۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

نه می‌بخشیم ، نه فراموش می‌کنیم ؛ نامه مریم اکبری و گلرخ ایرایی به مناسبت سالگرد اعدام‌های ۶۷


 

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان آیت الله خمینی ، چندین هزار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌ جمعی دفن شدند. مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن سالگرد اعدام‌های مورد اشاره نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی نوشته و گفتند....... “آنان رفتند اما با خون خودشان سقف‌های ناباوری و ناامیدی را از هم شکافتند و به اسارت و بندگی و تسلیم و رذالت در هیچ شرایطی تن ندادند؛ چه در میدان تیر و چه بر بالای چوبه‌های دار. آنها بهای سنگین آزادی را پرداختند و جریان روشنگر و رشادت‌های آنها به رغم همه دسیسه‌ها و خاکسترهایی که بر سرشان ریختند هر روز و هر لحظه ادامه یافت. “.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی دو تن از کنشگران مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به مناسبت سالگرد اعدام‌های سال ۶۷ نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی نوشته و حفاظت از تاریخ دهه شصت که بخشی از تاریخ ایران است را وظیفه هر ایرانی دانستند.
لازم به ذکر است در اردیبهشت ماه سال جاری دو نهاد پیگیر وضعیت حقوق بشر در ایران براساس تحقیقی مشترک درباره هفت “گورجمعی” اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران “عامدانه” مشغول از بین بردن آثار جرم مربوط به قربانیان اعدام‌های دهه شصت در آن مکان‌ها است.

متن کامل این نامه به نقل از هرانا در ادامه می‌آید:

“گرمای تلخ مرداد ماه در تاریکی شب میان آسمان بی ستاره و زمین خواب‌آلود شب را از معجون عشق و مرگ سرشار کرده بود و زمزمه‌های عشق و مقاومت در سایه‌های شب در آهنگی تلخ و شیرین به گوش می‌رسید و سرنوشتی ملکوتی در آستانه رویاها در برابر چشم‌های جهانیان به رقص درمی‌آورد.
گل‌واژه‌ها قطره‌هایی بودند که مثل بلور نور سبکبال و بی‌آلالیش از طناب‌های دار عبور کردند و مثل شبنمی بر بالای سربرگ تاریخ ایران جوانه زدند.
در پس واژه‌ها نبردی سهمگین در جریان بود. نبردی میان آنان‌که رسالتشان تجاوز به ناموس واژه‌ها و ارزش‌های انسانی بود با آنان‌که به احیا کلمات برخاستند و برای حفظ ارزش‌های انسانی که مهیب‌ترین نیروی ضد خلق تلاش بر نابودی آن داشت مقاومت کردند و این‌گونه بود که آنان سربدار شدند تا از حرمت و ساحت کلمات و ارزش‌ها حفاظت کنند.
وقتی برگ برگ تاریخ ایران را ورق می‌زنیم مرحله‌ای به پایان می‌رسد و مرحله‌ای نوین پدیدار می‌گردد. انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷، قتل‌عام‌های دهه‌ی ۶۰ و به ویژه کشتار تابستان ۶۷ (گورهای دسته جمعی جان باختگان کشتار ۶۷، خاوران تهران که ۳۰ سال است خانواده‌ها بدون داشتن نام و نشانی از عزیزان خود هر هفته بر سر مزار شهدا می‌روند و یا خانواده‌های عزیز شهرستان که فرزندان خود را در حیاط خانه خود دفن کرده‌اند) اتفاقات سال ۸۸، وقایع ۶ و ۷ مرداد ۸۸ و… اما تاریخ نشان داد که در هیچ برهه‌ای از زمان این رشادت‌ها فنا ناپذیر نیستند؛ چرا که در بعد فکری و اندیشه جاودانند نه در بقای جسمانی.
آنان رفتند اما با خون خودشان سقف‌های ناباوری و ناامیدی را از هم شکافتند و به اسارت و بندگی و تسلیم و رذالت در هیچ شرایطی تن ندادند؛ چه در میدان تیر و چه بر بالای چوبه‌های دار. آنها بهای سنگین آزادی را پرداختند و جریان روشنگر و رشادت‌های آنها به رغم همه دسیسه‌ها و خاکسترهایی که بر سرشان ریختند هر روز و هر لحظه ادامه یافت.
فراموشی در همه حال حاضر است و عقب نمی‌نشیند مگر آنکه به عقب برانی‌اش، نمی‌گریزد مگر آنکه بگریزانی‌اش، چون پیش آید تو را درمانده و ناتوان می‌سازد. نیروی که قادر است تو را به نابودی کشد.
رژیم همواره سعی کرده تا تاریخ دهه ۶۰ و کشتار ۶۷ را را در اذهان مردم حذف نماید و با عناوین گوناگون سعی در سانسور آن دارد، از تخریب گورهای جمعی گرفته و یا با خطاب قرار دادن قربانیان به نام تروریست و… هر چه بیشتر بر این هدف پای می‌فشرد؛ غافل از اینکه در تمام این سال‌ها خانواده‌ها بودند که تلاش کردند این خاطره و تاریخ فراموش نشود و با وجود ابزارهای سرکوب و فضای امنیتی صدایشان را به جهان برسانند.
دیوارهای این اختناق و پنهان کاری با امواج خروشان جنبش دادخواهی فروریخت و نهاد خودکامگی و استبداد سلطنت دینی که کاخ قدرتش را با تکیه بر فقر و فحشا و اختلاس و چوبه‌های دار بنا کرده به خود لرزید… حفاظت از تاریخ دهه شصت که بخشی از تاریخ ایران است وظیفه‌ی هر ایرانی است و باید با بررسی این دهه و محاکمه آمران و عامران آن در دادگاه خلق از تکرار جنایت جلوگیری شود و تا زمانی که تحقیقات مستقل در این مورد انجام نگیرید و عاملین این کشتار محاکمه نشوند از پای نخواهیم نشست؛ نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم.
مریم اکبری، گلرخ ابراهیمی ایرایی / زندان اوین، مرداد۹۷″
*لازم به توضیح است مریم اکبری منفرد در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ و توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. اتهامی که او آن را وارد ندانسته بود.
مریم اکبری منفرد که در زندان رجائی شهر طی دوران محکومیت می کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند. اکبری منفرد پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

