بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در شهرستان بانه، یککولبرکشته و دو تن دیگر به‌شدت مجروح شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۶ در مناطق مرزی شهرستان بانه ، در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی سهکولبر کشته و مجروح شده‌اند.
هویت کولبر کشته شده « ابراهیم رحمانی فرزند رحمان اهل روستای تاژان بانه » اعلام شده است.
در تعریف عرفی، کولبران یا حمل‌کنندگان، افرادی هستند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. همچنین در مناطق کردنشین ایران کولبر کسی است که جهت امرارمعاش و رهایی از بیکاری در نقطه صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی میکند. آنها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.
صبح روز جاری، نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعت یازده صبح امروز ، ۹ مرداد ماه ، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل نسترن نعیمی ، او را بازداشت ، و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
تا لحظه تنظیم خبر از نهاد بازداشت کننده و دلایل بازداشت خانم نعیمی اطلاعی در دست نیست.
سهیل عربی، همسر نسترن نعیمی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آنها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی همچنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.
علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ علیه اسیدپاشی مقابل مجلس شورای اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر به این حکم نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب رد و مجدداً حکم پنج سال حبس تأیید شد. آقای شریعتی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمد اما در روز ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۵) دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
در پی ضرب و شتم و توهین زندانیان عقیدتی و سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج و انتقال آنان به سالن ده این زندان، تمامی زندانیان انتقال یافته به این بند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از یورش روز گذشته گارد ویژه ، به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهر کرج ، و انتقال آنان به سالن ده ، تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده اعلام اعتصاب غذا نمودند.
گفتنی است که، سالن ده زندان رجایی‌شهر بر خلاف آئین نامه زندان‌ها ، مجهز به چهل دوربین مدار بسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
مسئولین زندان رجایی‌شهر علاوه بر اینکه هیچ‌یک از لوازم شخصی زندانیان از قبیل کتاب، لباس و وسایل پخت‌وپز را به این بند منتقل نکرده‌اند، از دادن داروهای ضروری به زندانیان بیمار نیز ممانعت می‌کنند.
لازم به ذکر است که؛ هیچ‌یک از یخچال‌ها، تلویزیون و مواد غذایی مصرفی زندانیان، به سالن ده منتقل نشده و بر اساس دستور مدیریت زندان، زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل شده به این بند فقط می‌توانند از جیره دولتی استفاده کنند.
علاوه بر موارد مذکور، به علت عدم انتقال دستگاه‌های تصفیه آب و آب سردکن به این سالن، دسترسی زندانیان به آب کافی نیز محدود شده است.
حال عمومی تعدادی از زندانیان نامساعد گزارش شده است، طی ساعات اخیر، پیمان کوش‌باغی، سعید پورحیدر، حمید بابایی و عادل نعیمی به بهداری زندان اعزام شده‌اند.
همچنین زانیار و لقمان مرادی نیز از سوی مسئولان زندان، تحت فشار مضاعف برای پایان دادن به اعتصاب غذا هستند.
تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده به سالن ده زندان رجایی‌شهر اعلام کرده‌اند که تا زمان بازگشت مجدد به سالن ۱۲ به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
روز گذشته هشتم مردادماه، ماموران گارد ویژه زندان رجایی‌شهر کرج، با یورش به سالن ۱۲در اندرزگاه ۴ این زندان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سالن ده منتقل کردند.
علیرغم گذشت دو سال از بازداشت آرش زاد، کارآفرین و وبلاگ‌نویس حوزه تکنولوژی در ایران، هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت پرونده و سرنوشت او در دست نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش زاد ، موسس و سردبیر وبلاگینا ، که در ترکیه اقامت داشت ، زمانی که در تاریخ دهم مردادماه سال ۹۴، قصد خروج از ایران و بازگشت به محل زندگی‌اش را داشت ، در فرودگاه امام‌خمینی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا کنون خانواده یا وکیل این وبلاگ نویس ، که احتمال می‌رود از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده باشد ، هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص وضعیت وی نکرده‌اند.
یک منبع مطلع پیش تر درباره دلایل بازداشت آرش زاد عنوان داشته بود: «آرش به ایران رفت و آمد داشت. در کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله “آی‌بریج” نیز شرکت کرده بود. پروژه‌هایی که او مشغول به آنها بود، به خودی خود مشکلی نداشتند اما احتمال می‌رود که این رفت و آمدها و هم چنین ارتباط‌هایی که آرش از این طریق به دست می‌آورد، باعث دستگیری او شده باشد.»
آرش زاد، موسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهور‌ترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. وبلاگینا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و مطالب تخصصی زیادی در این حوزه منتشر کرده است.
آرش زاد پیش از این با پروژه “کفشدوزک” که بر افزایش نقش زنان در حوزه‌های تکنولوژی تمرکز دارد، موفق به دریافت جایزه جوانان سازمان ملل در سال ۱۳۹۳ شده بود. او از کارآفرینان حوزه تکنولوژی است و در سالهای گذشته چند کارگاه‌های آموزشی در شهرهای مختلف با محوریت مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی برگزار کرده است.
آقای زاد همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس کارآفرینی آی‌بریج برلین در سال ۱۳۹۴ بود. این کنفرانس یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان در خارج از ایران است که بیش از ۴۰۰ شرکت نوپای فناوری، چندصد کارآفرین از ایران و دیگر نقاط جهان، به خصوص آمریکا در آن شرکت دارند.
گفتنی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، در تاریخ ۳۰ شهریور سال ۹۴ با انتشار بیانیه‌ای بازداشت آرش زاد را محکوم کرده و نوشت: «این وب‌نگار که از دوسال پیش در ترکیه اقامت دارد یکی از فعالان عرصه وب ایران است… و از ابراز ازادانه‌ی نظر خود بر روی اینترنت و انتقاد از سیاست‌های نظام در این عرصه ابایی ندارد.» این سازمان اضافه کرد: «جمهوری اسلامی ایران به جد اینترنت و تبادل داده‌ها را بر روی اینترنت کنترل میکند. از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری محافظه‌کار میانه‌رو حسن روحانی، نزدیک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند و بسیاری از آنها
به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسوولیت بیشتر این بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است.»
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اتصال به اینترنت حق مردم جهان اعلام شده و آزادی بیان به صورت آنلاین و آزادی اینترنت باید توسط تمام کشورها محترم شمرده شود و کشورها می‌بایست دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند. رفتار حکومت ایران با فعالان و کاربران اینترنت اما عملا این قطعنامه را نقض می کند.
