عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شد

با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر جایگزین آقای شهید معرفی شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی، خانم جهانگیر از رهبران “جنبش وکلا” در پاکستان بود. او در سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۷ در حبس بوده است.

این فعال حقوق بشر بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده سازمان ملل فعالیت می کرد و بارها نسبت به نقض حقوق بهاییان به ایران انتقاد کرده است.

قرار است مراسم رای گیری برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول اکتبر سالجاری برگزار شود.

احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد.

او از آن پس بر مبنای مصاحبه‌هایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و نزدیکان قربانیان خشونت‌های سیاسی، گزارش‌های ادواری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌داد. درخواست‌های احمد شهید برای سفر به ایران در دوران فعالیتش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به نتیجه نرسید.

حکومت ایران مکررا اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کند و می‌گوید این اتهام‌ها در پی انگیزه‌های سیاسی طرح می‌شوند.

وضعیت نگران‌‌کننده آیت‌الله نکونام در زندان قم

وضعیت جسمی آیت‌الله نکونام، استاد حوزه محبوس در زندان ساحلی قم نگران‌‌کننده گزارش شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، از روز گذشته فشار خون آیت‌الله محمدرضا نکونام به مرز خطرناک ۲۲ و قند خون وی نیز به ۳۵۰ رسیده است، وضعیتی که احتمال سکته مغزی مجدد این مدرس حوزه دربند را بالا برده و شرایط وی را نگران‌کننده کرده است.

با وجود وضعیت وخیم جسمی این روحانی دربند، دادگاه ویژه روحانیت مانع اعزام به بیمارستان و نیز مرخصی درمانی وی شده است.

در همین حال شاگردان و دوستداران وی اعلام کرده‌اند که در صورت اعزام نکردن وی به مرخصی استعلاجی؛ هفته آینده در مقابل زندان ساحلی قم تحصن خواهند کرد.

این مدرس حوزه علمیه قم که هنگام بازداشت در سلامت کامل به سر می‌برد، از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۳ تا کنون به بیماری‌های مختلفی از جمله فشار و قند خون بالا، لمس شدن طرف چپ بدن، کم شدن بینایی، نارسایی در کارکرد قلب، کلیه ها، تیروئید و کبد مبتلا شده است. بیماری‌هایی که همه ناشی از عوارض سکته مغزی وی در انفرادی دادگاه ویژه روحانیت است.

آیت الله نکونام اولین بار در دی ماه سال ۹۳، پس از آنکه از مواضع آیت الله مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت انتقاد کرد، بازداشت شد. هرچند مکارم چندی بعد، ارتباط خود با این موضوع را رد کرد.

با این حال آیت‌الله نکونام بدون شاکی خصوصی و در دادگاهی که هیچ جزئیاتی از آن تاکنون برای افکار عمومی روشن نشده، به دو سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض دادستانی، به پنج سال افزایش پیدا کرد.

وی در پایان سال ۹۳، در پی وخامت حالش پس از سکته مغزی از زندان آزاد شد. اما انتشار مطلبی در روزنامه قانون در فروردین ماه به بازداشت دوباره وی منتهی شد.

نکونام از آن زمان در زندان به سر می‌برد و سختگیری‌های ویژه‌ای همچون ممنوعیت گهگاه ملاقات با خانواده و ممانعت از اعزام به مراکز درمانی به بهانه نپوشیدن لباس زندان نیز از سوی مسئولان بر وی اعمال می‌شد.

۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان رشته محیط زیست بیکارند

قادر رحمان‌زاده، دانشجوی رشته محیط زیست و مؤسس کارزار حمایت از اشتغال فارغ‌التحصیلان محیط زیست بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته محیط زیست در ایران را حدود ۵۰ درصد دانست و گفت تمام تلاش این کارزار آن است که آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته محیط زیست کاهش پیدا کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، کمپین حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست با حمایت بیش از ۱۰۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته محیط زیست و استادان این رشته از دانشگاه‌های مختلف و فعالان حوزه محیط زیست آغاز به کار کرده است.

قادر رحمان‌زاده به این سایت گفت: «یکی از مهمترین اهداف کوتاه‌مدت این کمپین، تلاش برای تغییر تصمیم وزارت آموزش و پرورش و تدریس درس انسان و محیط زیست توسط تحصیل‌کردگان رشته محیط زیست است.»