گلرخ  ابراهیمی ایرایی، دیگر نویسنده این نامه در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ  علیه نظام  در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.
او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در بند نسوان زندان اوین است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

سیاست مسئولین زندان در استفاده از تضاد عقاید به تنش در زندان رجایی شهر کرج منجر شد...


 

مسئولین زندان رجایی شهر کرج با قرار دادن زندانیان با عقاید متفاوت در محیط بسته بندها از تضاد عقاید این افراد برای افزایش فشار بر آنان استفاده می کنند. زندانیان سنی مذهب این زندان دوره ای با این مشکلات روبرو بودند اکنون همان رویه در مورد زندانیان سالن ۱۰ این زندان به کار گرفته شد که روز جاری منجر به بروز درگیری و زخمی شدن تعدادی از زندانیان شد......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به دستور رئیس زندان، ۵ عضو گروه های اسلامگرای خارجی که از اتباع جمهوری آذربایجان، چچن و عراق هستند از مدتی پیش به بندی در مجاورت سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرچ منتقل شدند. نگهداری اجباری این دسته از زندانیان در کنار زندانیان سیاسی که بعضا با باورهایی کاملا متفاوت از این دسته در زندان به سر می برند امروز به بروز درگیری بین این دو دسته از زندانیان منتهی شد.
ابراهیم فیروزی، هوشنگ رضایی، سعید شیرزاد، زانیار مرادی و آرش صادقی از زندانیان سالن ۱۰ و حداقل ۳ زندانی دیگر از گروه زندانیان خارجی از جمله افرادی بودند که دچار آسیب دیدگی و نهایتا انتقال به انفرادی شدند.
هر چند گفته میشود ابراهیم فیروزی و هوشنگ رضایی اندکی بعد به بندهای خود بازگردانده شدند با اینحال از سرنوشت و وضعیت سایر زندانیان کماکان اطلاعی به دست نیامده است.
بر اساس آیین نامه های مدون سازمان زندانها و همینطور مقاوله نامه های حقوق زندانیان، مسئولان زندان ملزم به ایجاد تفکیک در محل نگهداری زندانیان بر اساس مواردی از جمله اتهامات و باورها هستند و همینطور مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان نیز بر عهده آنان قرار دارد.
با اینحال مسئولین زندان رجایی شهر کرج با استفاده از سیاست تضاد عقاید، موجب ایجاد تنش و گاها درگیری های شدید بین زندانیان با عقاید مختلف میشوند.

هرانا پیشتر نیز طی گزارشی از افزایش تنش و فشار بر زندانیان اهل سنت این زندان خبر داده بود که از طریق نگهداری اجباری زندانیان تندرو خارجی با زندانیان صرفا مذهبی در یک محل محقق شده بود.

شدت تنش ها در این میان به حدی بود که درگیری های خونینی را در زندان رقم زد. مسئله سلب امنیت از هر دو گروه زندانیان در سایه سومدیریت مسئولان زندان بسیار چشمگیر بود.
همانطور که اشاره شد این یک سیاست مسبوق به سابقه برای فشار بر تمام دسته های زندانیان محسوب می شود. برای آشنایی با چهره های دخیل در نقض حقوق بشر در زندان رجایی شهر کرج به گزارش اخیر هرانا مراجعه کنید.

محمد مهدوی فر، فعال مدنی به حبس محکوم شد...



محمد مهدوی‌فر فعال مدنی اهل آران و بیدگل که در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خود در زندان مرکزی اصفهان بسر می‌برد ، در پرونده‌ای دیگر به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۷ مرداد ۱۳۹۷، محمد نجفی وکیل مدافع محمد مهدوی‌فر فعال مدنی اهل آران و بیدگل، با انتشار یادداشتی از صدور حکم حبس برای موکلش که جلسه دادرسی آن در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شده بود، خبر داد.

