مجید رضا سوزن چی کاشانی و فاطمه محمدی ، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران ، پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان بلاتکلیف در بازداشت هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجیدرضا سوزنچی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران که در تاریخ ۲۷ آبانماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان در زندان اوین نگهداری میشوند.
در تاریخ ۲۷ آبان سال گذشته ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل یکی از مسیحیان در منطقهی تهرانپارس تهران اقدام به بازداشت دو نوکیش مسیحی به نامهای “مجیدرضا (داوود) سوزنچی کاشانی” و “فاطمه محمدی” و انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین کردند.
این دو شهروند تهرانی در شعبهی ۳ دادسرای اوین به اتهام عضویت در گروههای تبشیری و فعالیت تبشیری تفهیم اتهام شدند.
این دو نوکیش مسیحی طی هفتهی گذشته پس از تحمل دو ماه زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدهاند؛ آقای سوزنچی هماکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۴ و خانم محمدی در بند نسوان زندان اوین نگهداری میشود.
با پایان مرحله تحقیقات پرونده و بازجویی، برای آقای سوزنچی قرار وثیقهی ۷۰ میلیون تومانی صادر شد هر چند از روند رسیدگی و وضعیت قرار در پروندهی فاطمه محمدی اطلاعی در دست نیست.
آخرین جلسهی دفاعیهی این دو نوکیش مسیحی روز گذشته در شعبهی ۳ دادسرای اوین برگزار شد.
یکی از نزدیکان آقای آقای سوزنچی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “از روند رسیدگی به پروندهی مجیدرضا (داوود) سوزنچی و فاطمه محمدی در آخرین جلسهی دفاعیه اطلاعی در دست نیست و قاضی پرونده پس از برگزاری جلسهی دادگاه برای آقای سوزنچی قرار وثیقهی ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده اما با توجه به اینکه ایشان توانایی تامین وثیقه را ندارند، بالاجبار تا زمان تشکیل دادگاه در بند عمومی زندان نگهداری خواهند شد.”
طی سالهای گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز به روز فشار را بر نوکیشان مسیحی و اقلیتهای دینی بیشتر کرده است؛ هرانا، پیش از نیز در بهمنماه سال جاری گزارشهایی از تداوم بازداشت یک نوکیش مسیحی به نام “علی امینی”، در زندان مرکزی تبریز و انتقال یک نوکیش مسیحی دیگر به نام “ناصر نورد گل تپه” برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان اوین منتشر کرده بود.
لازم به ذکر است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان بهعنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیتهای دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
مادهی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره میگوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”
در مادهی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکلها، انجمنها، برپایی آیینهای دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