رحمان‌زاده تلاش برای «نظارت دانش‌آموختگان رشته محیط زیست بر صنایع آلاینده، تشکیل نظام مهندسی محیط زیست، تأسیس مدارس طبیعت و پرداختن به موضوع بازیافت» را از دیگر اهداف این کارزار عنوان کرد.

او گفت: «فارغ‌التحصیلان رشته محیط زیست بیشترین آمار بیکاری را در میان رشته‌های دانشگاهی به خود اختصاص داده‌اند در صورتی که امروز در دنیا رشته محیط زیست اهمیت فزاینده پیدا کرده است و محیط زیست و مسائل مرتبط با آن از اولویت‌های اول کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته است.»

رحمان‌زاده وضعیت محیط زیست در ایران را «تأسف‌بار» خواند و گفت: «هر روز بر دامنه تخریب محیط زیست کشورمان افزوده می‌شود و وضعیت نامطلوب آن شدت پیدا می‌کند.»

او دلیل عمده تخریب محیط زیست در ایران را «استفاده نکردن از نیروی متخصص محیط زیستی و دانشجویان این رشته در الگوی توسعه ملی» عنوان کرد.

کارزار حمایت از اشتغال فارغ‌التحصیلان محیط زیست قصد دارد درخواست‌های اعضای خود را در نامه‌ای به مجلس ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش ارایه کند.

نظمین حیدری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد محرومیت از حق مرخصی

نظمین حیدری، زندانی سیاسی، هم اکنون سومین سال از دوران محکومیتش را زندان سلماس سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نظمین حیدری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، محروم از حق مرخصی در زندان سلماس نگهداری می‌شود.

نظمین حیدری، اهل سلماس، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت و از سوی دادگاه کیفری شهرستان سلماس به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروه‌های معاند به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که این زندانی سیاسی اتهام وارده را رد و بابت شکنجه، بدرفتاری‌های دوران بازجویی و انفرادی طولانی‌مدت شکایت کرده است. همچنین وکیل وی در مرحله دادرسی و محاکمه، حق پیگیری پرونده و دفاع از موکل خود را نداشته است.

سهولت دسترسی به مواد مخدر بیش از مواد غذایی در زندان سنندج

برخی از زندانیان سنندج می‌گویند “دسترسی به مواد مخدر به مراتب آسان‌تر از مواد غذایی است.”

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، برخی از زندانیان زندان مرکزی سنندج می‌گویند در این زندان همواره تهیه مواد مخدر آسان‌تر از تهیه مواد غذایی است و فروشگاه زندان اجناس تاریخ گذشته و فاسد را آن‌ هم چند برابر قیمت واقعی، به زندانیان می‌فروشد. این وضعیت در شرایطی مشاهده می‌شود که زندانیان سنندج بارها به آن معترض شده‌اند ولی تاکنون نظارتی صورت نگرفته است.

این زندانیان می‌افزایند: “برخی زندانیان سیاسی در این زندان، در میان زندانیان دارای رفتارهای پرخطر از جمله قاتلین و معتادین تزریقی و … نگهداری می‌شوند.”

یک منبع مطلع در این باره به “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” گفت که مصرف مواد مخدر در این زندان به امری عادی و بدیهی مبدل گشته و هیچ ممنوعیت و حتی محدودیتی ندارد به طوری که در صورت کشف مواد از سوی پرسنل زندان تنها به ضبط آن مبادرت و موادفروش یا مصرف کننده مواد را به حال خود رها مینمایند.

این منبع همچنین گفت که« کشف و ضبط مواد مخدر توسط پرسنل زندان نه به خاطر جلوگیری از ورود آن به داخل زندان و یا ممانعت از مصرف آن, بلکه بیشتر به دلیل افت قیمت مواد مخدر در صورت عرضەی بیش از آن به محیط زندان صورت میگیرد زیرا مواد مخدر موجود در زندان به صورت مستقیم از کانال مسئوولان آن وارد میشود.»

خرید و فروش موادمخدر در زندان، در زندان‌های ایران پدیده‌ای رو به‌ رشد است و به گفته فعالان زندانی، این شیوه از فروش مواد مخدر، به عنوان شغلی پر سود برای سوداگران محسوب می‌‌شود.

