جزئیات شکنجه ۳ کودک در ماهشهر با چکش و میله داغ ؛ تجمع مقابل دادگستری ماهشهر / تصاویر

 به تازگی خبر کشف شکنجه ۳ کودک در شهرک طالقانی (کوره) ماهشهر در جنوب خوزستان منتشر شده است. در این حادثه سه کودک به نام های فاطمه ۱۲ ساله ، ام‌البنین ۸ ساله و علی‌اکبر ۵ ساله توسط نامادری و پدر خود به وسیله چکش و میله داغ و دیگر وسایل مورد آزار های جسمی و روحی قرار می گرفتند. براساس اعلام مقامات رسمی تاکنون پدر این سه کودک با حکم دادستانی بازداشت شده است. همزمان با انتشار این خبر کودک آزاری، شماری از مردم ماهشهر با تجمع مقابل ساختمان دادگستری، خواستار برخورد جدی با پدر و نامادری کودک آزار و حمایت از کودکان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصرایران، براساس مشاهدات افرادی که متوجه این شکنجه شده اند و در این حادثه سه کودک به نام های فاطمه ۱۲ ساله، ام‌البنین ۸ ساله و علی‌اکبر ۵ ساله توسط نامادری و پدر خود به وسیله چکش و میله داغ و دیگر وسایل مورد آزار های جسمی و روحی قرار می گرفتند.

همچنین این کودکان در حیاط پشتی خانه در گرما نگه داشته می شدند و دهان بچه ها را چسب می زدند. یکی از کودکان در حالی که دست هایش به میله ای بسته شده بود و قادر به حرکت نبود توسط همسایه کشف شد.

براساس اعلام مقامات رسمی تاکنون پدر این سه کودک با حکم دادستانی بازداشت شده است.

یکی از پرستاران و شاهدان عینی این ماجرا گفت: “بچه ها را برای درمان به بیمارستان ما آوردند. نامادری با تبر دست دختر بزرگ را شکسته بود، دندان های دختر را شکسته بود. با اتو جای جای بدن بچه ها را سوازنده بودند. دست و پای بچه ها رو بسته بود و در حیاط خلوت انداخته بود، این بچه ها چند روز در حیاط خلوت بدون غذا بودند، این بچه ها در این مدت تنها به وسیله آفتاب آب می خوردند”.

یکی دیگر از افراد مطلع هم گفت: “بچه پنج ساله در اثر سوتغذیه هم قد بچه دو ساله بود و نمی توانست روی پاهای خود بایستد فقط پوست روی استخوان بود”.

تجمع مقابل دادگستری ماهشهر

همزمان با انتشار این خبر کودک آزاری، شماری از مردم ماهشهر با تجمع مقابل ساختمان دادگستری ، خواستار برخورد جدی با پدر و نامادری کودک آزار و حمایت از کودکان شدند.

تجمع کنندگان همچنین از دادستان ماهشهر خواستند به عنوان مدعی العموم این پرونده را پیگیری کند.

بهزیستی: “هنوز مستندات اعتیاد یا بیماری پدر شکنجه‌گر ماهشهری به دست نیامده”

معاون اجتماعی اداره‌کل بهزیستی خوزستان آخرین وضعیت پیگیری پرونده شکنجه سه کودک ماهشهری توسط والدین‌شان را تشریح کرد.

حسن عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: “در پی تماس مددکار بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در دوم اردیبهشت ماه امسال و گزارش یک مورد کودک‌آزاری بلافاصله تیم اورژانس اجتماعی ماهشهر به این بیمارستان اعزام شد”.

عباسی تصریح کرد: “پدر این سه کودک هم اکنون دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برد و همچنین پیگیری‌های قضایی برای دستگیری نامادری این کودکان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های مددکاران تیم اورژانس اجتماعی ما هنوز مدارک و مستنداتی دال بر ابتلای پدر این سه کودک به اعتیاد یا بیماری روانی به دست نیامده است”.

وی ادامه داد: در حال حاضر با حکم دادستانی ماهشهر، عموی کودکان آزاردیده سرپرستی آنها را عهده‌دار است و این سه کودک تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده کودک‌آزاری در منزل عموی خود سکونت خواهند داشت.

 توضیحات دادستانی
دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر از یک پرونده کودک‌آزاری در شهرک طالقانی این شهرستان پرده برداشت.

مهدی محمدی افزود: “متاسفانه کودکان توسط والدین خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند که در این رابطه یکی از کودک‌آزاران دستگیر و یکی دیگر از آنها تحت تعقیب قرار گرفته و به زودی دستگیر خواهد شد تا برابر قانون با آنان برخورد شود”.

آیا سریال پایتخت از ازدواج کودکان دفاع می کرد؟

 واکنش ها به موضوع خواستگاری از سارا و نیکا دو دختر بچه دوقلوی بازیگر در سریال پایتخت ، از همان روزهای اول پخش این سریال در نوروز امسال آغاز شد. حالا فعالین حقوق کودک معتقدند نمی توان در برابر این موج ایجاد شده از سوی تلویزیون برای ترویج ازدواج کودکان سکوت کرد و مسئولین این رسانه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رایحه مظفریان

ماجرا از این قرار بود که یکی از شخصیت های سریال، موضوع خواستگاری از این دو دختر حدوداً ۱۲-۱۳ ساله را برای برادران خود مطرح می‌کند. با ادامه دار شدن سریال، کم کم بر میزان شوخی ها و لودگی های حول این موضوع، توسط شخصیت های سریال دامن زده شد.

