۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

محمود معصومی با تودیع وثیقه آزاد شد



  از فعالان مدنی بازداشت شده در تاریخ ۱۲ بهمن که طی اقدام هماهنگ ماموران امنیتی به همراه دست‌ کم شش تن از فعالان مدنی بازداشت شده بود ،  با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود معصومی فعال مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری، امروز مورخ ۱۴ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.
محمود معصومی از جمله بازداشت شدگان ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری بود که طی اقدام هماهنگ و سراسری ماموران امنیتی به همراه دست‌کم ۶ تن از فعالین مدنی بازداشت شد.

وی امروز با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.

محمود معصومی، متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق دانشگاه ساها در رشته مکانیک هواپیما است، او برای اولین بار در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۵ از سوی ماموران دفتر حفاظت اطلاعات سپاه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شده بود.

دادگاه او  در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۶ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با چهار اتهام «توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. پس از آن در شهریور ماه ۹۶ حکم ۱۲ سال حبس برای این چهار اتهام به او ابلاغ شد. دادگاه تجدیدنظر این حکم قرار است در روزهای آتی همین ماه (اسفند) برگزار شود.

معصومی بار دوم در تاریخ ۱۲ دی ماه به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت و پس از ۸ روز در ۱۹ دی ماه، مجددا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پس از گذشت یک ماه از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی از جمله “بهنام موسیوند”، “سعید اقبالی” و “نادر افشاری” که همچنان در زندان به سر می‌برند اطلاعی در دست نیست. از میان بازداشت شدگان سعید سیفی جهان، شیما بابایی و داریوش زند دیگر متهمان این پرونده نیز طی روزهای گذشته با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه به طور موقت آزاد شدند.

با وجود مراجعات مکرر خانواده‌های اقبالی، افشاری و موسیوند به نهادهای قضایی، همچنان وضعیت فرزندان آنان روشن نشده است، خانواده‌ها این نگرانی را دارند که فرزندانشان برای بیان اعتراف دروغین تحت فشار قرار گرفته باشند.

نزدیکان این افراد در گفتگو با هرانا تاکید کردند “فرزندان آنها صرفا کنشگران مدنی مستقلی هستند که در چارچوب قانون فعالیت می‌کرده‌اند و با هیچ گروه و دسته‌ای مرتبط نبوده و نیستند.”
لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی به نام‌های ”محمود معصومی، سعید اقبالی، نادر افشاری، سعید سیفی جهان، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند” در نقاط مختلف ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده بودند.
لازم به یادآوری است، به تازگی تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به‌عنوان همبندی های سابق آقای موسیوند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی وی شده بودند.
از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. بااین‌حال می‌توان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره‌ای از فعالان مدنی در اقصی‌نقاط کشور در بر می‌گیرد را رهبری کردند.
با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می‌آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است.

۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

شیما بابایی با قرار وثیقه از اوین آزاد شد.



ساعاتی پیش با قرار وثیقه از اوین آزاد شد. نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات این فعال مدنی را ۱۲ بهمن ماه به همراه همسرش دستگیر کرده بودند.

حکم جلب سعید مرتضوی صادر شد


 

میر مجید طاهری وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم    یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک می‌گوید که حکم جلب   «»  دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبسش به اتهام معاونت در قتل صادر شده است........
به گزارش خبرگزای هرانا به نقل از تسنیم، میر مجید طاهری درباره آخرین وضعیت اجرای محکومیت دو سال حبس سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک که چندی پیش از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شد اظهار کرد: “پرونده متهم برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ( کارکنان دولت) ارجاع شده بود که صبح امروز (شنبه) ۱۲ اسفند برای پیگیری پرونده به دادسرای مربوطه مراجعه کردم”.
این وکیل دادگستری افزود: “در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت، اعلام شد که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام و پیگیری است”.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه بدوی در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد، تبرئه شده بود که پرونده با اعتراض شکات، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
جلسات رسیدگی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و نهایتاً بر اساس آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگی قوه‌قضاییه اعلام کرد، مرتضوی از سوی دادگاه به با یک درجه تخفیف به دو سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.

محمد حبیبی بازداشت شد.



   فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران ، ظهر امروز توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم و اعمال خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون صنفی معلمان، محمد حبیبی از فعالان صنفی و عضو هیئت مدیره صنفی معلمان استان تهران ظهر امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد.

