌ای از برادران نتوانستند در ادامه این رقابت در مجلس حضور یابند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه روند طی شده در تأیید صلاحیت‌ها، مقداری ذهن آدم را مشغول می‌کند، گفت:‌ قضاوت باید به گونه‌ای باشد که دشمن از عدالت انسان شک نکند. ما در این جریانات طوری قضاوت و روند را قرار دادیم و افرادی را اجازه ندادیم بیایند، قانون، روند را طوری طراحی کرده بود که این عزیزان نتوانستند از حق خود دفاع کنند و تنها با نوشتن نامه، اعتراض کردند.
وی خاطرنشان کرد: خودم را جای هر کدام از این عزیزان می‌گذارم، احساس می‌کنم منصفانه نیست که آدم را محکوم کنند ولی هیچ جا وجود نداشته باشد تا جواب دهند به چه گناهی محکوم شدند و از این رقابت باز ماندند. در فرصت محدود تایید صلاحیت‌ها شورای نگهبان هم امکان بررسی ۸۰۰۰ نفر را نداشت. وقتی از بیرون نگاه می‌شود از جنبه اعتقادی جای سوال است که چرا باید عده‌ای از کاندیداها بدون آنکه بتوانند حرف خود را جایی بزنند، نتوانند به میدان رقابت بیایند و رقابت کنند. در هیچ محکمه‌ای محاکمه نشدند و در هیچ جایی حکمی بر آنها نشده اما محکوم شدند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: قانون اساسی به همه قومیت‌ها و ملت‌ها اجازه داده است به زبان خود حرف بزنند و به زبان خود در مدرسه بنویسند اما ۳۷ سال نمی‌توانیم به زبان خود در مدرسه حرف بزنیم و بنویسیم. زبان فارسی زبان اصلی ماست ولی باید کسی که تُرک است بتواند در مدرسه خود ترکی بنویسد و ترکی حرف بزند یا کرد یا هر قومیت دیگری باید بتواند زبان خود را در مدرسه یاد بگیرد. این قانون است، نمی‌شود عده‌ای به سلیقه خود اجازه ندهند مردم به زبان خود حرف بزنند و اگر هم خواستند سخنی بگویند، به آنها گفته شود شما پان‌ترکیسم یا پان کردیسم هستید.
نماینده مردم تبریز در مجلس نهم افزود: مردم از مسئولان، قانون و حق خود را می‌خواهند. خدا من را تُرک آفریده، اینکه اینگونه خلق شده‌ام خدا را شاکرم. هیچ زبان و قومیتی نمی‌تواند خود را از من برتر بداند. همانگونه که من خود را از دیگران برتر نمی‌دانم این تقواست که پیش خداوند برتر است. پس کسی حق ندارد زبان و فرهنگ ما را مسخره کند چه از رسانه و چه از هر جای دیگر، اینکه کسی فکر کند از ما برتر و بالاتر است در هیچ ذهنی نمی‌گنجد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم با اشاره به اختصاص کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه ها، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در دانشگاه باید کرسی آزاداندیشی ایجاد شود. کرسی آزاداندیشی، آزاداندیشی است. نمی‌شود در این کرسی، نتوانیم اسم رئیس‌جمهور گذشته یا اسم نخست‌وزیر بیاوریم و بعد بگوییم آزاداندیشی است و وقتی هم کسی اسم این‌ها را بیاورد متهم شود و برای آن پرونده درست شود. من باید بتوانم آنچه را که در دلم است بگویم. کسانی که می‌فهمند و می‌دانند این عقده‌ها و گره‌ها را باز کنند نه اینکه برای این عقده‌ها گره‌های دیگری اضافه کنند؛ باید بتوان نام این افراد را برد.
وی ادامه داد: وقتی به ما نگاه می‌کنند و می‌بینند ما اجازه حرف زدن و پخش تصویر رئیس‌جمهور اسبق را نمی‌دهیم می‌گویند این‌ها تاریخ را هم اینگونه بر ما نوشته‌اند و این قابل قبول نیست. کرسی دانشگاه باید کرسی آزاد اندیشی باشد. کرسی‌ایی باشد که مردم بتوانند در آن حرف خود را بزنند و اندیشمندان آگاهانه از آن نقد کنند.