محسن تنابنده، بازیگر و نویسنده این سریال با تاکید بر این که هرگز این “پدیده کثیف” را تبلیغ نمی کند، گفته که منتقدان حاضر نیستند تا پایان سریال صبر کنند. آقای تنابنده ضمن اشاره به این که در قسمت دهم سریال “همه چیز حل می شود”، گفت که مسئله ازدواج دختران کم سن را مطرح کرده چون مخالف سرسخت آن است و بالاخره باید کسی آن را مطرح می کرد. به گفته آقای تنابنده، نقی معمولی و هما سعادت -والدین سارا و نیکا-، به شدت با این مسئله مخالفند و در ادامه سریال وقتی متوجه می شوند که قصد رحمت چیست واکنش تندی نشان می دهند.

این که صدا و سیما تا چه حد توانسته است در فرهنگ سازی جامعه مدنی ایران موفق باشد، همیشه برای پژوهشگران جای سوال بوده است. بارها در برنامه های پرمخاطبی مانند کودک شو و یا دورهمی نظرات مختلفی نسبت به ازدواج کودکان ارائه شده و کمپین گام به گام در مورد هر کدام نظراتی منتشر کرده است. این بار نیز مانند دفعات پیشین لازم است چند نکته یادآوری شود.

در واقع موضوع مهم تر از وقوع ازدواج کودکان در این سریال آن است که در ذهن مخاطب خواستگاری از دختران کم سن و سال را عادی سازی می کند. در ذهن بینندگان پرشمار این سریال تمام رشته هایی که فعالین در این زمینه سال ها بافته بودند تا به تمام ابعاد اجتماعی و فرهنگی و معضلات وابسته به آن توجه کنند در مدت کم تر از بیست شب پنبه می شود. به همین سادگی!

هادی شریعتی، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، به خیر آنلاین چنین می گوید: «محتوا و زبان طنز سریال نباید بهانه ای برای مطرح شدن یک معضل اجتماعی، آن هم به این شکل، باشد. سوژه طنز قرار دادنِ آسیب اجتماعی هم چون ازدواج کودکان -بدون آن که پرداخت صحیح و کارشناسانه ای در لایه های این طنز دیده شود-، بیش تر شبیه چشم بستن و تمسخر همه مشکلات و آسیب هایی است که کودک-همسری آن ها را تولید می کند. آسیب هایی مثل سقط جنین، افسردگی، طلاق، خیانت در روابط زناشویی و فقر» .

عدم استفاده صدا و سیما از کارشناسان متخصص در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی جهت غنی تر کردن پایه های اجتماعی مردم و پافشاری مدام بر عدم به کارگیری چنین افرادی هر بار مشکلات و معضلاتی در برنامه های نه چندان استاندارد این رسانه ایجاد می کند که بار پاک کردن اشتباهات در خاطره جمعی مردم را به دوش فعالین حقوق شهروندی و بشر می اندازد.

رضا صائمی منتقد سینما و تلویزیون درباره سریال “پایتخت ۵” ساخته سیروس مقدم که در ایام نوروز از شبکه یک سیما روی آنتن رفت به خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن ازدواج سارا و نیکا بیان کرد: «اکنون سن ازدواج در شمال کشور هم آن قدر پایین نیست و به نظر من نقی و هما در این سریال قصد شوهر دادن بچه هایشان را ندارند. حتی آن ها قبل از این که به ترکیه بروند فکر می‌کنند مدیری که برای خواستگاری فهیمه آمده برای دخترانشان آمده و نقی به همین دلیل یک درگیری ایجاد می کند. این که برخی فکر می کنند این بخش از داستان ترویج ازدواج در کودکی است برداشت اشتباهی است، اما شاید بهتر بود که مطرح نمی شد. با نگاهی دیگر ممکن است نگاه رحمت باشد که در رویا‌های خودش فکر می‌کند این دوقلو‌ها برای برادرانش مناسب هستند و سریال قصد نداشته که ازدواج در سن پایین را ترویج کند. به صرف این که مسئله ای طرح می شود، به معنای ترویج و تایید آن نیست و، چون طنز است باید از این زاویه هم به موقعیت نگاه کنیم». این منتقد هم چنین به ازدواج فهیمه که همسرش فوت کرده است اشاره و بیان کرد: «چرا ازدواج فهیمه در سریال مورد توجه قرار نمی گیرد؟ او زن جوانی است که همسرش فوت کرده است و خواستگار هم دارد و اتفاقاً هنوز این مسئله در جامعه ما قبح دارد که در سریال این قبح شکسته می شود. همه ما چنین زنانی را در اطراف خود می بینیم و چرا باید این ها یک عمر تنها باشند. این نکته مثبتی است که سریال به آن توجه کرده است و حتی ما می بینیم که فهیمه به رحمت علاقه دارد». وی از برخی از دیالوگ های سریال یاد کرد و گفت: «بعضی از دیالوگ ها و حرف هایی که بازیگران سریال به هم بیان می کنند و یا فحاشی ها و تو سر هم زدن ها، ویژگی های منفی سریال است و نباید کل کل کردن را با تو سر هم زدن اشتباه بگیریم».