دستگاه قضایی با تقاضای آزادی مشروط محمدمهدی ساجدی فر ، زندانی امنیتی در اوین، پس از شش سال حبس مخالفت به عمل می‌آورد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد مهدی ساجدی فر ، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که هم اکنون در ششمین سال دوران محکومیت ۱۰ ساله خود به سر می‌برد ، علیرغم واجد شرایط بودن برای اخذ آزادی مشروط ، همچنان از دریافت این حق محروم مانده است. این در حالی است که این زندانی امنیتی از مشکلات گوارشی نیز رنج می‌برد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی٬ هر فردی در زندگی خود یک‌بار می‌تواند از حق آزادی مشروط استفاده کند در صورتی که یک سوم از حبس خود را گذرانده باشد و مسئولان زندان وی را از نظر رفتاری در طول دوران حبس تأیید کنند٬ مشمول دریافت آزادی مشروط خواهد بود.
محمدمهدی ساجدی، بنیان‌گذار تشخیص هویت ژنتیکی در نیروی انتظامی ایران و یکی از مسئولین تشخیص هویت از باقی‌مانده جسد در کمیته تفحص، از سال ۹۰ تاکنون در زندان اوین محبوس است،
مهدی ساجدی فر در دی‌ماه سال ۹۰، به دلیل راه‌اندازی و گسترش دستگاه‌های تحریمی و دوگانه بیولوژیک، توسط وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وی در دادگاه انقلاب تهران شعبه ۱۵ به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «ارتباط و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
با حکم دادگاه تجدیدنظر، سمیر خلوصی و روحیه زینلی، زوج بهایی ساکن کرمان، به بیش از شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سمیر خلوصی و روحیه زینلی که پیش تر در دادگاه بدوی ، هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهب ودند ، با رأی دادگاه تجدید نظر ، به جمعاً شش ماه و سه روز حبس تعزیری حکمشانکاهش یافته است.
بر اساس حکم صادره ؛ روحیه زینلی به ۳۳ روز و سمیر خلوصی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
گفتنی است که این دو شهروند بهایی، این مدت حبس را پیشتر در زندان و بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذرانده‌اند.
پیام‌نیوز در این خصوص گزارش کرد؛ سمیر خلوصی در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ۱۵۲ روز با قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد و روحیه زینلی نیز نیز نزدیک به دو ماه همراه همسر خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان مرکزی کرمان محبوس بود با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این دو شهروند بهایی پیشتر در دادگاه انقلاب استان کرمان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی محاکمه شدند.سمیر خلوصی و روحیه زینلی هر دوپس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندانی شهربانی استان کرمان منتقل شده بودند.
به گفته منابع مطلع در زمان بازداشت سمیر خلوصی، منزل این شهروند بهایی به مدت نزدیک به ۳ ساعت مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.
یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، به همراه وکیل مدافع‌اش، برای حضور در جلسه محاکمه به دادگاه انقلاب رفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۹مرداد۱۳۹۶، یاشار سلطانی ، مدیر مسئول سایت معماری نیوز ، به اتهام انتشار اسناد مربوط به فروش و یا تقسیم املاک توسط شهرداری تهران ، به همراه وکیل مدافع اش ، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ، به ریاست قاضی صلواتی ، حاضر شد.
یاشار سلطانی روز گذشته با حضور در دادگاه انقلاب و قبل از ورود به شعبه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا ، مبنی بر عناوین اتهامی در پرونده عنوان کرد: «موضوع شکایت‌ها فقط پرونده املاک نیست.»
«وی مدعی شد: شکایت‌های دیگری هم هست مانند انتشار خبر عروسی دختر آقای قالیباف با عنوان قرق پارک لویزان که شکایت آقای قالیباف را به همراه داشت. خبر مربوط به پسر آقای چمران که گفته بودیم از رانت در بحث استخدام در معاونت شهرسازی تپه های عباس آباد استفاده کردند و شکایات دیگر.»
سایت «معماری نیوز» در سال گذشته اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور کرده بود که براساس آن شهردار تهران ۱، ۱۰۰، ۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان به برخی افراد واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در این لیستت وجود دارد. گفته می‌شود ارزش مالی این واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران، به دادگاه رسانه تهران احضار و دستگیر شده بود و پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
لازم به ذکر است که،سخنگوی قوه قضاییه پیشتر گفته بود: در این پرونده، با افشای فساد برخورد نشده بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است و پس از آنکه بازرسی کل کشور وارد شد، شهرداری هم در حال بررسی موضوع بود، اما پیش از تمام شدن گزارش بازرسی کل کشور، بعضی از افراد آن را منتشر کردند که نفسِ انتشار سند محرمانه و جرم است.
و نیز، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته بود: انگیزه یاشار سلطانی از افشای نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران «سیاسی» بوده و او برای «پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران» دست به این اقدام زده است.
روز جاری منوچهر خلوصی، شهروند بهایی، از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز نهم مردادماه منوچهر خلوصی ، شهروند بهایی که از مهرماه ۹۵ در حبس به سر می‌برد ، از زندان مشهد آزاد گردید.
منوچهر خلوصی که سابقه دستگیری متعددی دارد، پیش‌ازاین در آذرماه ۹۲ بازداشت و توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
فرزندان این شهروند بهایی، نیکا و نوا خلوصی، نیز جهت سپری کردن محکومیت شش و نیم و چهار ساله خود در زندان وکیل آباد مشهد محبوس هستند.
هرچه از عمر حکومت جمهوری اسلامی بر ایران بیشتر می‌گذرد ، سال به سال بر تعداد تبعیدی‌هایی که به نوعی خود خواسته از این کشور به گوشه و کنار جهان می‌روند ، افزوده می‌شود؛ تبعیدی‌هایی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و یا حتی مدنی ، اجتماعی و عقیدتی ، با برخورد قضایی مواجه شده یا بیم چنین مواجهه‌ای را داشته‌اند. از میان آن‌هایی که پیش از خروج از کشور، سروکارشان با نهادهای قضایی و امنیتی افتاده است ، بعضی محکومیت‌هایی از سر گذرانده‌اند و از بیم برخورد یا محکومیت دوباره از کشور خارج شده‌اند، اما بعضی هم پس از دستگیری و پیش از برگزاری دادگاه ، در فاصله‌ی دادگاه تا اجرایی شدن حکم و یا در میانه‌ی گذراندن دوران محکومیت ، از کشور خارج شده‌اند. آزادی فرد در این موارد، به قید وثیقه است و با خروجش از کشور، مال یا سند وثیقه‌‌گذاشته شده ، ضبط می‌شود ؛ گویی که وثیقه را به‌عنوان باجی برای کسب رهایی خود پرداخته باشد.