آقای نجفی وکیل مدافع محمد مهدوی‌فر در این خصوص گفت: “آقای مهدوی‌فر طبق رای صادره از شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد. به جز این پرونده و محکومیت‌های قبلی، در تاریخ بیست و چهارم مردادماه اتهامات دیگر موکل در دادگاه انقلاب آران و بیدگل رسیدگی خواهد شد”.

گفتنی است این فعال مدنی که در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان مرکزی اصفهان است، در اسفندماه سال گذشته توسط دادگاه کیفری شهرستان آران و بیدگل به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “ارتباط با دول بیگانه” به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود، محکومیت وی در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر اصفهان عیناً تائید شد.
محمد مهدوی فر در زندان اصفهان بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در بند عمومی و در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای مهدوی فر به هرانا گفت: “محمد مهدوی فر که به علت عوارض شیمیایی دوران جنگ مشکلات تنفسی دارد، بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در بند عمومی و در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود. بند سوم زندان مرکزی اصفهان از نظر بهداشت خوب نیست و اکثر زندانیان سیگار و مواد مخدر مصرف می‌کنند. آقای مهدوی فر بارها درخواست جابجایی به بند دیگر داد که مورد تائید مسئولان قرار نگرفت”.
این فعال مدنی که پیش‌تر در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به زندان مرکزی اصفهان  منتقل شد.

لازم به یادآوری است مهدوی فر در سال ۹۳ پس از سرودن یک مثنوی ۳۲ بیتی به نام “الفبا” و خواندن آن در انجمن‌های ادبی شهر کاشان، توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل (به نیابت از شعبه هم عرض بازپرسی در کاشان) مورد بازجویی قرار گرفت.

آقای مهدوی‌فر از بابت پرونده مفتوحه در سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵ کیفری دو دادگستری کاشان محاکمه و به اتهام «نشر اکاذیب» به ۱ سال و نیم حبس محکوم شد.
نهایتاً، شعبه بیست‌وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست حمیدرضا امانی حکم ۱ سال و نیم حبس وی را از طریق اصلاح اتهام از «نشر اکاذیب» به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ده ماه حبس تقلیل و با «رعایت بند ب از ماده ۳۳ قانون وصول» مجازات وی را به ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.
همان‌طور که اشاره شد مهدوی‌فر کمی بعد مورخ دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵، در منزل شخصی‌اش توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به سلول‌های انفرادی زندان اصفهان، تحت مدیریت وزارت اطلاعات منتقل شده بود که پس از تحمل حدود ۴۵ روز بازداشت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شده بود.
طبق رای صادره از شعبه صدو یک کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام معاونت در نشراکاذیب به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد. به جز این پرونده و محکومیت های قبلی،در تاریخ بیست و چهارم مردادماه اتهامات دیگر آقای مهدوی فر در دادگاه انقلاب آران و بیدگل رسیدگی خواهد شد.

۱۳۹۷ تیر ۱۵, جمعه

وکیل مدافع نرگس محمدی ؛ موکلم شرایط آزادی مشروط را دارد...



محمود بهزادی‌ راد وکیل مدافع  نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفت با توجه به اینکه ۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط ، متاسفانه تاکنون با این موضوع موافقت نشده است......
به گزارش خبرگزاری هرانا، محمود بهزادی‌راد در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت نرگس محمدی گفت: “روز شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۷ عصر مطلع شدم که موکلم از زندان به بیمارستان ایران مهر منتقل و بستری شده و همچنان در بیمارستان است”.

وی همچنین در رابطه با آخرین اقدام حقوقی انجام شده در پرونده موکلش گفت: “۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و حدود ۳ سال و ۸ ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است. این در حالی است که  با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، علی‌رغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است”.

پیشتر تقی رحمانی با تأیید خبر تشدید بیماری همسرش- نرگس محمدی، از بی‌توجهی مسئولان امر در این خصوص انتقاد و اعلام کرد: «نرگس محمدی زندانی است اما زندانی همراه با انواع محرومیت‌ها.»
او با بیان اینکه نرگس محمدی به مداوا نیاز دارد، اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۵با وجود اینکه بارها پزشک به مراقبت از وی و بستری شدن وی توصیه کرده بود با بی‌توجهی مسولان مواجه شده است.»
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

دادگاه تجدید نظر، سه زندانی سیاسی را به تحمل ۲۸ سال حبس محکوم کرد...



 احکام   و  دو تن از سابق و  از زندانیان سیاسی شناخته شده در     که پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شده بودند ، پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی ، در مرحله تجدیدنظر عینا تایید و به آنان ابلاغ شد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احکام سه زندانی سیاسی که از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ به آنان ابلاغ شد.

این سه زندانی سیاسی پیش‌تر در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

طی این حکم مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
این سه زندانی در خردادماه سال گذشته علیرغم مفتوح بودن پرونده و مشخص نبودن وضعیت قضایی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. این افراد پس از چند روز نگهداری در قرنطینه نهایتا به سالن‌هایی غیر از محل نگهداری زندانیان سیاسی فرستاده شدند.
پیش‌تر نزدیکان این سه زندانی به گزارشگر هرانا گفتند “دادگاه کاملا فرمایشی بود و نماینده وزارت اطلاعات فضای دادگاه را به اتاق بازجویی تبدیل کرده بود و سرانجام هم او بود که محکومیت و حکم را به قاضی القا می‌کرد”.
لازم به یادآوری است مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این فعال مدنی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی تحت عمل جراحی پیوند کبد قرار گرفته شده بود، با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.