این نگاه متفاوت و مدافعانه از بخش های پرداخته شده به موضوع ازدواج کودکان هم جای تامل بسیار دارد! مقایسه ازدواج دختران زیر ۱۸ سال  در شرایطی که امکان دادوستد اموال منقول (دارای سند) و غیرمنقول را ندارند با زن بیوه ای که شوهر خود را از دست داده است و دوباره قصد ازدواج دارد، نمونه دیگری از دستپاچگی همیشگی مسئولین نسبت به اشتباهاتی است که از دید آن ها چون عادی جلوه می کند، برای عموم هم قابلیت پرداخته شدن دارد. در همین تناقض گویی ها اما نقد به جایی مطرح می شود از کتک زدن ها و بد و بیراه گفتن های رایج در این سریال؛ اما ازدواج کودکان قالب طنز داشته و کتک کاری ها جدی!

این درحالیست که ازدواج یکی از بزرگ ترین انتخاب های هر فرد در زندگی است که باید تمامی وجوه عقلانی و احساسی فرد بر آن صحه بگذارد. با وجود وعده های آقای تنابنده در سامان دادن به این وضع آشفته و نقدها، ماجرای سریال با پرداختن به جنگ آشفته تر می شود و سایر موضوعات مطرح شده بدون هیچ نتیجه ای در ذهن مخاطب و خاطره جمعی، پرونده بازی می شود که بازخورد آن در نهایت گریبان خود جامعه را خواهد گرفت.

تداوم بازداشت و بی خبری از آخرین وضعیت صادق قیصری

 

صادق قیصری ، دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ، روز درگیری دراویش با نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بازداشت شد ، بیش از دو ماه است که در زندان فشافویه محبوس است و در تماس تلفنی با نزدیکانش اعلام کرده که نیازمند خدمات درمانی است. این دانشجو هیچ گونه نقشی در اتفاقات خیابان پاسداران نداشته و تنها به دلیل اینکه در آن روز در اطراف خیابان گلستان هفتم حضور داشته بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صادق قیصری دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، روز درگیری دراویش گنابادی و نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته است: “متأسفانه علیرغم پیگیری‌ها، هنوز هم صادق قیصری در بلاتکلیفی به سر می‌برد. او بیش از دو ماه است که در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه، زندانی است و در تماس با خانواده‌اش گفته که نیاز به رسیدگی پزشکی دارد. مدتی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح نیز بود. در روز ۳۰ بهمن و در حوالی خیابان پاسداران و در زمان درگیری نیروهای انتظامی با دراویش بازداشت شد و علیرغم اینکه هیچ نقشی در درگیری‌های صورت گرفته نداشت، فقط به دلیل حضور در آن اطراف، بازداشت شد. از لحاظ فکری هم هیچ سمپاتی نسبت به دراویش نداشت”.

این فعال دانشجویی سابق در تماس با نزدیکانش اعلام کرد که بر اثر ضربات وارد شده به سر خود در زمان بازداشت وضعیت جسمانی خوبی نداشته و نیازمند خدمات درمانی است و چندین بار در خواب مورد حمله عصبی قرار گرفته است.

خانواده این دانشجوی زندانی ضمن اعلام نگرانی از وضعیت فرزندشان اعلام کردند که علیرغم پیگیری‌های فراوان همچنان موفق به اقدام حقوقی موثری برای او نشده‌اند.

صادق قیصری در دوران دانشجویی دبیر بخش اندیشه روزنامه “ستاره صبح” بوده است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا « ایران را در نقض حقوق بشر شایسته نکوهش دانست.»

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۷ از نقض حقوق بشر در ایران ، روسیه ، چین و کره شمالی انتقاد کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌ای که درباره وضعیت حقوق بشر نزدیک به ۲۰۰ کشور منتشر کرده است از ایران ، روسیه ، چین و کره شمالی به عنوان کشورهای که به طور روزانه حقوق انسانی شهروندانشان را نقض می‌کنند نام آورده و گفته است که این چهار کشور از نظر « اخلاقی سزاوار نکوهش » هستند.....

جان سولیوان، سرپرست وزارت خارجه آمریکا، به هنگام ارائه این گزارش در خصوص ایران گفته است: «مردم ایران همچنان از دست رهبرانشان در رنج هستند. حق آنان برای تجمع مسالمت، حق تشکیل جمعیت، حق آزادی بیان، خواستی مشروع برای همه افراد در سطح جهان است. اما متاسفانه برای مردم ایران، این حقوق تقریبا روزانه نقض می شود.»

: اعدام‌ها، قتل‌های فراقانونی و نقض حق زندگی، مفقود شدن افراد به دست نیروهای امنیتی، شکنجه و مجازات خلاف شأن انسانی، زندانی کردن افراد برای عقیده و یا کنش سیاسی، مذهبی، قومی، نقض حقوق قضایی متهم‌ها، نقض حق داشتن وکیل، ضبط غیرقانونی اموال، نقض حریم خصوصی شهروندان، آزادی بیان و رسانه، نقض حق دسترسی به اطلاعات، آزادی اینترنت، فرهنگ و فضای دانشگاهی، آزادی حرکت، آزادی عقیده و مذهب، حق بیان هویت جنسیتی و گرایش جنسی، و حقوق کارگران از جمله مواردی است که به گزارش نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده است.