وثیقه‌های زندانیان خارج‌شده از کشور، ضبط می‌شود یا مصادره؟
مژگان غفاری شیروان
بعضی منابع حقوقی، «ضبطِ» مال را نگهداری و توقیف موقت آن دانسته‌اند، بدون سلب مالکیت از مالک و اگر مال، برای همیشه و به نفع دولت برداشت شود، «مصادره» نامیده می‌شود. براساس این منابع، ضبط مال، عملی حقوقی است که در مراجع تحقیق انجام می‌شود، اما مصادره با صدور حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
بعضی منابع دیگر، «ضبط» را نیز دائمی می‌دانند و می‌گویند اموال ضبط شده در یک پرونده‌ی قضایی ، همیشه به‌ن فع دولت جمع آوری می‌شود و غیر قابل برگشت به مالک اولیه‌اند. این منابع ، «مصادره» را عنوانی حقوقی می‌دانند برای ضبط اموالی که در متن قانون بر آن تصریح شده است (مثل ثروت‌های کسب‌شده از منابع نامشروع همچون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و … در اصل ۴۹ قانون اساسی).
به‌رغم ابهامی که در تعریف و تمایز «ضبط اموال» و «مصادره‌ی اموال» در قوانین جمهوری اسلامی، منابع حقوقی و صحبت‌های وکلا و حقوق‌دانان وجود دارد، اما با توجه به قوانین مرتبط با وثیقه در «قانون آئین دادرسی کیفری» (مندرج در فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضائی)، اصطلاح عنوان‌شده در مورد برداشت وثیقه به نفع دولت، «ضبط وثیقه» است که البته به‌معنای یک عمل حقوقی دائمی و سلب مالکیت از صاحب وثیقه به کار رفته است.
وثیقه چیست؛ در چه شرایطی و چگونه ضبط می‌شود؟
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی(متهم یا محکوم)، مبلغی متناسب با میزان جرم و اهمیت پرونده‌ی او، از سوی قاضی پرونده تعیین می‌شود که آن را وثیقه یا قرار وثیقه می‌خوانند. در واقع، وثیقه، مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که فرد به‌عنوان ضمانتی برای بازگشت به زندان یا مرجع قضایی، نزد دادگاه می‌گذارد.
براساس ماده‌ی ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری (ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۳)، «به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، یکی از قرارهای تأمین را صادر میکند». یکی از انواع قرارهای تأمین نام‌برده‌شده در این ماده‌ی قانون، «اخذ وثیقه اعم‌از وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی و مال منقول یا غیرمنقول» است.
در ماده‌ی ۲۳۰ این قانون هم ذکر شده، متهمی که با قرار وثیقه آزاد است، اگر پس از احضار و ابلاغ اخطاریه، حاضر نشود، از وثیقهی سپرده‌شده، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. براساس این ماده، دستور ضبط وثیقه را دادستان صادر میکند و این دستور، بدون صدور اجرائیه، در «اجرای احکام کیفری» و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، اجرا می‌شود.
براساس ماده‌ی ۲۳۶ «قانون آئین دادرسی کیفری»، درصورتی‌که متهم پس از صدور دستور ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان با رفع اثر از دستور صادرشده، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر میکند.
قوانین مربوط‌به ضبط وثیقه در مورد افرادی که دادگاه برایشان حکم صادر کرده و تا زمان اجرای حکم، یا به‌طور موقت و به‌عنوان مرخصی آزاد شده‌اند نیز مشابه با حالت بالاست.
براساس مواد ذکرشده از «قانون آئین دادرسی کیفری»، ضبط وثیقه، نیازی به حکم دادگاه ندارد و با دستور دادستان، وارد عملیات اجرایی می‌شود.
در عملیات اجرایی، واحد «اجرای احکام کیفری» در دادسرا، موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری) را برای ضبط وثیقه به «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» ارسال میکند تا براساس «قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، آن سازمان نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش آن از طریق مزایده اقدام کند. براساس ماده‌ی ۹ همین قانون، «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، وجوه حاصل از فروش اموال ضبط‌شده را پس از احتساب ۱۰درصد در مورد اموال منقول و ۵ درصد در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز میکند.
پس به این ترتیب، وثیقه، از سوی قوه‌ی قضائیه، به نفع دولت ضبط می‌شود و مبلغ حاصل از فروش آن، براساس قانون، به حساب‌های «درآمد عمومی کشور» واریز می‌شود.
راه‌کاری برای حفظ ملک وثیقه‌گذار
«سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، که وظیفه‌ی به حراج گذاشتن اموال ضبط‌شده را برعهده دارد، اعلام کرده که راه‌کاری در نظر گرفته است تا با استفاده از آن، وثیقه‌گذار، خودش بتواند، مورد وثیقه را طی اقساط چندین ماهه خریداری و ملک خود را حفظ کند.
اردشیر محمدی، رئیس وقت «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، در سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با جام‌جم گفته بود: «این امکان قانونی وجود دارد که سازمان با صاحب وثیقه مصالحه کند. به این ترتیب که ۲۰درصد مبلغ وثیقه به‌صورت نقد و باقی در اقساط ۳۶ماهه دریافت می‌شود؛ تا به این ترتیب، آسیب کمتری به این افراد وارد شود». محمدی گفته بود که در این موارد، سازمان، اموال را بنابه قیمت رسمی تعیین‌شده ازسوی دادگستری واگذار میکند و ۵درصد هم کارمزد خود را دریافت میکند.
تشدید پیگیری ضبط وثیقهی متهمان سیاسی- عقیدتی از سوی قوه‌ی قضائیه
شیرین عبادی، حقوق‌دادن و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در سال ۱۳۹۴ در گفت‌وگویی، با اشاره به بالا رفتن تعداد متهمان سیاسی- عقیدتی که در سالهای اخیر از کشور خارج شده‌اند، می‌گوید: «در بسیاری از موارد، به‌خصوص متهمان سیاسی- عقیدتی که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و یا با امکان پرونده‌سازی مجدد مواجه هستند، نمی‌توانند وضعیت موجود را تحمل کنند و از کشور خارج می‌شوند. چنان‌که در سالهای اخیر، تعداد زیادی از این افراد به این صورت خارج شده‌اند. در چنین حالتی، وثیقهی این افراد، ضبط می‌شود».
وثیقه‌های این متهمان سیاسی- عقیدتی اغلب رقم‌های بالایی بوده که در بسیاری از موارد، سند املاک و مستغلات دوستان نزدیک آنها یا بستگان درجه یک و اغلب والدینشان، آن را تأمین کرده و در پی خروج آنها از کشور، ضبط شده است.
براساس بعضی گزارش‌ها، خصوصاً از سال ۱۳۹۳به این‌سو، ضبط وثیقهی این‌گونه متهمانی که از کشور خارج شده‌اند، از سوی قوه‌ی قضائیه با شدت بیشتری پی گرفته شده است. پیش از آن، سابقه‌ی معمول در قوه‌ی قضائیه، این بود که هرچند زندانی از کشور خارج شده بود و در دسترس قرار نداشت، اما سند وثیقه‌گذاران ضبط نمی‌شد و در شمار پرونده‌های راکد قرار می‌گرفت؛ اما گویا در سالهای اخیر، با به‌جریان انداختن پرونده‌ی متهمان سیاسی- عقیدتی که از کشور خارج شده‌اند در قوه‌ی قضائیه، موارد ضبط وثیقه‌ها و به حراج گذاشته‌شدن املاک و مستغلات وثیقه‌گذاران، بیش از پیش شده است.