بازداشت این فعال صنفی با اعمال خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است.

گفتنی است که آقای حبیبی در محل کار خود بازداشت و به منزل شخصی خود منتقل و پس از تفتیش کامل منزلش به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی حاصل نشده است.

دختران شین‌ آباد با رنج‌‌ هایشان بزرگ می‌شوند.





 سال ۹۱ بود که آتش به جان کلاس درس‌ شان افتاد و دختران شین‌ آبادی را گرفتار کرد ، حسین احمدی‌ نیاز وکیل  می گویدکه مجموعا تاکنون حدود ۴۰۰ عمل جراحی روی کودکان شین‌آبادی صورت گرفته است و تیشو‌هایی که تعبیه کرده‌اند باعث بروز مشکلات زیادی شده است. این دختران با رنج‌ هایشان بزرگ می‌شوند. حدود ۶ سال است که از این حادثه می‌گذرد اما تا کنون به دلیل کمبود امکانات و دستگاه‌های جدید و کمبود بودجه تاثیری آنچنانی در روند بهبود این کودکان رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین احمدی‌نیاز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت دختران شین‌آبادی، گفت: “این دختران با رنج‌هایشان بزرگ می‌شوند. حدود ۶ سال است که از این حادثه می‌گذرد اما تا کنون به دلیل کمبود امکانات و دستگاه‌های جدید و کمبود بودجه تاثیری آنچنانی در روند بهبود این کودکان رخ نداده است”.
این وکیل دادگستری بیان کرد: “مجموعا تاکنون حدود ۴۰۰ عمل جراحی روی این کودکان صورت گرفته است و تیشو‌هایی که تعبیه کرده‌اند باعث بروز مشکلات زیادی شده است”.
 حسین احمدی‌نیاز عضو کانون وکلای استان کردستان تاکید کرد: “اگر این دختران به خارج از کشور اعزام می‌شدند شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و روند درمانی آنان تا کنون تکمیل می‌شد”.
احمدی‌نیاز با بیان اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال۹۴ مبلغ ۸ میلیارد تومان از صندوق خسارات کشاورزی برای پرداخت مستمری به دختران شین‌آباد اختصاص داد، گفت: “اکنون قصد داریم طبق قانون مجازات اسلامی مجددا بابت مشکلات پیش آمده در اثر آن آتش‌سوزی از وزارت آموزش و پرورش و دولت، خسارات و دیه جدیدی برابر زن و مرد مطالبه کنیم و از این رو ابتدا از طریق پزشک قانونی، میزان دیه را مشخص خواهیم کرد”.
لازم به یادآوری است که ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین‌آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش‌سوزی شد و از ۳۷ نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند. حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کلاس دچار آتش‌سوزی شد و تلاش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با استفاده از کپسول آتش‌نشانی مؤثر واقع نشد. سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند، اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کلاس کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کلاس سرایت کرد.
طبق گزارش سازمان آتش‌نشانی، نشت نفت بخاری، دستپاچگی مدیر مدرسه در کنترل بخاری و افتادن آن، ازدحام دانش آموزان کلاس موقع خروج از کلاس و وجود حصار در پنجره‌های کلاس علت حادثه ذکر شده‌است.

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

افشای زوایای پنهان پرونده زهرا کاظمی ؛ ترفند مرتضوی برای دستکاری دفتر زندان چگونه توسط وزارت اطلاعات خنثی شد؟