آقای اسدی در رابطه با پرونده هجده تیر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به وی ابلاغ گردید. وی ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، علیرغم درخواست تجدیدنظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، جهت اجرای حکم به زندان فرا خوانده و بازداشت شد. این فعال مدنی، خردادماه ۱۳۹۴، با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

پیام شکیبا، دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، با شرایط مشابه آقای اسدی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

پیام شکیبا مورخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیر سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان بهمراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.
وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۸۹ به زندان رفت و پس از تحمل محکومیت حبس آزاد شد.
پیام شکیبا در سال ۹۱ در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شد. وی که آن زمان دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم وتحقیقات تهران بود در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل درمقطع کار‌شناسی ارشد محروم شد و از حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

محمد بنازاده امیرخیزی دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری است که در مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شد.

آقای امیرخیزی ۶۳ سال دارد و پیش تر نیز در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به ۵ سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل حبس در آبان ماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد.
این زندانی که مبتلا به بیماری پروستات است و در دوران زندان با مشکلات عصبی از نوع اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده، تنها بدلیل بیماری پروستات خود باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد.
در انتها اشاره می شود تاکنون جزییات پرونده و اتهامات هیچ یک از سه زندانی مورد اشاره در این گزارش از سوی مقامات قضایی یا امنیتی اطلاع رسانی نشده است.

محمدعلی طاهری از بازداشتگاه سپاه به زندان تهران بزرگ منتقل شد...



  بنیانگذار گروه عرفان حلقه که پیشتر در فروردین ماه سال جاری بدون دستور قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شده بود ، روز دوشنبه ۱۱ تیرماه از بند دو الف زندان اوین به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای طاهری پیشتر در اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود......  
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه از بند دو الف زندان اوین به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شد.

یک منبع مطلع با تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “روز دوشنبه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷ آقای طاهری برخلاف اصل تفکیک جرایم به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شد. این در حالی است که می‌توانستند وی را به بند عمومی زندان اوین منتقل کنند که از محیط مناسب تری برخوردار است”.

پرونده محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه که در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد.
لازم به یادآوری است، محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه با وجود اینکه بیش از ۲ سال پس از پایان حبس ۵ ساله پیشین خود در زندان مانده بود، روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام “افساد فی‌الارض” مجددا به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در حالیکه وی به حکم صادره اعتراض کرده بود با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد،با ابنحال بطور غیرقانونی  روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷، بدون دستور قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان بازگردانده شد.
طی سال‌های گذشته بارها از حضور وکلای آقای طاهری توسط قاضی دادگاه جلوگیری شده بود و با این رویه  روند دادرسی در چند نوبت به درخواست محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه بدون حضور وکیل مدافع در جلسه‌ی دادگاه حاضر نمی‌شود جلسات تشکیل نشد و مدت‌ها به تعویق افتاده بود.
آقای طاهری پیش از این در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن‌ماه تا ۲ اسفند سال گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود.
محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه)، بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.
طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس، دی‌ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دو بار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد.

سازمان عفو بین‌الملل ؛ آرش صادقی نیاز فوری به تست‌های تشخیصی سرطان دارد...