اواخر خردادماه سال ۱۳۹۳، همزمان با شدت گرفتن ضبط وثیقه‌های متهمان سیاسی- عقیدتی خارج‌شده از کشور، آیت‌الله صادق حسینی شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان در قم، با صدور فتوایی، ضبط، مصادره و حراج وثیقهی زندانیان سیاسی را غیرشرعی دانست و اعلام کرد که خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال، از نظر شرعی جایز نیست.
براساس متن استفتای انجام‌شده از این مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی، او حتی نماز خواندن در این‌گونه اموال مصادره‌ای را جایز ندانسته و آنها را از لحاظ فقهی، در حکم اماکن غصبی دانسته است.
صادق شیرازی، از مراجع سنتی منتقد رفتار جمهوری اسلامی، در مقاطع مختلف و از جمله در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، در مواردی مخالفت خود را با اقدامات حکومت، اعلام کرده است.
البته در سالهای آغازین برقراری حکومت جمهوری اسلامی، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی از مراجع تقلید، ازجمله آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله محمد شیرازی نیز، ضبط و مصادره‌ی اموال متهمان یا محکومان سیاسی را نادرست و خلاف شرع اعلام کرده بودند.
انجمن دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان، در بیانیه‌ای از احضار ۱۵ فعال دانشجویی به مراجع قضایی طی سال گذشته خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در بخشی از این بیانیه که روز گذشته ۸ مرداد ماه ، در وب سایت انصاف‌نیوز منتشر شده است، آمده است: « در طول یکسال گذشته بیش از ۱۵ مورد احضار دانشجویان مختلف به نهادهای امنیتی را تجربه کرده‌ایم ، آیا در شان دستگاه آموزش عالی و امنیتی کشور هست که یک مأمور سرخود امنیتی ، برای نابودی بزرگترین و فعالترین تشکل استان زنجان اقدام نماید؟»
انتقاد از فضای امنیتی در دانشگاهها در حالی است که رئیس جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود بارها وعده رفع فضای امنیتی از دانشگاهها را داده بود. آقای روحانی برای تعیین وزیر علوم خود در آغاز کار دولت با مشکل مواجه بود؛ مجلس چند گزینه او را رد کرد و یک وزیر پس از دو سال استیضاح شد تا در نهایت محمد فرهادی به این پست رسید.
روز جاری منوچهر خلوصی، شهروند بهایی، از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز نهم مردادماه منوچهر خلوصی ، شهروند بهایی که از مهر ماه ۹۵ در حبس به سر می‌برد ، از زندان مشهد آزاد گردید.
منوچهر خلوصی که سابقه دستگیری متعددی دارد، پیش‌ازاین در آذرماه ۹۲ بازداشت و توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
فرزندان این شهروند بهایی، نیکا و نوا خلوصی، نیز جهت سپری کردن محکومیت شش و نیم و چهار ساله خود در زندان وکیل آباد مشهد محبوس هستند.
به گفته رئیس اورژانس اجتماعی، ۱۰ صبح امروز پریا دختر پنج ساله ساوه‌ای که هفتم مرداد ماه بعد از آزار جنسی و تجاوز ، به کما رفته بود ، فوت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با فارس ، گفت : «شنبه (۷ مرداد ماه) گزارشی به اورژانس اجتماعی ارسال شد مبنی بر اینکه یک کودک ۵ سالهای در ساوه دچار ضربه مغزی شده و به کما رفته است.»
وی ادامه داد: «پس از اعزام کارشناسان اورژانس اجتماعی و بررسی‌های لازم احتمال آزار جنسی و تجاوز به این کودک وجود داشته اما تا این لحظه پزشکی قانونی آن را تأیید نکرده است.»
اسدبیگی گفت: «متأسفانه بر اثر ضربه وارده به سر این دختر بچه ۵ ساله به کما رفته بود که متأسفانه صبح امروز فوت کرد.»
وی افزود: «مادر پریای ۵ ساله هنوز در بازداشت به سر می‌برد و پزشکی قانونی باید بررسی‌های لازم را بر روی جسد این کودک انجام دهد.»
روز جاری هشتم مردادماه، ماموران گارد ویژه زندان رجایی‌شهر کرج، با یورش به سالن ۱۲در اندرزگاه ۴ این زندان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سالن ده منتقل کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۲ در اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهر کرج پس از ضرب و شتم از سوی ماموران گارد ویژه این زندان ، به سالن ده که مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سیستم شنود است ، منتقل شدند.
در پی این یورش که ساعاتی پیش رخ داد، به وسایل شخصی زندانیان آسیب فراوانی وارد گردید.
در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ رجایی شهر دستکم ۶۰ زندانی با اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی نگهداری می‌شوند.
طی روزهای اخیر سهیل حق‌دوست، شهروند بهایی در شهر قائم‌شهر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی روز سه شنبه سوم مردادماه با مراجعه به منزل سهیل حق‌دوست در قائم‌شهر ، این شهروند بهایی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل کردند.
محل کسب این شهروند بهایی در آبان ماه سال گذشته پلمب گشته و نیروهای امنیتی دلیل بازداشت وی را « رسانه‌ای کردن پلمب محل کسب » عنوان کرده‌اند.
گفتنی است که مأموران ضمن بازداشت سهیل حق‌دوست، منزل وی را تفتیش و تعدادی از وسایل شخصی او را ضبط کرده‌اند.
در سالهای گذشته نیز گزارش‌های زیادی درباره ممنوعیت تحصیل در دانشگاه، بازداشت، پلمپ مغازه‌ها و تخریب قبرستان‌های بهاییان منتشر شده است.
در همین زمینه عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفندماه سال گذشته در نخستین گزارش خود گفته بود که «وضعیت اقلیت‌های رسمی و غیر رسمی دینی در ایران همچنان به شدت نگران‌کننده است.»
جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخنانی گفته‌اند.
رئیس بسیج جامعه زنان اعلام کرد که مجوز خروج زن از کشور بدون اذن همسر با «شرع اسلام در تضاد است».
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مینو اصلانی ، رئیس بسیج جامعه زنان در گفت و گو با خبرگزاری فارس ، ضمن انتقاد از مطرح شدن موضوع مجوز خروج زن بدون اذن شوهر و خروج دختران از کشور در مجلس گفت «حذف هر کدام از این قوانین باعث سست شدن پایه‌های خانواده می‌شود.»