اجاره کودکان برای گدایی 'روزی ۱۵ هزار تومان، فروش دو میلیون تومان'



فرحناز ارفع، رییس سازمان داوطلبان هلال احمر امروز (دوشنبه ۱۰ اسفندماه) اعلام کرد کودکان برای "گدایی روزانه ۱۵ هزار تومان اجاره" داده می‌شوند و "قیمت فروش آنها نیز دو میلیون تومان" است.
خانم ارفع گفت: "به همین دلیل در تلاش برای سر و سامان دادن زنان کارتن خواب هستیم اما مایل به رسانه‌ای کردن اقداماتمان نیستیم."
به گزارش تسنیم، خانم ارفع همچنین عنوان کرد که تعدادی از این اطفال به دلیل اعتیاد مادرانشان دچار "سوختگی صورت و اندام" هستند که قرار است با همکاری فاطمه دانشور از اعضای شورای شهر تهران اقداماتی برای پیشگیری و اسکان این زنان انجام شود.
پیشتر سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با تایید مواردی از فروش نوزاداندر تهران گفته بود: "برخی از خانم‌های معتاد متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است، باردار می‌شوند. آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان خود می‌کنند، باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی به شکل سازمان یافته انجام می‌شود."
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران که در ماه‌های اخیر برای نخستین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد، پیشتر گقته بود: "گزارش‌ها نشان می‌دهند خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر، پس از به دنیا آمدن نوزاد خود با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان او را می‌فروشند."
حسین ساجدی نیا، فرمانده نیرو انتظامی تهران بزرگ در واکنش به سخنان خانم دانشور گفته بود که برای حل مسئله خرید و فروش کودکان، باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد: "اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست."
به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی کودک‌فروشی جرم تلقی و در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی می‌شود.
براساس آمار نیرو انتظامی بیش از ۱۵۰۰ نفر زن معتاد متجاهر (کسی که اعتیادش آشکار است) در تهران وجود دارد.

اولین مطالبه مردم از مجلس پس از انتخابات: پیگیری پرونده فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا



 با آنکه قوه قضاییه با کمک دستان آلوده سپاه و حمایت رهبری همه تلاش خود را کرد تا پرونده اختلاس بزرگ بنیاد تعاون ناجا در خفا باقی بماند اما تجمع مالباخته‌گان آن یک بار دیگر این پرونده را به سرخط خبرها آورد.
تجمع مالباختگان بنیاد تعاون ناجا در مقابل مجلس، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم شاید اولین مطالبه مردمی از مجلس بعدی باشد برای احقاق حقوقی که مجلس نهم ترجیح داد در زدو‌بند سیاسی با نهادهای نظامی و امنیتی از آن بگذرد.
مجلس نهم بیش از همه مجالس پیشین خود با فساد مماشات کرد. هرچند نباید از مجلسی که ادعای اصولگرایی دارد اما در مقابل دولت نهم و دهم که بیشترین و بزرگترین فسادهای تاریح ایران را دارد، سکوت کرده و به وظایف نمایندگی‌اش عمل نمی‌کند و نمایندگان اصولگرایی دارد که نام خود و وابستگان‌شان در فهرست بزرگترین فساد علمی یعنی پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی است و جلوی گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ها را می‌گیرد که نکند نام‌ها از پرده برون افتد، انتظار بیش از این داشت.
با این حال تجمع‌کنندگان از مجلس نهم که ماههای آخر حیات خود را می‌گذراند می‌خواهند پیگیر پرونده فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا باشد.
مالباختگان با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به عدم تحویل به موقع واحدهای تجاری و مسکونی خود اعتراض داشته و از نمایندگان ملت تقاضای استمداد و رسیدگی به این مسأله را مطرح کردند.
به گفته تعدادی از مالباختگان علیرغم گذشت دو سال از تحویل واحدها، این واحدها نیمه‌تمام مانده و سرمایه مالکین نیز به آنها پرداخت نشده است و در مورد زمان و نحوه تحویل واحدهای تجاری و مسکونی نیز اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
جای دزد و پلیس عوض شد
بیش از ۱۱ ماه از افشای فساد در امپراتوری مالی بنیاد تعاون ناجا گذشت. فسادی که ابعادش چنان بود که بازداشت و عزل فرمانده نیروی انتظامی را به دنبال داشت. سردار احمدی‌مقدم تنها بازداشتی این پرونده نبود. گزارش‌های کلمه حکایت از آن داشت که دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد و همچنین پسر سردار احمدی‌مقدم جزو بازداشتی‌ها هستند.
قوه قضاییه و سپاه و نیروی‌انتظامی و… همه دست به دست هم دادند تا شاید خبری از فساد بزرگ به بیرون درز نکند اما ابعاد پرونده چنان بود که هیچ کس یارای پنهان‌کاری در این حد و اندازه را نداشت.
گزارش‌های اولیه خبر از فساد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون ناجا می‌داد اما پس از آن نام بنیاد تعاون ناجا سر از پرونده‌های دیگر هم درآورد، آنجا که در میانه سال جاری خبر از گم شدن دکل‌های نفتی رسانه‌ای شد. دکل‌هایی با میلیاردها تومان ارزش مالی.
ردگیری دکل‌های گمشده علاوه بر سپاه کاسب بزرگ تحریم، نام بنیاد تعاون را نیز دوباره به میان کشاند. نامی که همه ارکان نظام از رهبری تا سخنگوی قوه قضاییه در صدد پنهان کردن فساد بزرگ این نهاد نظامی بودند.
در بنیاد تعاون ناجا چه خبر است؟
بنیاد تعاون ناجا یکی از متمول ترین مجموعه های شبه دولتی در جمهوری اسلامی است. بانک قوامین که با سرمایه نیروهای پلیس و به بهانه خدمات رسانی به آنها تاسیس شده و از رانت انتساب خود به نیروی‌انتظامی تا حد ممکن استفاده می‌کند، از جمله زیرمجموعه های بنیاد تعاون ناجا است. این بانک که بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، سه سال پیش با مجوز دولت احمدی نژاد از یک موسسه قرض الحسنه به بانک تبدیل شد و گفته می‌شود که بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا در آن صورت گرفته است.
فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و … در تهران، هتل های ثامن الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل گهر، چند شرکت ساخت و ساز مسکن و .. بخشی از داشته‌های شرکت سرمایه گذاری مهرگان هستند که سرمایه کنونی آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این شرکت تنها مجموعه متعلق به بنیاد تعاون ناجا نیست.
شرکت سازه پایدار قرن، که نزدیک به ۱۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد (۶۰ شرکت در تهران و بیش از ۳۰ شرکت در شهرستان ها)، دیگر مجموعه تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در دولت احمدی‌نژاد بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را در سراسر کشور در تیول خود درآورده است. در خصوص ابعاد این شرکت کافی است بدانیم که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ پروژه مسکن سازی و پژوه تجاری و اداری را در اختیار داشته است.
شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از ۲۵۰ پروژه سدسازی، شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ۱۰ هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده است، شرکت لاله کامپیوتر که کارت های هوشمند ۱۰ بانک را تولید می‌کند، شرکت پژوهش و توسعه ناجی که خدمات انحصاری IT به دفاتر پلیس+۱۰ را در اختیار دارد، موسسه ناجی هنر که وزارت ارشاد دولت سابق و صداوسیما اکثر تهیه کنندگان تلویزیونی و سینمایی را به همکاری با آن اجبار می‌کردند و می‌کنند، شرکت نظارتی ناجی سازان امین، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس که پروژه های نیروگاهی می گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران گستر، ناجی نشر، موسسه بیمه امید، ناجی پوشش، فروشگاه های نجم و چیت ری، راهگشا (پیمانکار پلیس راهور) و … از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا هستند که تنها نگاهی به فهرست آنها، ابعاد عظیم این بنیاد را به رخ می‌کشد.
با چنین ابعاد بزرگ و چنین ثروت هنگفتی، که هیچ نظارت موثری هم بر آن وجود نداشته است، می‌توان تصور کرد که وقوع سوء استفاده مالی در آن تا چه حد می‌تواند ابعاد کلانی داشته باشد. به خصوص وقتی مدیرعامل وقت بنیاد و مقام بالادست او نیز متهم به دست داشتن در تخلفات باشند.
تلخی ماجرا آنجاست این فساد بزرگ در مجموعه ای اتفاق افتاده که قرار بوده ضابط قضایی برخورد با افراد فاسد و متخلف باشد و دزدها را بگیرد. و تلخ تر اینکه نفر اصلی شناخته شده این شبکه، درست از سالی مسئولیت بنیاد تعاون ناجا را برعهده گرفته است که حاکمیت، همین نیروهای پلیس را برای سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم به کار گرفته است؛ مردمی که اتفاقا به رسوخ همین گونه فسادها در دولت و حاکمیت اعتراض داشتند اما فتنه گر نامیده شدند.
حمایت رهبری و ادامه سیاست «کش ندهید»
سرنوشت پرونده بنیاد تعاون ناجا هم مانند قبلی‌ها شد. همان پرونده‌ها و گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ که با فشارهای بیرونی بر مجلس از گردونه کار خارج شدند.
تیرماه امسال در حالی که همه شواهد و اسناد بر فساد شبکه‌ای در ناجا حکایت می‌کرد و پرونده در مرحله دادسرا قرار داشت و قرار بود مجلس تحقیق و تفحص خود را از بنیاد تعاون ناجا انجام دهد، پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس گفت که هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا انجام شود، اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون چنین اجازه ای ندارد؛ مگر اینکه رهبری با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد.
هیات رییسه مجلس هیچ‌گاه درباره این پنهان‌کاری توضیح نداد و اما با این یادآوری که بنیاد تعاون ناجا از جمله زیرمجموعه‌های نیروی‌انتظامی است که همانند دیگر نهادهای نظامی و انتظامی، زیر نظر رهبری اداره می شود، می‌توان دریافت مخالف اصلی با تحقیق و تفحص مجلس چه کسی است.