سرپرست وزارت خارجه آمریکا نوشته است که: «حکومت‌هایی که آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات را محدود می‌کنند، نسبت به اقلیت‌های قومی، دینی و دیگر اقلیت‌ها خشونت می‌کنند و یا اجازه خشونت به آنها را می‌دهند، و یا شأن اساسی انسانی افراد را نادیده می‌گیرند شایسته نکوهش هستند و منافع ما را نادیده می‌گیرند».

در این گزارش آمده که از ماه اکتبر ۲۰۱۷ حکومت ایران بیش از ۴۳۷ نفر را اعدام کرده است که تنها ۷۰ اعدام به طور رسمی همراه با اطلاعاتی مانند تاریخ اعدام، نام اعدام شده و اتهام او منتشر شده‌اند.

گزارش همچنین به لیست زندانیانی می‌پردازد که دو تابعیتی هستند و در ایران به‌صورت “خودسرانه و طولانی‌مدت” و بر اساس “اتهامات سیاسی” بازداشت شده‌اند.

وضعیت زندانی‌های بهایی، زندانی‌های قومی و زنان در زندان هم هرکدام مجزا بررسی شده است.

به شرایط زندان رجایی شهر به ویژه وضعیت بد خدمات بهداشت و درمان در این زندان هم گزارش اشاره می‌کند به ویژه در دوران اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ که منجر به انتقال ناگهانی بیش از ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله حداقل ۱۵ زندانی از بند ۱۲ به بنده امنیت ویژه ۱۰ در زندان شد.

بخشی از این گزارش مربوط به درگیری نیروهای سپاه قدس در جنگ داخلی سوریه و در حمایت از حکومت بشار اسد است. گزارش همچنین به حمایت ایران از گروه‌های تروریستی در عراق می‌پردازد.

سعید مرتضوی دستگیر شد..

 #سعید_مرتضوی  (دادستان سابق تهران) ساعاتی پیش توسط مامورین نیروی انتظامی در یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و بازداشت شد......

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، یک منبع آگاه از دستگیری سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) خبر داد.

این منبع آگاه تاکید کرد: “با توجه به قطعیت حکم وی، دادستان سابق تهران ساعاتی پیش دستگیر و روند انتقال مرتضوی به زندان برای سپری کردن دوران محکومیت در حال انجام است”.

این مقام آگاه افزود: “مرتضوی، ساعاتی پیش توسط مامورین نیروی انتظامی در یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و بازداشت شده است”.

پیشتر میر مجید طاهری وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبسش به اتهام “معاونت در قتل” صادر شده است.

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه بدوی در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد، تبرئه شده بود که پرونده با اعتراض شکات، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

جلسات رسیدگی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و نهایتاً بر اساس آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگی قوه‌قضاییه اعلام کرد، مرتضوی از سوی دادگاه به با یک درجه تخفیف به دو سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.

سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶) قاضی و سیاستمدار ایرانی است. او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود.

نامه جمعی از استادان و فعالان محیط زیست به حسن روحانی درباره وضعیت فعالان محیط زیستی‌ بازداشتی

 جمعی از استادان ، پیشکسوتان ، نمایندگان انجمن‌ها و #فعالان_محیط_زیست با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی ، ضمن انتقاد از وضعیت ۱۳ فعال محیط زیستی بازداشت شده ، خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در این نامه با اشاره به گذشت نزدیک به ۹۰ روز از بازداشت ۱۳ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی (مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، علیرضا فرهادزاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده  کاشانی دوست) آمده است که با وجود مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری بازداشت شدگان داده نشده.

بر اساس مفاد این نامه، برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند اما برخی دیگر که اسامی آنها در نامه آمده، تماسی با خانواده نداشته‌اند.

نویسندگان نامه در ادامه، آنچه را عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه خوانده‌اند، موجب نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹ ،۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری دانسته  و مدعی شده‌اند این افراد هنوز وکیل ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: “حیرت‌آور است که تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های به‌حق جامعه محیط زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه‌سازی افکار عمومی و مقابله با بحران‌ آب و تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست محیطی  که مستلزم ارتباط با اساتید ، دانشگاه‌ها و سمن‌های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه‌های طبیعی با تجهیزاتی همچون دروبین‌های تله‌ای ونیز فعالیت‌ تحقیقاتی واجرایی در پروژه‌های  رسمی و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل‌های و  مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های  حفاظتی از نهادهای دست اندرکار بوده ، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌؛ این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط زیستی است و مطابق  اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمالی در این عرصه برای تشکل‌های محیط زیستی کشور جایز نیست”.

نویسندگان نامه افزوده‌اند: “آنچه «شک و شبهه‌افکنی در فضای کار محیط زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به تمامی فعالیت‌های رایج و مرسوم و معمول محیط زیستی و بازداشت‌های مدت‌دار بدون توضیح مستدل» خوانده‌اند، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسردشدن فعالان محیط زیست می‌شود”.