آقای مرتضوی می‌گفت خانم 
 اعتراف کرده که پول‌های سازمان سیا را از طریق چمدان به کشور می‌آورده و بین افراد مشخصی پخش می‌کرده است!
محمدحسین خوشوقت ، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده از پرونده زهراکاظمی ، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش 
 برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است.
خوشوقت در گفت‌وگو با روزنامه ایران، جزئیات جدیدی را از ماجرای سعید مرتضوی و زهرا کاظمی منتشر کرد. متن مصاحبه به این شرح است:
*به عنوان یکی از افراد مطلع در پرونده فوت خانم کاظمی، بعد از ۱۴ سال از این ماجرا و صحبت‌هایی که اخیراً آقای یونسی مطرح کرده، توضیحات جدیدی دارید که ارائه کنید؟
در مورد صحبت‌های آقای یونسی من در جلساتی که رئیس جمهوری وقت آقای خاتمی برای پیگیری موضوع قتل خانم زهرا کاظمی تشکیل داده بودند حضور داشتم، چیزی که اعضای جلسه بر آن اتفاق نظر داشتند، این بود که خانم کاظمی به قتل رسیده.
*کار ایشان در آن زمان در ایران مستقیماً به مسئولیت شما مربوط می‌شد.آیا خانم کاظمی آن طور که آقای مرتضوی گفته، بدون مجوز مشغول فعالیت بود یا آن طور که مخالفان آقای مرتضوی می‌گویند، ایشان مجوزهای لازم را کسب کرده‌ بود؟
بله، ایشان با مجوز رسمی اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد مشغول فعالیت شد و آن مجوز را هم ما در آن زمان پس از استعلام از مراکز قانونی مثل وزارت اطلاعات به ایشان دادیم. همچنین رونوشتی از این مجوز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت. آنجا تصریح شده بود ایشان می‌تواند در چارچوب مقررات و قوانین فعالیت کند.
*با این حساب آن عکاسی از زندان اوین که منجر به بازداشت خانم کاظمی شد، اقدامی قانونی بود یا غیرقانونی؟
بله خانم کاظمی برخلاف قوانین و تابلوهایی که بر دیوار زندان اوین نصب شده، آنجا مشغول عکسبرداری بود که این اقدام ایشان توسط مأموران حفاظت اوین رصد می‌شود و توسط مأموران به داخل زندان هدایت می‌شود. آنجا از خانم کاظمی می‌خواهند که دوربین خود را در اختیار آنها قرار دهد.
این خانم هم وقتی با این درخواست مواجه می‌شود، فیلم‌های دوربین خود را نور می‌دهد تا از بین بروند. این اقدام باعث می‌شود تا ایشان را نگه دارند، چون احساس می‌شود که چرا خانم کاظمی عکس‌های خود را از بین برد و شاید عکس‌های دیگری هم از جاهای دیگر داشته.
*در گزارش‌هایی که شما داشتید، قبل و بعد از فوت خانم کاظمی آیا نشانی از تلاش وی برای تصویربرداری از دیگر مراکز وجود داشت؟
نه قبل از فوت خانم کاظمی ما چنین گزارش‌هایی داشتیم و نه بعد از آن مدرکی دال بر اینکه ایشان از جاهای دیگری که مراکز حساس محسوب می‌شوند فیلمبرداری کرده بود. آن حلقه فیلمی هم که از بین برده شد، تعداد معدودی عکس داشت. یعنی اگر ایشان از جاهای دیگر عکاسی کرده بود می‌بایست در تحقیقات بعدی به نشانه‌های آن می‌رسیدیم. از همان لحظه اول دستگیری هم خانم کاظمی در اختیار قوه قضائیه بود نه وزارت اطلاعات.
*آقای یونسی صحبتی داشت مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات قبلاً جاسوس نبودن خانم کاظمی را تأیید و اعلام کرده بود. شما در جریان این موضوع قرار داشتید؟
بله من در جریان قرار گرفتم و در آن کمیته بررسی و پیگیری فوت خانم کاظمی هم این بحث مطرح و حتی مستندات آن هم ارائه شد که وزارت اطلاعات گفته بود ما چیزی مبنی بر جاسوس بودن خانم کاظمی نیافتیم.
*منظور من این بود که آیا شما به مرجع صدور مجوز فعالیت، قبل از دادن مجوز موضوع را از وزارت اطلاعات استعلام کرده بودید؟
بله، ما این مسأله را از وزارت سؤال کردیم و آنها درباره فعالیت خانم کاظمی به ما پاسخ مثبت دادند. این روال معمولی صدور مجوز فعالیت به هر خبرنگار خارجی است. خانم کاظمی هم فکر می‌کنم سفر چهارم یا پنجم خود را به ایران انجام داده بود که منتهی به فوتش شد.