سیدمحمد خاتمی: مردم خواستار عملی شدن شعارها و برنامه‌هایی هستند که رئیس‌جمهور وعده داده است

سیدمحمد خاتمی در پیام تبریک و تشکری خطاب به مردم ایران یادآور شده است که مردم خواستار عملی شدن همه شعارها و برنامه هایی هستند که رئیس جمهوری محترم عرضه داشته و مردم به آن رأی داده اند.
به گزارش خاتمی مدیا، رییس دولت اصلاحات همچنین در پیام خود ابراز امیدواری کرده است که آنچه پیش آمده زمینه همدلی و همبستگی همه نیروها و ملت و دولت و نزدیکی دل‌ها به یکدیگر و رفع سوء تفاهم‌ها و عزم جزم همگان برای خدمت به انقلاب و کشور باشد.
متن پیام سیدمحمد خاتمی به شرح زیر است:
به نام خداوند مهربان که همواره نیازمند عنایت، هدایت و حمایت اوییم
درود بر ملت بزرگ، مؤمن و با فرهنگ و آزادی‌خواه و شریف ایران که باز هم کاری کرد کارستان.
اولاً: حضور چشم گیر مردم در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی این پیام را دارد که مردم امنیت و پیشرفت کشور و تقویت نظام را پاس می دارند.
ثانیاً: مردم خواستار عملی شدن همه شعارها و برنامه هایی هستند که رئیس جمهوری محترم عرضه داشته و مردم به آن رأی داده اند.
ثالثاً: همبستگی، اتحاد و ائتلاف نیروهایی که خواستار اصلاح امور و سربلندی کشور و قوت نظام اند و اخلاق را بر بداخلاقی و منافع ملی و پیشرفت همه‌جانبه جمهوری و رفع و دفع تهدیدهای بیرونی و درونی را بر منافع گروهی ترجیح می‌دهند دست آوردی بود که مورد تأیید ملت قرار گرفت.
و اینک نوبت دولت و دیگر ارکان حکومت و بخصوص منتخبان محترم ملت است که در خدمت به این مردم و تأمین خواست‌ها و مطالبات آنان، بخصوص ایجاد رونق اقتصادی و گشایش در امر معیشت مردم و ایجاد فضای باز و سالم سیاسی بکوشند.
من این پیروزی را که متعلق به همه است، به همگان تبریک عرض می‌کنم و به دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان انتخابات دست مریزاد می‌گویم.
امیدوارم آنچه پیش آمده است زمینه همدلی و همبستگی همه نیروها و ملت و دولت و نزدیکی دلها به یکدیگر و رفع سوء تفاهم ها و عزم جزم همگان برای خدمت به انقلاب و کشور باشد؛ ان شاء الله.
سید محمد خاتمی
۱۰ اسفند ۱۳۹۴

درخواست مولاوردی از دادگستری درباره آمار ازدواج کودکان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رایزنی‌هایی در زمینه توسعه تعاملات و همکاری‌ها با وزارت دادگستری انجام داده‌ایم و قرار است ۱۵ اسفند ماه با وزیر دادگستری با این هدف تفاهمنامه‌ای امضاء شود.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهارکرد: از وزارت دادگستری درخواست کرده‌ایم گزارشی درباره ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی دختران به معاونت امور زنان و خانواده ارایه دهد که این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی و پیگیری ارجاع شده است.
مولاوردی پیش از این با نگران‌کننده توصیف کردن ازدواج برخی از دختران پیش از رسیدن به سن قانونی گفته بود: در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده ایم. در این شرایط از وزارت دادگستری خواسته ایم گزارشی درباره ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما ارائه دهد.