در بخش دیگر این نامه که به امضای بیش از ۶۰۰ فعال محیط زیست رسیده، از حسن روحانی رییس جمهور درخواست شده: “فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و تحقیقات علمی در زمینه ‌طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نشود و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه‌مندان  محیط زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند”.

نویسندگان نامه همچنین خواسته‌اند در جهت تحقق حقوق متهمین زندانی به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثت بازداشت‌شدگان توسط برخی رسانه‌های خاص با طرح  اتهامات ثابت نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره‌مندی آزادانه این افراد از حقوقی که پیشتر به آنها اشاره شده فراهم و از وارد ساختن اتهامات ثابت‌نشده  در رسانه‌ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آن‌ها جلوگیری شود.

در پایان این نامه با اشاره به تشکیل هیاتی که از سوی رییس جمهوری برای بررسی این پرونده تشکیل شده بود آمده است که بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم او، برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ماموریت یافته بودند، نتایج  حاصل از این بررسی‌ به اطلاع عموم برسد.

پیش‌تر خواهر سام رجبی درباره آخرین وضعیت برادرش که از اوایل بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شده گفته بود که برادرش هفته اول فروردین یک ملاقات حضوری با مادرش داشته است. خانم رجبی همچنین گفت: “به مادر سام (لیلی هوشمند افشار) گفته شده که به خانه برود و با آنها تماس گرفته می‌شود، ما به شدت نگران هستیم،بیست روز است که هیچ خبری نداریم.”

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی اوایل بهمن ماه امسال دستگیر شدند.

دو هفته بعد از بازداشت به خانواده آقای امامی اعلام شد که او در زندان “خودکشی” کرده و جان باخته است.

در ادامه روند بازداشت‌ها حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده نیز در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران پیش‌تر اعلام کرد که اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با جاسوسی است.

در همین زمینه بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شده بودند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز بیانیه‌ای در اسفند ماه امسال در تقبیح اتهام جاسوسی علیه فعالان زیست محیطی ایران منتشر کرد و مقامات جمهوری اسلامی را به قطع پیگرد فعالان زیست محیطی فرا خوانده بود، این بیانیه واکنشی بود به مرگ کاووس سیدامامی، بنیان‌گذار و مدیر “موسسه حیات وحش میراث پارسیان” که در بازداشتگاه جان باخت و علت مرگش خودکشی اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران پیشتر اعلام کردند که اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با جاسوسی است.

همچنین ۴ اسفندماه ۹۶ نیز مقام‌های امنیتی ایران در سکوت کامل خبری، سه فعال محیط زیستی دیگر وابسته به “موسسه حافظان طبیعت لاوردین” را در روزهای پایانی بهمن ماه در بندر لنگه از توابع استان هرمزگان بازداشت کرده‌اند.

رامین سید امامی،‌ فرزند کاووس سید امامی در حساب اینستاگرامش،‌ با اعلام خبر خروج خود و برادرش از کشور گفته بود که مامورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرش از ایران شده‌اند.

در همین راستا، وزیر خارجه کانادا ،‌کریستیا فریلند در حساب توییترش با اشاره به ممنوع‌الخروجی مریم ممبینی ، همسر کاووس سید امامی خواستار اجازه بازگشت وی به کانادا به عنوان شهروند کانادا شد.

اواخر اسفندماه سال گذشته نیز عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فعالان محیط زیست بازداشت شده گفته بود “اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم. رئیس جمهوری گروه چهار نفره‌ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مامور کرده اسا؛ ما هم منتظریم ببینیم که چه می‌شود اما امیدوارم هر چه سریع‌تر تکلیف این افراد روشن شود. اگر کسی مقصر است طبق قانون با او برخورد شود و اگر کسی مقصر نیست هر چه سریع‌تر آزاد شود”.

لازم به یادآوری است، دادستان تهران در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته دادستان خبر از “شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی” که “در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند” داد. گزارشات دریافتی حاکی است بازداشت شدگان ۶ تن از سرشناس ترین فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران هستند که بعضا در پروژه‌هایی با سازمان ملل در حال همکاری بودند. علاوه بر بازداشت غیرمنتظره این افراد فرزند “کاووس سیدامامی” یکی از بازداشت شدگان سرشناس این پرونده تایید کرد که “خودکشی منجر به مرگ” پدرش در بازداشتگاه به اطلاع خانواده‌اش رسیده است.

آخرین نسخه اپلیکیشن تلگرام به دستور دادستانی از برنامه‌های عرضه‌ کننده ایرانی حذف شد..

آخرین نسخه اپلیکیشن تلگرام که در فروشگاه اپلیکیشن‌های گوگل به نام گوگل پلی وجود دارد ، نسخه‌ی ۴.۸.۵ است  ، در حالی که در کافه بازار آخرین نسخه که دسترس کاربران است، نسخه‌ی ۴.۸.۴ است و کاربران ایرانی باید نسخه‌ آخر و اصلی تلگرام را از فروشگاه اپلیکیشن گوگل تهییه کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این اقدام به دستور دادستانی و در پی اظهارات مدیرعامل تلگرام در خصوص وجود فیلترشکن در آخرین نسخه این اپلیکیشن صورت گرفته است.