وی ادامه داد: «مجوز خروج از کشور بدون اذن همسر که یکی از قوانین موجود کشور ما است، از شرع مقدس گرفته شده و برای تحکیم پایه‌های زندگی لازم است.»
رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال تعدیل و استثنا زدن به این قانون است، اظهار داشت: «اینکه گفته می‌شود این قانون برای خروج محققین و پژوهشگرانی که قصد کسب علم دارند دست‌وپاگیر است، اشتباه است.»
وی همچنین طی این مصاحبه ترویج آموزه‌های «فمینیستی« را باعث «تزلزل خانواده‌ها» دانسته است.
طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج زن از کشور جلوگیری کند، گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر نزار زکا، شهروند آمریکایی-لبنانی محبوس در اوین که در چهارمین هفته از اعتصاب غذای خود در شرایط وخیمی به سر می‌برد، ۱۱ مردادماه تعیین شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نزار زکا طی چهار هفته اعتصاب غذا با ۱۴ کیلوگرم کاهش وزن رو به رو بوده و همچنین دچار خونریزی معده نیز شده است ؛ این زندانی امنیتی کماکان از دریافت سرم و دارو و مراجعه به بهداری خودداری میکند و اعلام کرده است که تا زمان آزادی‌اش دست از اعتصاب نخواهد کشید.
از سویی دیگر، دستگاه قضایی زمان دادگاه تجدیدنظر نزار زکا را ۱۱ مردادماه تعیین کرده و واکنش مثبتی نسبت به درخواست این زندانی در اعتصاب غذا نداشته است.
این شهروند آمریکایی-لبنانی در سومین هفته از اعتصاب غذا در پی وخامت حال در بیمارستان بستری و پس از یک روز به زندان بازگردانده شد.
شایان ذکر است؛ تعدادی از همبندیان نزار زکا نیز در حمایت از وی اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.
نزار زاکا که از او به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می‌شود، تابستان سال ۹۴ با دعوت شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در «دومین همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرد.
چندی بعد رسانه‌های ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران او را به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر کرده است. شهریورماه امسال این شهروند لبنانی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به ۱۰ سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شد.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش کرده است که نزار زاکا تا ماه‌ها پس از بازداشت از داشتن وکیل محروم بود و تنها دو جلسه کوتاه دادگاه غیرعلنی را سپری کرد.
به تازگی وکیل زاکا در بیانیه‌ای نوشت: «نزار همان‌طور که در طول این مخمصه اعلام کرده است همچنان ابراز بیگناهی میکند. حکومت ایران باید سیاسی‌کاری را کنار گذاشته و پیش از وخامت اوضاع همان‌طور که اخیراً در مورد یک آمریکایی در کره شمالی پیش آمد نزار را بر مبنای انسان‌دوستی آزاد کند».
نزار زاکا یکی از چهار آمریکایی دارای اقامت دائم یا شهروندی است که اکنون در ایران در زندان هستند.
افراد ناشناس این بار حیات را از ۵۰ قلاده سگ در منطقه خوشنام ملارد سلب کردند و از محل گریختند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کشتار ناجوانمردانه و تاسف آور سگ های ولگرد یا بی پناه ،از رخدادهای تلخی است که گاهی رسانه ای می شود و قلب ، روح و روان دوستداران حیوانات را به درد می آورد.
در هفته گذشته نیز این واقعه تلخ با هماهنگی عده ای از نگهبانان و برخی از عوامل اجرایی شهرک گلها(واقع در روستای خوشنام شهرستان ملارد)و افرادی ناشناس که چهره های خود را پوشانده بوده اند، تکرار شد و به واسطه آن حیات از ۵۰ قلاده سگ با اغذیه آلوده به سَم سلب شد.
حادثه ای که پیش از این نیز سابقه داشته و عده ای به دلیل مزاحمت های این سگ ها در شهرک مذکور،ساده ترین و خشن ترین راه ممکن را بر می گزینند و به جای ساماندهی و جمع آوری اصولی و قاعده مند این حیوانات (که قطعا ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و در لزومِ حصول و تحقق آن هیچ تردیدی وجود ندارد) به حذف فیزیکی سگ ها اقدام می کنند و برای این اقدام ناجوانمردانه و غیر اخلاقی خود به دروغ ، مدعی اخذ مجوز از دستگاه های اداری و شهریِ ملارد همچون شهرداری و فرمانداری می شوند.
بهمن خطیبی فرماندار ملارد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با صحت و سقم این ادعا که کشتار سگ های ولگرد با مجوز دستگاه های ذیربط انجام شده اظهار کرد: «بنده قویا صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه برای این اقدام غیرانسانی را تکذیب می کنم.»
وی افزود: «در ارتباط با پراکندگی سگ های ولگرد در این شهرستان، گلایه های بسیاری از سوی مردم وجود دارد و بدون تردید ساماندهی آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.»
فرماندار ملارد گفت: «پیش از این نیز در جلسات متعدد موضوع ساماندهی سگ ها مورد تاکید قرار گرفته و اعتقاد داریم این امر باید بر اساس تکنیک ها و قواعد تعریف شده و به شیوه زنده گیری و انتقال به مکان هایی خاص و مشخص انجام شود که بنا بر تدابیر اتخاذ شده و با همیاری و هماهنگی شهرداری های ملارد و صفادشت مقرر شده در آینده نسبت به راه اندازی مرکزی برای نگهداری سگ های ولگرد یا بی پناه،در محدوده اخترآبادِ ملارد ، اقدامات لازم عملیاتی شود.»
خطیبی گفت: «کشتار سگ ها به صورت خودسرانه صحیح نیست و در صورت اثبات ، با عامل یا عاملین اقدامات اینچنینی مطابِقِ با قانون برخورد خواهد شد.»
گفتنی است؛ در آینده ای نزدیک،ابعاد هر چه بیشتری از این رخداد تلخ و غیرانسانی در قالب گزارشی مبسوط و مفصل منتشر و رسانه ای خواهد شد.
وقوع پدیده گرد و غبار از سال ۲۰۰۱ در خوزستان آغاز شد و بعد از چهار سال، تمام شهرهای این استان را فرا گرفت و اکنون بیش از ۲۰ استان در ایران را درگیر کرده است. در حال حاضر، کانون اصلی تولید این ریزگردها، داخل ایران است اما ریزگردهایی که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می‌شوند مشکلات آلودگی را تشدید کرده‌اند. بعضی از مسئولان و کارشناسان محیط زیست، منشأ اصلی این بحران را خشک‌شدن بخشی از تالاب هورالعظیم به دلیل عملیات حفاری وزارت نفت ایران در سالهای نه‌چندان دور می‌دانند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، موسسه بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ رسما آلودگی هوا و ذرات معلق در آن را در گروه نخست مواد سرطان زا قرار داده است. طبق گزارشی از بیمارستان شفا (تنها مرکز درمان تخصصی سرطان در اهواز) در سال ۲۰۱۳ آلودگی هوا و افزایش سرطان در خوزستان مرتبط بوده‌اند. بر اساس این گزارش، مراجعات بیماران سرطانی بیمارستان شفا در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ حدود ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.