 سازمان  طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری درمانی برای  شد و اعلام کرد آرش صادقی مدافع حقوق بشر دچار تومور استخوانی شده است و این تومور ممکن است سرطانی باشد.....
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مدافع حقوق بشر “آرش صادقی” نیاز فوری به تست‌های تشخیصی سرطان دارد، مقامات توصیه‌های پزشکی مبنی بر انتقال فوری او به یک مرکز تخصصی سرطان را نادیده گرفته‌اند”.
آرش صادقی، زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشر ۳۱ ساله، مطلع شده که یک تومور استخوانی در کتف او تشخیص داده شده است و این تومور  ممکن است سرطانی باشد.
در طول ۱۸ ماه گذشته، آرش صادقی دچار درد مزمن در ناحیه کتف و شانه بوده ولی مقامات زندان به جای ارجاع او به آزمایشات تشخیصی، تنها داروهای مسکن و ضد التهاب برای او تجویز کرده بوده‌اند.
در اوایل خرداد ماه، بهداری زندان رجایی شهر در نهایت یک عکس رادیوگرافی از دست او گرفت. چند روز بعد، او به طور غیرمنتظره به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد و مورد معاینه یک پزشک متخصص سرطان قرار گرفت.
آرش صادقی گفته است که از این اعزام ناگهانی به پزشک متخصص سرطان متعجب و نگران شد ولی درخواست‌های مکرر او برای گرفتن اطلاعات از طرف پزشک متخصص بدون پاسخ ماند؛ او تنها از لابه‌لای حرف‌های میان پزشکان شنید که به داشتن «سارکوم استخوان» مشکوک است.
او بعدتر فهمیده است که این یک نوع سرطان نادر است که غالبا از استخوان‌های بازوها یا پا شروع می‌شود.
در ۲۲ تیر ماه، او مجددا برای یک معاینه پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
در راه اعزام، مامور زندان به او اجازه داد که برای چند لحظه به پرونده پزشکی‌اش نگاه کند. در این زمان بود که آرش صادقی متوجه شد پزشکان یک تومور استخوانی در کتف او تشخیص داده و توصیه کرده‌اند که به سرعت به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی برای تشخیص سرطانی بودن تومور ارجاع داده شود.
تا این لحظه اما، دفتر دادستانی به آرش صادقی و خانواده‌ی او اجازه نداده است که پرونده پزشکی او را به طور کامل مطالعه کنند.
در روزهای بعد، آرش صادقی با یکی از مسئولان بهداری زندان صحبت کرده و این مسئول گفت که «زمان برای بیماری تو حرف اول را می‌زند» و او باید بلافاصله  برای سرطان استخوان مورد آزمایش قرار بگیرد.
خانواده آرش صادقی سپس با مراجعه به دادستاتی تهران خواستار صدور مجوز انتقال او به بیمارستان امام خمینی شد.
دادستانی اما با این درخواست مخالفت نموده و به صراحت اعلام کرد که درمان آرش صادقی باید در بیمارستان مدنی کرج انجام شود.
عفو بین الملل به شدت نگران است که بیمارستان مدنی کرج تجهیزات و تخصص لازم برای تشخیص و درمان سرطان استخوان را نداشته باشد.
این بیمارستان همچنین با سازمان زندان‌ها قرارداد همکاری دارد و به موجب این قرارداد، مقامات قضایی می‌توانند کنترل کامل بر پرونده‌های پزشکی زندانیان اعمال کنند و این اختیار و امکان را دارند که دسترسی زندانی و خانواده‌اش به پرونده پزشکی را محدود یا ممنوع کنند.  
وضعیت سلامتی آرش صادقی به دنبال یک اعتصاب غذای ۷۲ روزه در آبان ۱۳۹۵ رو به وخامت گذاشت و او دچار بیماری‌های متعدد از جمله عوارض گوارشی، کلیوی و قلبی است.
این مشکلات و بیماری‌ها در اثر مخالفت دائم مقامات با بستری شدن او در بیمارستانی خارج از زندان تشدید شده است.
پزشکان بارها توصیه کرده‌اند که او برای دریافت درمان تخصصی برای مشکلات متعددش نیاز به بستری طولانی مدت دارد. با این حال مقامات دادستانی و زندان دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی فوری را مسدود کرده و گفته‌اند که پیرو دستورات ماموران سپاه پاسداران هستند.
عفو بین الملل پیشتر گفته است که امتناع مقامات از ارائه خدمات درمانی مناسب به آرش صادقی در این مورد مصداق شکنجه است زیرا این ممانعت به صورت عامدانه و به منظور ارعاب و مجاازت آرش صادقی صورت گرفته و موجب درد و رنج شدید او شده است.
آرش صادقی که به ۱۹ سال حبس محکوم شده از خرداد ماه ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد.
او به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز از قبیل ارتباط با سازمان عفو بین‌الملل و اطلاع‌رسانی به نهاد مذکور و دیگر گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران محکوم شناخته شده است.
در حکم دادگاه انقلاب علیه آرش آصادقی، بیش از ۵۰ مورد از فعالیت‌های حقوق بشری تماما مسالمت‌آمیز آرش صادقی به عنوان «بخش کوچکی از فعالیت‌های ضد امنیتی» او ذکر شده است.
برخی از این فعالیت‌ها عبارتند از: “حمایت از نرگس محمدی، تجمع در مقابل زندان اوین، تجمع اعتراضی در مقابل زندان اوین بعد از اعدام معدوم غلامرضا خسروی، ترویج خبرهای غیرواقعی و ایجاد جنگ روانی از داخل زندان … نمونه آن بولد کردن خبرهای دروغ در غالب حوادث فروردین ماه در بند ۳۵۰، انتشار اخبار مظلوم‌نمایی زندانیان سیاسی، انعکاس اخبار کذب در رسانه‌های ضدانقلاب از روند قانونی پرونده‌های امنیتی، حمایت از زندانیان سیاسی از طریق ارسال گزارش‌های متعدد برای احمد شهید و ارتباط با تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا و عفو بین‌الملل و ارسال گزارش‌های متعدد و اختصاصی از نقض حقوق بشر در ایران، انتشار اخبار کذب در مورد شرایط زندانیان، مصاحبه … در مورد وضعیت بهداشتی در انفرادی و سیاه نمایی علیه زندان‌ها در ایران، مصاحبه با شبکه و سایت‌های ضد انقلاب مثل بی بی سی، چنل وان، وی او ای صدای آمریکا وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا، رادیو فردا، رادیو زمانه، هرانا، جرس، روز آنلاین، لینک کردن خانواده‌های زندانی با شبکه‌های ماهوارهای و سایت‌های ذکر شده، مصاحبه با … رادیو فردا در مورد نقض حقوق اقلیت‌های دینی و دراویش، ترویج و حمایت از فرقه ضاله بهاییت، جلسات محفلی با دانشجویان اخراجی، شورای حق تحصیل، متهم کردن نظام به حصر و آزار سران فتنه شکنجه و آزار موسوی و رهنورد، ارتباط با خانواده‌های زندانی‌ها و معدوم دهه شصت و ۸۸، غیرانسانی خواندن اعدام‌های دهه شصت، متهم کردن امام خمینی به ایجاد فضای بسته و خفقان آلود همراه با اعدام در دهه شصت و عضویت در گروه لگام (لغو اعدام) و امضای بیانیه‌های این مجموعه”.
آرش صادقی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی، یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر که او هم زندانی است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
روند محاکمه آنها به شدت ناعادلانه بوده است. محاکمه ظرف دو جلسه در اردیبهشت و تیر ماه ۱۳۹۴ برگزار شد و هر جلسه کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشید. آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی هیچ کدام در دادگاه وکیل نداشتند؛ نخستین وکیل آنها تحت فشار مقامات اطلاعات قرار گرفت تا از پرونده کناره گیری کند و وکیل دوم آنها از مطالعه پرونده محروم شد و اجازه پیدا نکرد که با حضور در دادگاه از موکلانشان دفاع کند.
به گفته آرش صادقی، دادگاه در پاسخ به اعتراض آنها اعلام کرد که حق ندارند وکیل انتخابی داشته باشند و تنها می‌توانند از وکلایی که توسط دادگاه تایید شده‌اند انتخاب کنند و آنها این محدودیت را نپذیرفتند.
لازم به یادآوری است، آرش صادقی اواسط سال جاری در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش دست به اعتصاب غذایی زده که بیش از ۷۰ روز به طول انجامید. آقای صادقی از بیماری‌های زیادی از جمله آسم، کولیت روده، ناراحتی شدید معده و کلیه و… رنج می‌برد که همگی از عوارض اعتصاب غذای طولانی است که در سایه عدم رسیدگی بدتر شده است.
این کنشگر مدنی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.
آقای صادقی اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.
آرش صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم ۱۹ سال حبس بازداشت شد.
وی در آبان ماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