*با توجه به اینکه در آن ماجرا شما با آقای مرتضوی برخوردهایی داشتید و حتی تهدید شده بودید، جای سؤال است که آقای مرتضوی در آن مقطع ماجرا را از چه زاویه‌ای می‌دید؟
ما بعد از اینکه خانم کاظمی در بازداشت مضروب و به بیمارستان منتقل شده بود، تازه در جریان قضیه قرار گرفتیم، آن هم به واسطه احضار آقای مرتضوی در چهارم تیر ۸۲٫ آن زمان اولین بار آقای مرتضوی مرا خواست و گفت که شما به قصد جاسوسی و دادن اطلاعات به دشمنان به این خانم مجوز فعالیت داده‌اید، ما هم خانم کاظمی را بازداشت کردیم و ایشان اعتراف کرده که وصل به سرویس جاسوسی انگلیس است و آمده اینجا جاسوسی کند. همچنین مطرح کرد که ایشان اعتراف کرده این پول‌هایی که سازمان سیا برای ضربه زدن به حکومت ایران اختصاص می‌دهد، از طریق ایشان توزیع می‌شده.
*یعنی چطور؟
ببینید صحبت‌های آقای مرتضوی که مبنا نداشت، چون فاصله بازداشت تا ضربه خوردن خانم کاظمی حدود یک هفته بیشتر نبوده و در چنین مدت کمی محال است اگر کسی به صورت قطعی هم جاسوس باشد، اعتراف کند. آقای مرتضوی می‌گفت خانم کاظمی اعتراف کرده که پول‌های سازمان سیا را از طریق چمدان به کشور می‌آورده و بین افراد مشخصی پخش می‌کرده.
*منظور آقای مرتضوی پخش پول بین چه کسانی بود؟
بین اصلاح‌طلبان و چهره‌های سیاسی و گروه‌هایی مثل روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های غیردولتی. یعنی می‌گفت خانم کاظمی دو اتهام داشته؛ یکی جاسوسی و دیگری پخش پول‌های سرویس‌های امنیتی خارجی. بعد هم به من گفت چون شما به این خانم مجوز داده‌اید، پس شما هم معاونت در جرم جاسوسی کرده‌اید و متهم هستید.
بعد من متوجه شدم زمانی که توسط آقای مرتضوی احضارم کرد، زمانی بوده که خانم کاظمی مضروب شده بود و در حالت کما در بیمارستان بود. یعنی یک هفته قبل که برای این خانم مشکلی ایجاد نشده بود، آقای مرتضوی بنده را به اتهام معاونت در جاسوسی احضار نکرده بود اما زمانی این کار را کرد که خانم کاظمی به سرش ضربه خورده بود. این هم برای این بود که بنده را برای همراهی با خودش تحت فشار بگذارد تا قضیه جمع شود.
*چه زمانی از فوت خانم کاظمی اطلاع پیدا کردید و توسط چه کسی؟
توسط خود آقای مرتضوی بود. ایشان بار دوم در تاریخ ۲۱ تیرماه بنده را احضار کرد و اطلاع داد که خانم کاظمی فوت شده. آقای مرتضوی به من گفت خانم کاظمی فوت کرده و علتش هم این بوده که زیر دست بازجوهای وزارت اطلاعات اظهار کسالت کرده، آنها ایشان را به بهداری منتقل کرده و آنجا سکته مغزی کرده. آقای مرتضوی از من خواست که این را از قول خودم در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کنم.
من هم به دلیل اینکه مطمئن بودم ایشان دروغ می‌گوید، حاضر نشدم از قول خودم چنین چیزی بگویم. گفتم این را به نقل از خودتان اعلام می‌کنم که در جواب گفت من زیاد از حد زیر فشار هستم و این فشار روی من را زیادتر می‌کند که بعد قرار شد این را به نقل از یک مقام قضایی اعلام کنیم.
من تصمیم داشتم آنجا مصاحبه را بفرستم ولی بعد که بیرون آمدم تماس بگیرم که این را منتشر نکنید. اما آقای مرتضوی زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود و من را نگه داشت تا مصاحبه منتشر شود. البته بعد از انتشار وقتی داشتم می‌رفتم، باز هم بنده را تهدید کرد که برو دعا کن چیزی اثبات نشود چون پای شما هم گیر است.
*بعد از اینها نوع مواجهه آقای مرتضوی با شما چطور بود و چقدر فشارها ادامه یافت؟
من آن جلسه اول بار نخستی بود با آقای مرتضوی ملاقات کرده بودم. برخورد دوم من هم ۲۱ تیرماه بود و بعد از آن هم دیگر آقای مرتضوی را ندیدم اما بعد که ایشان در نامه‌ای به آقای کروبی اظهار دروغ و کذب کرد و گفت این مصاحبه را خوشوقت به خواست خودش انجام داد. بعد من هم نامه‌ای به آقای کروبی نوشتم و در آن حقیقت را افشا کردم.