مشکلات تنفسی شدید، آسم، بیماری‌های ویروسی و تخریب ساختار مولکولی DNA بویژه در سلول‌های ریوی از پیامدهای گرد و غبار به شمار می‌رود. این پدیده، مشکلات فردی و اجتماعی دیگری نظیر افزایش مهاجرت از استان، تعطیلی چندباره مدارس، دانشگاهها و ادارات، آلودگی محیط زندگی و کار و همچنین مواد غذایی، افزایش مصرف آب و برق، کاهش میزان ورود گردشگر به استان و ایجاد خسارت در بخش‌هایی مثل کشاورزی و صنعت نیز در پی داشته است.
روز گذشته دستکم سه زندانی در زندان ارومیه اعدام شدند و اجرای حکم دو زندانی در زندان خرم‌آباد متوقف شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ مردادماه حکم اعدام دستکم سه زندانی در زندان ارومیه به اتهام‌های قتل و مواد مخدر اجرا شد. تعداد این اعدام‌شدگان پیشتر ۲ تن اعلام شده بود.
«فرهاد موسی‌زاده» و «داوود مالدار»، نام دو تن از این زندانیان است که از بند ۱۵ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند ولی تا لحظه تنظیم این خبر هویت زنی که در این زندان اعدام شده مشخص نشده است.
از سویی دیگر سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است؛ بعد از ظهر چهارشنبه ۴ مرداد ماه حکم توقف اجرای حکم دو زندانی که در انتظار اجرای حکم در انفرادی به سر می بردند، به زندان ابلاغ شد و این زندانیان به بندهای خود بازگشتند.
خانواده «ایرج قبادی» و «کاووس ملکی» در طول این مدت تماس‌های مرتبی با نهادهای حقوق بشری داشتند و همچنین در مقابل زندان مرکزی خرم آباد و سپس کاخ دادگستری در تهران دست به تجمع زده و خواستار توقف حکم اعدام ایشان بودند.
پیشتر یکی از بستگان این زندانیان گفته بود: «ایرج قبادی برادر شهید بوده و پیش از این بازداشت سابقه کیفری نداشته است، هردو کشاورزانی بودند که به علت خشکسالی چند سالی بود بیکار شده بودند»، «هر دو نفر در یک پرونده مشترک به اتهام حمل و نگهداری ۱۹ کیلو گرم هروئین به اعدام محکوم شده‌اند.»
گفتنی است، اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در حالی همچنان جریان دارد که کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تایید رسیده و قرار است پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس دوباره در صحن علنی به رای گذاشته شود. در صورت تایید نهایی این طرح، بسیاری از زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند به زندان محکوم خواهند شد.
عصر روزگذشته (چهارشنبه ۴ تیر ماه) ۵نفر از ۱۵ کارگری که در رابطه با اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند آزاد شدند و همزمان بخشی از معوقات مزدی همه کارگران پرداخت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، منابع خبری در هفت تپه از آزادی ۵ نفر از کارگرانی خبر می‌دهند که در جریان اعتراضات اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند. هنوز از وضعیت ۹ کارگر دیگر بازداشت شده خبری نیست.
از قرار معلوم کارگران بازداشت شده عصر روز گذشته با اخذ تعهد آزاد شده‌اند و همزمان با این اتفاق نزدیک به یک ماه (دستمزد اردیبهشت ماه) از مطالبات مزدی همه کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت شده است.
پیش از این یک مقام مطلع در مجتمع نیشکر هفت تپه با تایید مشکلات صنفی کارگران این مجتمع به ایلنا گفته بود: از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده اما برخی نهاد‌ها دستور این بازداشت را صادر کرده‌اند.
لازم به یاد‌آوری است؛ در پی اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، شامگاه سوم مردادماه، ماموران امنیتی با یورش به خانه‌های کارگران، پانزده تن از آنان را بازداشت کرده بودند، در پی این بازداشت‌ها سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری کارگران بازداشتی، شده بود.
صبح روز جاری، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که با تودیع وثیقه به مرخصی آمده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری ، ۵ مرداد ماه ، اسماعیل عبدی ، فعال صنفی ، که روز ۴ تیرماه در پی اعتصاب غذا به مرخصی اعزام شده بود ، قرار بود خود را به زندان معرفی کند که از سوی ماموران امنیتی ، بازداشت شد.
گفتنی است، اسماعیل عبدی که پیشتر در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده بود، روز ۱۶ خردادماه ۱۳۹۶ پس از سی و هشت روز، به درخواست کانون صنفی معلمان و خانواده اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود
خبرگزاری تسنیم از دستگیری ۹ تن از هوادارن «عرفان حلقه» در شهر تبریز خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یکی از مربیان عرفان حلقه به همراه هشت تن از شاگردان خود در تبریز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
طی هفته های اخیر موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهر های مختلف آغاز شده است.
اطلاعات سپاه «صاحب‌الزمان» استان اصفهان در هفته جاری در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۸ نفر از طرفداران «عرفان حلقه» در شاهین‌شهر خبر داد. این پایگاه امنیتی پیش از این نیز اقدام به دستگیری یازده تن از هواداران عرفان حلقه در نجف آباد کرده بود.
در خردادماه تنها در شهرستان مشهد بیش از ۲۷ تن از شاگردان و مربیان عرفان حلقه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
هواداران آقای طاهری در سالهای گذشته چند بار در اعتراض به بازداشت او در تهران و چند شهر دیگر تجمع کرده‌اند.
محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تاسیس کرد که در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» مشغول بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود.
سال ۹۵ حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
این زندانی عقیدتی یک سال پس از اتهام دوران حبس، در روز ۹ اسفند ماه ۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده مجددا به اتهام «فساد فی الارض» که در دادگاه قبلی از آن تبرئه شده بود، متهم شد و همزمان یک روز پس از دادگاه فیلم مستندی از شبکه سوم صداوسیما پخش شد که در آن افرادی با صورت شطرنجی در حالی که از شاگردان سابق وی معرفی شدند، خواهان اجرای حکم «اعدام» در مورد آقای طاهری موسس «عرفان حلقه» شدند.
دستکم پنج زندانی طی روزهای اخیر در زندان‌های زنجان ، کرمانشاه ، بابل و گچساران به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ۳ مردادماه حکم اعدام دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند ، در زندان مرکزی زنجان اجرا شد.