بوشهر؛ ازدواج ۳۵۰ دختر زیر ۱۵ سال و ۷ کودک زیر ۱۰ سال در سال گذشته...


 

بنا به آمار اداره کل ثبت احوال استان بوشهر ، در سال گذشته ۳۵۴ نفر که کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند ، پای سفره عقد نشسته و ازدواج   کرده‌اند. همچنان که پیش‌بینی می‌شود ، بخش عمده زوجین نوجوان شامل جنس مونث هستند ، طوری که پارسال ۳۵۰ دختر زیر ۱۵ ساله ازدواج کرده‌اند. اما سهم پسران از این ازدواج‌ها ۴ نفر (معادل ۵ صدم درصد) بوده است. همچنین زوجین زیر ۱۰ ساله نیز در این استان وجود داشته که در آمارهای ثبت احوال استان شامل ۷ مورد می‌شود..... در این خصوص استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مجموعا با آمار سالانه حدود ۴ هزار ازدواج زیر پانزده سال، در سطج کشور رکوردار هستند، با این حال هرچند استان بوشهر در ازدواج نوجوانان با رکوردداران کشوری فاصله دارد، ولی همین ارقام نیز قابل تامل است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خلیج فارس، یک آمار قابل تامل نشان می‌دهد متقاضیان ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال در بوشهر کم نیست، هرچند در لابه لای گزارش های مدیران پنهان می ماند و بدان پرداخته نمی‌شود.
چند دهه پیش شاید ازدواج دختر ۱۴ ساله خیلی هم دور از انتظار نبود، اما این سالها ماجرا بسیار متفاوت شده و تصور این موضوع سخت است که بشنویم دختر یا پسری در محدوده ۱۲، ۱۳ ساله به جای نشستن بر نیمکت مدرسه و گذراندن دوران نوجوانی بر سر سفره عقد حاضر شود و بار مسئولیت یک زندگی را به دوش بکشد. در این بین نخستین جمله‌ ای که از دهان‌ ما بیرون می‌ آید این است که این همه عجله برای چیست؟!
۵ درصد ازدواج های استان بوشهر زیر ۱۵ سال
حالا یک آمار قابل تامل نشان می دهد متقاضیان ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال در بوشهر کم نیست، هرچند در لابه لای گزارش های مدیران پنهان می ماند و بدان پرداخته نمی شود.

بنا به آمار اداره کل ثبت احوال استان بوشهر، در سال گذشته ۳۵۴ نفر که کمتر از پانزده سال داشته اند، پای سفره عقد نشسته و به زندگی زناشویی سلام کرده اند.