پلکیشن تلگرام که به دستور دادگاهی در روسیه طی روزهای اخیر فیلتر شده است، در آخرین نسخه خود، از یک برنامه فیلترشکن در داخل خود اپلیکیشن استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند سیستم فیلترینگ روسیه را دور بزنند. به نظر می‌رسد نگرانی از اینکه همین الگو برای ایران در زمان فیلتر کردن تلگرام انجام شود، مقامات ایرانی را واداشته است که از فروشگاه اپلیکیشن ایرانی کافه بازار بخواهند تا نسخه نهایی تلگرام را در اختیار کاربران ایرانی قرار ندهد.

کمپین بین المللی در این خصوص نوشته است؛ انجام چنین عملی یکی از جدید‌ترین روش‌های جلوگیری از دسترسی به محتوای اینترنتی است. این اقدام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، همچنین اقدامی بر علیه امنیت کاربران ایرانی نیز تلقی می‌شود. یکی از تغییرانی که همراه نسخه جدید تمام نرم‌افزار‌های منتشر می‌شود، رفع باگ و مشکلات امنیتی و آسیب‌پذیری‌های آنها است، به این ترتیب کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با از دسترس خارج کردن نسخه جدید تلگرام، عملا امنیت کاربران را نیز در معرض خطر قرار داده است.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اصلی‌ترین نهاد تصمیمگیر در مورد فیلتر و سانسور اینترنت در ایران است. دبیر این کارگروه عبدالصمد خرم‌آبادی معاون رییس قوه قضاییه در امور فضای مجازی است. این کارگروه شامل ۱۲ عضو است که شش عضو آن  از اعضای کابینه و عضو دولت هستند، این اعضا عبارت‌اند است:

۱) دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، ۲) وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات، ۳) وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۴) وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری، ۵) وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶) وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، ۷) وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش، ۸) فرمانده نیروی انتظامی، ۹) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،۱۰) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، ۱۱) رییس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۲) رییس سازمان صدا و سیما

اقدام این کارگروه در حالی رخ می دهد که مقامات عالی‌رتبه به صورت روزافزونی از افزایش احتمال فیلتر کردن تلگرام در ایران خبر می‌دهند. در آخرین اظهارنظرها، ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه «فراکسیون ولایی» در مجلس، روز ۲۸ فروردین ماه تاریخ فیلتر شدن تلگرام را اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر این اساس طبق شنیده‌ها در آینده نزدیک و احتمالا اوایل اردیبهشت تمامی پیام رسان‌های خارجی و در وهله اول تلگرام در صورت عدم پذیرش قوانین کشورمان بسته می‌شوند.»

او در ادامه خبر از برنامه زمانبندی شده برای مسدود کردن سایر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داد و اعلام کرد: «دلیل برنامه زمان بندی وجود دارد تا بعد از تلگرام سایر پیام رسانها همچون اینستاگرام و واتس آپ در صورت عدم پایبندی به قوانین ایران به مرور زمان بسته شوند.»

او همچنین اعلام کرد نسخه‌های فارسی تلگرام، مانند «موبوگرام و تلگرام طلایی» مسدود نخواهند شد. نسخه کلاینت ساید اپلیکیشن تلگرام که بر روی گوشی‌های کاربران نصب می‌شود، کی برنامه متن باز است که افراد می‌توانند کد این برنامه را دریافت و بر اساس سلایق خود آن را اصلاح کنند. موبوگرام و تلگرام طلایی از این دست برنامه‌ها هستند که با اصلاح کد تلگرام نسخه‌ای جدید از آن را منتشر کردند. این نسخه‌ها همچنان باید با سرور‌های اصلی تلگرام که در دسترس دولت ایران قرار ندارد کار کنند اما ایران قادر خواهد بود تا در سطح اپلیکیشن سانسور محتوای اینترنتی را اعمال کند.

به عنوان نمونه در طول اعتراض‌های دی ماه که اپلکیشن اصلی تلگرام فیلتر شده بود، اپلیکیشن هات‌گرام فیلتر نبود. بررسی محققین امنیت اینترنت نشان داد که سازنده‌های این اپلیکیشن در سطح اپلیکیشن و قبل از آنکه درخواست‌های کاربران را به سرور‌های اصلی تلگرام ارسال کنند، آنها را بررسی و سانسور می‌کردند.

ابوترابی از دو نسخه‌ی مشخص به نام‌های «موبوگرام و تلگرام طلایی» نام برد و گفت: «موبوگرام و تلگرام طلایی که تحت لیسانس تلگرام فعالیت می کنند فعلا در فاز بسته شدن قرار ندارند چون آنها داخلی تر بوده و بک‌آپ داخلی دارند. به همین دلیل تصمیمی برای بسته شدن آنها وجود ندارد.»

محمد نجفی با تودیع وثیقه آزاد شد..

 

#محمدنجفی  ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در اعتراضات دی ‎ماه ۹۶ پس از افشاگری در خصوص مرگ یکی از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود ،  سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ پس از گذشت ۹۳ روز با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اراک آزاد شد........

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ پس از ۹۳ روز بازداشت موقت، با تودیع وثیقه، تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اراک آزاد شد.

محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی مقابل منزلش در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از آن به زندان اراک منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی به گزارشگر هرانا گفته است: “آقای نجفی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ با قید دو وثیقه جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان از زندان اراک آزاد شد. پرونده او دو قسمت شده بود، یکی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک و دیگری به شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک ارسال شده بود. شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون وثیقه برای وی تعیین کرده بود”.

وی در ادامه درباره جلسات تشکیل شده دادگاه برای آقای نجفی گفت: “متاسفانه آقای نجفی در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه‌های اراک حضور نداشته است. تا زمانی که پرونده در دادگاه شازند بود در دادگاه حاضر می‌شد اما بعد از شب عید که پرونده به دادگستری اراک ارجاع و قرار بازداشت او تمدید شد و تا همین چند روز پیش که قرار بازداشت او را به قرار وثیقه تبدیل کردند، دادگاهی با حضور او تشکیل نشد. طی این مدت چند تن از وکلای ایشان از جمله خانم نسرین ستوده، آقای پیام درفشان و آقای کیخسروی جهت پیگیری پرونده به شازند و اراک رفتند. اما آقای نجفی تا امروز که بازداشت موقت بود و پرونده‌شان در مرحله بازپرسی و تحقیقات بود از حق داشتن وکیل محروم بودند؛ امیدوارم از این به بعد بتوانند از حضور وکلای خود جهت پیگیری پرونده استفاده کنند”.

این منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی در ادامه درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای نجفی نیز گفت: قضات دادگاه‌های کیفری و انقلاب اراک اتهامات مختلفی از جمله “تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور”، “عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، انتقال اخبار و اطلاعات به خارج از کشور و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی” برای او مطرح کرده‌اند”.

هرانا پیش‌تر از تمدید قرار بازداشت این وکیل دادگستری برای سومین بار خبر داده بود.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن تعدادی از معترضان در وقایع اخیر بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی اخیر که در اراک بازداشت شد و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت‌شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل‌آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶، ۹ تن از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به پرونده آقای نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده و با نگارش نامه‌ای خواستار فراهم کردن زمینه آزادی محمد نجفی شدند.

دادگاه آقای نجفی در پرونده‌ای دیگر نیز در ۱۷ آبان ماه سال گذشته به اتهام  تبلیغ علیه نظام برگزار شده بود.

اتهام تبلیغ علیه نظام علیه این فعال حقوق بشر در دادگاه به دلیل انتشار مطالبی در کانال تلگرامی و صفحه فیس‌بوک منتسب به وی طرح شده بود.

در همان زمان یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی به گزارشگر هرانا گفته بود “از دیگر از مصداق های این پرونده در رابطه با پیراهن نوشته ای است که عبارت “عاشورای ۸۸″ در آن به چشم میخورد و همینطور ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) بود.”

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

وکیل پرونده کاووس سید امامی ؛ موفق به دیدن فیلم های بازجویی و مطالعه پرونده نشدم

 #پیام_درفشان  ، وکیل مدافع پرونده #کاووس_سیدامامی  با بیان اینکه سرپرست دادسرای امور جنایی اعلام کرد که تعدادی از فیلم‌های بازجویی و بدل پرونده امنیتی وی به دادسرا ارسال شده است ، گفت که پس از مراجعه به دادسرای جنایی موفق به دیدن فیلم‌های بازجویی و مطالعه پرونده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، وکیل مدافع پرونده سیدامامی گفت: “طبق اعلام دادسرای امور جنایی تعدادی از فیلم های بازجویی مرحوم سیدامامی و بدل پرونده امنیتی وی به این دادسرا ارسال شده است”.

پیام درفشان گفت: “سرپرست دادسرای امور جنایی دستور داده بود که فیلم‌های بازجویی کاووس سیدامامی و متهمان دیگری که با وی مواجهه حضوری شدند و نیز بدل پرونده امنیتی ‌وی برای بررسی به دادسرای امور جنایی ارسال شود که طبق گفته‌های آقای شهریاری تعدادی از این فیلم ها و بدل پرونده نیز رسیده است”.

وی افزود: “در مراجعه امروز به دادسرای جنایی، موفق به دیدن فیلم‌ها و مطالعه پرونده نشدیم. امیدواریم این موارد در اختیار ما قرار داده شود”.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران  ۲۱ بهمن ماه سال ۹۶ از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داده بود و در خصوص اقدامات متهمان این پرونده گفته بود که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.

وی ۲۴ بهمن ماه سال ۹۶ نیز اعلام کرده بود که پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد. به محض اطلاع دادستان، قاضی ویژه امور جنایی به زندان اعزام و ضمن بررسی موضوع، پرونده قضایی تشکیل و مقرر شد در انجام تحقیقات از کلیه مطلعین موضوع تسریع گردد. همچنین به خانواده متوفی اطلاع رسانی شده و پس از مشاهده جسد توسط همسر و برادر متوفی، علی رغم عدم درخواست ایشان برای کالبدشکافی، با تاکید دادستان تهران کالبدشکافی انجام و مقرر شد جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی قرار گیرد.

پیش از این چهار انجمن علمی و بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شدند.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که خودداری از تحویل جسد کاووس سید امامی برای کالبدشکافی مستقل یک «پنهان‌کاری سنگدلانه» است.