هویت این دو زندانی از سوی سازمان حقوق بشر ایران «جلیل دادیاروند» اهل کوهدشت و «محمد علی یاری» اهل ابهر احراز شده است.
همچنین در همین روز یک زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. هویت این زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، «عمران احمدوند» حدوداً ۳۱ ساله و اهل همدان احراز شده است.
از سویی دیگر، صبح روز چهارشنبه ۴ مردادماه یک زن زندانی در زندان مرکزی بابل اعدام شد. این زن ۲۵ سال سن داشته و با اتهام قتل عمد به قصاص نفس اعدام محکوم شده بود.
همزمان یک زندانی دیگر در زندان گچساران از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد به اتهام قتل عمد به دار کشیده شد. این زندانی «سلمان راهی» نام داشت و متهم بود ۸ سال پیش با اسلحه ساچمه‌ای به پای فردی که به دیابت مبتلا بوده شلیک کرده و زخم ناشی از این شلیک باعث مرگ مقتول شده است.
تارنگار حقوق بشر در ایران تعداد اعدام اعدام های ماه گذشته را ۸۸ تن گزارش کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان از وجود ۷۶ زندانی زیر ۱۸ سال در زندان های این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، علی اصغر جمشید نژاد روز گذشته در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده سیستان و بلوچستان با موضوع حقوق کودکان اظهار داشت: «با توجه به اعلام معاون اداره کل زندان های استان قتل، سرقت و مواد مخدر مهمترین دلایل زندانی شدن کودکان زیر ۱۸ سال است که باید دلایل ایجاد انگیزه جرم در این افراد مورد بررسی قرار گیرد.»
معاون استاندار سیستان و بلوچستان باتاکید بر تقویت هماهنگی ها میان سازمان ها اظهار داشت: «متاسفانه به دلیل ناهماهنگی ها هنوز آمار دقیقی از تعداد فاقدان شناسنامه در استان وجود ندارد.»
جمشیدنژاد افزود: «انجام فعالیت های پژوهشی برای بررسی عوامل شکل گیری کودکان در معرض آسیب باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پیش از سایر دستگاهها به این مساله ورود پیدا کنند.»
مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: «بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودکان مورد قبول ایران به تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک اطلاق می شود.»
مریم پویا افزود: «شمار کودکان کار در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال به دلایل مختلف روبه افزایش است به طوری که در سیستان و بلوچستان نیز بسیاری از آنان را مشاهده می کنیم که در اکثر مواقع برای تامین هزینه اعتیاد والدین خود دستفروشی و تکدی گری می کنند.»
وی اظهار داشت: «بر اساس اعلام اداره بهزیستی هزار و ۲۵۷ کودک کار در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند که بیش از هزار نفر آنان پسر هستند.»
سیستان و بلوچستان با ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر جمعیت و ۱۹ شهرستان و ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع وسعت پهناورترین استان کشور شناخته می شود که بنا به گفته علی اوسط هاشمی استاندار این استان افزون بر ۵۱ درصد جمعیت استان در روستاها و بقیه در شهرها سکونت دارند.
حمید بابایی، دانشجوی نخبه زندانی، به دستور مسولین زندان به مدت یک ماه ممنوع الملاقات شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران مسئولان زندان رجایی شهر پس از مراجعه همسر حمید بابایی در روز چهارشنبه هشتم دی ماه به او اعلام کرده‌اند که همسرش به دلیل « تخلف » از ملاقات با خانواده محروم گردیده است.
حمید بابایی ، زندانی امنیتی که پیش تر در ۳۱ خردادماه سال جاری برای اولین بار به مرخصی اعزام شده بود ، روز دهم تیرماه با پایان مدت مرخصی و عدم تمدید آن از سوی مسئولین ، برای تحمل محکومیت خود ، مجددا به زندان رجایی شهر مراجعه کرد.
حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس از آن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
گفتنی است، از نظر حقوقی نیز این اتهام در حالی به حمید بابایی وارد شده که بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور، اتهام همکاری با دول متخاصم، مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در تخاصم نیست. وکیل امید کوکبی که پرونده ای مشابه حمید بابایی دارد، با استعلام از وزارت امور خارجه، دیوان عالی کشور را متقاعد کرده بود که وزارت امور خارجه نیز آمریکا را از نگاه قانونی، دولت متخاصم با ایران نمی‌داند و به این ترتیب دولت بلژیک را نیز نمی توان دولت متخاصم با ایران تلقی کرد.
حمید بابایی در نامه‌ای از زندان به همسرش با اشاره به بازگشتشان به ایران و احضار از سوی وزارت اطلاعات، نوشت: «… تصور نمی‌کردم آن لحظه، آخرین باری باشد که در کنار همدیگر هستیم و ورودم به داخل اطلاعات، شروع سناریویی تلخ برای هر دومان باشد. سرگذشتی تلخ که به هیچ‌وجه نه تو و نه من مستحق آن نبودیم، … ای کاش بر نمی‌گشتیم و این تراژدی دردناک برای‌مان پیش نمی‌آمد و همین تصویر تکراری آسمان ایران را از ورای سیم خاردار‌ها نمی‌دیدم.»
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محبوس در بند ۲۴۱ زندان اوین، دچار عفونت پیشرفته در ناحیه کلیه شده به‌طوری که این عفونت به معده و سایر قسمت‌های بدن او نیز سرایت کرده است و نیاز مبرم به بستری شدن در بیمارستان و رسیدگی‌های ویژه پزشکی دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی ، روز دوشنبه ۲ مرداد ماه ، جهت انجام معاینات پزشکی به بیمارستان طالقانی منتقل شد و پس از انجام سونوگرافی ، پزشکان متوجه شده‌اند که عفونت پیشرفت زیادی در بدن او داشته به طوری که علاوه بر کلیه ، معده و سایر اندام‌های داخلی بدن او را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
این بیماری تا کنون با آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای تجویز شده درمان نشده و طبق توصیه پزشکان ، هنگامه شهیدی نیاز مبرم به بستری شدن در بیمارستان و رسیدگی‌های ویژه تخصصی دارد ، اما مسئولین تا کنون اقدامی برای درمان وی انجام نداده‌اند.
گفتنی است که هنگامه شهیدی از زمان بازداشت به مدت چندین هفته در اعتصاب غذا به سر برده و عوارض ناشی از آن وضعیت جسمانی او را بحرانی‌تر کرده است.