همچنان که پیش بینی می شود، بخش عمده زوجین نوجوان شامل جنس مونث هستند، طوری که پارسال ۳۵۰ دختر زیر ۱۵ ساله پیمان زناشویی بسته اند. اما سهم پسران از این ازدواج ها ۴ نفر (معادل ۵ صدم درصد) بوده است.
براین اساس، مجموعا ۵ درصد ازدواج های استان در سال گذشته مربوط به زیر ۱۵ ساله ها بوده است.
۷ پیوند زناشویی برای زیر ۱۰ ساله ها

جالب اینکه زوجین زیر ۱۰ ساله نیز در استان وجود داشته که در آمارهای ثبت احوال استان شامل ۷ مورد می شود؛ هرچند در آمارهای ثبت استان به صورت تفیکیکی و دقیق مکان های ثبت آن مشخص نشده ولی می توان آن را شامل مناطق روستایی یا نقاطی از استان دانست که رسومات سنتی منجر به عقد دختر و پسر در سنین پایین می شود.

ازدواج هایی که براساس قوانین موجود کشور، با دریافت حکم رشد از دادگاه به ثبت می رسند.
آمار ۹۵ چگونه بوده؟
بررسی آمار ثبت احوال بوشهر در سال ۹۵ نشان می دهد سهم ازدواج های زیر ۱۰ سال ۹ مورد بوده که همگی دختر بوده است.
همچنین محموعا ۲۹۳ ازدواج زیر ۱۵ ساله در استان ثبت شده که ۸۲ درصد آن دختران و ۲۸ درصد هم پسر بوده اند.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که بررسی ها نشان می دهد میانگین سن ازدواج مردان بوشهری ۲۸ سال و زنان ۲۳ سال است.
در این خصوص استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مجموعا با آمار سالانه حدود ۴ هزار ازدواج زیر پانزده سال، در سطج کشور رکوردار هستند، با این حال هرچند استان بوشهر در ازدواج نوجوانان با رکوردداران کشوری فاصله دارد، ولی همین ارقام نیز قابل تامل است.
مخاطرات ازدواج در نوجوانی
یک روانپزشک در خصوص ازدواج در سنین پایین گفت: “دو معضل اصلی این گونه ازدواج ها، ناباروری و نرسیدن به بلوغ فکری است”.
دکتر زهرا موسوی افزود: “هر فرد در دوران زندگی باید مراحل تکاملی خود را در کمال آرامش و آسایش به دور از استرس های محیطی طی کند”.
وی با اشاره به مراحل تکاملی شش تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۲۰ سال و دیگر مراحل رشد انسان ادامه داد: “سن ازدواج از ۲۰ سالگی به بعد است و وقتی فرد قبل از این سن اقدام به ازدواج کند دچار چالش هایی خواهد شد و شخصیت فرد دستخوش یک سری تغییرات نامعقول می شود”.
وی اظهار کرد: “ازدواج در سن پایین موجب ایجاد استرس های مختلف گردیده و عملکردهای دفاعی متزلزل می شود، در نتیجه در تمام مراحل زندگی فرد ایجاد مشکل می کند”.
وی در ادامه اضافه کرد: “تداخل مراحل نوجوانی، جوانی، مادر و همسر شدن در یکدیگر برای شخصی که در سن پایین ازدواج می کند، مانع از آن می شود که هر یک از این مراحل به شکل مقبول طی شده و در هر مرحله احساس کمبود خواهد کرد”.
وی گفت: “با توجه به اینکه در ازدواج با سن پایین، فرد نمی تواند نیازهای دوران نوجوانی و جوانی خود را طی کند، همیشه در حسرت گذشته خواهد ماند و رشد نکردن عملکردهای دفاعی موجب ایجاد مشکلاتی در زندگی فرد شده و در ایفای نقش های خود به عنوان همسر، مادر و دیگر نقش های اجتماعی با اشکالاتی مواجه خواهد شد، مگر آنکه استثنایی وجود داشته باشد”.
دکتر موسوی افزود: “یکی دیگر از معضلاتی که در سنین پایین وجود دارد باروری است و طبق نظر کارشناسان علم روانپزشکی، مادران در این سنین نمی توانند مراقبت کافی از نظر جسمانی، فیزیکی و عاطفی از کودکان خود انجام دهند.

مافیای زندان و نقش نهادهای امنیتی ؛ جزییات تکمیلی از قتل سازمان یافته وحید مرادی در زندان رجایی شهر کرج...





 در کنار رقابت باندهای قانون شکن ، به کارگیری محکومان جرایم خشن توسط نهادهای امنیتی دلیل دیگری بر چند دستگی بین گروه خلافکاران شناخته شده محسوب میشود.  از محکومان شناخته شده جرایم خشن در تهران نمونه بارزی از قتل های حاصل از درگیری های مرتبط با شبکه سازی این نیروها است. منابع مطلع جزییات جلسه ای در زندان را در اختیار هرانا گذاشتند که بر سازمان یافته بودن این قتل بیشتر صحه می گذارد. شبکه و رویه ای که میتواند در زمان و شرایط مختلف مورد بهره برداری نهادهای امنیتی نیز قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید مرادی از خلافکاران خشن شناخته شده در روزهای اخیر در زندان رجایی شهر کرج به قتل رسید. قتل آقای مرادی، از دو منظر قابل توجه است.
در وهله نخست، وجود گسترده سلاح های سرد در زندان، فعالیت باندهای مافیایی و عدم وجود مکانیزم های نظارتی لازم بر زندان که بعضا تعمدی است.
زندانی مانند زندان رجایی شهر کرج که در طبقه بندی سازمان زندانها به محکومان جرایم خشن تعلق دارد بصورت آشکاری فاقد نظارت و اعمال استاندارد است.