سعید اقبالی ، فعال مدنی ساعاتی پیش با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

#سعید_اقبالی ، فعال مدنی ساعاتی پیش به تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. وی در ۱۲ بهمن ماه به همراه شمار دیگری از فعالان مدنی بازداشت شده بود.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور تایید شد

 حکم اعدام #رامین_حسین_پناهی  زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در این باره به هرانا گفته است “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در گفتگویی کوتاه با گزارشگر هرانا در پاسخ به صحت صدور حکم اعدام برای موکلش گفت: “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

از سوی دیگر پرونده واجد نقض بود، چرا که ایرادات ماهوی و شکلی بر آن حاکم بود اما متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.

واقعیت مسئله این است که این رای خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده و مغایر قوانین بنیادین حقوق بشر است، مردم کردستان و مناطق کرد نشین ایران مخالف این رای بوده و همراه با رامین حسین پناهی هستند که می‌توان به امضای چندین بیانیه از سوی نمایندگان ادوار مجلس، فعالان مدنی و وکلای دادگستری اشاره نمود؛ این رای و اجرای آن موجب آشوب و اعتراض وسیع مردم کردستان و باعث شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت در این مناطق خواهد شد”.

آقای احمدی نیاز پیش‌تر نیز در گفتگو با هرانا با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر گفته بود “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد و همچنان چشم امیدمان به تصمیم دیوان عالی کشور است.”

رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

لازم به یادآوری است، هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

لازم به ذکر است، احمد امین پناه (حسین پناهی) داماد و فامیل رامین حسین پناهی که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود نیز در تاریخ ۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج، پیش از این در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه‌ای با اشاره به دغدغه‌های انسانی و اجتماعی خود، نسبت به برخوردهایی که از طرف مسئولان امنیتی و قضائی با خود و خانواده‌اش شده واکنش نشان داده بود.

مکارم شیرازی خواستار اعدام دلالان ارزی تحت عنوان مفسد فی الارض شد

مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید ، با اشاره به افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور ، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شده است. این مرجع تقلید معتقد است چند مهره اصلی دلال ارزی سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند و گفته است “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، این مرجع تقلید صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور ، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، عنوان کرد: “حوادث چند روز اخیر در مورد مسئله ارز نشان داد توطئه جدیدی در کار است که منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج کنند”.

این مرجع تقلید ادامه داد: “بنده با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر پیش‌دستی نکنیم بعدا هزینه زیادی باید بپردازیم”.

وی افزود: یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند؛ تا سایرین حساب خود را بدانند.

مکارم شیرازی گفت: “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

این مرجع تقلید افزود: “مورد دیگر این‌که فروختن ارز به افرادی عادی که پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند چه معنی دارد؟ ارز را باید به کسانی که کار اقتصادی دارند، فروخت نه آنها که پول‌ها را از گردش اقتصادی خارج و دلار ذخیره می‌کنند”.

وی گفت: “مورد دیگر این است که دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند ، اگر مشکلات حل شد بمانند، اگر نه، دولت عذر آنها را بخواهد و گروه قوی‌تر را به جای آنها قرار دهد؛ یقین دارم اگر دولت نسبت به نرخ تعیین شده قاطعیت به خرج دهد همه چیز کنترل خواهد شد”.

وی افزود: “امروز بازی دلار مطرح است، فردا بازی برجام مطرح می‌شود؛ اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد”.

مکارم شیرازی اضافه کرد: “وقتی رهبری، سال را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرده‌اند، نباید به استفاده از کالای ایرانی در ادارات اکتفا شود؛ باید با قاطعیت جلوی ورود اجناس خارجی مشابه را گرفت

تداوم مخالفت سپاه با درمان آرش صادقی ؛ فشار شدید روحی و جسمی بر این زندانی سیاسی

آرش صادقی که بیش از یک سال است که به دلیل کارشکنی های سپاه پاسداران از درمان تخصصی محروم مانده و در ماه های اخیر نیز فشارهای روحی و جسمی بر وی افزایش یافته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران از اعزام #آرش_صادقي به بیمارستان جلوگیری می کند و اعلام کرده که تنها انتقال وی به بیمارستان بقیه الله ممکن است اما در این بیمارستان رسیدگی تخصصی به این زندانی سیاسی نمی‌شود. آرش صادقی به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت نیاز به رژیم غذایی سالم دارد اما کیفیت غذای زندان رجایی اسفناک است و این مسأله باعث گشته که مشکلات گوارشی وی تشدید گردد......

از سویی دیگر اعتصاب غذای #گلرخ_ايرايي در زندان قرچک نیز موجب فشار روحی مضاعف بر این زندانی سیاسی شده است.

گلرخ ایرایی در اعتراض به انتقال غیرقانونی اش به زندان قرچک اعتصاب غذا کرده و خواستار بازگشت به اوین است اما مسئولان علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از اعتصاب وی از رسیدگی به درخواست قانونی اش خودداری می کنند.

شایان ذکر است که آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.

آرش صادقی آبان ماه سال گذشته در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.

مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.

آرش صادقی نزدیک به یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند؛ این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت گرفته است که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.

آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.