هنگامه شهیدی پیشتر طی پیامی از اعمال فشار بازجویان سخن گفته و افزوده بود: «از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون اینکه حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تاا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
یکی از نکات قابل‌توجه آمار رسمی ایران درباره بازار کار، بالا بودن نسبی «نرخ اشتغال» و به تبع آن پایین بودن نسبی «نرخ بیکاری» است. منظور از «نرخ اشتغال»، نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال است و به دلیل آنکه در محاسبه شاخصهای بازار کار در ایران، جمعیت فعال، عدد کوچکی از جمعیت در سن کار ایران را شامل می‌شود، نرخ اشتغال بالا می‌رود. منظور از جمعیت فعال، افرادی هستند که در هفته مرجع آمارگیری، شاغل بوده‌اند، یا امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در مقابل شاخص «نرخ اشتغال» شاخص «نسبت اشتغال» قرار دارد که از تقسیم تعداد شاغلان به جمعیت در سن کار به دست می‌آید. به همین دلیل «نسبت اشتغال» اوضاع بیکاری را درباره همه شهروندانی که به سن کار رسیده‌اند نشان می‌دهد و میزان جمعیت فعال یا جمعیت غیر فعال ، در این شاخص تاثیری ندارد.
براساس اطلاعات مندرج در «نتایج آمارگیری نیروی کار – ۱۳۹۴» که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نسبت اشتغال زنان به مراتب پایین‌تر از مردان بوده، به‌طوری‌که این شاخص برای مردان ۵۷.۳ درصد و برای زنان ۱۰.۷ درصد گزارش شده اما این آمار شرایط متوسط کشوری را نشان می‌دهد و برای داشتن تصویر دقیق‌تر از «نسبت اشتغال» زنان در استان‌ها، باید آمار استان‌ها به‌طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرد.
اگر سه شاخص «نرخ بیکاری»، «نرخ اشتغال» و «نسبت اشتغال» زنان ایران به تفکیک استان‌ها بررسی شود، عدم توازن شرایط بازار کار زنان در سطح کشور، روشن خواهد شد. مرکز آمار، نرخ بیکاری متوسط کشوری برای زنان را برای سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹.۴ درصد گزارش کرده، اما بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان ایران نشان می‌دهد در ۱۵ استان، نرخ بیکاری زنان کمتر از ۱۹.۴ درصد بوده است.
سه استان آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و خراسان شمالی، پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند و همان‌گونه که در نمودار شماره ۱ نشان داده شده، نرخ بیکاری زنان در این سه استان کمتر از ده درصد اعلام شده است. این نرخ حتی از نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است (بیکاری زنان و مردان با هم) که در این دوره ۱۱ درصد گزارش شده. به‌عبارت دیگر، نرخ اشتغال زنان در سه استان اشاره شده، بالای ۹۰ درصد است و در ظاهر شرایط کار زنان در این سه استان، بسیار مناسب به نظر می‌رسد.
اما اگر در کنار «نرخ اشتغال»، شاخص «نسبت اشتغال» هم مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که اتفاقا شرایط کاری نامناسبی برای زنان این سه استان وجود دارد. همان‌طور که در نمودار شماره یک مشخص است، «نسبت اشتغال» در آذربایجان غربی، ۱۲.۵ درصد، در آذربایجان شرقی ۱۳.۳ درصد و در خراسان شمالی، ۱۸.۹ درصد است. این اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در این سه استان، کمتر از ۲۰ درصد زنانی که در سن کار هستند، شغل دارند.
در نتیجه نرخ بیکاری پایین و نرخ اشتغال بالای گزارش شده، تنها به این دلیل است که جمعیت زنان فعال، پایین برآورد شده. به همین جهت، اگر به جای «جمعیت فعال»، «جمعیت در سن کار» مبنای محاسبه قرار بگیرد، افت شدیدی در آمار زنان شاغل به وجود می‌آید. این افت در نمودار شماره یک، از مقایسه ستون «نرخ اشتغال» و ستون «نسبت اشتغال» نمایان است.
اگر مشابه این بررسی، در استان‌هایی صورت بگیرد که دارای پایین‌ترین نرخ اشتغال یا به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند باز نتایج قابل‌توجهی به دست می‌آید.
در دوره مورد بررسی، سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران پایین‌ترین نرخ اشتغال را داشته‌اند و این نرخ برای این استان‌ها به به ترتیب ۶۶.۵ درصد، ۷۱.۳ درصد و ۷۲.۴ درصد گزارش شده است. این میزان از نرخ اشتغال در ظاهر نشانی از بحران ندارد و می‌تواند به این معنا باشد که حتی در استان‌هایی که پایین‌ترین نرخ اشتغال زنان را دارند، باز هم به‌طور نسبی درصد بالایی از زنان شاغل هستند.
اما اگر «نرخ اشتغال» با «نسبت اشتغال» در این استان‌ها مقایسه شود، وضع وخیم اشتغال زنان در بازار کار مشخص می‌شود. این تفاوت قابل‌توجه، در نمودار شماره ۲ نشان داده شده و بحرانی بودن اوضاع را نمایان میکند. در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران به ترتیب، ۶.۸ درصد، ۸.۳ درصد و ۱۱.۶ درصد از زنانی که در سن کار قرار دارند، شاغل هستنند. این موضوع نگران‌کننده، نه در نرخ بیکاری و نه در نرخ اشتغال، بازتابی ندارد و تنها با مطالعه «نسبت اشتغال» است که می‌توان به آن پی برد.
به طور کلی در دوره مورد بررسی، مرکز آمار نرخ بیکاری زنان را برای کل کشور ۱۹.۴ درصد، نرخ اشتغال را ۸۰.۶ درصد و نسبت اشتغال را ۱۰.۷ درصد اعلام کرده است.
در استان قزوین، نسبت اشتغال زنان مساوی متوسط نسبت اشتغال کشوری است و در ۱۵ استانی که در نمودار شماره ۳ مشخص شده‌اند، نسبت اشتغال پایین‌تر از متوسط کشوری یعنی ۱۰.۷ درصد است. با این توضیح مهم که در ۱۴ استان کشور جمعیت زنان دارای شغل، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت «زنان در سن کار» هستند. از جمله در استان تهران که پرجمعیت‌ترین استان کشور است، نسبت اشتغال زنان ۹.۹ درصد گزارش شده است. این نسبت‌ها، گویای حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.
بررسی شاخص «نسبت اشتغال» به تفکیک استانی، با زاویه متفاوتی از نامطلوبیت موجود و وخامت اوضاع بازار کار زنان در ایران پرده برمی‌دارد. اینکه از ۳۱ استان ایران، در ۲۸ استان، جمعیت زنان شاغل کمتر از ۱۳.۵ درصد زنان در سن کار را تشکیل می‌دهد، از غیبت شمار بسیار بالایی از زنان در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. مرکز آمار «نسبت اشتغال» سال ۱۳۹۴ برای زنان را در سطح کشوری، ۱۰.۷ درصد اعلام کرده و این به معنای خانه‌نشینی نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت زنان در سن کار ایران است.
این گزارش با استفاده از این داده‌ها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است: شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان درنقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۴