مافیای دولتی در زندان رجایی شهر کرج به شدت پیچیده و پیشرفته است، هرانا بارها طی گزارشاتی به مسئله مافیای مواد مخدر، تجارت جنسی، وجود گسترده سلاح های سرد، قتل های سازمان یافته از جمله وجود محلی به نام “رینگ خونین” پرداخته بود.

مسئله دیگر، موضوع سازمان یافته بودن قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر کرج است. این زندانی پرسابقه از جمله “خلافکاران” شناخته شده ای است که بر اساس اطلاعات دریافت شده هرانا، آبان ماه سال قبل، دعوت به حضور در سوریه را که با واسطه نهادهای امنیتی مطرح شده بود نپذیرفت. هر چند هرانا نمیتواند دلیل نپذیرفتن این پیشنهاد را ریشه یابی کند.
مراسم خاکسپاری وحید مرادی در بهشت زهرا

سردار حسین همدانی از فرماندهان سپاه که در سوریه کشته شد، طی مصاحبه ای در سال ۹۴ از «سازماندهی اراذل و اوباش توسط سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات مردمی در کودتای انتخاباتی سال ۸۸» سخن به میان آورده و گفته بود: «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزل‌شان کنترل‌شان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای‌کار بیاوریم. یکی از این‌ها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز ۷۰ درصد شد و سال گذشته هم به شهادت رسید.»

این زندانی سابق، رقابت شدیدی با گروه دیگری از خلافکاران سابقه دار تهران و حومه آن داشت که برخلاف او به همکاری گسترده با نهادهای امنیتی و استفاده از رانت روی آورده بودند، افرادی که حتی در طرح های مختلف “ارتقای امنیت اجتماعی” در سطح شهر بارها چرخانده شده بودند ولی اکنون حتی در مهمانی مقامات سطح بالای دولتی دعوت میشوند، تصاویر متعدد و تبلیغی آنها در جنگ سوریه منتشر می شود. از رانت و ثروت بادآورده در کنار مصونیت قضایی بهره مند می شوند و حتی به بهانه های مختلف در صدا و سیما از آنها نام برده میشود یا امکان حضور پیدا می کنند.
فارغ از اینکه مبنای اختلاف آقای مرادی با این دسته از افراد چه بود بهرحال درگیری دامنه دار آنها شبکه ای از خلافکاران شناخته شده را در مقابل هم قرار داده بود.
وحید مرادی از چهره های موثر در این درگیری بعد از اینکه بابت قتل دستگیر شد در خردادماه از اداره آگاهی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
روال زندان بر این است که زندانی بین یک تا دو هفته باید در قرنطینه زندان تحمل حبس کند و سپس به بند عمومی منتقل شود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا این روال در مورد آقای مرادی اعمال نشده بود و نامبرده بدون طی مرحله قرنطینه به مرحله بند عمومی رسیده بود.
اما مهمترین بخش شهادت افرادی است که هرانا با آنها گفتگو کرده است. این افراد که در زندان دارای مسئولیت هستند به هرانا گفتند در جلسه ای که اواسط خردادماه برگزار شد، وحید مرادی بدون طی قرنطینه قرار به انتقال به بند عمومی شد.
در دفتر رئیس حفاظت زندان جلسه ای با حضور سادات رئیس حفاظت، ذولفعلی رئیس گارد زندان و محمدی مدیر داخلی زندان برقرار شد.
در این جلسه که وحید مرادی نیز حضور داشت، مسئولین مذکور به این زندانی گفتند که او قرار است به “بند یک” زندان منتقل شود.
به گفته شاهدین آقای مرادی به مسئولین گفت در این محل که قبلا هم تحمل حبس کرده بود “دشمن دارد” و “رفتنش عاقبت خوبی نخواهد داشت.”
این زندانی از مسئولین خواست او را به بند ۶ زندان که به نظر محل آرام تری است بفرستند اما مسئولان مخالفت کردند و نهایتا بالاجبار و در معیت سربازان و پرسنل گارد زندان این زندانی به بند ۱ زندان رجایی شهر کرج منتقل و کوتاه مدتی بعد توسط گروهی از زندانیان که عناصر اصلی آن وابستگی نزدیکی به گروههای رقیب آقای مرادی داشتند به قتل رسید.

قتل وحید مرادی برای افرادی که به محیط زندان رجایی شهر کرج، خرده فرهنگ های “شرارتی” و شبکه سازی نیروهای امنیتی در میان این بخش از جامعه آگاه هستند نمونه دیگری از تصفیه حساب و قتل های خاموس میتواند تلقی شود که با فرم دادن به آن تحت عنوان “دعوای ارازل” با تحریک زندانیان در محیط بسته زندان صورت گرفته است.