فروش و پخش مواد مخدر در زندان‌های ایران توسط زندانیان، بیش‌تر وقت‌ها با همکاری مسوولان زندان و گاهی نیز با کمک نهادهای امنیتی برای معتاد کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام می‌گیرد.

زندان سنندج یکی از زندان‌های بزرگ در کردستان ایران به شمار می‌رود که در آن تهیه مواد مخدر به مراتب آسان‌تر از تهیه مواد غذایی و سایر مواد خوراکی است.

از سوی دیگر یک گزارش پژوهشی دولتی نشان می‌دهد بیش از ۳۷ درصد زندانیان گفته‌اند که به خاطر تهیه مخارج روزمره در زندان، مجبور به توزیع مواد مخدر در زندان شده‌اند. ۲۳ درصد هم پاسخ داده‌اند که به خاطر نیاز مالی خانواده و ۴۰ درصد هم برای تامین مواد مصرفی خود مجبور به فروش یا توزیع مواد مخدر در زندان هستند.

اما آنچه برای همه زندانیان و فعالان حقوق بشری مهم و معلوم می‌باشد این نکته است که نهادهای امینتی و سازمان زندان‌های ایران، در این باره همواره یا همکار آنها در پخش مواد مخدر بوده و یا در نظارت و ممانعت از گسترش آن در زندان‌های ایران سهل‌انگاری کرده است.

وضعیت نامناسب آرش صادقی در زندان اوین

 با وجود گذشت بیش از ۸۰ روز از دوران محکومیت آرش صادقی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، مسئولان زندان همچنان از دریافت لوازم شخصی وی ممانعت بعمل می آورند.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ صادقی  بر خلاف آیین نامه سازمان زندان ها و قانون تفکیک جرائم در بین زندانیان با جرائم عادی و بعضا خطرناک نگهداری می شود. این بند از نظر بهداشتی فاقد امکانات مناسب است. تعداد زندانیان این بند هم خیلی زیاد است و علاوه بر این بند آلوده به شپش می باشد.

آرش صادقی دانشجوی سابق دانشگاه علامه و زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵ جهت پیگیری احضاریه به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود، جهت اجرای حکم ۱۹ سال حبس تعزیری بازداشت و به قرنطینه بند چهار زندان اوین و پس از آن به بند هشت این زندان منتقل شد.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ به همسرش بازداشت و با اتهامات «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس محکوم شد.

لازم به ذکر است که اداره اطلاعات شهرستان آمل طی یک تماس تلفنی خانم ایرایی را تهدید به گشودن پرونده جدید برای وی در صورت هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها کرده بود.

گزارشی از وضعیت دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه

حکم اعدام سید سامی حسینی و سید جمال محمدی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، پس از گذشت هشت سال همچنان پابرجاست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامی حسینی و سید جمال محمدی که از سوی شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم می باشند، هم اکنون هشتمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه پشت سر می گذارند. گفته می شود که درخواست اعاده دادرسی برای این دو زندانی مورد پذیرش قرار گرفته اما حکم جدید تا کنون به آنان ابلاغ نشده است.

سید سامی حسینی و سید جمال محمدی، شهروندان اهل روستای هفتوان، در ۱۵ خرداد ۱٣٨۷، توسط مأموران اطلاعات، در توابع شهر سلماس بازداشت و پس از سه ماه و ۱۰ روز حبس در انفرادی و بازجویی در بازداشتگاه‌های اطلاعات شهرهای سلماس و ارومیه، به زندان ارومیه منتقل شدند.

این دو زندانی سیاسی در ۲۰ مهر ۱٣٨۷، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شدند که این حکم پس از تقاضای اعاده دادرسی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه واگذار شد. ریاست این شعبه در سال ۹۱ این دو تن را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان قزوین و اراک محکوم نمود.

در سال ۹۲، با شکایت نماینده حقوقی سپاه ارومیه، پرونده‌ای با اتهام قتل یک عضو سپاه در دادگاه کیفری ارومیه علیه این دو زندانی سیاسی باز شد و دادگاه کیفری ارومیه بدون حضور خانواده مقتول و تنها با اکتفاء به حضور نماینده حقوقی سپاه، آن‌ها را به اعدام و هم چنین به اتهام تخریب اموال دولتی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود.

این دو زندانی سیاسی هم اکنون با احتساب محکومیت قبلی به ۲۰ سال حبس تعزیری و اعدام محکوم بوده و در زندان ارومیه نگهداری می شوند.