بعد از آن نامه که من منتشر کردم، حدود دو یا سه هفته بعد آقای مرتضوی من را در حاشیه یک مراسم مذهبی دید و از من خواهش کرد که شما دیگر راجع به من مطلبی مطرح نکنید. من هم گفتم که نمی‌خواستم مسأله را علنی کنم اما وقتی شما رسماً اظهارات کذب را مطرح می‌کنید، نمی‌توانم سکوت کنم.
*شما در جریان پیگیری‌ها بودید و یکی از افراد مطلع در این زمینه هستید. چه شد که این پرونده به سرانجام نرسید و الان بعد از ۱۴ سال باید بخش جدیدی از پرونده افشا شود؟ ناگفته‌هایی که الان می‌شنویم، در این مدت کجا بودند؟
هیأت تحقیقی که از سوی رئیس جمهوری وقت تعیین شد، به این جمع‌بندی رسید که خانم کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات نبوده. ظاهراً ایشان را اعزام کرده بودند برای بازجویی به بیرون از اوین و خانم کاظمی هم آنجا می‌گوید من هیچ حرفی نمی‌زنم مگر با حضور سفیر کانادا در ایران. آنها هم وقتی می‌بینند ایشان چنین اصراری دارد، می‌گویند مانعی نیست و به سفارت کانادا می‌رویم.
خانم کاظمی هم که چشم بند داشته و جایی را نمی‌دیده است. به جای سفارت کانادا ایشان را به زندان اوین برمی‌گردانند. آنجا وقتی که پیاده می‌شود، صدای فردی را می‌شنود که متوجه می‌شود همان فردی است که شب اول بازداشت با او برخورد کرده بوده، بنابراین می‌فهمد که او را فریب داده‌اند و به زندان اوین آورده‌اند.
خیلی ناراحت می‌شود و سر و صدا می‌کند. ظاهراً همان فرد وقتی این وضعیت را می‌‌بیند، یک سیلی به خانم کاظمی می‌زند و ایشان هم تعادل خود را از دست می‌دهد و به زمین می‌افتد و سرش به جدول جوی آب داخل زندان اوین می‌خورد. که همین مسأله زمینه‌ساز فوت ایشان می‌شود. این ضربه باعث شده بود که سر ایشان بشکند و خون آرام آرام وارد مغزش بشود.
بر اثر این ابتدا حال خانم کاظمی وخیم می‌شود که ایشان را به مرکز درمانی نمی‌برند و با تأخیر نهایتاً این کار را می‌کنند که بعد از انتقال به کما می‌رود و بعد از ۱۷ روز هم فوت می‌کند. در همان زمان فرزند ایشان وکیلی گرفت تا این موضوع را با یک شکایت پیگیری کند که نهایتاً هم کسی نفهمید شکایت فرزند خانم کاظمی به کجا رسید.
*اینکه قرار بوده دو نفر از نیروهای وزارت اطلاعات در این قضیه دستگیر شوند تا تقصیر به گردن وزارت اطلاعات بیفتد، چقدر صحت دارد؟ آیا در جریان این هستید؟
من در جریان جزئیات این موضوع نیستم و فقط همین چیزهایی که هست را شنیده‌ام. اما آقای یونسی بعد از اینکه من آن نامه را به آقای کروبی نوشتم، جایی من را دید و بعد از یک تشکر سنگین خصوصی به من مسائلی گفت.
از جمله اینکه در زندان یک دفتری موسوم به «وقعه» هست که زندانی هر کاری که انجام می‌دهد و هر جایی که برده می‌شود، در آن با جزئیات ثبت می‌گردد. آقای یونسی می‌گفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبل‌تر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.

وکیل خانواده روح‌ الامینی : ارجاع حکم ۲ سال حبس مرتضوی به شعبه ۲ اجرای احکام



وکیل خانواده   گفت : روز چهارشنبه حکم دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی   که قطعی شده است ، برای اجرا به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ ارجاع شده است.
عبدالحسین روح الامینی در گفت‌وگو بایلنا با اشاره به ابلاغ حکم مرتضوی از ارجاع آن به اجرای احکام خبر داد و گفت: حکم باید اجرا شود و مرتضوی باید خودش به زندان برود.
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی هم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، عنوان کرد: روز چهارشنبه حکم دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی مرتضوی که قطعی شده است، برای اجرا به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ ارجاع شده است.
وی افزود: احتمالا در روزهای آتی محکوم الیه پرونده را برای اجرای حکم احضار خواهند کرد.